ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی قرار بگیرد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح کرد؛ کاهش نیاز به نقدینگی از مسیر تأمین مالی زنجیره تأمین

کد خبر: ۱۳۱۱۷۳

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹

براساس، «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری»، شیوه‌نامه تأمین مالی زنجیره تأمین و استفاده از برات الکترونیکی در تأمین مالی زنجیره تأمین تعریف شده است. به بیانی دیگر، در این شیوه‌نامه ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

به گزارش نبض بازار، فقدان ابزار‌ها و بازار‌های مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی به افزایش پیچیدگی تأمین مالی در کوتاه‌مدت منجر شده است. در حالی‌که در روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، ضمن افزایش شفافیت در دریافت خدمات بانکی، مسائل مرتبط با وثیقه سپاری، اعتبار سنجی و اعطای خدمات بانکی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه معرفی ابزار‌های تأمین مالی جدید به کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی یکی از اهداف کمیسون بازار پول و سرمایه گفت: افزون بر شناساندن شیوه‌های موجود یا ابزار‌های جدید تأمین مالی به بنگاه‌های تولیدی، یافتن راهکار‌های لازم برای تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از دیگر فعالیت‌های این کمیسیون است.
فریال مستوفی با بیان اینکه تأمین مالی زنجیره تأمین گام موثری در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است، اظهار کرد: بانک مرکزی به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است.
او ادامه داد: در همین راستا، بانک مرکزی «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» را در آذر ماه سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در پی این ابلاغیه، تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای بخش تولید با هفت بانک عامل به امضا رسید. این تفاهم‌نامه دسترسی تولید را به منابع مالی بانک‌ها تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و به این ترتیب اخذ وام با فاکتور‌های صوری و جعلی نیز متوقف خواهد شد.
براساس، «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری»، شیوه‌نامه تأمین مالی زنجیره تأمین و استفاده از برات الکترونیکی در تأمین مالی زنجیره تأمین تعریف شده است. به بیانی دیگر، در این شیوه‌نامه ابزار‌های اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی معرفی شده‌اند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با مدنظر قرار دادن آمار‌ها در ارتباط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‎های اقتصادی، تصریح کرد: طی هفت ماه گذشته، سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن از طریق شبکه بانکی، تقریبا ۸۰ درصد بوده است. در بخش کشاورزی حدود ۷۰ درصد و این رقم در بخش بازرگانی در حدود ۵۰ درصد اعلام شده است. از ۱۵۰۰ همت تسهیلات که به همه بخش‌ها اعطا شده، بیش از ۹۹۰ همت مربوط به سرمایه در گردش بوده است. بنابراین، تأمین سرمایه در گردش یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی است.
او با اشاره به اینکه در روش‎های سنتی تأمین مالی، اعطای نقدی تسهیلات به تمامی حلقه‌های یک زنجیره یک شیوه مرسوم است، ابراز کرد: در این شیوه، هر کدام از زنجیره‌های تولید به صورت جداگانه و منفرد درخواست تخصیص منابع دارند. این موضوع به ایجاد فشار بالا به وجوه نقد شبکه بانکی منجر شده است. در حالی‌که در تأمین مالی زنجیره تأمین، به آخرین حلقه از این زنجیره، وجه نقد تعلق می‌گیرد و سایر حلقه‌ها از طریق اعتبار که به حلقه بالاتر منتقل می‌شود، نیاز به نقدینگی را مرتفع می‌کنند.
در روش‌های تأمین مالی زنجیره ای، ضمن افزایش شفافیت در دریافت خدمات بانکی، مسائل مرتبط با وثیقه سپاری، اعتبار سنجی و اعطای خدمات بانکی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. مستوفی امکان نظارت پایین‌تر در محل صرف تسهیلات نقدی را از دیگر تمایز‌های تأمین مالی سنتی با تأمین مالی زنجیره تأمین برشمرد و افزود: از آنجا که هر کدام از حلقه‌های زنجیره به تنهایی تأمین مالی کرده‌اند، در نتیجه نظارت بر نحوه اختصاص تسهیلات دریافتی دشوار است. همینطور در موارد بسیاری شاهد انحرافات در تسهیلات بوده‌ایم. به بیانی دیگر، تسهیلات اخذ شده در مکانی غیر از موضوع هدف و امور غیرمولد، سرمایه‌گذاری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در روش‌های اخذ تسهیلات به شیوه سنتی در حال حاضر، موضوعاتی همچون تأمین وثایق، زمان دسترسی به تسهیلات، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند از جمله مشکلاتی هستند که همه فرایند اخذ تسهیلات نقد را طولانی و طاقت‌فرسا کرده است. فقدان ابزار‌ها در بازار‌های مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی، سبب پیچیدگی در تأمین مالی کوتاه‌مدت شده است.