ماجرای درخواست اعطای تسهیلات به یک واحد لوازم خانگی چیست؟ / آقای نیازی حاضر است برای سایر شرکت‌ها هم نامه‌نگاری کند

ارز‌هایی که حتی هزینه تولید را کاهش نمی‌دهد/تولیدکنندگانی که فراموش شدند

کد خبر: ۱۲۹۹۳۵

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۵

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:یکی از رسالت‌های وزارتخانه متبوعش حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی بوده و وزارت صمت وظیفه قانونی دارد موانع مرتبط با فعالیت کسب‌و‌کار‌ها را پیگیری و مرتفع کند. اکنون و پس از روز‌های نفس‌گیر پیک کرونا بسیاری از واحد‌های کوچک و بزرگ تولیدی در انتظار صرفاً چند ده میلیون تسهیلات بانکی مانده‌اند و با تعلل بانک مرکزی و همین وزارتخانه دیگر توان بازگشت به عرصۀ کسب‌وکار را ندارند.

به گزارش نبض بازار به نقل از تصویرصنعت لوازم الکترونیک:«خروج ارز از کشور به واسطۀ واردات غیرضروری»؛ این بخشی از نگرانی امضاکنندگان نامه به رهبری در خصوص فعالیت برندهای خارجی لوازم خانگی در کشور بود که اوایل مهر ماه نگاشته شد.

البته تشدید تحریم‌ها باعث شده تا تحلیل‌گران اقتصادی و شهروندان نیز بیش از گذشته نگران کمبود منابع ارزی، حیف و میل آن و جهش نرخ‌ها در بازار باشند.

گرچه از زمان نامه‌نگاری گروهی از فعالان لوازم خانگی با مقام معظم رهبری سه ماه هم نمی‌گذرد، اما انتشار نامه‌ای دیگر از سوی سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، خطاب به دبیر کل بانک مرکزی در رابطه با تخصیص رانت ارزی و تسهیلات به یکی از شرکت‌هایی که مهر و امضای آن پای نامه به رهبری وجود داشت، نشان داد که ابراز نگرانی نسبت به خروج ارز از کشور شاید موردی است.

همیشه پای یک تولیدکنندۀ خاص در میان است؟

پس از انتقاداتی که نسبت به نامۀ معاون وزیر صمت مبنی بر درخواست پرداخت تسهیلات ویژه ارزی و ریالی به گروه صنعتی انتخاب مطرح شد، او در نامه‌ای هشت بندی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و در مهم‌ترین بخش نوشتۀ خود مدعی شد وزارتخانه متبوعش برای هیچ بنگاهی هیچ‌گونه استثنائی قائل نمی‌شود و نامه مذکور هم در راستای حمایت از صنعت استراتژیک لوازم خانگی نگاشته شده است.

با این حال مشخص نیست که «مستثنی‌نشدن» در مکاتبات دولتی چه معنایی دارد؟! دقیقاً هر گاه بحث حمایت از صنعت لوازم خانگی به میان می‌آید، پای گروه خاص در میان است. از سوی دیگر، مگر تبدیل ایران‌خودرو و سایپا به تافتۀ جدابافتۀ صنایع ایران و نورچشمی دولت، محصول تصمیمات مسئولان همین وزارتخانه نیست؟

شاید در این موضوع به خصوص گروه صنعتی انتخاب قصوری را متوجه خود نداند و توپ را به زمین وزارت صمت بیندازد، اما پیوست نامۀ منتشرشده به‌خوبی نشان می‌دهد چرا در میان ۱۵۰۰ تولیدکننده فعال در صنایع لوازم خانگی، همواره نام یک تولیدکننده مطرح می‌شود.

اولین کارت قرمز دولت از راه می‌رسد؟

تمام این نامه‌ها در حالی رد و بدل می‌شود که رضا فاطمی‌امین، زمانی که برای دفاع از خود به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت پشت تریبون مجلس رفت، تأکید سخنانش را روی مبارزه با فساد گذاشت و اعلام کرد: «تجلی فسادستیزی دولت سیزدهم را در وزات صمت خواهید دید.».

حال که بیش از سه ماه از تصدی فاطمی‌امین بر این وزارتخانه عریض و طول می‌گذرد باید از او پرسید که آیا در جریان این نامه‌ها قرار دارد؟

چه نامی باید برای درخواست تخصیص مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومانی به یک تولیدکننده گذاشت؟ شاید عده‌ای هم برای دفاع از وزیر صمت، وی را بی‌اطلاع از این جریانات بدانند که قطعاً شخص وزیر هم حداقل راضی به چنین دفاعیه‌هایی نیست.

البته عملکرد این وزارتخانه در همین مدت کوتاه به حدی با شعارهای قبل از اخذ رأی اعتماد فاصله گرفته که حالا پروژۀ استیضاح فاطمی‌امین در مجلس توسط نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز کلید خورده تا شاید اولین کارت قرمزی دولت سیزدهم از این وزارتخانه بیرون آید.

