حمایت از تولید در دستور کار بانک‌ها

کد خبر: ۱۲۶۱۹۷

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۹

اقدامات نظام بانکی در حالی است که برخی از رسانه‌ها به صورت یک جانبه و به دور از واقعیت، خدمات گسترده نظام بانکی به کشور را نادیده گرفته و خطا‌های معدود را به صورت گسترده منعکس می‌کنند یا آنکه موضوعی کاملا آشکار را به صورت وارونه برای مخاطبان ارایه می‌دهند.

به گزارش نبض بازار, دو برابر شدن نرخ ارز، تورم بالای 40 درصدی، فشار تحریم‌ها و هزینه‌های مبادله، رکود، رشد منفی اقتصاد، افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های مواد اولیه عملا عامل عمده رشد نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، سرمایه در گردش و تسهیلات بیشتر از سوی بانک‌ها بوده است. این موضوع موجب شده که بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به شدت افزایش دهند و برخی بانک‌ها بیش از 95 درصد سپرده‌های خود را برای پرداخت تسهیلات به کار گرفته‌اند.

این افزایش تسهیلات دهی که 60 درصد آن برای سرمایه در گردش و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی و ادامه حیات آنها صرف شده است و عمدتا صرف جبران هزینه های تورمی و رشد نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، چند برابر شدن قیمت‌ها و همچنین مقابله با خسارت‌ها و رکود حاصل از شیوع کرونا شده است.

اقدامات نظام بانکی در حالی است که برخی از رسانه‌ها به صورت یک جانبه و به دور از واقعیت، خدمات گسترده نظام بانکی به کشور را نادیده گرفته و خطاهای معدود را به صورت گسترده منعکس می کنند یا آنکه موضوعی کاملا آشکار را به صورت وارونه برای مخاطبان ارایه می‌دهند.

در حالی که بانک‌ها روزانه میلیاردها ریال تسهیلات در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و عموم مردم قرار می‌دهند و به طور نمونه سالانه یک میلیون فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، این اقدامات چندان مورد توجه رسانه‌ها قرارنمی‌گیرد و برعکس  کوچکترین نارضایی از سوی حتی یک مشتری نظام بانکی مورد توجه جدی رسانه‌ها قرار گرفته و بی‌انکه  اطلاعات درستی در اختیار مخاطب قرار گیرد، کلیپ‌هایی تهیه و در فضای مجازی به صورت وسیع منتشر می‌شود.

طبیعی است مخاطبان و متقاضیان سیستم بانکی طیف وسیعی از مشتریان هستند که پاسخگویی به همه خواسته‌های مشتریان در توان نظام بانکی نیست اما واقعیت این است که نظام بانکی در طول سالهای گذشته همه تلاش خود را در جهت ارایه خدمات مناسب به مشتریان در دستور کار قرار داده است اما گاهی رسانه‌های رسمی و غیررسمی، اخباری  منتشر می‌کنند که صحیح نیست و به نوعی سیاه‌نمایی است، به طور مثال موضوع تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها مطرح می‌شود و این در حالی است که بانک، هیچ واحد تولیدی فعالی را تملیک نمی کند، بنابراین آنچه از سوی بانک‌ها تملیک می شود، واحد تولیدی غیرفعال ، بدون کارگر و بدون کار است و این اقدام نیز برای احیای منابع بانک انجام می‌شود.طبیعی است که رسانه‌ها در بحث انعکاس اخبار و رویدادهای مربوط به بانک‌ها باید با در نظرگرفتن انصاف واقع‌نمایی را در دستور کار خود قرار دهند.

رشد 118 درصدی سرمایه در گردش

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۶.۲ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال 99 مبلغ ۹۷۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه معادل  ۱۱۸  درصد افزایش داشته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۱ ماهه سال 99 معادل ۳۶۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

از ۴۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 99 است.

بخش خدمات با 629 هزار میلیارد تومان وسهم 39 درصدی بیشترین سهم از کل تسهیلات بانکی دارد. بخش صنعت و معدن نیز در رتبه دوم با 488 هزار میلیارد تومان سهم 30 درصدی از کل تسهیلات داشته است. در رتبه سوم، بخش بازرگانی نیز با 286 هزار میلیارد تومان سهم 17.8 درصدی داشته است. در رتبه چهارم بخش کشاورزی با 110 هزار میلیارد تومان  سهم 6.8 درصدی از کل تسهیلات داشته اشت.

تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، از ۸۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعدیل شده است، که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۲ به ۸۹.۷ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر اثر واقعی رشد تسهیلات در حد 90 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

عوامل متعددی بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفته از ۸۹.۷ درصد به ۶۵.۳ درصد تعدیل خواهد شد.

