ارزِ چند نرخی؛ عامل فساد اداری مالی

کد خبر: ۱۰۶۳۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵

معصومه آقاپور علیشاهی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: بازار ثانویه که شکل گرفته است، متاسفانه در حال حاضر نمی تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد.

وی ادامه داد: این بازار باید در اردیبهشت شکل می‌گرفت که متاسفانه شکل‌گیری این بازار به قدری دیر شد که نااطمینانی کامل برای تولید کنندگان و سایر بازارها ایجاد شد.

آقاپور افزود: با توجه به اینکه تاریخ سپرده گذاری با سودهای بالا به پایان رسیده است بازار ارز با نوسانات زیادی که داشته است جذابیت لازم را برای سفته بازی فراهم کرده است و قابل پیش بینی بود که از 10 شهریور به بعد این شوک اتفاق خواهد افتاد.

وی گفت: هر قدر فضای کسب و کار را سخت تر کنیم و بیشتر به حساب های مردم سرک بکشیم، در شرایطی که بین اعتماد مردم و سیستم پولی و بانکی کشور فاصله ایجاد شده است، موضوع بدتر می شود و اقتصاد پنهان و غیر رسمی رشد بیشتری خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای راه حل این مشکلات گفت: باید اختیار پیمان های پولی دو جانبه به بانک مرکزی داده شود و بانک مرکزی در این شاخه بتواند فعالیت گسترده ای داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه لازم نیست همه معاملات ما به دلار باشد، افزود: دومین راهکار این است که از بانک های کوچک کشورهای اروپایی و همسایه که وابستگی کمتری به دلار دارند، برای انتقال یورو به داخل کشور استفاده شود.

آقاپور تاکید کرد: باید بتوانیم شرایطی از جمله معافیت های مالیاتی کوتاه مدت را برای بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد کنیم تا بتوانند ادامه حیات دهند، زیرا اگر چنین کاری را انجام ندهیم در شرایط فعلی، سونامی بیکاری وارد جامعه می‌شود.

وی گفت: رسانه ها هم باید فضای اعتماد سازی را در جامعه افزایش دهند و فضای مجازی هم باید در این زمینه مدیریت شود.

رضا بوستانی کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه در پاسخ به این پرسش که چرا بدون اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور بیفتد، نرخ ارز تغییر می کند؟ گفت: به نظر می‌رسد انتظارات فعالان اقتصادی تغییر کرده است و آن ها نسبت به آینده بدبین تر شده‌اند.

وی افزود: نا اطمینانی نسبت به آینده تامین ارز، موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز می شود بنابراین ابزاری لازم داریم که برای هر تقاضایی ارزی از جمله تقاضای آینده پاسخگو باشد.

بوستانی مدیریت انتظارات را از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی بیان و اضافه کرد: اگر می خواهیم قیمت ها کنترل شوند سیاستگذار باید بتواند انتظارات آحاد جامعه را کنترل کند.

وی با بیان اینکه قوانین کشور در حوزه پولی و مالی قدیمی است، گفت: بانک مرکزی به واسطه نقص قوانین از اقتدار لازم برای کنترل انتظارات در جامعه برخوردار نیست.

سید هادی موسوی نیک یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم با حضور در این برنامه، خروج آمریکا از برجام و پایان سودهای بالای بانکی را از جمله شوک های تاثیرگذار بر بازار ارز دانست و گفت: امسال برخی سپرده گذاران سپرده های خود را را خارج کردند و به سمت بازار ارز بردند و انتظار بود دولت سیاست مشخصی را در این باره اتخاذ کند.

