در گفت و گو با عضو شورای عالی کار مطرح شد؛

تاثیرات نامطلوب حذف ارز 4200 تومانی بر هزینه‌ خانوارهای کارگری

کد خبر: ۱۲۸۶۵۱

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۲

عضو شورای عالی کار درباره تاثیرات حذف احتمالی ارز 4200 تومانی بر زندگی کارگران گفت:‌ در مورد ارز 4200 تومانی اگرچه در نهایت همه فواید آن به مردم نمی‌رسید و در درون خود فساد و رانت داشت اما بهانه‌ها برای افزایش نرخ‌های جهشی را نیز خنثی کرده بود.

علیرضا حیدری در گفت وگو با نبض بازار خاطرنشان کرد: حذف ارز 4200 تومانی به سرعت انتظارات روانی برای افزایش قیمت‌ها را ایجاد کرده و می‌تواند زمینه‌ساز نابسامانی‌های بیشتر قیمتی در نرخ کالا و خدمات مورد استفاده مردم شود. طبیعی است که در این میان دهک‌های پایینی جامعه آسیب‌های جدی‌تری را از افزایش قیمت کالا و خدمات شاهد خواهند بود.

حیدری تصریح کرد: فردای حذف ارز 4200 تومانی، نرخ 13 هزار تومانی شکر به 25 هزار تومان افزایش می‌یابد و سایر اقلام نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

وی در پاسخ به این پرسش که حذف ارز 4200 تومانی نیازمند چه زیرساخت‌هایی است، اظهارکرد: این شرایط به نوعی یک بار دیگر نیز در اقتصاد ایران تجربه شده است. در سال 1388، رئیس جمهوری وقت که آقای احمدی‌ نژاد بود بحث یارانه‌های نقدی را مطرح و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های سوختی زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرد اما جامعه تجربه خوبی از این تصمیم ندارد.

تاثیرات حذف ارز 4200 تومانی بر زنجیره تولید و مصرف

عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: حذف ارز 4200 تومانی و جبران قدرت خرید آنها تحت عنوان کالابرگ، کوپن یا یارانه منجر به آن خواهد شد که تراز قیمتی در تمامی کالاها و خدمات به هم بخورد. ارز 4200 تومانی تنها مربوط به نهاده‌های دامی یا برخی از اقلام نبوده است و تاثیرات خود را بر زنجیره تولید و مصرف داشته است.

وی افزود: ارز 4200 تومانی به عنوان شاخص روی کالاها و خدمات، کالاهای مکمل و جایگزین تاثیر داشته است.وقتی نهاده‌های دامی با نرخ آزاد تهیه شوند طبیعی است قیمت گوشت افزایش می‌یابد و افزایش نرخ گوشت به دنبال خود نرخ کالاهای دیگر را به دنبال دارد، به معنای دیگر نرخ کالاها و خدمات متناسب با هم رشد می‌کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: نکته‌ای که سیاستگذار اقتصادی نباید فراموش کند این است که حذف ارز 4200 تومانی بر زنجیره‌ای از کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.

وی اضافه کرد:‌ علاوه بر کالاهایی که اکنون ارز 4200 تومانی بر قیمت آنها تاثیرگذار است سایر کالاها و خدمات نیز با رشد قیمتی مواجه می‌شوند و در این میان حمایت‌هایی که در قالب کارت اعتباری و یارانه نقدی مطرح است پاسخگوی تغییرات قیمتی نخواهد بود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در کشور ما متغیرهای پولی و مالی به طور دائم درحال تغییر است،‌تصریح کرد:‌ نرخ بنزین به تدریج افزایش یافت و اکنون صحبت از بنزین 14 هزار تومانی مطرح است. با تغییر قیمت‌ها مشکل اقتصاد حل نمی‌شود در اقتصادسنجی صحبت از تورم بالا اثر ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد. کشورهای دنیا از تورم بالا بیزار و فراری هستند و اجازه نمی‌دهند نرخ تورم از یک به دو رقم برسد چون ضد اشتغال و تولید ملی عمل می‌کند.

تاثیرات نامطلوب تورم بر سرمایه‌گذاری خارجی

حیدری با اشاره به تاثیرات نامطلوب تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیان کرد: در اقتصادی که از ابتدای فروردین تا پایان اسفند یک سال 50 درصد تغییرات قیمتی وجود دارد کدام تولیدکننده و عرضه‌کننده‌ای جرات می‌کند که در آن سرمایه‌گذاری کند.

