اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400 از نظر شورای نگهبان تایید می‌شود؟

کد خبر: ۱۰۶۳۴۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸

اگر مجلس یازدهم بدون اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، این لایحه تورم‌ زا را تبدیل به قانون کند، در کنار دولت روحانی، مسئول تبعات سنگین تصویب و اجرای این بودجه صوری بخصوص تورم «حداقل» 60 درصدی ناشی از آن در جامعه خواهد بود.

به گزارش نبض بازار،بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی و حتی برخی نمایندگان مجلس، تاکید دارند که کمیسیون تلفیق مجلس تنها باید در صورتی با تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 موافقت کند که قبل از این اتفاق، جزئیات پیشنهاد های مجلس برای اصلاحات اساسی این لایحه به صورت مکتوب به تایید دولت برسد و توسط مقامات ارشد دولتی، به امضا برسد.

اگر این اتفاق نیفتد و حتی در شرایطی که این اصلاحات با وجود مخالفت دولت، در کمیسیون تلفیق مجلس و صحن علنی مجلس تصویب شود (اتفاقی که هزینه اقتصاد سیاسی سنگینی داشته و بعید به نظر می رسد)، شورای نگهبان حاضر به تایید این اصلاحات که تغییر شاکله لایحه بودجه توسط مجلس محسوب شده و دولت مخالف تصویب آن است، نخواهد شد و عملا تلاش‌ های مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400 شکست خواهد خورد.

نظر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص کلیات بودجه

حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این موضوع گفت: «هر اصلاح و تغییری در بودجه که بناست توافق مجلس و دولت را در پی داشته باشد، باید قبل از تصمیم‌گیری و رای‌ گیری راجع به کلیات بودجه، تنظیم و به امضاء طرفین برسد. این موضوع را بنده روز گذشته در کمیسیون تلفیق متذکر شدم و اکثریت اعضاء تلفیق هم استقبال کردند. بنابراین تغییرات مد نظر نمایندگان مجلس در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ که دارای اشکالات اساسی است، قبل رای‌ گیری کلیات بودجه باید مکتوب شود و به امضاء نمایندگان دولت و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برسد و بعد از آن کلیات به رای گذاشته شود».

در مجموع، اگر مجلس یازدهم بدون اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، این لایحه تورم‌ زا را تبدیل به قانون کند، در کنار دولت روحانی، مسئول تبعات سنگین تصویب و اجرای این بودجه صوری بخصوص تورم «حداقل» 60 درصدی ناشی از آن در جامعه خواهد بود. حال باید دید اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، بر مکتوب شدن جزئیات توافق مجلس و دولت برای اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 قبل از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون مذکور اصرار می‌کنند و این امر محقق خواهد شد یا اینکه کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم وارد قمار خطرناکی درباره اعتبار خود در افکار عمومی خواهد شد؟

انتهای پیام.