امیر باش با کدخدا بساز، کبیر باش ده را بچاپ/پشت پرده فیش‌های نجومی پتروشیمی امیر کبیر

کد خبر: ۱۲۹۱۸۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۱

پتروشیمی امیرکبیر بیشترین سهام را در وزارت کار دارا میباشد و پرداخت چنین حقوق‌های نجومی در دولت قبل به راحتی و بدون دغدغه به حساب مدیران این شرکت واریز میشده است. با انتشار این اسناد سکوت محافل خبری شکسته و در فضای مجازی فیش ۳ تن از مدیران این شرکت منتشر گردید.

به گزارش نبض بازار ،چند روز پیش خبری مبنی بر برکناری تعدادی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر به دلیل دریافت حقوق‌های فوق نجومی در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر میزان دریافتی این مدیران را نشان نداد، اما اسنادی که به میز نفت رسید و بخشی از آن در کانال های خبری منتشر شد، نشان از صحت این موضوع داشت.

در پتروشیمی امیرکبیر چه گذشت؟آیا اسناد منتشر شده در خصوص فیش های حقوقی واقعی هستند یا جعلی؟پشت پرده سازوکار پرداخت حقوق‌ و مزایا در شرکت های پتروشیمی چیست؟واکنش معاون رئیس جمهور در امور مجلس در این خصوص چه بود؟با ما در نبض بازار در ادامه خبر جهت پاسخ به این ابهامات و پشت پرده فیش های حقوقی نجومی بگیران شرکت پتروشیمی همراه باشید.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی گفت: داشتن چنین حقوقی برای مردم و نیازمندان قابل قبول نیست و دولت قصد دارد پرداخت‌های نجومی را متوقف کند.باید شفافیت ایجاد شود و به مدیران اختیار داده شود و از آن‌ها خواسته شود بر اساس اختیارات کار کنند و دولت برای این مسائل برنامه ریزی می‌کند. در این مدت کوتاه فروش نفت و منابع ارزی بهتر شده است و این‌ها نشان می‌دهد که می‌توانیم وضعیت فعلی را بهبود بخشیم.

آغاز ماجرای فیش های نجومی پتروشیمی امیر کبیر چه بود؟

ابتدا خبری مبنی بر پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد و سپس ظهر چهارشنبه ۲۶ آبان ماه خبر برکناری دو مدیر نجومی توسط محمد بهمئی مدیرعامل جدید پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد. شرکت و انتصاب دو مدیر دیگر به جای آنها خبرساز شد.

فریدون بندری سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر بلافاصله در این باره توضیح داد: بر اساس ابلاغ استاندار خوزستان هیچ یک از روسای ادارات و مدیران عامل شرکت‌هایی که دارای هر نوع وابستگی دولتی هستند اجازه عزل و نصب در هر سطح مدیریتی بدون هماهنگی استانداری خوزستان را ندارند.

این تکذیب در حالی از سوی فرماندار ماهشهر صورت گرفت که پتروشیمی امیرکبیر تصاویر مربوط به احکام مدیران جدید را در سایت خود بارگذاری کرده بود!

یکم آذر ۱۴۰۰ چهار سند مربوط به حقوق نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. حقوق این مدیران طبق این اسناد ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان می‌دهد.فرهاد رحیمی مدیر مالی: ۲۱۵ میلیون تومان،علی جابری مدیر منابع انسانی: ۱۲۵ میلیون تومان،حمیدرضا امین‌پور رئیس حراست: ۸۴ میلیون تومان

گزارش حقوق و مزایا علی جابری مدیر منابع انسانی حاکی از آن است که وی در مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

فرهاد رحیمی، مدیر مالی پتروشیمی امیر کبیر نیز در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که البته ۱۰۰ میلیون آن به عنوان حقوق و مزایای غیر مستمر ذکر شده است.

رحیمی بای اردیبهشت حقوق و مزایای غیر مستمر یک ماه بعد نیز ادامه داشته است به طوری که از ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه به عنوان حقوق برای وی، ۱۱۰ میلیون تومان با همین عنوان در نظر گرفته شده است.

رحیمی در شهریور ۱۴۰۰ نیز از این نعمت بزرگ برخوردار بوده است به طوری که در این ماه ۲۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که تنها ۱۰۰ میلیون تومان آن به صورت کارت هدیه است!

حمیدرضا امین پور رئیس حراست پتروشیمی امیرکبیر نیز از هدیه رحیمی برخوردار شده است به طوری که ۶۴ میلیون تومان از حقوق ۸۵ میلیونی او در مرداد ۱۴۰۰ لحاظ شده است.

موضوعی که روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به توضیح آن به خبرگزاری رسمی سازمان صدا و سیما نشد.

{$sepehr_media_26429_400_300}

از آنجایی که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد به دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد بوده است. موضوعی که توئیت احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی این وزارتخانه قابل تایید است.

