نمایش حقوق زنان یا خواسته های حقیقی؟

کد خبر: ۱۲۶۲۴۷

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۴

اعضای دولت با پیشنهاد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر "اجازه دادن مادران به افتتاح حساب های بانکی به نام کودکان" موافقت کردند.

بر اساس لایحه مصوب هیأت وزیران، که به منظور محافظت از نقش و جایگاه مادران و مصلحت کودکان و رفع محدودیت‌های قانونی مادران در افتتاح و برداشت حساب بانکی برای کودکان طراحی شده است، مادر می‌تواند به نام فرزند خردسال خود حساب بانکی افتتاح نماید.حق برداشت از این حساب‌ها تنها با مادر است تا اینکه خردسال به ۱۸ سال تمام برسد. اما تجربه نشان داده است که بین هر طرح با تصویب و اجرای آن فاصله وجود دارد. این گزارش به همان طرح‌ها و قطعنامه‌هایی نگاه می‌کند که به نام زنان معرفی شده اند، اما به جایی نرسیده اند.

لایحه‌ای در تقابل با خشونت که عمرش دورقمی شد

بعید است حرف از حقوق زنان و مطالبه‌گری قانونی درباره آن‌ها زده شود و لایحه منع خشونت علیه زنان به میان نیاید. لایحه‌ای که حالا اگرچه عمرش دورقمی هم شده است، اما روند حرکتش برای تبدیل‌شدن به قانون آن‌قدر کند شده که نمی‌توان حرف جدیدی درباره آن زد. در تمام این سال‌ها، سرنوشت عجیبی هم داشته است؛ از همان روز نخست که در دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی شد تا ادامه‌اش و آنچه با حضور شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت اول حسن روحانی پیش رفت.

لایحه‌ای که با حضور معصومه ابتکار در این معاونت مدتی را در خلسه گذراند و پس از چند ماه مجددا پیگیری‌هایش آغاز شد. در قوه قضائیه که از عنوانش گرفته تا مفاد و ماده‌هایش تغییر کرد، اما بالاخره در سال ۹۸ تأیید شد، تا به امروز که در مجلس این دست و آن دست می‌شود و با این حال هم خبر خوبی در راه نیست. آخرین بار، دو هفته پیش، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم سنگ خودش را به نعش این لایحه زد و از رد کلیات طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

زهرا شیخی در توضیح جلسه این کمیسیون عنوان کرد که کمیسیون بهداشت به‌عنوان کمیسیون فرعی با کلیات این طرح مخالفت کرد به این دلیل که مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای آن پیش‌بینی نشده است. او همچنین با اشاره به بررسی طرح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه گفت کمیسیون با کلیات این طرح نیز به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مخالف است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت روحانی در آخرین روز‌های خود به سر می‌برد و مشخص نیست که معاونت زنان و امور خانواده در دولت آتی به دست چه کسی خواهد افتاد و اساسا این لایحه جایی در اولویت‌های معاون بعدی خواهد داشت یا خیر؟ مجلس یازدهم هم که به خوبی خط و ربط خود را نسبت به مطالبات زنان در یک سال اخیر نشان داده است.

اعطای تابعیت قانون شد، اما چوب‌ها لای چرخ اجرای آن گیر کرد

در میان این طرح و لوایح البته بودند موارد انگشت‌شماری که پس از سال‌ها ممارست فعالان اجتماعی و برخی از چهره‌های دغدغه‌مند سیاسی راه به جایی بردند. اما همان‌ها هم در مرحله اجرا، حتی پس از تبدیل‌شدن به قانون با سد‌های جدیدی روبه‌رو شدند. شاید مشهورترین آ‌نها، قانون اعطای تابعیت باشد. همان قانونی که پس از سال‌ها به زنان اجازه داد تا تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند و دیگر فرزندی به واسطه اینکه پدرش ایرانی نیست، از داشتن اوراق هویتی و به دنبال آن بسیاری از ساده‌ترین حقوق انسانی محروم نماند.

