جهش چند صد درصدی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

کد خبر: ۱۲۸۴۰۶

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۵۱

سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کل رشد سالانه ۴۲.۱ درصدی پایه پولی، ۳۰.۱ درصد است. از اسفند ۹۹ تا مرداد سال جاری نیز مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۲.۶ درصد بیشترین سهم از جهش پایه پولی را به خود اختصاص داد.

به گزارش نبض بازار ،بر اساس گزارش های پراکنده ای که قبلاً توسط علی اکبر کمیجانی ، رئیس سابق بانک مرکزی ارائه شده بودبر اساس آن این مطالبات در مردادماه نسبت به اسفند ۱۳۹۹ با ۲۵۶.۳ درصد به ۳۵.۱ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مرداد ۱۳۷۸ حدود ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان بود که با تلاش دولت وقت به منفی ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اما این کاهش مدت زیادی دوام نیاورد و به بالاترین رقم از مرداد سال جاری رسید.

براساس گزارش این نهاد پولی این متغیر در فاصله مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ افزایشی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی داشته و به ۴۸۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی حدود ۳۰ درصد نسبت به مرداد ۹۹. این امر نشان می‌دهد که در فاصله این دو ماه بانک مرکزی پول چاپ کرده و به همین دلیل دارایی‌های خارجی خود را افزایش داده است.

نکته دیگر در این است که سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کل رشد سالانه ۴۲.۱ درصدی پایه پولی، ۳۰.۱ درصد است. از اسفند ۹۹ تا مرداد سال جاری نیز مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۲.۶ درصد بیشترین سهم از جهش پایه پولی را به خود اختصاص داد.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی نیز از جمله مواردی است که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد. این ضریب در مرداد به ۷.۶ رسید که نسبت به تیرماه، افزایشی ۰.۳ واحد درصدی داشته است. البته که افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به خودی خود امری نامطلوب نیست، چراکه باید دلیل آن مشخص شود. از آنجایی که هم‌راستا با افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده دیداری کاهش یافته (حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یا سپرده‌های دیداری افزایش یافته است) در این‌صورت قدرت اعتباردهی و البته خلق پول توسط بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این صورت هر یک ریال خلق‌شده توسط بانک‌ها ۷.۶ ریال به نقدینگی اضافه می‌کند.

اگر فرض کنیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده شده، در نتیجه حدود ۲۷۳۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود. البته که این میزان به صورت ناگهانی رقم نقدینگی را بالا نمی‌برد، اما در آینده‌ای نه چندان دور آن را دستخوش تغییر قرار می‌دهد.

تراز تجاری مثبت

براساس گزارش بخش تراز پرداخت‌ها، واردات و صادرات کشور تا مرداد سال جاری به ترتیب ۱۶.۶ و ۱۷.۶ میلیارد دلار بود که به معنی تراز تجاری مثبت یک میلیارد دلاری است. بدهی خارجی کشور نیز تا همین دوره ۸.۸ میلیارد دلار و متوسط قیمت فروش ارز در بازار آزاد نیز ۲۵.۵ هزار تومان برآورد شده است. در بخش گزارش بازار سرمایه نیز کاهش ۱۲.۱ درصدی فروش اوراق دولتی در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به چشم می‌خورد.

با وجود اینکه مهم‌ترین راهکار برای جبران کسری بودجه دولت فروش اوراق دولتی عنوان شده، اما تا مرداد سال جاری ۶۰ هزار میلیارد از آن به فروش رفته است. البته که این رقم نسبت به تیر ماه افزایشی ۱۶۱.۴ درصدی داشته است. مجموع کل اوراقی که تا مرداد منتشر شده نیز ۷۰.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.