هزینه های برقراری آرامش قابل قبول است

کد خبر: ۱۰۸۴۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸

تغییر نگرش هزینه امنیت و آرامش به نگاه سرمایه گذاری در این حوزه کار ساده ای نیست چرا که در هزاره سوم نیز برخی بر این اعتقادند به دلیل مشخص نبودن سهم دستگاه ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، این سرمایه گذاری ها توجیه اقتصادی ندارد.
خوشبختانه صنعت بیمه در طول دوران فعالیت خود در کشور در خصوص پیشگیری از سوانح و حوادث، گام های موثری برداشته و تاکید چند باره نهاد ناظر بیمه گواهی بر این ادعاست.
آنچه در پی می آید مشروح سخنان و دیدگاه های دکتر غلامرضا سلیمانی _ رییس کل بیمه مرکزی_ است که در همایش دومین یادبود قربانیان سوانح ترافیکی کشور با محور نقش صنعت بیمه در کاهش تلفات جاده ای ایراد شده و به موضوع ضرورت هم افزایی دستگاه ها برای ایجاد فضایی امن برای تمامی آحاد جامعه اشاره دارد.
در ابتدا از سردار مهری _ رییس پلیس محترم راهور ناجا _ سپاسگزارم که این مراسم را با یاد قربانیان سوانح ترافیکی کشور ترتیب دادند.
"برقراری امنیت" کلیدواژه تمامی نهادهای انتظامی جهان به شمار می رود اما سوالی که من در ابتدای سخنان خود مطرح می کنم این است که امنیت پایدار چیست و صنعت بیمه در کجای جغرافیای تامین امنیت و آرامش کشور قرار دارد؟
ماموریت اصلی صنعت بیمه گستراندن احساس واقعی امنیت و آرامش خاطر آحاد جامعه است و این ماموریت جز در سایه توانمندی شرکت های بیمه، حمایت دولت، تعامل بین دستگاهی و پرهیز از موازی کاری امکان پذیر نیست.
تعریف ما از امنیت با تعریف امنیت در نهادهای انتظامی، از منظر روش اجرایی تفاوت دارد اما هدف نهایی تمامی مجموعه های حاکمیتی حفظ آرامش و ایجاد فضای امن برای کسب و کار و معیشت و زندگی روزانه مردم است که کاهش سوانح رانندگی و تلفات جاده ای یکی از مولفه های اساسی این ماموریت به حساب می آید.
واقعیت این است که در زمینه ایمن سازی جاده ها، کنترل سوانح و خدمات رسانی پس از حادثه ضعف های زیادی وجود دارد هر چند آمار ارائه شده توسط برخی نهادهای غیرمسئول در زمینه رتبه بالای کشور ما در خصوص حوادث جاده ای قابل قبول نیست و سندیت ندارد. با اینهمه آمار رسمی که هر سال از سوی سازمان پزشکی قانونی منتشر می شود هم نگران کننده به نظر می رسد.
من اعتقاد دارم که هیچ یک از مشکلات زیرساختی کشور با تکیه بر احساس گرایی و شعاردرمانی حل نخواهد شد و در این خصوص باید با دیدی کارشناسانه و درک واقعیت و امکان سنجی به راهکار مناسبی برسیم.
پیشنهاد ما برای درمان این درد جانکاه تعامل با دستگاه هایی است که در کاهش تصادفات و تسکین آلام آحاد جامعه سهمی دارند. صنعت بیمه نیز با تمامی امکانات مادی و معنوی خود آمادگی دارد تا ضمن ایفای تمام تعهدات مالی خود به مسئولیت اجتماعی خود نیز پایبند باشد.