قانونی که دولت بار‌ها و بار‌ها آن را مطرح کرده و به نتیجه رسیدن آن را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. همین چند هفته پیش، علی ربیعی، سخنگوی دولت بار دیگر به این قانون اشاره کرده و گفته بود که تاکنون بیش از ۵۵ هزار نفر از فرزندان زیر  ۱۸ سال و بیش از ۳۳ هزار نفر فرزند بالای ۱۸ سال در سایت مربوطه

پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند که از این حدود

۱۵ هزار پرونده به مراجع مربوطه جهت استعلام ارسال و بیش از ۶۰۰ شناسنامه صادر شده است.به گفته او، هیچ‌گونه صف انتظاری برای دریافت شناسنامه وجود ندارد و بلافاصله بعد از تشکیل پرونده اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام می‌شود. این در حالی است که خانواده‌های درگیر با این موضوع حرف دیگری می‌زنند. بسیاری از آنها، ماه‌هاست که از تشکیل پرونده‌شان گذشته و طبق قانون باید به نتیجه می‌رسیدند. آیین‌نامه از همان ابتدا مشخص کرده بود که نهاد‌های استعلام‌گیرنده امنیتی ازجمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات فقط سه ماه برای این کار فرصت دارند و اگر بیش از این مدت استعلام‌شان زمان ببرد، باید شناسنامه برای افراد متقاضی صادر شود.

اما خانواده‌های زیادی در استان‌ها و شهر‌های مختلف کشور، از مشهد گرفته تا تبریز و تهران، با گذشت بیش از شش ماه از تشکیل پرونده، هنوز معطل مانده‌اند. اصلِ نگرانی این خانواده‌ها، اما آنجاست که پس از تغییر دولت، اساسا دیگر عزمی برای پیگیری این قانون تصویب‌شده در دولت روحانی وجود نداشته باشد و تمامی رشته‌ها پنبه شود.

قانون‌گذارانی که راضی به تشدید مجازات پدر قاتل نمی‌شوند

قتل رومینا اشرفی ۱۴‌ساله به دست پدرش یکی از تلخ‌ترین حوادث اجتماعی یک سال اخیر بود. اتفاقی که احساسات عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و مسئله قیومیت پدر در خانواده را بار دیگر مطرح کرد. سناریویی که هرچقدر هم گزنده، اما تکراری بود. پدری که با سلاح غیرت و تعصب دخترش را می‌کشت و قانونی که فرزند را مایملک پدر تعریف کرده بود، نهایتا ۱۰ سال زندان برای قاتل در نظر می‌گرفت. کشته‌شدن رومینا، اما مجددا فعالان اجتماعی را بر آن داشت تا نسبت به سرپرستی همیشگی پدر بر زن و بچه‌ها اعتراض کنند؛ اعتراضی که به فضای سیاسی و قانونی کشور هم کشید و مسئله تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را مطرح کرد.

از همان روزها، یعنی خردادماه سال ۹۹ تا همین چند هفته پیش، تلاش بر این بود که پدر در صورت قتل فرزند با مجازات شدیدتری روبه‌رو شود. طبق قانون، حکم برای زنی که فرزندش را بکشد قصاص است، اما همین حکم برای پدر قاتل، نهایتا ۱۰ سال زندان محاسبه می‌شود. اگرچه فعالان اجتماعی دنبال تکرار اعدام برای هیچ محکومی نبودند، اما تلاش داشتند تا این مجازات را تشدید کنند تا دست‌کم بازدارندگی نسبت به این دست اقدامات به وجود بیاید. لایحه به مجلس هم فرستاده شد، اما کار به جایی نبرد.

