مقابله هوشمندسازی اقتصاد مانع خروج سرمایه از کشور می‌شود

کد خبر: ۱۳۲۰۷۹

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵

اقتصاد هوشمند شامل ارتباطات داخلی جهانی و بخش‌های بین المللی در حوزه‌ی فیزیکی و مجازی، خدمات و دانش می‌باشد.

به گزارش نبض بازار، اقتصاد هوشمند، افزایش بهره وری، فعال کردن ICT و تولید پیشرفته و ارسال خدمات و نوآوری با فعالیت ICT می‌باشد که مانند محصولات، خدمات و مدل‌های تجاری می‌باشند. دسته‌های هوشمند و اکوسیستم‌ها را در بر دارد. اقتصاد هوشمند شامل ارتباطات داخلی جهانی و بخش‌های بین المللی در حوزه‌ی فیزیکی و مجازی، خدمات و دانش می‌باشد. از جمله استراتژی‌ها و راه کار‌های لازم برای توسعه‌ی اقتصادی و رسیدن به اقتصادی پایدار در هر کشور، تقویت اقتصاد منطقه‌های شهری و یا به عبارت بهتر توسعه اقتصاد پایدار بر مبنای هوشمندی شهر است. اقتصاد پایدار و هوشمند، خود نیازمند امکانات هوشمند در هر شهر از جمله: اقتصاد هوشمند، زیرساخت و ارتباطات هوشمند، حمل و نقل شهری هوشمند، انرژی هوشمند، دولت هوشمند، امنیت هوشمند، سلامت هوشمند، کسب کار هوشمند و حتی شهروند هوشمند می‌باشد. در این استراتژی، یعنی اقتصاد پایدار بر مبنای شهر هوشمند که بر اساس نظریه و تئوری سیستم‌ها بنا شده است، شهر‌ها به عنوان یک کلان سیستم در نظر گرفته شده و هر شهر از اجزایی به نام زیر سیستم تشکیل گردیده و این زیر سیستم ها، در حقیقت همان سازمان ها، صنایع، مردم و دیگر مولفه‌های شهری هستند که در راستای رسیدن به هدف نهایی که همان اقتصاد توسعه یافته و پایدار شهری است، به صورت منظم و یکپارچه در ارتباط و تعامل می‌باشند.
موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته یکی از مسائل اقتصاد ایران به ویژه در حوزه نظام ارزی، بحث خروج سرمایه بوده است، اظهار داشت: سال‌های متمادی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده، ولی زیرساخت و سازوکار لازم برای شناسایی قاچاق ارز و کنترل و مقابله با آن چندان وجود نداشت. این در حالی بود که تکالیف قانونی زیادی هم در این زمینه داشتیم.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه خروج سرمایه باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم، گفت: باید بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و بتوانیم کار‌های غیرقانونی را شناسایی کنیم.

او افزود: در حال حاضر با ابلاغ قانون جدید، یک بستر مناسبی برای مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است. در حقیقت به لحاظ قانونی، ظرفیت خیلی خوبی وجود دارد. منتهی باید توجه کنیم که مبادی خروج ارز در حوزه‌های مختلف را شناسایی و کنترل کنیم. مثلا یکی از مبادی این است که در بحث مقررات صادرات و واردات، متاسفانه اصلاحات جدی صورت نگرفته است و در مبادی رسمی نیز مشکلات و مسائلی را داریم که برای رفع آن باید تدبیری اندیشید.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این قانون، در خصوص نابسامان بودن و مشخص نبودن حوزه مبادلات ارزی؛ مساله کیف پول، کریپتوکارنسی‌ها و تحولات در حوزه رمزارزها، یک قانون حداقلی است. یعنی آن چیزی که ما برای کنترل خروج سرمایه از کشور نیاز داریم، خیلی فراتر از این قانون است و آن شاید برمی‌گردد به نحوه مواجهه سیاست‌گذار که باید تغییر کند؛ به بیان دیگر یعنی ما از آن فضایی که از ممنوعیت قاچاق می‌گفتیم، باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم. یعنی یک بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و در آن فضا بتوانیم کار‌های غیرقانونی را شناسایی کنیم و متوجه شویم که اقلام عمده خروج سرمایه در کجا اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام موثری است برای اینکه بتوانیم چارچوب‌های قانونی را کامل کنیم، اظهار داشت: به لحاظ قانونی وقتی می‌خواهیم با کسی برخورد کنیم، اگر قانونی نداشته باشیم نمی‌توانیم برخوردی کنیم در نتیجه این قانون مفید است.

ضرورت تقویت ارزش پول ملی

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید داشت: در سال‌های گذشته مساله سیاست پولی در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی بسته پولی سیاست‌گذاری در کشورمان در کنار الزامات خاص خودش، از جمله استقلال مناسب از دولت و شبکه بانکی و از سایر کانال‌هایی که بر روی سیاست پولی اثر می‌گذارد، هنوز کامل نشده است. امیدوارم بسته سیاست پولی که یک بخشی از آن به اصلاحات نهادی و قانونی و یک بخشی از آن به اصلاح رویه سیاست‌گذاری ارزی و یک بخشی نیز به پیاده‌سازی چارچوب نوین سیاست پولی در بانک مرکزی بر می‌گردد، همه این‌ها در کنار هم می‌تواند یک بسته‌ای را ارائه دهد تا ما بتوانیم حفظ ارزش پول ملی را محقق کنیم.
منبع: ایبنا