خاموشی‌ها قابل پیش بینی بود؟

کد خبر: ۱۲۶۲۰۶

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش بینی بود، گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بطور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

علی بخشی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد.

وی با بیان اینکه روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به طور متوسط پنج درصد رشد داشته است، گفت: این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.

رمز ارز‌ها نمی‌تواند عامل اصلی باشد

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در خصوص استخراج غیرقانونی رمز ارز‌ها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگر چه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمز ارز‌ها نمی‌تواند عامل اصلی باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته است که از سال‌های قبل وجود داشته است و بدون ظهور رمزارز‌ها (چه قانونی چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی بازهم مشاهده می‌شده‌است.

بخشی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق، گفت: این صنعت ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط در آن فعال هستند، سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۶ درصد تخمین زده می‌شود.
وی با بیان اینکه سهم بخش تولید تجهیزات برقی ۴۴ درصد بوده است، اظهار کرد: میزان مطالبات صنعت برق بدین شرح است که ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو است.

درحالیکه تنها با تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامی شرکت‌های کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشی از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

افت سرمایه گذاری در طول یک دهه اخیر

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق سرمایه گذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قرارداد‌های متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قرارداد‌های متوقف در حوزه انتقال: بیش از ۱۰۰ قرارداد است.

بخشی با اشاره به ابرچالش‌های صنعت برق ایران، گفت: چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری می‌شود یکی از چالش هاین صنعت شناخته شده، همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قرارداد‌ها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است از دیگر مشکلات این صنعت است.

وی افزود: مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی، توسعه فناوری و خرید ساخت داخل و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است.

چالش‌های صنعت برق چیست؟

همچنین در این نشست مهدی مسائلی - عضو و منشی هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به چالش‌های حوزه قرارداد‌ها و توزیع گفت: از آخرین ابلاغ قرارداد تیپ توسط مدیر عامل وقت شرکت توانیر بیش از چهار سال می‌گذرد، عدم تمکین شرکت‌های توزیع سراسر کشور به رعایت مفاد قرارداد تیپ مذکور به صورت گسترده مشاهده می‌شود و علاوه بر مکاتبات و اطلاع رسانی‌های انجام شده در خصوص برگزاری مناقصات مغایر با مفاد قرارداد تیپ به معاونت هماهنگی توزیع توانیر، تا کنون شرکت‌های توزیع نیروی برق ملزم به رعایت قرارداد تیپ نشده اند.

وی با بیان اینکه از مهمترین موارد مغایرت با مفاد قرارداد تیپ می‌توان به عدم لحاض پیش پرداخت، تعدیل، جریمه تاخیر در پرداخت اشاره کرد، گفت: عدم اهتمام معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر نسبت به رفع نواقص و اصلاح قرارداد تیپ موجود و انباشت بیش از ۳۰۰ مورد قرارداد متوقف و مشکل دار در حوزه توزیع نیروی برق به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد تیپ و انعقاد قرارداد‌های یک طرفه در حوزه توزیع نیروی برق جز مشکلات این بخش است.

عضو و منشی هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به موضوعات پیرامون فهرست بهای پایه توزیع، گفت: عدم استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیروی برق در مناقصات و قرارداد‌های حوزه توزیع، توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق، که این امر موجب شکل گیری مشکلات قراردادی و افزایش تعداد قرارداد‌های متوقف در این حوزه شده است.

مسائلی افزود: ایجاد وحدت رویه در شرکت‌های توزیع سراسر کشور در استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیازمند الزام شرکت‌های توزیع سراسر کشور به استفاده از این فهرست بها توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر است.

وی در خصوص عدم دریافت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار از شرکت‌های توزیع نیروی برق گفت: تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار در حوزه توزیع و کاهش ارزش واقعی مبالغ پرداختی و عدم تکافوی تعدیل محاسبه شده در جبرات خسارت وارده شده به شرکت‌های خصوصی و عدم وحدت رویه در شرکت‌های توزیع سراسر کشور در بخش امور مالی و شرایط آزاد سازی سپرده‌های بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران و عدم رعایت بخشنامه‌های تامین اجتماعی و شرایط عمومی پیمان از دیگر مشکلات موجود است.

عضو و منشی هیات مدیره سندیکا صنعت برق با اشاره به عدم تامین منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار حوزه توزیع نیروی برق، گفت: شرکت‌های توزیع نیروی برق با توجه به مشکلات مالی خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی و پیمانکار به روش تهاتر مطالبات با کالا (سیمان، کابل، ترانس و...) کرده اند، که این امر موجب ضرر ۱۵ الی ۳۰ درصدی شرکت‌های خصوصی شده است.

مسائلی با اشاره به عدم اجرای بخشنامه‌های جبرانی ارز (نوبت دوم و سوم) ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه توسط معاونت هماهنگی توزیع توانیر، گفت: با توجه به لازم الاجرا بودن بخشنامه "جران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قرارداد‌های فاقد تعدیل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و بودجه کشور" و نیاز شرکت‌های تولیدی و پیمانکار به استفاده از بخشنامه‌های مذکور در شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت برق، اقدامی نسبت به اجرای بخشنامه‌های مذکور توسط شرکت‌های توزیع سراسر کشور نشده است و همچنین نگاه دوگانه معاونت هماهنگی توزیع توانیرنسبت به ابلاغ بخشنامه‌های مذکور به شرکت‌های توزیع سراسر کشور وابطال آن موجب تشدید وضعیت موجود شده است.

وی ادامه داد: به صورت کلی عدم وحدت رویه در امور مشترک شرکت‌های توزیع سراسر کشور از مهمترین مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع نیروی برق است که شامل عدم وحدت رویه در استفاده از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه، استفاده از فهرست بهای پایه توزیع و قرارداد تیپ و استفاده از روش‌های تعدیل متفاوت و منحصر به فرد هر شرکت توزیع است.

به گفته عضو و منشی هیات مدیره سندیکا صنعت برق برگزاری مناقصات در گروه‌های کالایی یا خدماتی غیر مرتبط و همچنین علاوه بر بارگزاری الکترونیکی مدارک شرکت در مناقصه نیاز به ارسال مدارک به صورت فیزیکی می‌باشد که این امر موجب زمان بر شدن شرکت در مناقصات و گا‌ها اتمام مدت زمان مجاز شرکت در مناقصه است.

راهکار‌های جلوگیری از خاموشی‌ها

همچنین در این نشست پیام باقری -نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به راهبرد‌های کلیدی صنعت برق گفت: اصلاح اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری، تامین مالی سرمایه گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی مهم است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و مورد توجه هستند.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا صنعت برق افزود: برای جلوگیری از خاموشی می‌بایست به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید-مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف و توسعه تجدید پذیر‌ها و تولید برق توجه شود.