موضوعی که مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با بیان آن خبر داد: قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مطلقا امکان‌پذیر نبود و معاونت امور زنان و خانواده هم در تدوین لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به‌دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه، یعنی بیش از پنج تا ۱۰ سال حبس بود. اما با زندانی طولانی‌مدت هم مخالفت شد و در نهایت این مجازات به درجه چهار تقلیل پیدا کرد.
اشرف گرامی‌زادگان در ادامه گفت: دو محدودیت نیز اضافه کردیم که ولایت، ولی قهری را محدود کنیم و به او هیچ ارفاقی تعلق نگیرد و دچار عفو بخشودگی نشود. این پیشنهاد در اجرا به همان موانع قبلی برخورد کرد. از ما می‌پرسیدند تعداد کشته‌شدگان کودک و پدران و خانواده‌های مرتکب قتل چقدر است و اگر پدر از جایگاه خود تعدیل شود چگونه هزینه خانواده را بپردازد و این جانفشانی را انجام دهد؟ تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد. جمع حاضر موافق تشدید مجازات پدر بودند، اما گفتند نمی‌توانیم حکم به قصاص پدر را در لایحه بیاوریم و مجازات را سنگین کنیم.

در ماده ۶۱۲ اعلام شده است: «هر‌کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد، ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود». مجازات درجه چهار طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰سال است. البته در تبصره یک گفته شده است «در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود». این همان نکته‌ای است که در بسیاری از پرونده‌های قتل زنان به دست مردان خانواده مطرح شده است.

یک مورد در همین پرونده رومینا که هم خود قاتل اعتراف کرد که قانون را می‌دانسته و هم دیگران اعلام کرده بودند او پیش از جرم نسبت به حکم آن تحقیق کرده بود. همچنین در پرونده «حدیث»، دختر دیگری که پدرش در یک لحظه عصبانیت او را با روسری خفه کرد و مادر دختر گفته بود که مرد بار‌ها در دعوا‌های خانوادگی گفته بود کاری نکند که دخترشان جواب پس بدهد و می‌دانسته که در این صورت، مجازات سنگینی هم نخواهد کشید. با همه این تفاسیر، اما قانون‌گذاران راضی به تشدید مجازات چنین پدرانی نمی‌شوند.

از درج نام مادر روی کارت ملی افغانستانی‌ها تا وعده ۱۴۰۱ برای ایران

یک سال پیش بود که افغانستان اعلام کرد از این پس نام مادران هم روی کار شناسایی افراد ثبت خواهد شد؛ مطالبه‌ای که پیش‌تر در ایران هم حرف و حدیث‌هایی درباره آن مطرح شده بود، اما هیچ‌وقت نتوانسته بود به جایی برسد. معاونت امور زنان و خانواده، همان روز‌ها به این ماجرا واکنش نشان داد و اعلام کرد دولت قصد دارد این مهم را عملی کند، اما با گذشت ماه‌ها از روی‌زبان‌افتادن این طرح، هنوز هیچ خبری از اجرای این طرح نیست. معصومه ابتکار، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیش‌تر درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه درج نام مادران روی کارت ملی گفته بود که معاونت پیگیر این موضوع است و وزارت کشور باید قدم نهایی را برای اجرای این امر بردارد و موضوع وارد دولت شود.

به گفته او، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود را برای درج نام مادران اعلام کرده‌اند و باید منتظر ماند تا مصوبه وارد دولت شود؛ بااین‌حال چندی بعد، سخنگوی دولت حرف دیگری زد. علی ربیعی عنوان کرد: «با توجه به موانع زمانی و مالی‌ای که در حال حاضر وجود دارد، یک نظر کارشناسی توسط همکاران ما در وزارت کشور در حال بررسی است مبنی بر اینکه پس از اصلاح آیین‌نامه اجرائی مربوطه درخصوص اطلاعات چاپی روی کارت، برای متقاضیان کارت ملی از ۱۴۰۱ به بعد، شامل نام مادر هم باشد». این در حالی است که تاریخ قید‌شده از سوی ربیعی مربوط به زمانی است که اساسا دیگر این دولت جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها نخواهد داشت و قطعا دولت بعدی هم همسو با سلایق و اولویت‌های خودش دست به تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها خواهد زد.

