نگاه ملی به ظرفیت های ملی باید ملاک باشد

کد خبر: ۱۲۵۹۶

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

به گزارش نبض بازار ، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی نباید با چالش همراه باشد. هر اقدامی که می تواند به نوعی بهره روی و راندمان اجتماعی را تقویت کند تقریر و تبیین این اصل مهم است. در شرایطی که باید وفاق ملی در جهت برخورداری از همه ی ظرفیت ها به حداکثر ممکن برسد و اتحاد بین اصناف مختلف تقویت شود برخی حوزه ها می توانند نقش تسهیل کننده را ایفا کرده و در کنار وظایف سازمانی خود رسالت ملی را انجام دهند. تسهیل خرید کالای ایرانی ، پرداخت تسهیلات ، تأمین سرمایه در گردش ، وام خود اشتغالی ، طرح های اشتغال زا همگی از مواردی هستند که می توانند علاوه بر بهبود وضعیت نقدینگی بخش تولید منجر به کشف استعدادهایی شوند که بعدا می توان از آنها استفاده ی مطلوب کرد. اما این پایان کار نیست زیرا مسئله ای که در بسیاری از کشورهای صاحب سبک بسیار موشکافانه به آن دقت می شود صرفه جویی در زمان و هزینه است که هر دو می توانند باعث ایجاد فرصت در مسیر فعالیتهای صنعتی و اجتماعی شوند. شناسایی فرصت هایی که می تواند خلأ های موجود در جامعه را پر کند یک رکن بسیار مهم و در واقع زیرساخت اصلی هر نوع فعالیتی می تواند باشد. در شرایطی که بزرگترین هنر یک بنگاه اقتصادی تثبیت داشته های خود است باید برای بخشهایی که در چهارچوب فعالیتهای خود به رفع برخی چالشها کمک می کنند تأمل ویژه داشت. خصوصا وقتی درباره ی طیف گسترده ای از سرویس دهی اجتماعی و اقتصادی صحبت می شود بدون شک ساختارهای متفاوت و نگاه کارشناسانه تری می طلبد. اگرچه بزرگترین مسئولیت اجتماعی بانکها در شرایط فعلی کمک به رونق اقتصادی است اما در سایر حوزه ها نیز می توان انتظار داشت که تا جایی که برای تسهیل یک فعالیت که نیاز به اعتبارات و یا مشاوره های مالی دارد از حضور برخی بانکها بهره برد.
بانک ملی در چند سال گذشته از جمله بانکهایی بوده که با توجه به قدمت و تجربه ای که در ساختار آن وجود دارد به صورت مستمر در انجام وظایف اجتماعی ساعی بوده و با انجام طرحهای مختلف به رونق اشتغال و فضای کسب و کار یاری رسانده و تنها در دوماه نخست سال  تعداد 233 فقره تسهیلات از محل منابع داخلی به ارزش یک هزار و 55 میلیارد ریال به برنامه اشتغال فراگیر اختصاص داد. نمود سرویس دهی بانک ملی در بازار کالای داخلی کاملا محسوس است زیرا دریازده ماهه ی امسال 742 هزار و 55 فقره تسهیلات خرید اقساطی کالا به مبلغ 188 هزار و 376 میلیارد ریال پرداخته کرده که واریز این مقدار نقدینگی هم سبب گردش بهتر چرخهای تولید کشور شد و هم در راستای حمایت از کالای ایرانی که شعار و محور فعالیتهای سال 97 بود نقش پر رنگی داشت.
این بانک همچنین در در راستای انجام وظایف فراسازمانی و با درک درست از مسئله ای که این روزها بازار بسیار داغی برای مافیای کاغذ فراهم کرده با دو سامانه ی بله و بام سبب شد تا انجام تراکنشهای بسیاری از این طریق صورت گیرد تا هم از هدر رفت کاغذ که توأمان یک مسئله ی اجتماعی و زیست محیطی است گام مهمی بردارد. در اوضاع و احوالی که بسیاری از شرکتهای بزرگ به منظور نمایش سازمانی در روزهای منتهی به پایان سال تقدام به چاپ سر رسید می کنند بانک ملی به منظور حفظ پتانسیل های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی از انجام اینکار خودداری کرد تا ضمن صرفه جویی مالی کمک بزرگی به قوام منابع طبیعی کرده باشد. انجام این کار دو پیام مهم دارد اول اینکه در هیچ یک از سازمانها نباید رفتار و دغدغه ی ملی فراموش شود و تنها به انجام وظایف روتین پرداخت دوم اینکه اتحاد حوزه های مختلف می تواند دستاورد بزرگی برای انجام طرحهای بزرگ داشته باشد و هیچ یک از کارکنان دولت که امروز مشغول خدمتگزاری هستند از یکدیگر منفک نیستند همگی برای کالبدی به نام میهن فعالیت می کنند.
در بخش اشتغال با همه ی آنچه که از ان می توان به عنوان ریسک سرمایه نام برد اما این بانک بیش از 32 هزار مصوبه ریالی داشته که ماحصل آن در راه اندازی بسیاری از مشاغل در حوزه ی شهر و روستا کاملا قابل مشاهده است البته این همه ی نلاش بانک ملی در راستای وظایف اجتماعی نیست بلکه آنها در سال گذشته در بخش آموزش با احداث چندین ندرسه در مناطق محروم حضور پر رنگی در بخش آموزش و فرهنگ داشتند.
به طور کلی آموزش ، اشتغال و تسهیلات سه پیش نیاز اساسی برای پیشبرد اموری است که در آنها احساس ضعف می شود. نگاه به این سه مسئله نباید تنها متمرکز روی مسائلی باشد که جنبه ی سازمانی داشته بلکه باید با نگاه ملی به انجام این امور پرداخت زیرا در غیر اینصورت شاهد شائبه تراکنشهای مالی خواهیم بود که این روزها نظام بانکی کشور را تهدید می کند. بنابراین پرداختن به مسائل کلانی مانند مدرسه سازی و ایجاد اشتغال که هر دو می توانند بهره های بلند مدت برای کشور داشته باشند از برنامه های بسیار قابل تحسین بانک ملی است. عرصه ی اقتصادی کشور نیازمند تعامل صحیح همه ی بخشهاست زیرا با داشتن اندیشه های مختلف می توان پی به الزام یا عدم الزام طرحی برد و بودن در حوزه های مختلف این تجربه را در اختیار سازمانهای و بنگاههای مختلف می گذارد. بعلاوه گسترش ارائه ی خدمات به شاخه های مختلف سبب همسان سازی کیفی خواهد شد و از هزینه کرد چندباره جلوگیری می کند از این حیث باید گفت بانک ملی کارنامه ی قابل دفاعی در فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دارد و باید از سایر سازمانها در تعامل حداکثری با چنین نقشه ی راهی دعوت کرد تا ضمن انجام حمایتهای لازم با حضور به موضع و مناسب زمینه ی گسترش آن را فراهم کنند تا با تکرار چنین برنامه هایی به جبران برخی کاستی ها اقدام شود.