معضل استقلال بانک مرکزی به دنبال دخالت‌های سیاسی و پوپولیستی

کد خبر: ۱۱۹۵۹۴

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰

به گزارش نبض بازار ,  نگرانی در مورد استقلال بانک مرکزی باعث آشفتگی زیادی در سطوح مختلف بازارهای پولی و مالی شده است ، همانطور که سالها در مورد بانک مرکزی ترکیه اتفاق افتاده است ، اختلافات بین دولت و رهبری سیاسی پیامدهای منفی داشته است.

نهادهای بین‌المللی اغلب از ترکیه خواسته‌اند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و هشدار دادند که دخالت های سیاسی عدم اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند و باعث فشار رو به پایین ارز محلی می شود، که در چند سال گذشته به شدت کاهش یافته و اخیرا نیز با  برکنار کردن رییس کل بانک مرکزی ترکیه تکرار شد.

آنکارا پس از مخالفت وی با کاهش قابل توجه نرخ بهره، مورات استانکایا رئیس بانک مرکزی را در ژوئیه ۲۰۱۹ برکنار کرد و این تصمیم برای بازارها غافلگیرکننده بود و باعث کاهش ارزش دارایی های ترکیه شد. مراد اویسال نیز در نوامبر سال گذشته به دلایل مشابه برکنار شده بود.

در حقیقت، معضل استقلال بانک مرکزی یک مسئله مختص ترکیه نیست، بلکه یک مسئله جهانی است و نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تلاش می کنند در مکان های جداگانه برای اطمینان از آزادی سیاست پولی فشار بیاورند، اما فشارها ی متاثر از بیماری همه گیر کرونا ممکن است، مسئله را دشوارتر کند، به طوری که حتی شناخته شده ترین بانک های مستقل نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.

نمونه آن نیز در ایران اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نگار درباره علل رشد تورم گفته بود: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

اعتراف صریح رئیس‌کل بانک مرکزی به استقراض دولت و رفع کسری بودجه با چاپ پول در حالی بود که حسن روحانی بارها اعلام کرده که دولت او برای رفع کسری بودجه، استقراض نکرده است.

البته آنچه که همتی گفته، پیش از این در آمارهای بانک مرکزی نیز آشکار شده بود و نشانی واضح از عدم استقلال بانک مرکزی ایران دارد.

مشکل دنیا

رئیس بانک مرکزی هند، اورجیت پاتیل، پس از اختلاف با دولت در مورد استقلال این بانک، در دسامبر ۲۰۱۸ استعفا داد، زیرا نخست وزیر خواستار کاهش محدودیت در وام و امکان ذخیره آن با ذخایر نقدی شده بود.

برزیل پس از یک بحث ۳ دهه ای، هنگامی که نمایندگان دو ماه پیش قانون اعطای استقلال به بانک را تصویب کردند، در اقدامی با هدف بهبود اعتبار کشور در میان سرمایه گذاران بین المللی با از بین بردن خطرات دخالت سیاسی در برزیل، تصمیم گرفت استقلال مدیریت پولی را به بانک مرکزی خود را بدهد.

طبق قانون، رئیس بانک همچنان از طرف مقام اجرایی معرفی می شود و منوط به تأیید مجلس سنا است، اما در مرحله ای که پس از فشار شدید انجام می شود، از نظر اخلاقی به دلیل اختلاف در سیاست پولی وی اخراج می شود.

در یک تجربه دیگر، منعکس کننده عواقب منفی مداخله در کار بانک های مرکزی، مدیر صندوق بین المللی پول، "کریستینا جورجیوا" در تابستان گذشته است که به مقامات اوکراین درباره فشار سیاسی اعمال شده بر بانک مرکزی در این کشور هشدار داد.

کریستینا مستقیماً با رئیس جمهور "ولادیمیر زلنسکی" در مورد فشارهای پیش روی بانک ملی اوکراین و نگرانی از این تصمیم صحبت کرد و پیشنهاد کرد که کمک های ارائه شده توسط صندوق به کشور را عملیاتی کند تا ارزش پول ملی اوکراین در معرض خطر قرار نگیرد.

رئیس بانک، یاکیو اسمولی، پس از حمله شدید قانونگذاران و به ویژه حزب حاکم، در اواسط سال گذشته استعفا داد.

معمولاً مشکلات رشد و موانع اقتصادی دخالت‌های سیاسی بر بانک های مرکزی وارد می کند. موسسه فیچ دو سال پیش هشدار داد که کاهش رشد اقتصاد جهانی، استقلال بانک های مرکزی در سراسر جهان را تهدید می کند و از سرمایه گذاران خواست که دخالت‌های سیاسی را ارزیابی کنند، مشکلی که به نظر می رسد در حال بازگشت دوباره در بانک های مرکزی کشورهای جهان است.

