افزایش نقد شوندگی سهام عدالت با مصوبات جدید شورای عالی بورس

کد خبر: ۱۰۶۹۶۸

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵

پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است. بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی کنیم.

به گزارش نبض بازار ،وزیر اقتصاد آقای فرهاد دژپسند در پاسخ به این سوال که به نظر آزاد سازی سهام عدالت پیچیده شده است، آیا تدبیری برای رفع چالش مذکور بدون آسیب رسیدن به بازار سهام وجود دارد؟پاسخ داد:

در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می کنیم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آنها باشد.

بسیاری از صاحب نظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد سهامداری کرده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلند مدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره مند شوند. چرا که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است. بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی کنیم.

اما از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی می کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق‌ های با درآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.

عملکرد خصوصی سازی در سال جاری چگونه بود و آیا شما رضایت دارید؟

در سال جاری انتظار افزایش در آمد های حاصل از واگذاری ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی و اجرای سیاست های کلی اصل (44) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند. لذا تلاش ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.

موضوع دوم تلاش هایی بود که در سال 1398 صورت گرفت. با مطالعه ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش ها و رویکرد ها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه گردید.

در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق‌ های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری‌ ها با پیگیری های فراوان، در سال جاری توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.

موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمد های حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری ها باشد، اما با توجه به مقتضیات سال جاری و کاهش قابل توجه درآمد های حاصل از فروش نفت، تامین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری ها در سال جاری بود و نمی توان آن را کتمان کرد. در سال جاری تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری ها بود.

نظر شما راجع به ETF چیست؟

راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود 33 هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از 18 هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌ های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیم های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود.

همچنین 15 هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.

ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETFرسیدیم. در مطالعه ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد.

به‌ عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت ها به ارزش 1800 میلیارد تومان، با تعیین 100 میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی‌ که عرضه صندوق واسطه‌ گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از 12 هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.

در واگذاری یکی دیگر از بنگاه های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد گردید، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.

همچنین در خصوص برخی از واگذاری ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه ای دیگر از عارضه های موجود در روش های خصوصی سازی است.

در واگذاری هایی که به روش نقد و اقساط انجام می پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد.

این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است. این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می رود.

انتهای پیام.