اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک تشریح کرد

اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از تولید ملی

کد خبر: ۱۳۱۶۵۷

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۰

پایش و بررسی پرونده بانک رفاه در التزام به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نشان می‌دهد که این بنگاه اقتصادی بزرگ ۶۱ ساله کشورمان، از روز‌های آغازین سال، با تشکیل یک کارگروه ویژه با عضویت مدیرعامل و مدیران برجسته و تأثیر‌گذار خود برای طراحی و عملیاتی ساختن برنامه‌هایی در جهت پشتیبانی و مانع‌زادیی از تولید، گام‌هایی بلند و ریشه‌ای برداشته که تغییر نگاه به تولید کننده و اصلاح مقررات و رویه‌های دست و پاگیر، بلندترین این گام‌هاست.

به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری- تحلیلی مدیران و روسا، اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل برنامه‌ریز و توسعه‌گرای بانک رفاه با کارنامه قبولی در مسئولیت‌های قبلی از جمله مدیریت بانک‌های صادرات و مهر ایران، نتایج تلاش‌های خود و همکارانش را در جهت تسهیل راه تولید در یک سال اخیر و استمرار این کوشش‌ها در سال پیش‌رو را توضیح داده است.
در جهان امروز، تولید یکی از محوری‌ترین عناصر توسعه محسوب می‌شود؛ اگر امنیت را زیربنای توسعه بدانیم، عنصر حیاتی پس از امنیت، تولید است. در ایران به برکت خون شهدا و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری امنیت برقرار است و موضوعی که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد بحث تولید است. این مهم به درستی دغدغۀ مقام معظم رهبری بوده و بر همین اساس در شعار سال ۱۴۰۰ به سه بخش تاکید شده است:
تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها؛ برای تحقق بخش نخست باید استراتژی‌ها و برنامه‌ها رویکرد توسعه تولید داشته باشد. تولید هم به پشتیبانی نیازمند است و مقدمات و اسباب آن باید از سوی تمامی بخش‌ها فراهم شود. بحث مانع‌زدایی نیز مطرح است، زیرا تولیدکنندگان در مسیر تولید با موانعی روبرو می‌شوند که بخشی از این موانع در مجموعه‌های تولیدی قابل رفع و رجوع است، اما بخشی نیز موانع خارج از مجموعه مانند قوانین مجلس یا تعرفه‌گذاری‌ها‌ست.
ما به عنوان بانک در تلاش هستیم سرمایه‌های سرگردان در کشور ساماندهی و به بخش تولید وارد شود، زیرا بر این باوریم که کشور امکانات زیرساختی کم ندارد و حوزه‌هایی که مزیت رقابتی و قطعی کشور هستند، همچون نفت، گاز، پتروشیمی و معدن ظرفیت بسیار خوبی دارند؛ بنابراین اگر ساماندهی صورت بگیرد و منابع سرگردان به بخش تولید هدایت شوند، هم برای سپرده‌گذار سود بیشتری خواهد داشت و هم تولیدکننده دلگرم خواهد شد. همانطور که مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند، فتح فقط مختص قله‌ها نیست و اجرایی شدن بانکداری اسلامی در کشور اهمیت بسیاری دارد.
بانک رفاه با زیر پوشش داشتن ۲۰ میلیون نفر از جمله ۴ میلیون نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی در کنار مستمری‌بگیران بهزیستی، کارمندان بانک، شستا، وزارت کار و……. یک بانک پر مشتری به حساب می‌آید؛ بنابراین بلافاصله پس از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری کارگروهی با عضویت بنده و مدیران عالی بانک در حوزه‌های ذیربط برای تحقق آن تشکیل شد. این کارگروه پس از بررسی تمام موانع درونی و بیرونی تولید، برنامه‌هایی را برای رفع این موانع، تدوین کرد که پس از تصویب در هیأت‌مدیره برای اجرا ابلاغ شد و واحدی هم مسئولیت یافت به صورت منظم عملیاتی شدن این برنامه‌ها را رصد نماید.