با کمال تعجب، مسئولان حتی تورم را به عنوان یک خطر نمی دانند. در اظهار نظرهای مشابه با آنچه اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا سال گذشته گفت، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، درمورد تحریک گسترده مالی پیشنهاد شده توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا  معتقدند که تورم «جای نگرانی ندارد»

تجربه آمریکایی ها

چهارم مارس هفتادمین سالگرد توافقنامه "خزانه داری و فدرال رزرو" در آمریکا بود، توافق نامه ای که استقلال بانک مرکزی را تأسیس کرد و در سال های بعد، ایده استقلال بانک مرکزی در سراسر کشورهای توسعه یافته گسترش یافت.

از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۱، فدرال رزرو رسماً متعهد شد که با تعیین نرخ سود اوراق قرضه بلند مدت دولت آمریکا ۵/۲ درصد به خزانه داری کمک کند تا به دولت فدرال اجازه دهد جنگ را با هزینه کمتری تأمین کند.

پس از شروع جنگ کره در سال ۱۹۵۰، فشارهای تورمی منجر به درگیری بین این تعهد و اقدامات لازم برای انجام ماموریت بانک فدرال برای کنترل تورم شد و تنش ها بین آن و خزانه داری افزایش یافت.

پس از یک سری اختلافات فزاینده تلخ و عمومی، دو طرف نتوانستند به توافق برسند و کنگره از مداخله مستقیم خودداری کرد. در ۲۲ فوریه سال ۱۹۵۱، یک سناتور خواستار خزانه داری برای خنثی کردن سیاست های خود و چشم پوشی از پرونده خود شد و فدرال رزرو حق قانونی خود را برای انجام تعهدات خود حفظ کرد.

چند روز بعد، اطلاعیه ای اعلام شد که اشاره داشت: خزانه داری و سیستم فدرال رزرو در مورد مدیریت بدهی و سیاست های پولی به توافق کامل رسیده اند و باید برای تقویت هدف مشترک خود برای اطمینان از تأمین مالی موفقیت آمیز نیازهای دولت و در عین حال، درآمدزایی از محل بدهی عمومی را کاهش دهد.

این توافق نامه استقلال فدرال رزرو را با توجه به سیاست های پولی تضمین کرد و زمینه را برای «پاول ولکر» برای اقدامات شدید در اوایل دهه ۱۹۸۰ برای کاهش تورم هموار کرد. (این پایان تلاش برای مداخله نبود: پرزیدنت ترومن رئیس مجلس ویلیام مک کیسنی مارتین را به دلیل عدم پاسخ به فشار خائن توصیف کرد).

آزمون جهانی

تفاوت چشمگیر بین گذشته و حال این است که فشار برای پایین نگه داشتن نرخ بهره اکنون از سوی خود بانک های مرکزی است.   برخی در تلاش هستند که با «کنترل منحنی بازده» برای ایجاد حد بالایی در سود اقدام کنند در حالی  که به سرعت با گسترش سریع عرضه پول همراه با کسری بودجه دولت مواجهند.

با کمال تعجب، مسئولان حتی تورم را به عنوان یک خطر نمی دانند. در اظهار نظرهای مشابه با آنچه اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا سال گذشته گفت، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، درمورد تحریک گسترده مالی پیشنهاد شده توسط جوبایدن رئیس جمهور آمریکا  معتقدند که تورم «جای نگرانی ندارد».

ممکن است این جمله  درست باشد، اما تصور اینکه افزایش تورم به بالاتر از سطح هدف مورد استقبال بانک های مرکزی برسد  بعید نیست  کما این که در گذشته نتوانستند به اهداف تورمی دست یابند.

در این مرحله، ممکن است جهش در نرخ بهره برای کنترل تورم ضروری باشد و منجر به تصحیح شدید بازار شود (برخلاف انتظار بانک های مرکزی مبنی بر اینکه نرخ بهره برای مدت طولانی پایین خواهد ماند). اعتماد به نفس بیش از حد در پیش بینی ها و مدل ها خطرناک است.

اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی اروپا، اوتمار ایزینگ "Ottmar Issing"، می گوید: وقتی واقعیت نشان دهد که بانک های مرکزی نمی توانند انتظاراتی را که با آن روبرو هستند برآورده کنند، یا حتی خودشان را بیش از حد بزرگ ارزیابی کنند، اعتبار خود را از دست می دهند.

اگر بانک های مرکزی به دلیل سوء مدیریت، تورم بیش از حد ایجاد کنند اعتبار خود را به عنوان متولی ثبات ارز از دست می دهند و این ممکن است پیامدهای خطرناکی داشته باشد و مداخلات گیج کننده ای داشته باشد. اگر باعث تورم یا درگیر شدن آنها در جنگ های سیاسی شوند  وجهه نهادی مستقل که توانایی مدیریت بحران را دارد؛ از دست می دهند.

آخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرام نبض بازار دنبال کنید.