1500 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی به واحدهای تولیدی در سال 1399

تسهیلات بانک ملی ایران در حمایت از تولید و واحدهای آسیب دیده از کرونا، خوداشتغالی، اشتغال خانگی، وام های ضروری و قرض الحسنه، عمدتا با هدف کمک به تولید، حفظ اشتغال و معیشت مردم بوده است.

این تسهیلات در بخش هایی چون سرمایه در گردش، تسهیلات مربوط به ایجاد طرح ها و یا اجرای طرح های توسعه ای در قالب عقود مشارکتی، اجاره به شرط تمیلک، مرابحه، استصناع، خرید دین و … در همه واحدهای بانک قابل ارائه است.

همه بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، بازرگانی و طرح های خود اشتغالی می توانند برای ایجاد اشتغال و نیز کمک به جهش تولید از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

تنها در ۹ ماه ابتدای سال 99، سهم بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه ها از سبد اعتباری بانک ملی ایران بیش از یک هزار و ۱۱۶ هزار میلیارد ریال در قالب یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۵۴ فقره تسهیلات بوده است و تا پایان سال 99 بانک ملی ایران بیش از 1500 هزار میلیارد ریال به بیش از 2.5 میلیون تقاضای تسهیلات پرداخت کرده است.

بانک ملی پیشتاز در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه

در 12 سال اخیر یعنی از سال 1388 که سامانه پرداخت وام های قرض الحسنه شکل گرفته تا کنون نزدیک به 10 میلیون وام قرض الحسنه در بانک های کشور پرداخت شده است و بانک ملی ایران نیز با سهم بالای 18 درصد در این سالها، جایگاه ویژه ای در بین بانک های کشور داشته و تقریبا یک پنجم کل تسهیلات قرض الحسنه را پرداخت کرده است. در برخی موارد  مانند وام ازدواج، سهم بانک ملی ایران حدود 23 درصد کل وام ازدواج بوده است و در موارد دیگر نیز بین 18 تا 20 درصد وام قرض الحسنه پرداخت شده از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است. به عبارت دیگر، بانک ملی ایران بیشترین نقش را در تسهیلات قرض الحسنه دارد و پیشتاز بانک های کشور در راستای مسوولیت اجتماعی، امور عام المنفعه و وام های قرض الحسنه و امور خیریه بوده است.

حتی وام های کوچک اشتغال زایی و ضروری و قرض الحسنه نیز به نوعی در خدمت به تولید و حفظ معیشت مردم و خانوارها بوده است. بانک ملی در سال های اخیر سالانه بیش 60 هزار وام خوداشتغالی و اشتغال خانگی پرداخت کرده و سالانه بیش از  80 هزار وام ضروری پرداخت کرده که به نوعی در حفظ اشتغال روستایی و شهری و کارگاه های کوچک نیز موثر بوده و در حمایت از تولید  و نیرور کار کشور به کار گرفته شده است

حمایت های بانک ملی علاوه بر پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه، تامین مالی، خرید مسکن و ماشین آلات، مواد اولیه و... حتی شامل واحدهای آسیب دیده و ناتوان از پرداخت نیز می شود و واحدهایی که به هر دلیلی به  خاطر تورم، تحریم و افزایش نرخ ارز آسیب دیده اند با تسهیلات ویژه مواجه شده و پرداخت اقساط آنها برای چند ماه امهال می شود تا وام گیرنده فرصت کند کسب و کار خود را به سامان برساند و از بحران ها وچالش ها عبور کند.

اگرچه بانک‌ها همه تلاش خود را برای تامین منابع مالی در واحدهای تولیدی و پاسخگویی به انتظارات خرد تسهیلات به کار گرفته‌اند اما بعضا با اظهارات و بی‌مهری‌هایی نیز رو به رو هستند که به سیستم تسهیلات دهی بانک‌ها انتقاداتی وارد می‌کنند؛ انتقاداتی که به گفته صاحبنظران مستقل ناشی از بانک محور بودن تامین منابع مالی در ایران است و این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان بازار سرمایه نقشی مهم در تامین منابع مالی دارد.

بحث تامین مالی مبحثی بسیار مهم در اقتصاد است

عباس آرگون، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه بحث تامین مالی مبحثی بسیار مهم در اقتصاد است، عنوان کرد:‌ در دنیا بحث‌های تامین مالی برای اجرای طرح‌ها به طور معمول از بازار سرمایه است و بانکها بیشتر در طرح‌های خرد و کوچک و متوسط سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی با اشاره به فشارهایی که سیستم بانکی برای ارایه تسهیلات متحمل می‌شود، افزود: طرح‌هایی که نیاز به تامین منابع مالی کلان دارند نباید از محل بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند بلکه باید از محل بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین کنند اما کشور ما یک کشور بانک محور است تا بازار سرمایه محور. البته روز به روز این بحث درحال گسترش است تا از طریق اوراق مالی بخشی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین شود اما هنوز هم سهم بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول و بانک‌ها بسیار پایین است.