جنگ بر سر یک نامعادلۀ اقتصادی

سراسیمگی وزارت صمت برای درخواست تخصیص ارز به یک تولیدکننده شاید به یک تبصره در لایحه بودجه سال آینده بازمی‌گردد. نامه نیازی، معاون وزیر، درست در روزی به بانک مرکزی ارسال شد که لایحۀ بودجه دولت برای بررسی تقدیم مجلس شد.

بررسی تبصره ۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، یعنی خوراک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را به طور کامل حذف کند. تبصره‌ای که بار دیگر حذف کامل ارز ترجیحی را بر سر زبان‌ها انداخت و با صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از هر زمانی پررنگ شد.

یعنی زمانی که مسعود میرکاظمی تلویحاً این خبر را تأیید کرد و گفت: «ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب بر‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم».

حال مجموع این اتفاقات و سخنان باعث شده تا جنگ بر سر ته‌مانده‌های این نامعادله اقتصادی بالا بگیرد. گرچه در نامۀ منتشرشده خطاب به دبیرکل بانک مرکزی صحبتی از ارز ترجیحی به میان نیامده، اما بعید نیست که برخی فعالان صنعت لوازم خانگی هم به‌رغم خروج این صنعت از شمولیت دریافت ارز دولتی، خود را وارد این جنگ کرده باشند.

خودکفایی به‌رغم وابستگی شدید ارزی!

اکنون در حالی برخی فعالان صنعت لوازم خانگی دست خود را برای دریافت ارز به سمت دولت دراز کرده‌اند که گویا به یاد نمی‌آورند که در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، برای برگزاری جشن خودکفایی این صنعت، وزارت صمت را تحت چه فشارهایی گذاشتند.

در ادبیات اقتصاد ایران خودکفایی به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. با این حال در نامۀ مذکور، تداوم تولید و اشتغال در گروه صنعتی انتخاب به پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی مشروط شده است.

بنابراین شرکتی که خود را بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی می‌داند و با تأکید همیشگی بر خودکفایی پرچم حمایت از تولید ملی را در دست گرفته چه نیازی به ۲۱۴ میلیون دلار منابع ارزی، آن هم از سوی دولت دارد؟

اگر هم چنین منابعی خرج واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر می‌شود، دیگر ابراز نگرانی نسبت به خروج ارز از کشور چه معنایی دارد که آن‌ها در نامه به رهبری و البته مصاحبه‌های متعدد خود به آن اشاره می‌کنند؟ در این ایده گویا خروج ارز از کشور بد است، اما فقط برای رقبای گروه‌های خاص. البته صورت‌های مالی شرکت ذی‌نفع نیز گویای وابستگی بالای آن در تأمین قطعه و مواد اولیه به کشورهای خارجی، از جمله چین است.

بزرگ‌نمایی میزان اشتغال؟

نکتۀ دیگر به بخشی از این نامه بازمی‌گردد که نیروی انسانی شاغل در بنگاه مذکور را ۱۰ هزار نفر معرفی می‌کند که به‌ طور مستقیم در گروه صنعتی انتخاب مشغول به فعالیت هستند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در گزارش صورت مالی حسابرسی‌شده این تولیدکننده که در سایت کدال هم بارگذاری شده، تا پایان خرداد تعداد کارکنان بخش تولیدی ۱۶۸۳ نفر و کارکنان بخش غیرتولیدی ۲۸۵ نفر بوده‌اند.

یعنی حتی خود اسنوا هم ادعای اشتغال‌زایی برای ۱۰ هزار نفر را تا کنون مطرح نکرده است. حال مشخص نیست که بر چه مبنایی تعداد شاغلان مستقیم این تولیدکننده بیش از پنج برابر معرفی شده‌اند.

خلق نقدینگی و تورم برای تولید

گرچه تولید بخشی است که دولت‌ها با هدایت نقدینگی به سمت آن می‌توانند ضربه‌گیری در برابر تورم ایجاد کنند، اما گاه تصیمات وزارت صمت باعث می‌شود تولیدکنندگان خود به عاملی برای خلق نقدینگی و رشد تورم تبدیل شوند.

نظیر آنچه در نامۀ اخیر معاون وزیر صمت مشاهده می‌کنیم. در این نامه نگارنده به‌رغم آگاهی نسبت به محدودیت مقررات بانکی و عدم امکان پرداخت تسهیلات بیشتر، از بانک مرکزی خواستار ۳۲۳۱ میلیارد تسهیلات فراقانونی شده است؛ رقمی که در کنار ۲۱۴ میلیون دلار ارز یارانه‌ای درخواستی، ارزش ریالی این میزان ارز را به بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

تولیدکنندگانی که فراموش شدند

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در توجیه درخواست سفارشی خود برای یک تولیدکنندۀ لوازم خانگی اعلام کرده است که یکی از رسالت‌های وزارتخانه متبوعش حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی بوده و وزارت صمت وظیفه قانونی دارد موانع مرتبط با فعالیت کسب‌و‌کارها را پیگیری و مرتفع کند.

