پارادوکس‌های هفتگانه سیاست‌ تعدیلی دولت‌ها در اقتصاد

کد خبر: ۱۲۴۲۱۸

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۱

به گزارش نبض بازار، مهدی امیدی با اشاره به اینکه مساله یارانه ها مساله امروز ایران نیست، گفت: شواهد موجود نشان می دهد که مساله یارانه ها از اول همین قرن وجود داشته است و مساله پرداخت یارانه ها به بخشهای تولید و مصرف در ایران به ویژه پس از ایجاد تحول ساختاری در نظام سنتی اقتصادی در آغاز دهه 1340 شمسی همواره مورد مناقشه کارشناسان، سیاست گذاران و تصمیم سازان بوده است.

وی ادامه داد: عده‌ای آن را به مثابه بخشی از سیاستهای توسعه صنعتی ضروری پنداشته و عامل رقابت پذیری صنایع داخلی با صنایع خارجی میدانستند. عده دیگر آن را به مثابه شکلی از سیاستهای اجتماعی عامل کاهش فقر و نابرابری تلقی میکردند. در مقابل همواره کسانی این یارانه‌ها را عامل توزیع رانت و حامی پروری در نظر گرفته‌اند. این عده با تاکید بر سیاستهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی در نیم قرن اخیر، تنبلی صنایع ایران و تبدیل آنها به انحصاراتی که حقوق مصرف کننده را ضایع میکنند و همچنین کسری بودجه و تورمهای شدید و نیز افزایش مصرف غیر ضروری و فقر و نابرابری همراه با آن را در ارتباط مستقیم یا پرداخت یارانه‌ها قرار داده‌اند.

بنابر اظهارات مهدی امیدی، در شرایط کنونی، به ویژه پس از تحولات ساختاری اقتصاد در دهه 1390، به نظر میرسد تمامی صاحبنظران برجسته و سیاست گذاران اجتماعی، صنعتی و اقتصادی بر تحول در نظام پرداخت یارانه‌ها تاکید دارند و توزیع آنها در قالب کنونی را مضر و ادامه آن را ناممکن میدانند. با این وجود در مورد مساله تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها تفاهم چندانی وجود ندارد. با توجه به وجود الگوهای متفاوت پرداخت یارانه در جهان و همچنین خاص بودن موقعیت ایران، بدیهی است که دستیابی به الگویی کارآمد که با شرایط ایران نیز سازگار باشد روندی است که به سادگی میسر نخواهد بود.

وی ادامه داد: درتمام دنیا یارانه ها در ذیل سیاست های بازتوزیعی است ولی در ایران یارانه ها در ذیل سیاست های توزیعی قرار گرفته و غلبه سیاست های توزیعی بر بازتوزیعی مشکلی لاینحل را در اقتصاد ایران به وجود آورده است.

غلبه سیاست های مالی بر پولی و عدم اصلاح آنها مشکلی که همچنان ادامه دارد
مهدی امیدی با اشاره به واکنش هایی در مقابل حذف یارانه ها چگونگی هدفمندسازی یارانه هارا در دهه 80توضیح داد. به زعم ایشان هدفمندی در ایران به معنای پرداخت مستقیم منابع آزاد شده به تقریبا تمام جامعه صورت گرفته است. درصورتی که قرار بود منابع حاصل از آزادسازی، 50 درصد به خانواده ها، 30 درصد به تولید و 20 درصد آن به دولت تعلق بگیرد اما عملا یارانه تولید به کمتر از 10 درصد تقلیل پیدا کرد و به طور متوسط حدود 2 برابر رقم حاصل از آزادسازی قیمت ها به پرداخت یارانه ها بصورت مستقیم اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: در دهه های اخیر آن چیزی که در دنیا اتفاق افتاده این است که منابع پرداخت یارانه از طریق سیستم مالیات بر مجموع درآمد شخصی تامین می شود و مصارف به صورت مستقیم در قالب پرداختهای مستقیم به گروههای هدف از طریق سیستم تامین اجتماعی صورت می گیرد. در ایران همچنان غلبه سیاستهای توزیعی امکان تکیه برمالیات بر مجموع درآمد را گرفته و از طرفی ضعف سیستم تامین اجتماعی و مشخص نبودن کارکردهایش در این زمینه باعث شده تا سیستم تامین اجتماعی نتواند رسالتی را که در زمینه پرداخت یارانه‌ها به گروههای هدف و هدفمندسازی یارانه ها دارد، برعهده بگیرد.در واقع با ضعف سیستم های مالیاتی روبرو هستیم و از طرفی ضعف سیستم آماری گروه های هدف را نمی‌شناسیم.
امیدی مناقشه بر سر اهداف تامین اجتماعی را باعث کژکارکرد سیستم تامین اجتماعی دانست و گفت: غلبه سیاست های مالی بر پولی و عدم اصلاح آنها مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