وی با اشاره به اینکه بهتر است امکان معامله آتی برای ارز وجود داشته باشد، گفت: به بازار ثانویه نیاز داشتیم اما این بازار تقاضای خروج سرمایه و تقاضای خرید مردم را نادیده گرفته است، بنابراین راه اندازی امکان بازارهای آتی از جمله راهکارهاست.
موسوی نیک افزود: برخی افراد تمایل دارند با هر قیمتی ارز را خریداری و نگهداری کنند که به این تقاضا هم باید توجه و مدیریت شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط بحران نمی توانیم با فرمان شرایط عادی، اقتصاد را جلو ببریم، گفت: دولت باید بودجه ریاضتی را در پیش بگیرد، البته نه به این معنا که مردم ریاضت بکشند، بلکه به این معنا که بخش‌های اجرایی که بودجه می‌گیرند، اما کارآیی لازم را ندارند کنترل شوند و این تاثیر مستقیم بر بازار ارز و نقدینگی دارد.

صمد عزیزنژاد دیگر کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز مشخص هستند، گفت: مصرف ارز سه مرحله ثبت سفارش، تخصیص و تامین را دارد و بانک مرکزی در زنجیره آخر تامین قرار دارد.

وی افزود: در مرحله ثبت سفارش سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت تقاضای اولیه برای ارز را از طریق ثبت سفارش ایجاد می کنند و در مرحله بعد بانک های عامل با نهایی کردن این ثبت سفارش ها، تخصیص ارز را انجام می دهند و آن را برای تامین ارز به بانک مرکزی ارسال می کنند.

عزیز نژاد اضافه کرد: اگر این مراحل درست انجام نشود، ممکن است تعادل عرضه و تامین ارز به علت متفاوت بودن نرخ ارز به اولویت‌های کالایی دچار نوسان و شکل گیری انتظارات شود.

وی گفت: در زمان نوسانات بهتر است همزمان جراحی اقتصادی را انجام دهیم، زیرا جامعه به اندازه کافی هزینه‌ها را پرداخته است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به رغم اینکه می دانیم نرخ های ترجیحی موجب ایجاد تقاضای کاذب می شود، هنوز این نرخ ها را حفظ کردیم، بنابراین بهتر است این نرخ های ترجیحی حتی برای اولویت های نخست کالایی، حذف شود و به این اولویت ها یارانه تخصیص داده شود.

عزیزنژاد گفت: کشور ترکیه پیمان سپاری ارزی را اجرا کرد و بر مبنای آن همه صادرکننده‌ها موظف شدند، ارزهای خود را به قیمت روز به بانک ها تحویل دهند، اینکه نرخ ازاد باشد، انگیزه ایجاد می‌کند تا همه صادرکنندگان، ارزهای خود را با نرخ های آزاد تحویل بانک‌ها دهند و بانک ها با نظارت بانک مرکزی، بازار را مدیریت کنند.

وی افزود: می‌توانیم از تجربیات و روش های جهانی استفاده کنیم، از جمله انتشار گواهی ارزی تا نیاز به اسکناس فیزیکی ارز کاهش یابد و بخش زیادی از التهابات بازار، کنترل شود.

عزیزنژاد گفت: بخشی از حاکمیت باید اطلاعات منشاء پول ها را داشته باشد تا بتواند از حقوق عمومی جامعه در مقابل عده خاصی که منافع کلان را به دست می آوردند دفاع کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جهان وظیفه سیاست گذاری پولی با بانک مرکزی است، افزود: نخستین کاری که باید کنیم این است که به بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی اختیار تام دهیم و این گونه نباشد که بانک مرکزی را به عنوان متولی پولی بشناسیم، اما تصمیمات ارزی در وزارتخانه ها و دستگاه ها اتخاذ شود و این بزرگترین آسیب فعلی است که انسجام در سیاست گذاری ارزی توسط بانک مرکزی نداریم و تقریباً بانک مرکزی در این زمینه هیچ کاره است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتدار بانک مرکزی را در این زمینه افزایش دهد، اضافه کرد: تا زمانی که کنترل خلق پول توسط بانک ها مدیریت نشود آسیب دیگری است که موجب می شود برای حفظ این خلق نقدینگی، نرخ های سود افزایش یابد و این موجب کاهش بازدهی تولید و سوق نقدینگی به سمت بازارهای کاذب با بازدهی بالا می شود.

عزیزنژاد گفت​: بانک مرکزی باید از صرافی ها هم مشورت بگیرد و از توانمندی های آن ها هم استفاده کند.