مادران حق افتتاح حساب برای فرزندشان را پیدا خواهند کرد؟

اما در جدیدترین اقدام، لایحه «اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال» از سوی دولت بر سر زبان‌ها افتاده است. بر اساس این لایحه مصوب هیئت وزیران، مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب‌های بانکی افتتاح کند. حق برداشت از این حساب‌ها نیز تا رسیدن صغیر به ۱۸ سال تمام شمسی فقط با مادر است. این لایحه در شرایطی مطرح شده که مادران اگرچه از نظر علمی ۹ ماه کودک را در بدن خود می‌پرورانند، از نظر هنجار‌های اجتماعی و البته به نادرست، مسئولیت اصلی پرورش فرزند بعد از به‌دنیا‌آمدن را بر عهده دارند و از منظر شرعی هم «مقدس» جلوه داده می‌شوند، اما از نظر قانونی، در مقابل پدر به‌مثابه یک غریبه برای کودک به حساب می‌آیند؛ چه آنجا که نه به مادر اجازه می‌دهند فرزند خودش را بیمه کند، چه زمانی که در مراکز درمانی، برای هر اقدامی، تنها اجازه پدر را به‌عنوان اجازه، ولی به رسمیت می‌شناسند.

حالا این لایحه قرار است به مادران اجازه دهد بتوانند برای فرزندان صغیر خود حساب بانکی باز کنند. لایحه‌ای که در واپسین روز‌های حضور معاونت زنان ابتکار و دولت روحانی مطرح شده و مشخص نیست آیا فرصتی برای شنیده‌شدن هم خواهد داشت یا خیر.

از  اجرت کار خانگی تا رؤیای ورود زنان به ورزشگاه

در یک سال اخیر، یک ماه به پایان نرسید مگر اینکه معاونت زنان طرح یا لایحه جدیدی به اسم زنان را مطرح کرد. همین چند هفته پیش مجدد تنظیم لایحه‌ای برای «اجرت‌المثل» زنان هم شنیده شد. این لایحه بر کار خانگی متمرکز شده و می‌گوید که زنان حق دارند برای زحماتی که در خانه می‌کشند اجرت دریافت کنند. این لایحه با اصل بر عدم تبرع تدوین شده و ابتدا باید در کمیسیون دولت بررسی شود. طبق این لایحه، زوجه در ایام زوجت کار‌هایی را که شرعا بر عهده‌اش نیست و عرفا اجرت است، انجام می‌دهد و می‌تواند از دادگاه مطالبه این اجرت را داشته باشد.

نکته متمایز این لایحه اصل بر عدم تبرع آن است، به این معنا که در اینجا مرد باید ثابت کند که زن تبرعی کار کرده است. اگر عقب‌تر برویم، مطالباتی که زنان مطرح کردند و صدایشان به گوش مسئولان رسید و در دولت و مجلس و قوه قضائیه مطرح شد، کم نیستند؛ از حق ورود زنان به ورزشگاه که مطالبه‌ای چندده‌ساله است و حتی منع قانونی مشخصی هم درباره آن وجود ندارد تا حق خروج از کشور برای زنان؛ موضوعی که بار‌ها سبب شده یک چهره مطرح، مثل یک ورزشکار از حضور در یک تورنمنت بین‌المللی بازبماند.

شاید تنها بتوان تشدید مجازات اسیدپاشی را به‌عنوان مطالبه‌ای مطرح کرد که توانست به سرمنزل مقصودش برسد. در سال‌های اخیر اگرچه بار‌ها و بار‌ها از پیگیری برای مطالبات زنان حرف‌ها به میان آمده است، اما در فضای اجرائی یا هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانسته‌اند توفیقی حاصل کنند یا اینکه اگر هم تبدیل به متن صریحی از دل قانون شده‌اند، مجددا در زمان اجرا، دستانی خواسته یا ناخواسته سعی در به‌سرانجام‌نرسیدن آن‌ها داشته‌اند. رویکردی که سبب شده فعالیت برای احقاق حقوق زنان بیش از یک حرکت فعالانه اجتماعی، نمایشی از سوی مسئولان به نظر برسد.