پروژه‌های مالی کلان بیشتر از محل بازار سرمایه تامین مالی شوند

آرگون خاطرنشان کرد:‌ چاره‌ای جز این مسیر وجود ندارد که پروژه‌های مالی کلان بیشتر از محل بازار سرمایه تامین مالی شوند و کمتر به سمت نظام بانکی حرکت کند تا این سیستم بتواند برای طرح‌های کوچک و متوسط تامین منابع مالی داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات تامین منابع مالی در کشور ناشی از این است که بحث‌های تحریم موجب شده است تا از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، فاینانس،‌انواع و اقسام مدل‌های سرمایه‌گذاری بی‌بهره باشیم، اظهار کرد:‌ نظام تامین مالی از خارج از کشور در شرایط تحریم محدود و بسته است و سرمایه‌گذاری خارجی در کل ده سال گذشته بخش اندکی از سیستم تامین مالی را به خود اختصاص داده است.

تحریم امکان شیوه‌های تامین مالی خارجی را غیرممکن کرده است

آرگون عنوان کرد:‌ درحالی که دنیا از شیوه سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر شیوه‌های تامین مالی خارجی برای اجرای طرح‌های اقتصادی بهره می‌گیرد به دلیل تشدید شرایط تحریمی قادر به استفاده از این شیوه‌ها نیستیم. از سوی دیگر بسیاری از ابزارهای فاینانس و یوزانس نیز مورد استفاده نیستند و معاملات نیز به صورت نقدی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تورم نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که با افت ارزش پول نیاز به تامین مالی را برای اجرا یا توسعه‌ طرح‌ها افزایش می‌دهد و حفظ فعالیت واحدها در سطح قبلی نیازمند به نقدینگی بیشتر است. به طور مثال اگر واحدی با 500 واحد کالا شرایط تولید خود را حفظ می کرد در سال بعد با همان واحد پول نمی‌توان این حجم از کالا را برای فعالیت سال گذشته تامین کرد و نیاز به نظام  بانکی برای تامین نقدینگی وجود دارد.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار کرد:‌ سیستم بانکی به دلیل این شرایط با مشکلات، دشواری و فشارهایی مواجه است که در کنار تامین تسهیلات خرد برای مردم و نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط موجب افزایش فشار بر سیستم بانکی شده است.

بخش عمده تسهیلات مورد نیاز راه‌اندازی واحدهای تولیدی از محل اعتبارات بانکی است

بهرام سبحانی،‌نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در همه جای جهان با استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به راه‌اندازی واحد تولیدی خود اقدام می‌کنند، افزود: به طور معمول حدود 85 درصد از سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب و کارها با استفاده از تسهیلات بانکی انجام می‌شود و در ایران نیز شرایط به همین گونه است اما تفاوت در حجم نقدینگی است و برای احداث واحدهای بزرگ صنعتی به ویژه اگر ارزبری هم داشته باشند نیاز به تسهیلات سنگین بانکی وجود دارد که ممکن است حتی در توان یک بانک نباشد به همین دلیل در این شرایط بانکها با هم جوینت شده و تسهیلات مشترک به واحدهای تولیدی پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه فرمول‌های کنسریوم تامین منابع مالی در ایران متنوع نیست، اظهار کرد: در سایر کشورها اگر پروژه‌ای سنگین درحال راه‌اندازی باشد، بانک‌ها در ارایه تسهیلات با هم مشارکت می‌کنند و کنسرسیومی تشکیل داده و هر یک درصدی از نقدینگی مورد نیاز آن سرمایه‌گذار را تامین می‌کنند.

توزیع ریسک تسهیلات با پرداخت تسهیلات مشترک بانکی

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد:‌ تسهیلات مشترک بانکی موجب می‌شود تا هم تسهیلات بانک در یک پروژه هزینه نشود و هم ریسک اجرای پروژه توزیع شود اما این سیستم در ایران وجود ندارد.

وی تضامین بانکی را به عنوان یکی از مشکلات در اجرای پروژه‌های تولیدی دانست و افزود:‌ در سیستم بانکی کشور ما تضامینی برای تسهیلات بانکی اخذ می‌شود که به طور معمول اسناد دارایی‌های سرمایه‌ای است اما در سایر کشورها اسناد کارخانجات یا واحدهای تولیدی به عنوان تضامین اصلی اخذ می‌شود.

سبحانی عنوان کرد: فروش خودرو و مسکن در سایر کشورها به صورت اقساطی و با تضامین همان کالاها یا دارایی‌ها انجام می‌شود اما در ایران شرایط خاص خود را دارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد:‌ در کشورهای اروپایی نرخ سود تسهیلات در محدوده 2 درصد اما درایران در تناسبی با نرخ تورم و نرخ سود سپرده بانکی است.