حوزۀ اعتبار و یک طرح‌نو
بی‌شک اولین و پر اهمیت‌ترین حوزۀ بانکی اعتبار است؛ در یک اقتصاد بانک محور همچون اقتصاد ایران، بانک‌ها تأمین کننده ۹۰ درصد از اعتبار پروژه‌ها هستند که در این حوزه مسائل مهمی همچون وثایق و نقش اساسی در تسهیل امور دارند. پس از شروع به کار دولت سیزدهم یکی از مهمترین رویکرد‌های بانکی، عدم تملیک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها اعلام شد. به دنبال این دستورالعمل، در بانک رفاه نیز تصمیم بر آن شد که هیچ واحد تولیدی تملیک و یا تعطیل نشود و برای همین منظور بانک یک ابتکار عمل را پیشنهاد داد. در شبکۀ بانکی به واسطه زاید آنکه اصل و سود سپرده‌ها تضمین می‌شود، باید برای اصل و سودِ تسهیلات پرداختی نیز وثایق و تضامین اخذ شود. بخشی از این تضامین مربوط به محل اجرای طرح بوده و بخشی دیگر وثایق ملکی خارج از طرح است زاید که مورد دوم به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید شناخته می‌شود تا آنجا که بعضاً شاهد هستیم وجوهی به سمت وثایق خارج از طرح رفته و در نتیجه واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند.
با عنایت به آنچه گفته شد مدل بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان واقعی طراحی شد و مکاتباتی با مراجع عالی عظام و شورای فقهی بانک مرکزی صورت گرفت که این مورد از نظر بانکی و شرعی تأیید شد. در گام بعدی بانک مرکزی به بانک رفاه اجازۀ انتشار گواهی سپردۀ خاص را داد تا بر این اساس بانک شریک واقعی پروژه‌ها بشود. با اجرای این طرح، صرفا محل اجرای پروژه به عنوان وثیقه در نظر گرفته خواهد شد و خارج از طرح، وثیقه‌ای اخذ نمی‌شود و برای کاهش ریسک پروژه نیز بیمه می‌شود. با اجرای این روش تولید کننده می‌داند که بانک در کنارش حضور خواهد داشت و چنانچه دچار کسری منابع مالی شد، بانک درصد مشارکت خود را افزایش خواهد داد و هر زمان مالک توانمند شد می‌تواند سهم الشرکه بانک را خریده و به سهم خود اضافه کند. در همین زمینه با ارکان تصمیم‌گیر اقتصادی دولت صحبت شده است، وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی هم از این موضوع استقبال کردند و حتی نامۀ مربوط به گرفتن مجوز از بانک مرکزی را ایشان شخصا به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کردند. هم اکنون این طرح به صورت پایلوت شروع شده و در تلاش هستیم که در هر استان منابعی مرکب از سپرده‌های مردم و منابع بانک برای پروژه‌ها تأمین شود.
علاوه بر آنچه گفته شد، سامانه‌ای برای صدور برات الکترونیک در حال ایجاد است. پایۀ این کار تکمیل زنجیرۀ تولید است که در ماه‌های اخیر همواره مورد تأکید قرار گرفته. برای این منظور بانک رفاه در همکاری با بانک مرکزی انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) با قابلیت نقدشوندگی در بازار سرمایه را طراحی کرده است. همچنین سامانه‌ای بین بانک رفاه، سازمان فرابورس و بانک مرکزی راه اندازی شده است. فرایند به این صورت است که اوراق از سوی بانک رفاه منتشر و در سامانه «سپام» بانک مرکزی ثبت می‌شود. فردی که اوراق را به نفع واحد تولیدی صادر کرده آن را به واحد تولیدی تحویل می‌دهد و آن واحد نیز اوراق را به نهاد بالادستی مثلا قطعه ساز، تحویل خواهد داد تا در ازای آن، کالا تحویل بگیرد. نهاد بالادستی نیز این اوراق را می‌تواند به مرحله بعدی انتقال دهد و در هرکدام از این مراحل، هر یک از طرفین صاحب اوراق می‌توانند با رجوع به فرابورس مبلغ نقدی اوراق را دریافت کنند. این مسیر سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد، زیرا کارمزد به جای ۱۸ درصد، تنها یک درصد خواهد بود. ممکن است در فرایندی یک ساله این اوراق ۸ الی ۹ بار دست به دست شود و در این مسیر هزینه تنها یک درصد خواهد بود.