پارادوکس‌های هفتگانه سیاست‌های تعدیلی ساختاری دولت‌ها در اقتصاد

در ادامه فرشاد مومنی با تاکید بر کوته نگری در فضای فکری ایران ، وابستگی به مسیر شناختی را مشکل بنیادی دراین زمینه دانست و گفت: این مساله نشان میدهد که ما به  بر هرچیزی به جز تولید توسعه گرا توجه کرده ایم.
مومنی افزود: از الزامات تولید توسعه گرا تامین امنیت و حقوق مالکیت است که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: عدم تاکید بر این مسایل و وابستگی به مسیر شناختی سبب استیلای مفت‌خواری و جیره‌خواری نظام سیاسی و اقتصادی و غلبه  خشونت بر خرد شده است.از طرفی تاکید بر این مساله ضرورت پارادایم مداخله گر را ایجاب می کند. این بدین معنی است که اگر ما بپذیریم که به  بیان نهاد گرایان در یک بزنگاه تاریخی قرار بگیریم و از وابستگی به مسیر طی شده رها شویم متوجه این نکته می شویم که دیگر بحثی بر سر این موضوع وجود ندارد که آیا مداخله باشد یا نباشد، بلکه مداخله ضرورتا باید باشد.
مومنی با بیان اینکه بحث بر سر کم و کیف مداخله است، به برخی مسائلی که در جریان نهادگرایی ثانویه بر آنها تاکید شده اشاره کرد و افزود: نقص اطلاعات، هزینه های مبادله و تاکید بر دانش به مثابه یک امر جمعی و زمان‌مند و انباشتی از جمله این مسائل هستند.
وی در ادامه با اشاره به اصطلاح انداختن نردبان توضیح داد: کشورهای توسعه یافته با وارونه کردن آن نردبان امکان اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته بتوانند به آن یافته ها برسند را از ما گرفته اند.
مومنی در انتها به پارادوکس‌های هفت‌گانه اشاره کرد و گفت: این پارادوکس‌ها نشان از این دارند اهدافی که از سالهای 68 به بعد، در قالب سیاستهای تعدیلی ساختاری بیان شدند، به ضد خود تبدیل شده‌اند بطوری که اگر هدف کوچک‌سازی دولت بوده، در سالهای بعد، اندازه دولت بزرگتر شده و اگر هدف کم کردن مداخلات دولت بوده، مداخلات بیشتر شده و درحالی که هدف کاهش کسری بودجه دولتی بوده،دیده می‌شود که کسری‌ها افزایش یافته است.

درآمدهای نفتی به شکل نامناسب توزیع می‌شود
در ادامه علی سرزعیم، با تاکید بر اینکه همه جوامع راهی میانه بین توجه به آزادی و عدالت را برگزیدند و نظریات رادیکال چپ و راست عمدتا در حالت نظریه باقی مانند به نقد دولت توسعه گرا پرداخت.
طبق نظر وی، دولت می‌تواند نه در هر شرایطی بلکه فقط در شرایط شکست بازار مداخله کند و دولت توسعه گرایی که بتواند با مداخله همه جانبه در بازار، توسعه ای را ایحاد کند توهمی بیش نیست.
سرزعیم ادامه داد: ورود گسترده دولت به بازار در ایران عامل مشکلاتی از قبیل  افزایش کسری بودجه و تورم بوده است از طرفی منتفعان این ورود دولت،  عامه مردم نبودند بلکه طبقه متوسط و طبقه برخوردار منتفع شدند.  بنابر اظهارات وی در دهک برخوردار، ثروتمندانی در رده ثروتمندان آمریکا و اروپا وجود دارند. این نابرابری از محل توزیع درآمد نفت توسط دولت به وجود آمده و این طبقه توانسته امتیازاتی را کسب کنند.
سرزعیم دلیل نابرابری در ایران را توزیع دانست و گفت: در آمریکا بازتوزیع است. به این معنی که مساله ما سیاست های توزیع است نه سیاست های بازتوزیعی. این بدین معنی است که  از سمت دولت درآمدهای نفتی به شکل نامناسب توزیع میشود و به عنوان مداخلات دولت توجیه میشود. این توزیع نامناسب شکل های مختلف دارد. از جمله اینکه کارمندان در طول زمان میانگین حقوق آنها به شکل پایدار بالا مانده است.
وی ادامه داد : شکل دیگر آن رانت های کوچک است و در نهایت مداخلات قیمتی با توجیه پایین نگه داشتن قیمت ها به منظور تامین رفاه اقشار ضعیف فرصت های رانتی را افزایش می دهد.