نگاهی به پویش های مردمی و کمپین های اجتماعی و ایده هایی نظیر "همیار پلیس" این حقیقت را به اثبات می رساند که انجام کارهای فرهنگی همواره در کاهش تلفات جاده ای نقش مهمی را ایفا کرده و یکی از راهبردهای جدی نهاد ناظر بیمه کشور هم تاکید بر مقولات فرهنگسازی و آموزش است.
پیشگیری از حوادث جاده ای یک شعار دور از دسترس نیست. یک ایده قابل اجراست و در صورت هم افزایی نهادهای مرتبط، اتخاذ تصمیمات فنی و تمهیدات مدیریتی به آسانی قابل دستیابی است.
از آنطرف نگاه خیریه ای و غیرانتفاعی به صنعت بیمه باید اصلاح شده و این حقیقت باور شود که شرکت های بیمه یک بنگاه اقتصادی به شمار می روند و از قانون تجارت پیروی می کنند. به عبارت ساده تر سهامداران صنعت بیمه نیز مانند دیگر نهادهای پولی و مالی به سود سرمایه های خود می اندیشند و طبیعی است اگر فعالیت های تجاری شرکت های بیمه با ضرر و زیان توام باشد انگیزه و جذابیت سرمایه گذاری در این عرصه به حداقل می رسد.
پایین آمدن سطح توانمندی شرکت های بیمه یک پیام تلخ را با خود به همراه دارد. پیام تاسف آور کاهش ضریب امنیت اجتماعی و آرامش در کشور که چنین اتفاقی تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نقطه مقابل این نگرانی می توانیم شرایط را به گونه ای پیش ببریم که با کاهش سوانح و کاستن از حجم خسارات می توانیم سرمایه های صنعت بیمه را در بسته های متنوع بیمه ای سرمایه گذاری کنیم تا رفاه اجتماعی نیز سیر صعودی داشته باشد.
حرف ما این است که صنعت بیمه همزمان با ورود به عرصه ایجاد آرامش بخشی برای آحاد جامعه باید برای خود امنیت اقتصادی ایجاد کند و حق بیمه های تولید را به چرخه اقتصادی کشور وارد کند نه اینکه با تامین نقدینگی از سایر روش های غیرمنطقی به حق بیمه های دریافتی اضافه کرده و به خسارت دیدگان پرداخت کند که این عملیات مالی در هیچ یک از نظام های استاندارد اقتصادی، معمول و مرسوم نیست.
عوارض پرداختی صنعت بیمه به نهادهایی که در کنترل سوانح و خدمات پس از حادثه نقش دارند باید به گونه ای مدیریت شوند که اثرات مثبت آن هم به جامعه و هم به صنعت بیمه برگردد. بیمه گران و بیمه گذاران صنعت بیمه حق دارند از سرنوشت پرداختی های خود در قالب عوارض، آگاه شوند و صورت های مالی شفاف و گزارش های کامل آن را دریافت کنند.
ما هزینه های مرتبط در راستای کاهش سوانح را یک سرمایه گذاری بزرگ می دانیم و روزی که شیب تلفات جاده ای،کاهش چشمگیری یابد قطعا روز جشن بزرگ صنعت بیمه خواهد بود.
در پایان سخنانم به چند نکته اشاره می کنم که در واقع پیشنهادات صنعت بیمه نیز به حساب می آید:
یک- ضرورت شناسایی تمامی نهادهای مرتبط با حوادث جاده ای از جمله شرکت های بیمه ای و انجام تکالیف قانونی آنان و تشکیل کمیته های مشترک و امضای تفاهم نامه همکاری.
دو- تقویت بخش نظارتی بر کیفیت هزینه های مرتبط با کاهش تلفات در حوزه های راهداری، اعمال قانون راهنمایی و رانندگی، عملکرد شرکت های خودروساز و خدمات رسانی درمانی.
سه- جا انداختن فرهنگ سختگیری در مراحل گوناگون تردد در جاده ها از فرایند دریافت گواهینامه تا جرایم تخلفات به نوعی که به کاهش تلفات منتهی شود.
چهار: تامین شرایط مناسب در جاده های کشور اعم از استراحتگاه های مناسب و جذابیت های دیگر برای کاهش فشار بار روانی ناشی از خستگی رانندگان از سوی تمامی دستگاه های مرتبط.
با آرزوی افقی روشن برای کاهش سوانح جاده ای و باور این حقیقت که هیچ چیزی فراتر از جان انسان ها نیست و هر گونه هزینه منطقی در این حوزه نوعی سرمایه گذاری ارزشمند است.