استمهال به جای تملیک واحد‌های تولیدی
بر اساس رأی وحدت رویه و بخشنامۀ بانک مرکزی، چند اقدام ویژه به همه واحد‌های بانکی ابلاغ شد، نخست آنکه نرخ‌های فراتر از بانک مرکزی کاهش داده شود. بعضاً در قرارداد‌ها تا ۲۹ درصد نرخ نیز دیده می‌شد. نکته دوم بخشودگی جریمه‌های پلکانی است که حتی تا ۱۴ درصد اضافه می‌شد. در نهایت بحث محاسبۀ سود مرکب نیز حذف شد و روش سود ساده در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این اقدامات شاهدیم که مانده بدهی مشتری به نصف کاهش پیدا کرده است. همچنین به جای تملیک واحد‌های تولیدی، موضوع استمهال جایگزین شده است. علاوه بر این، تخصیص سهمیه بدون میانگین مانده حساب نیز از دیگر اقدامات مهم برای مانع‌زدایی از تولید در بانک رفاه بوده است؛ پیش از این بنگاه‌های کوچک، متوسط و تازه کار درگیر میانگین مانده حساب بودند، زیرا این واحد‌ها گردش حساب چندانی در شبکۀ بانکی ندارند. برای حل این مسئله توافق شد تا یک بودجه‌ای در اختیار آنان قرار بگیرد و سپس به توافق می‌رسیم که گردش مالی حسابشان در بانک رفاه باشد.
اما اجرای اقدامات فوق نیازمند ایجاد دسته‌بندی‌هایی است تا بانک نیز متضرر نشود. بر این اساس مشتریان بانکی به سه گروه تفکیک شده‌اند. گروه نخست، واحد‌هایی هستند که با رویکرد‌های ذکر شده با آنان در تعامل هستیم. دستۀ دوم واحد‌های تولیدی نبوده، اما افرادی هستند که تسهیلاتی دریافت کرده و نتوانسته‌اند پس بدهند که با آنان نیز همراهی خواهیم کرد. دستۀ سوم افرادی هستند که پول از بانک گرفته‌اند، اما به جای عرصۀ تولید آن را در دلالی صرف کرده‌اند. با این افراد به شدت برخورد خواهیم کرد و تیم‌های قضایی برای این منظور تشکیل داده‌ایم. مجموع این سه اقدام سبب شده است که نسبت مطالبات به مصارف بانک رفاه در بهمن ۱۴۰۰ به ۱.۴ درصد برسد که در شبکۀ بانکی بی‌نظیر است. برای واحد‌های تولیدی نیز دسته‌بندی‌ای صورت گرفته است؛ طبقه‌بندی مشتریان متناسب با حجم کار انجام می‌شود که بر این اساس، مذاکره با برخی از واحد‌های تولیدی بر عهدۀ مدیرعامل بانک است به طوری که خیلی از کارخانجات بزرگ را شخصاً بازدید کردم، زیرا قرارداد آن‌ها مصوباتی در سطح هیأت‌مدیره نیاز دارد. مسائل مرتبط با واحد‌های جزئی‌تر نیز برعهدۀ مدیران نواحی، استان‌ها و مناطق است. به عنوان مثال رئیس شعبه باید با واحد‌های کوچک تولیدی حتما ملاقات داشته باشد، مدیران استان با واحد‌های بزرگ در سطح استان، که در همین راستا جلساتی با تولیدکنندگان در سطح شعبات استانی برگزار شده است.
یکی دیگر از مباحث مورد بحث در کمیته مانع‌زدایی، بحث تفویض اختیار به استان‌ها بود. در سیاست‌های ابلاغی ابتدای سال حدود اختیار شعبه‌های استانی افزوده شد و در شهریور ماه نیز این دستور‌العمل مورد بازنگری قرار گرفت. این افزایش اختیارات در زمینۀ تعهدات و گشایش اسناد داخلی بوده است. در زمینۀ نقل و انتقالات ارزی نیز به دایرۀ اختیارات شعبات استانی افزوده شد. این افزایش در معرض بررسی و سنجش قرار گرفت که ادامه آن نظارت دقیق‌تر و بر خط را می‌طلبد که در حال انجام است.
علاوه بر اقدامات صورت گرفته در کمیته مانع‌زدایی، برخی موانع تولید مربوط به مصوبات بالادستی از جمله مصوباط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد و دارایی بوده که اصلاح آن‌ها به بانک‌ها نیز کمک می‌کند. ما به عنوان مجموعۀ بانک رفاه نظرات شعبات خود را پس از مواجهه با مشتریان جمع‌بندی کرده و پس از بررسی از سوی واحد‌های نظارتی و حقوقی، مواردی که در حدود اختیارات بانک است با مصوبۀ هیأت مدیره اصلاح می‌شود و آن دسته را نیز که نیازمند مصوبات بالادستی باشد به مبادی ذی ربط انتقال می‌دهیم.

