صورت‌های مالی بانک ملی ایران براساس چارچوب‌های قانونی است

کد خبر: ۱۲۷۹۴۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۹

بانک ملی ایران با تنظیم صورت‌های مالی خود براساس چارچوب‌های قانونی توانسته به عنوان بانکی بزرگ در مسیر استاندارد‌ها و بانک‌های جهانی حرکت کند.

یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این که ارائه صورت های مالی سال ۹۹ بانک ملی ایران براساس آخرین قوانین و مقررات بانک مرکزی و استاندارها و چاچوب های بین المللی تنظیم شده است، گفت: بانک ملی ایران با تنظیم صورت های مالی خود براساس چارچوب های قانونی توانسته به عنوان بانکی بزرگ در مسیر استانداردها و بانک های جهانی حرکت کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به این که روشن سازی و شفافیت خود زمینه اعتماد را فراهم می کند، اظهارداشت: صورت های مالی بانک ملی ایران در سال ۹۹ نشان می دهد حاوي تمامي اطلاعات با اهميت است تا امکان تصميم گیری و تصمیم سازی های آگاهانه را براي استفاده‌ کنندگان از صورت‌هاي مالي فراهم سازد .
وی در ادامه افزود: بهتر بود انتشار چنین اسنادی در زمان خاص خود صورت می گرفت اما سوال اینجاست که بانک ملی ایران چرا بعد از سال ها خدمات ارزنده و اقدامات ارزشمند نظیر کمک های بلاعوض به سیل و زلزله زدگان، حمایت های گسترده ازتولید کنندگان، رفع نیاز مالی مردم و سپرده گذاران، کمک به زیرساخت های کشور، پشتیبانی از طرح های محرومیت زدایی و... بخشی از صورت های مالی اش باید این گونه باشد جواب این است که امور تکلیفی و اعمال نظر و دستورات خارج از قوانین و مقررات اشخاص و مقامات دولت های قبل موجب شده امروز بانک ها و بانک ملی ایران نتوانند به امور خود که وظیفه بانکداری است برسند و باید هر روز در حال پاسخگویی به مراجع نظارتی و قضایی باشند.
این اقتصاد دان با اشاره به این که جایگاه بانک ملی ایران در نزد مردم نسبت به بانک های تجاری جایگاه متفاوتی دارد، تصریح کرد: سلامت مالی و خدمات ارزنده بانک ملی ایران در طول ۹۳ سال اخیر موجب شده اعتماد سپرده گذاران به این بانک افزایش یابد.
وی با بیان این مطلب تاکید کرد: سلامت مالی بانک‌ها موضوعی است که در این سال‌ها بارها مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته است. فقدان یک سیستم شفاف مالی، نبود چارچوب‌ها و زیرساخت‌های قانونی داخلی که بتواند وضعیت کنونی سیستم بانکی را تشریح کند، باعث شده تردیدها درباره چگونگی عملکرد بانک‌ها و میزان سوددهی واقعی و کفایت سرمایه آنها بیش از پیش افزایش یابد. این تردیدها زمانی افزایش می‌یابد که در سال‌های اخیر شاهد بروز اعمال نظر و دخالت مقامات عالی و مسئولان دولت از دوران دولت های نهم تاکنون درشبکه بانکی کشور بوده ایم.
راغفر خاطرنشان کرد: تمامی اعمال نظرهای شخصی مسئولان در شبکه بانکی امروز منجر شده بانک ها به وظایف و چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده اند نرسند و این موضوع در آثار بلند مدت زنجیره ارزش در اقتصاد ایران و خلق ارزش در بانک ها، تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت.
استاد دانشگاه الزهرا در ادامه به صورت های مالی منتشره شده سال ۹۹ بانک ملی ایران اشاره کرد و گفت: عملکرد مطلوب و خدمات مالی بانک ملی ایران در سال های اخیر با توجه به وجود تحریم های ظالمانه، شرایط اقتصادی کشور و گستردگی وظایف و امور تکلیفی بسیار مطلوب و شفاف بوده که این مسئله متناسب با اعمال نظرهای مقامات گذشته و وجود قوانین و مقررات کنونی قابل توجه است.
این اقتصاد دان یادآورشد: امور تکلیفی که بانک ملی ایران برعهده دارد، موجب سودآوری بلند مدت برای بانک خواهد شد به همین علت امکان بررسی ارقام و اعداد صورت های مالی سال و تحلیل سود و زیان با این شرایط امکان پذیر نیست.

نبض بازار