چه عواملی معادله ارزش‌گذاری در بورس تهران را تحت تاثیر قرار میدهد؟

کد خبر: ۱۲۶۰۸۷

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰

تحلیلگران در بازار‌های مالی سودآوری شرکت‌ها را بر اساس پیش فرض‌های مختلف پیش بینی می‌کنند و از این رو ارزش گذاری و مطلوبیت سهام برای آن‌ها بر اساس تفاوت در فرضیات یکسان نیست.

به گزارش نبض بازار، یک مطالعه مقدماتی نشان می‌دهد که با فرض ثبات فعلی قیمت‌های جهانی و تحقق نرخ موثر، دلار ۲۱ هزار تومانی در فروش شرکت‌ها و افزایش متوسط ​​۳۵ درصد در هزینه‌های تورمی شرکت، میانگین نسبت قیمت به درآمد کل بازار بر اساس پیش بینی سود ۱۴۰۰ در محدوده ۹ واحد قرار دارد.

در همین حال، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در حال برنامه ریزی برای توزیع سود در این ماه هستند که این نسبت را نزدیک به ۸.۵ واحد پیش بینی می‌کنند.

این رقم که در تابستان گذشته کمتر از نیمی از ارزش گذاری بازار است (با فرضیات تحلیلی در آن زمان)، هنوز بالاتر از میانگین بلند مدت این نسبت (محدوده ۷ واحد) است، با این حال، دو امتیاز به احتمال زیاد باعث می‌شود که سطوح ارزش گذاری فعلی برای سرمایه گذاران جذاب به نظر برسد.

عامل اول به پراکندگی زیاد نسبت‌های ارزش گذاری در صنایع مختلف اشاره دارد. به همین ترتیب، در حالی که سهام کوچکتر بازار در خوش بینانه‌ترین سناریو‌ها دارای نسبت تحلیلی P / E دو رقمی است، این نسبت برای سهام‌های بزرگ کالایی بیشتر در کانال ۶ واحدی  قراردارد.

نکته دیگر این است که به دلیل عدم اطمینان از احیای برجام و کسری بودجه مزمن، فعالان بازار هنوز از امکان تثبیت نرخ ارز کاملاً مطمئن نیستند و بنابراین آن‌ها در محاسبات خود امکاناتی با درجات مختلف ازجمله احتمال رشد موثر نرخ ارز در مقایسه با سطوح فعلی را در نظر می‌گیرند.

از این منظر رویکرد دولت آینده به سیاست خارجی و همچنین نحوه مدیریت منابع ارزی در صورت احیای برجام یکی از مسائل کلیدی است که در ماه‌های باقی مانده سال جاری بر معادله ارزش گذاری در بورس تهران تاثیر خواهد داشت.

تحولات مهم در بازار رقیب

به طور معمول، قیمت سهام جهانی و اوراق قرضه رابطه معکوس دارند؛ بنابراین، در دوره‌های رشد قیمت سهام، اوراق قرضه با فشار فروش روبرو می‌شوند و نرخ بازده آن افزایش می‌یابد و در زمان رکود سهام، با جذابیت بیشتر بازار بدهی، قیمت این اوراق افزایش یافته و در نتیجه بازده آن کاهش می‌یابد.

این رابطه لزوماً در بازار سرمایه ایران برقرار نیست و نمونه اخیر آن به معاملات چند هفته گذشته برمی گردد.

بر این اساس، در کنار رشد قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از اواخر خرداد ماه، اسناد خزانه اسلامی نیز در مسیر رشد قرار گرفته اند که نتیجه آن را میتوان در کاهش موثر نرخ سود اوراق قرضه مشاهده نمود.

بررسی میانگین نرخ بهره اوراق قرضه بدهی نشان می‌دهد که این متغیر از ۴ خرداد رو به کاهش بوده و از زمان اوج نزدیک به ۲۲.۵ درصدی در حدود ۱ درصد کاهش یافته است.

در همین زمان، برای چندین هفته متوالی، بانک مرکزی موقعیت خود را به عنوان "ادامه جذب نقدینگی" تعریف کرده است، این به معنای فروش موقت اوراق قرضه به بانک‌ها و جمع آوری پول است. در بررسی دلایل روند فعلی، مراجعه به آمار متغیر‌های پولی در دو ماه اول سال مهم است.

بر اساس این گزارش حجم پایه پولی و نقدینگی کشور در دو ماه اول سال به ترتیب ۷.۲ درصد و ۳.۶ درصد نسبت به پایان اسفند ماه رشد داشته است.

برای درک هشدار دهنده این ارقام کافی است به رشد پایه پولی در دو ماه اول سال ۹۹ (۶.۲ درصد) اشاره کنیم که در آن زمان برای خود یک رکورد بود و در ماه‌های بعد، رشد نقدینگی و مشکلات تورمی و التهاب ارز را تشدید کرد.

شوک فدرال رزرو به بازار جهانی

بازار دارایی‌های ریسک پذیر از جمله سهام و کالا‌ها آنقدر به محرک‌های انبساط پولی بانک‌های مرکزی وابسته شده است که کوچکترین تغییر در این زمینه می‌تواند نوسانات مهمی را در سطح کل بازار ایجاد کند.

سیاست گذاران فدرال رزرو ایالات متحده در جلسه اخیر خود بهانه‌ای به سرمایه گذاران دادند و گفتند که علی رغم عدم تغییر عملیاتی در سیاست‌های پولی، احتمالاً در آینده به فکر کاهش محرک‌های انبساطی خواهند بود! این تغییر لحن اندک، همراه با پیش بینی‌هایی برای افزایش بهره در سال ۲۰۲۳، کافی بود تا باعث تلاطم کوتاه مدت در بازار‌ها و نوسان قیمت‌ها شود.

علاوه بر این، در زمینه کالایی، چین همچنان در زمینه افزایش نرخ کامودیتی‌ها سخت گیرانه بوده است و در زمینه بانکی رشد اعتباری از پاییز سال گذشته به پایین‌ترین سطح کاهش یافته است و از سمت آمریکا هنوز هیچ سیگنال ملموسی از اجرای طرح بودجه تهاجمی برای سال آینده وجود ندارد.

مجموع این تحولات باعث شده است که کار بازار‌های جهانی به ویژه در زمینه کالا در روز‌های اخیر با احتیاط دنبال شود، فضایی که پیامد‌های آن برای مردم بورس تهران با افزایش خوشبینی نسبت به امکان ادامه موج تورم جهانی و تضعیف سناریوی رشد بیشتر نرخ جهانی کالا‌های صادراتی در کوتاه مدت محدود خواهد شد.