توجه به مشتریان همزمان با مانع‌زدایی از تولید
در کنار اصلاحات صورت گرفته در زمینۀ مانع‌زدایی از تولید، تغییراتی نیز در مجموعۀ بانک رفاه صورت گرفته است که بیش از هرچیز هدف آن ایجاد آسایش برای مشتریان بانک است که بخش بزرگی از آن شامل افراد بازنشسته می‌شود. مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این‌باره، باز مهندسی نظام مدیریت اعتبارات بوده است. یکی از مشکلات مرتبط با این حوزه، سردرگمی کارکنان بانک در جهت ارجاع پرونده‌ها به بالادست بود. باید در نظر داشت که اگر فرایند‌های داخلی بانک شفاف نباشد، این پرونده‌ها در مسیری قرار می‌گیرد که بعضاً موازی و دوباره کاری بوده و ضرورت ندارد، بنابراین اصلاح و کوتاه‌سازی مسیر‌های درونی بانک بسیار مهم است. در بررسی‌های اولیه برای مدارک مورد نیاز جهت ارسال یک پرونده از شعبه به هیأت مدیره، یک سری چک لیست تهیه شد و فعالیت‌ها به صورت کتابچه و روند درآمد که شاید مهم‌ترین خروجی آن را بتوان در ارائه خدمت به میلیون‌ها بازنشسته‌ای دید که به بانک مراجعه می‌کنند. با اصلاحات انجام شده، ۵۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به صورت کاملاً مکانیزه اعطا شد. می‌توان تصور کرد که در دورۀ کرونا اگر قرار بود همچون گذشته عمل شود، باید ۵۵۰ هزار نفر به شعبه مراجعه می‌کردند و همین تعداد ضامن لازم بود، به علاوه برای بازپرداخت‌ها نیز مراجعه الزامی بود. اما با همکاری کانون‌ها و سازمان تأمین اجتماعی شرایطی فراهم شد که نه در هنگام دریافت تسهیلات و نه در زمان بازپرداخت قسط نیاز به حضور افراد نباشد؛ بلکه نامۀ اقساط از تأمین اجتماعی به بانک می‌آید و سپس از حساب فرد در تأمین اجتماعی کسر شده و به حساب بانک واریز می‌شود. در کنار این موارد سامانه بتا نیز راه اندازی شد که هدفش برقراری پرداخت اقساط بین مشتریان بانک رفاه و فروشندگان در اقصی نقاط کشور است. سامانۀ دیگر نیز الماس رفاه نام دارد که بر اساس آن، کارت‌هایی به نام رفاه کارت صادر می‌شود. این کارت‌ها به تناسب میزان حقوق افراد شارژ شده و با مبلغ درون آن می‌توان کالای تولید داخل خریداری کرد. همچنین دستگاه‌هایی در نظر گرفته شد تا افراد بتوانند بدون نیاز به کارت و بر اساس کدملی پرداخت خود را انجام دهند. راه‌اندازی نئوبانک و همچنین تجهیز اکثر شعب به تیم‌های ارزی از دیگر اقدامات بانک رفاه در جهت تسهیل خدمات بوده است.
به عنوان نکتۀ پایان باید اشاره کرد که پس از انقلاب در سطح کشور تحول بزرگی در جهت خدمت به مردم رخ داده هرچند کاستی‌هایی نیز وجود داشته است؛ شبکه بانکی نیز همسو با انقلاب منشا خدمات بسیاری بوده است. هم اکنون بسیاری از پروژه‌های مرتبط با آزادراه‌ها، خطوط آهن، سدها، پل‌ها و… توسط بانک‌ها تامین اعتبار شده، اما مردم در جریان آن قرار نگرفتند. همچنین در حال حاضر بر لبۀ تکنولوژی قرار گرفته‌ایم و شبکۀ بانکی دستاورد‌هایی داشته است هرچند که زوایای منفی آن بزرگنمایی می‌شود. ما اعتقاد داریم که مشکلاتی وجود دارد، اما چنین نیست که در شبکۀ بانکی اقدامی نشده و از این نظر احساس می‌کنیم به شبکۀ بانکی ظلم شده است. باید این نکته را نیز اضافه کرد که همکاران ما در شرایط کرونا دوشادوش کادر درمان بودند، زیرا بانک رفاه بیشترین شعبات بیمارستانی را دارا است. در این مدت ۱۹ نفر از همکاران خود را از دست دادیم و بیش از ۵۰ درصد کارمندان ما درگیر ویروس کرونا شدند، اما حتی یک شعبه هم تعطیل نشد و وقتی کل کارمندان یک شعبه با ویروس درگیر می‌شدند، تیمی جدید موقتا اضافه می‌شد تا کار نخوابد.
این نکته را هم بیفزایم که بانک رفاه مطالباتی از سازمان تأمین اجتماعی دارید. تامین اجتماعی نیز مطالباتی از دولت دارد و امیدواریم با رویکرد‌های جدید و افزایش درآمد‌های دولت، بدهی تامین اجتماعی پرداخت شود تا قدرت خدمت‌رسانی ما و شبکه بانکی که در حالت فعلی کاهش یافته، به نقطه مناسبی برسد.