بی ثباتی آفت اقتصاد است

وی با بیان اینکه بی‌ثباتی آفت اقتصادها است، تصریح کرد:‌ باید به دنبال ریشه‌یابی امور بود. ریشه مشکلات در تصمیم‌های ضد و نقیض از سوی دولت‌ها و مجالس نهفته است و افزایش حجم بودجه عمومی سالیانه یک کشور معنایی جز تورم ندارد. وقتی منابع بودجه در پایان سال با 40 تا 50 درصد کسری مواجه است و از راههایی چون استقراض از بانک مرکزی و بازار سرمایه و تولید اوراق قرضه و مشارکت تامین می‌شود وارد یک چرخه معیوب و مزمن تورمی شده‌ایم که این چرخه بر همه قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.

تاثیرات نامطلوب نرخ دلار بر قیمت کالا و خدمات

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه اکنون به شکل بی‌سابقه‌ای نرخ دلار افزایش یافته است و تاثیرات خود را بر سطح عمومی کالاها و خدمات به دنبال داشته است،‌تصریح کرد:‌ تغییر برابری‌ها مشکل جامعه حقوق‌بگیران را حل نخواهد کرد و تکرار تجربه سال 88 با پیش‌فرض ارز 4200 تومانی را پیش‌رو خواهیم داشت و تنها تفاوت آن این است که جهش قیمت‌ها بی‌سابقه خواهد بود و یارانه‌ای که به حساب خانوارها واریز می‌شود کفاف افزایش قیمت‌ها را نخواهد داد.

وی با بیان اینکه کارت اعتباری و واریز یارانه نقدی در کشور تجربه نشده است، اظهار کرد: طبیعی است که در روند اجرای کمک‌های جبرانی نیز اشکالات اساسی وجود خواهد داشت و گروههای بزرگی از جامعه نیز متضرر می‌شوند به این دلیل که بانک اطلاعات جامع و کاملی از گروه‌های شغلی و درآمد آنها در دسترس نیست. در مجموع در آینده با اجرای این سیاست جدید می‌توان شاهد تغییراتی بود که چندان برای جامعه مطلوب نخواهد بود.

صف انتظار برای ورود به چتر حمایتی کمیته امداد و بهزیستی

حیدری تصریح کرد: در همین شرایط کنونی نیز صف انتظار برای ورود به چتر حمایت‌های کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که این نهادها توانایی پوشش آنها را ندارند و با توجه به استحقاق استفاده از این حمایت‌ها همچنان در انتظار هستند.

اهداف هدفمندی یارانه‌ها به فراموشی سپرده شد

وی گفت: نکته قابل توجه دیگر این است که هدفمندسازی یارانه‌ها اهداف و فلسفه‌ای داشت که به طور کلی به فراموشی سپرده شد به طور مثال قرار بود از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌هایی به تولید داده شود و هر ساله با افزایش قیمت حامل‌های انرژی میزان یارانه‌ها نیز تغییر کرده و هدفمند شود اجرایی نشد.

جامعه صدقه‌بگیر راه سعادت را طی نمی‌کند

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: جامعه‌ای که صدقه‌بگیر شده و مولد نباشد و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آن جامعه یارانه‌بگیر و صدقه‌بگیر باشند آن جامعه راه سعادت را طی نخواهد کرد. جامعه‌ای که به کار و تولید و تمامی شاخص‌ها و متغییرهای وابسته به آن بی‌تفاوت بوده و دلالی، واسطه‌گری و قاچاق محور قرار گیرد و توسط سیاستگذار نیز حمایت شود شرایطی بهتر از وضع کنونی نخواهد داشت.

بهبود ضریب جینی تنها در سال نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها

وی خاطرنشان کرد:‌ جامعه با سیستم یارانه‌ای به سمت تنبلی و صدقه‌بگیری حرکت می‌کند. در سالی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد حقوق کارگران حدود 300 هزار تومان بود و پرداخت یارانه برای برخی از خانوارها به معنای پرداخت 60 درصد حقوق یک کارگر بود و اگرچه پرداخت یارانه در آن سال‌ها ضریب جینی را از بالای 40 درصد به زیر 37 درصد کاهش داد اما پس از آن تاثیرات مخرب آن بر قیمت‌ها قدرت خرید را کاهش داد و به قول یکی از نمایندگان مجلس 45 هزار تومان یارانه در جیب ملت گذاشته شد اما 450 هزار تومان از جیب آنها بیرون کشیده شد.

رانده‌شدن دهک‌های بالایی جامعه به دهک‌های پائینی با تورم فزاینده

حیدری تصریح کرد:‌ تداوم پرداخت یارانه با سیستم سال 88 و تورم‌های 30 تا 35 درصد موجب شد تا بخشی از دهک‌های متوسط جامعه به تدریج به دهک‌های پایینی هدایت شوند.