{$sepehr_media_26428_400_300}

وی تاکید کرد: وزیر کار در ابتدای کار خود به شرکت‌ها اعلام کرد که پرداخت‌ها را اعلام کنند، حقوقی که به ما اعلام شد عادی بود، اما مشکل اینجاست که بخشی از پرداخت‌ها به صورت سکه، کارت‌های هدیه و بودجه‌های محرمانه پرداخت شده است. هفته گذشته، وزیر هرگونه پرداخت خارج از چارچوب را ممنوع کرد.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر معمولاً چقدر می‌گرفته‌اند، گفت: ما به واسطه یکسری از خلاء‌های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی‌های غیر متعارف در برخی سطوح صورت می‌گرفته و عملاً میانگین پرداخت‌ها ممکن است به ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ میلیون تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت‌ها خلاف قانون است که باید با آن برخورد شود و در برخی پرداخت‌ها هم خلاء قانونی داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود.

وی با بیان اینکه اعضای اصلی شرکت حداکثر ۳۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند، اما اعضای پایین‌تر چندین برابر این مبلغ دریافت می‌کنند، گفت: بله، متاسفانه این افراد ارقام بیشتری دریافت می‌کنند. برخی از این فیش‌ها غیرقانونی است که در مراجع قانونی منعکس می‌شود و فیش‌های غیرقانونی باید مسترد شود و خود افراد نیز مجازات شوند و مسائل آن‌ها پیگیری شود. یک بند قانونی هم دارد که پیگیر آن هستیم تا مشکل مقررات قانونی حل شود تا حقوق افراد عادلانه باشد.

داستان کارت‌های هدیه

یکی از معما‌های حل نشده پرونده فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر به پرداخت‌های ویژه در قالب کارت هدیه و مواردی از این دست بازمی گردد. مدیر مالی برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر ۱۰۷ میلیون تومان کارت هدیه دریافت کرده است، اما مشخص نیست که آیا مبلغ مذکور به حساب این فرد واریز شده است یا اینکه این کارت‌های هدیه به گونه‌ای پردازش شده است که بعداً بر اساس اعلام اداری انجام شده است.

همین معما باعث شده تا وزارت کار هرگونه بخشنامه پرداخت کارت هدیه را ممنوع کند، اما هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق در سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی نیز رخ خواهد داد یا خیر.

مبنای پرداخت حقوق در شرکت‌های نفتی چیست؟

معمای دیگر در خصوص پرداخت حقوق‌های نجومی مربوط به سازوکار تعیین حقوق و مزایا است. در صنعت نفت آیین نامه‌هایی برای نظام‌های اداری و استخدامی خاص وجود دارد که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس اجرا می‌شود. بر اساس این آیین نامه، حقوق هر یک از سطوح شغلی کارکنان با استفاده از دو روش امتیازدهی بر اساس عوامل شغلی شامل مسئولیت ها، مهارت‌های جسمی و روحی، شرایط غیرعادی کار، تحصیلات و تجربه و مقایسه سه عامل اصلی ارزیابی شغل، تعیین می‌شود.

خلاء قانونی یا نرخ نیروی انسانی؟

نظام اداری و استخدامی ایران دارای مشکلات عدیده‌ای است، به طوری که حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر یک از دستگاه‌های اجرایی و موسسات حقوقی با استناد به متغیر‌های خاصی خواهان اصلاح قانون به صورت موردی هستند.

به عنوان مثال زمانی که مجلس سقف حقوق مدیران و کارکنان صنعت را در قالب قانون بودجه تعدیل کرد، اعتراضات شدت گرفت و در نهایت مجلس و دولت با اصلاح قانون مجلس موافقت کردند. حال سوال اصلی این است که آیا در تنظیم میزان حقوق و مزایا خلأ قانونی وجود دارد یا اینکه قیمت گذاری حقوق و مزایا بدون در نظر گرفتن نرخ نیروی انسانی در بازار رقابتی باعث خروج نخبگان و مهاجرت آن‌ها از مناصب دولتی به بخش خصوصی می‌شود. شرکت‌ها و حتی تبدیل به بازار کار کشور‌های دیگر می‌شود.

در خصوص حقوق مدیران شرکت‌ها نیز همین ابهام وجود دارد، به طوری که در یک مثال عینی، مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در حکم خود برای سرپرست جدید مدیریت توسعه منابع انسانی تاکید می‌کند که آیین نامه و دستورالعمل بازنگری و ضوابط جدید باشد؛ و آیین نامه تدوین شود. نتیجه شفافیت فرآیند‌ها و مبارزه با فساد در مواردی که خلاء وجود دارد خواهد بود.

نتیجه گیری

واقعیت این است که نظام تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی دارای شائبه ناعادلانه‌بودن و همچنین نبود شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است. تلاش چندساله دولت و مجلس برای اصلاح این فرایند تاکنون نتیجه مطلوب نداشته و بیم آن می‌رود درصورت برخورد سلبی با ماجرای حقوق‌های نجومی به جای اصلاح فرایندها و رویه‌ها و شفاف‌شدن سازوکار پرداخت حقوق‌ و مزایا، صورت مسئله پاک شده و دوباره پس از گذشت چند سال معمای فیش‌های چندصد میلیون تومانی خبرساز شود.

آخرین اخبار مربوط به صنعت پتروشیمی را با ما در صفحه انرژی نبض بازار دنبال نمایید.