در گفت وگو با عضو کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آری یا خیر

کد خبر: ۱۳۰۸۲۵

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت مدعی است که نمی‌تواند تخصیص و هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کند تا به مقصد رسیده و مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند و به همین دلیل خواستار حذف آن است.

لطف‌الله سیاه‌کلی در گفتگو با نبض بازار در مورد مزایا و معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: از مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که از رانت، فساد و قاچاق جلوگیری می‌کند. دولت مدعی است که نمی‌تواند تخصیص و هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کند تا به مقصد رسیده و مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: در دولت قبل هم این ارز پرداخت شد، اما اهداف مورد نظر دولت را تامین نکرد. دولت با وجود سامانه‌های الکترونیکی و به روز می‌تواند رصد کالا را در زمان و مکان مختلف انجام دهد و استدلال دولت در عدم توان لازم برای رصد کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند چندان قابل باور نیست.

نقایص ارز 4200 تومانی را می‌توان برطرف کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: به عقیده من این امکان وجود دارد که نقایص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برطرف کرد. اما یکی از مهمترین‌های ایرادات پرداخت آن در وضع کنونی وجود فساد و رانتی است که تنها عده‌ای از آن بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: به طور قطع زیان و زحمتی که مردم از بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی متحمل آن می‌شوند، نیاز به جبران دارد. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود باید چه اقداماتی انجام شود؛ این پرسشی است که ابتدا کمیسیون تلفیق و پس از آن صحن مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرد. رئیس جمهوری نیز در صحن علنی مجلس هنگام رای درباره کلیات بودجه گفت که مجلس هر تصمیمی بگیرد دولت آن را گردن می‌نهد.

سیاه‌کلی عنوان کرد: اگر بتوانیم با راهکار‌های جبرانی تبعات افزایش قیمت‌ها را جبران کنیم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منافع زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

وی درباه نابسامانی برخی از بازار‌ها از جمله دارو که هنوز ارز آن حذف نشده است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که سامانه‌های الکترونیکی در کشور راه‌اندازی نشوند هر گونه خلل، فساد، قاچاق و رانتی امکان‌پذیر است. دولت باید اهتمام جدی در بحث دولت الکترونیک داشته باشد و امسال نیز ۱۰ هزار میلیاردتومان بودجه برای آن ال سی پیش‌بینی شده است.

اعتراف دولت به نبود سیستم نظارتی بر هزینه‌کرد ارز ترجیحی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: دولت‌ها اعتراف کرده‌اند که نمی‌توانند سیستم نظارتی خوبی بر نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی داشته باشند و حرف بی‌ربطی هم نیست، چون تا زمانی که سیتسم دستی است و سامانه‌ها الکترونیکی نشده‌اند مشکلات وجود دارد. البته راه‌اندازی این سیستم‌ها نیازمند بودجه و هزینه است.

وی گفت: البته سیستم‌های نظارتی می‌تواند جسارت مدیر را از او بگیرد، چون اگر دائم بالای سر مدیر بایستید ممکن است قدرت تصمیم‌گیری برای انتخاب‌های بیشتر از او سلب شود.

سیاه‌کلی تصریح کرد: در مجموع سیستم باید به گونه‌ای باشد که اجازه خطا را ندهد و طبیعی است که سیستم‌های الکترونیکی امکان خطا را به شدت کاهش خواهند داد و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

وی افزود: باید از فناوری‌ها به خوبی بهره برد. نظارتی که کمترین مزاحمت در روند امور مدیریتی می‌شود باید در بخش‌های مختلف اقتصادی استقرار یابد و موجب تقویت عملکرد مدیران شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت‌ها، موضوع الکترونیکی‌شدن فرایند‌ها را چندان جدی نگرفته‌اند و این موضوع تاکنون اجرایی نشده است.