افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم با تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی

کد خبر: ۱۰۸۸۴۶

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۰

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش یکباره نرخ تسعیر دلار به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال ۱۴۰۰، با واکنش منفی کارشناسان مواجه شد، به طوری که برخی پیش‌ بینی می‌کنند در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، پایه پولی رشد کرده و تورم سال آینده بیشتر از تورم امسال شود.

به گزارش نبض بازار ،مصوبه کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ با واکنش جدی «عبدالناصر همتی»، رئیس‌کل بانک مرکزی، مواجه شد که این مصوبه را تورم‌ زا و برخلاف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی دانسته بود. کمیسیون تلفیق در حالی دست به این اقدام زد که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، نرخ تسعیر دلار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته بود، اما نمایندگان این افزایش را کافی ندانسته بودند.

«یوسف کاووسی»، کارشناس پولی و بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی و حسابداری بانک مرکزی در خصوص این تصمیم کمیسیون تلفیق بیان داشت: این مصوبه اقدامی بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان و کاری غیرکارشناسی بود. در روند تصویب این بند حتی نظرات دولت و بانک مرکزی به عنوان نهاد تخصصی این حوزه نیز کاملا کنار گذاشته شده است و در حالی که در داخل کمیسیون هم مخالفانی جدی برای این مصوبه مطرح بوده‌اند، اما در نهایت با تغییر در لایحه دولت، رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر دلار تعیین شد.وی افزود: در سال‌های گذشته چه درست و چه غلط، بنای دولت بر تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تهیه و واردات کالاهای اساسی قرار داشت. این تصمیم البته مشکلاتی را فراهم ساخته بود و زمینه رانت‌هایی را هم برای سوءاستفاده کنندگان ایجاد کرد، اما حذف یکباره این روند، کاری بسیار اشتباه است که مشکلاتی بزرگتر را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات منفی اجرا شدن مصوبه کمیسیون تلفیق توضیح داد: اولین تاثیر این مصوبه، افزایش حداقل سه تا چهار برابری قیمت کالاهای اساسی است که تا امروز با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند. تاثیر دوم هم این است که تا امسال دولت درآمدهای ارزی خود را در رقم ۴ هزار و ۲۰۰ ضرب می‌کرد و رقم حاصل را به صورت ریالی در خزانه واریز می‌شد تا هزینه‌ های وزارتخانه‌ ها را تامین کند. اما با این مصوبه مجلس این ضریب حدودا چهار برابر خواهد شد که به معنای افزایش چهار برابری پایه پولی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد و این مسئله مستقیما بر افزایش تورم تاثیرگذار است. پدیده‌ای شوم که نهایتا دامنگیر مردم خواهد شد و سفرها آنان را کوچک‌تر می‌کند. علاوه بر این مطابق این مصوبه، نرخ عوارض گمرکی هم بر پایه دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این یعنی عوارض تمام کالاهای وارداتی ضریب ۴ خواهد خورد که نتیجه مستقیم آن هم افزایش تمامی کالاهای وارداتی است.

کاووسی با اشاره به شعار مجلس یازدهم در خصوص حمایت از مردم تصریح کرد: با چنین مصوبه‌هایی قطعا این شعار محقق نخواهد شد. البته نمایندگان مجلس صحبت از اعطای بسته‌های معیشتی به مردم، در جهت افزایش پایه پولی و تورم حاصل از آن کرده‌اند، اما این واقعیتی در اقتصاد ایران است که تجربه انواع و اقسام چنین کمک‌های مالی را در سال‌ها و دهه‌های گذشته داشته‌ایم و هیچ کدام نه تنها نتوانسته‌اند از مشکلات مردم بکاهند که مردم هر روز از وضعیت اقتصادی کشور ناراضی‌تر هم شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین، دولت اکنون دولت سامانه کاملی برای شناخت دهک‌های مختلف مردم در اختیار ندارد و همچنان مصوبه مجلس پیشین برای تخصص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه به طور کامل اجرایی نشده است. بنابراین چگونه می‌توان امیدوار بود که در سال ۱۴۰۰ سیستم پرداخت یارانه جدید مد نظر نمایندگان مجلس بتواند از مشکلات مردم بکاهد؟

وی ادامه داد: به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقدم که نرخ ارز باید تک نرخی باشد. موضوعی که نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید کرده اند، اما متاسفانه برای اجرای این هدف، شرایط واقعی اقتصاد را در نظر نداشته‌اند که در غیر این صورت به صورت یکباره دست به این اقدام نمی‌زدند. برای تحقق ارز تک نرخی پیش نیازهایی باید فراهم باشد، از جمله توانایی تامین ورودی‌های کافی ارز متناسب با تقاضای بازار و همچنین توانایی کنترل تورم در اقتصاد. امروز ما در شرایطی هستیم که تورم بالای ۳۰ درصد است و به دلیل تحریم‌ها، کشور محدودیت‌های بسیار جدی در تامین ارز برای بازار داخلی دارد تا جایی که ارزها متعلق به خودمان هم در بانک‌های خارجی بلوکه شده است. در این موقعیت دستیابی به ارز تک نرخی تنها یک سراب است، چون نرخ بالای تورم باعث می‌شود، به سرعت قیمت دلار باز هم افزایش پیدا کند و بازار باز هم مانند امروز از قیمت ارز جا بماند.

این مدیر اسبق بانک مرکزی یادآور شد: البته شاید بتوان این مصوبه مجلس را به نحوی به سود دولت دانست، چرا که این مصوبه می‌تواند حداقل نیمی از کسری بودجه دولت را جبران کند. اما این یک نگاه موقت و بسیار کوتاه مدت است و همانطور که توضیح دادم مضرات آن بسیار سنگین خواهد بود و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، باید در روندی تدریجی به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد.

کاووسی در پایان تاکید کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی کارشناسانه و دلسوزانه برخورد کنند. تصویب چنین قوانین و اجرای آن‌ها اقتصاد کشور را دچار مشکلات حاد بیشتری می‌کند که آثار بسیار خطرناکی خواهد داشت. پیش‌بینی می‌کنم در صورت تصویب نهایی این مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی، سال آینده تورم کشور حداقل یک و نیم برابر بیشتر از تورم امسال بشود و این پدیده خطرناکی است که حتی تحریم هم نتوانست در کشور ایجاد کند.

انتهای پیام.