این سخنان در حالی منتشر می‌شود که اکنون و پس از روزهای نفس‌گیر پیک کرونا بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی در انتظار صرفاً چند ده میلیون تسهیلات بانکی مانده‌اند و با تعلل بانک مرکزی و همین وزارتخانه دیگر توان بازگشت به عرصۀ کسب‌وکار را ندارند.

آیا آقای نیازی حاضر است برای بازگشت این شرکت‌ها به چرخۀ تولید نیز اقدام به نامه‌نگاری ‌کند؟

یارانه‌ای که به زیان مصرف‌کنندگان تمام می‌شود

گرچه انتظار می‌رود چنین بذل و بخشش‌هایی از بیت‌المال که پیش از این هم شاهد آن بودیم، در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شود و خود را در کیفیت و قیمت نهایی محصول نشان دهد، اما این ارزها و تسهیلات رانتی فقط منجر به واردات قطعات درجه چندم چینی و عرضه محصولات نه‌چندان باکیفیت به بازار می‌شود.

چنان‌که اخیراً اخباری هم مبنی بر بدعهدی تولیدکنندۀ مذکور در تحویل کالاهای خریداری‌شده منتشر شده است. تحلیل قیمت‌ها نیز دیگر بحثی گزاف است و هر شخصی با مقایسۀ قیمت‌های کنونی بازار با سال‌های گذشته متوجه می‌شود که حتی حراج منابع کشور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راه به جایی نبرد و طی دو سال گذشته قیمت‌ها تا چند برابر رشد داشته‌اند. چنین رانت و یارانه‌ای چنان به مذاق ویژه‌خواران خوش آمده که حالا دولت حذف ارز ترجیحی را اقدامی پرریسک می‌داند و ناچاراً باید این موضوع را در ابعاد امنیتی مورد بررسی قرار دهد.

ارزهایی که حتی هزینه‌ تولید را کاهش نمی‌دهد

ارائۀ چنین ارزهایی حتی منجر به کاهش هزینه‌های تولید هم نشده است. نگاهی به پیوست نامۀ مذکور نشان می‌دهد که هزینۀ تولید در این گروه صنعتی از برخی شرکت‌های بین‌المللی گران‌تر تمام می‌شود.

بر اساس جدول پیوست نامۀ مذکور، گروه صنعتی انتخاب متعهد شده طی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۱۳۸۰ دستگاه یخچال و فریزر، ماشین لباس‌شوئی و تلویزیون تولید کند که طی هفت ماه ابتدایی سال ۷۹۲ هزار دستگاه از تعهد خود را انجام داده است.

بدین صورت از ابتدای آبان تا پایان سال باید ۵۸۸ هزار دستگاه دیگر از این سه قلم لوازم خانگی بزرگ را تولید کند که برای انجام این تعهد به ۲۱۴ میلیون دلار منابع ارزی و بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی احتیاج دارد.

تفکیک این اقلام نشان می‌دهد که از مجموع ۵۵۸ هزار تلویزیون متعهدشده، تولید ۳۰۴ هزار دستگاه هنوز به سرانجام نرسیده؛ از این رو، انتخاب برای رسیدن به این میزان تولید درخواست ۹۹ میلیون دلار ارز و ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات را ارائه داده است.

حال با در نظر گرفتن قیمت ارز ۲۷ هزار تومانی در صرافی‌ها و تبدیل نرخ تسهیلات به دلار، می‌توان گفت که مجموع ارزش دلاری درخواست اسنوا برای تولید ۳۰۴ هزار دستگاه به ۱۰۴ میلیون دلار می‌رسد؛ بدین صورت تولید هر تلویزیون در گروه صنعتی انتخاب حداقل ۳۴۲ دلار یعنی ۹ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان رقم می‌خورد.

هنوز مشخص نیست چرا در حالی که اسنوا چنین هزینه‌ای را برای تولید تلویزیون‌های خود نیاز دارد چرا هنوز نتوانسته در بازارهای جهانی خودی نشان دهد و کیفیت محصولاتش نیز گاه با نقدهایی مواجه است.

آیا واقعاً اسنوا برای تولید هر تلویزیون حدود ۱۰ میلیون تومان (۳۴۲ دلار) هزینه می‌کند؟ البته این مشروط بر آن است که ارز را با نرخ صرافی محاسبه کنیم و فرضیه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم. با اینکه چنین هزینه‌ای برای تولید تلویزیون بالا به نظر می‌رسد، اما قیمت بعضی از تلویزیون‌های اسنوا در بازار از ۳۰ میلیون تومان هم عبور کرده است.

اسنوا گران‌تر از TCL

در حالی هزینۀ تولید هر تلویزیون‌ به‌طور میانگین برای اسنوا ۳۴۲ دلار آب می‌خورد که نگاهی به بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تلویزیون‌های ۵۵ اینچ TCL که شهرت جهانی دارند، با قابلیت‌های به‌مراتب بالاتر ۳۵۵ دلار هم عرضه می‌شوند.