به اسم بخش خصوصی غارت‌گری می‌کنند

کد خبر: ۱۰۴۹۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰

حسین راغفر در مورد اهداف انتشار نامه اخیر اقتصاددانان به دولت گفت: هدف از انتشار این نامه ارائه یک بسته سیاستی به دولت و حاکمیت است و ضمنا روشن کردن عوامل اصلی نابسامانی و چگونگی مقابله با این عوامل است. اگرچه به دلیل محدودیت فضا نتوانستیم جزئیات مسائل را باز کنیم ولی این امکان وجود دارد که این مشکلات با جزئیات مشروح‌تری نیز ارائه شود.

وضع موجود نمی‌تواند ادامه‌دار باشد

وی ادامه داد: انتشار این نامه براساس مسئولیت اجتماعی ما اقتصاددانان است و کاری نداریم که به پیشنهادات ما گوش فرا خواهند داد یا نه.  ما سعی می‌کنیم که نسبت به سیاست‌های پرخطری که در کشور وجود دارد هشدار دهیم که وضع موجود نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.

راغفر با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی گفت: به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که در کشور وجود دارد در چهارچوب سیاست‌ها و سیاست‌‌گذاری‌های موجود کشور جواب نخواهند داد، کشور با مشکلات جدی روبه‌رو و تنها منافع یک گروه خاص که در این نامه نیز به آن اشاره شده است تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: تغییرات رئیس بانک مرکزی نیز نتایج متفاوتی نخواهد داشت چون ایشان نیز مانند رئیس سابق تنها تصمیم‌گیر این نهاد نیست.

این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دنبال راه‌اندازی فوری بازار ثانویه ارز هستند، همان‌ موقع هم بودند و اکنون نیز هستند و همان سیاست‌ها را پیگیری می‌کنند.متاسفانه دولت در خدمت انحصارهای قدرت است که منافع مردم اولین مفقوده در این سیاست‌های بخش عمومی و دولتی هستند.

راغفر با اشاره به نبود نهادهای لازم در بازار گفت: استقرار بازار بدون الزامات نهادی یکی از معضلات اصلی کشور است که طی سه دهه گذشته به وضعیت کنونی منجر شده است چون ما نه نهادها، قوانین و مقررات حامی بازار واقعی را در کشور داریم و نه ظرفیت و منابع لازم برای به وجود آوردن این بازارها را.

به اسم بخش خصوصی غارت‌گری می‌کنند

وی ادامه داد: وقتی نهادهای حامی بازار نباشند این نهادهای قدرت هستند که در بازار اختلال ایجاد می‌کنند و به اسم بخش خصوصی به غارت‌گری می‌پردازد همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.

این اقتصاددان تصریح کرد: کاهش قیمت‌های اخیر در بازار ربطی به انتظارات مردم ندارد چون جریانات مشکوکی قیمت ارز را بدون اینکه بازاری وجود داشته باشد 12 تومان کرده بودند، همان‌ها نیز این قیمت را کاهش داده‌اند تا نشان دهند که سیاست‌های جدید بانک مرکزی تاثیرات مثبتی داشته است. درواقع این‌ها به دنبال تثبیت نرخ ارز روی 9 هزار تومان هستند.

وی ادامه داد: برای اینکه پی ببریم چه گروه‌هایی پشت این سیاست‌ها هستند باید برندگان و بازندگان تحولات اخیر را بررسی کنیم که قطعا بازندگان آن عموم مردم و اقشار پایین هستند. از همین رو می‌توان پی برد که چه کسانی این برنامه‌ها را سازماندهی می‌کنند و نباید از نقش نهادهای امنیتی خارجی در بی‌ثبات‌سازی کشور چشم‌پوشی کرد.

تثبیت ارز در 9هزار تومان تولید داخلی را تعطیل می کند

راغفر در مورد ارز 9هزار تومانی مورد اشاره گفت: این نرخ موجب تعطیلی کامل تولیدکنندگان داخلی خواهد شد چون بسیاری از نهاده‌های بخش عمومی از طریق واردات تامین می‌شود و با این قیمت‌ها نیازهای بخش تولید واقعی دیده نخواهد شد البته در این سیاست‌ تعمد آشکار در راستای تخریب اقتصاد و اتلاف منابع ملی برای فعالیت‌های نامولد است که به نوعی همداستانی و همراستایی با توطئه‌های خارجی است.

وی ادامه داد: البته این سعی وجود دارد تا گفته شود که سیاست‌های به اصطلاح بازار آزاد می‌تواند مشکلات کشور را حل کند در حالی که نهادهای لازم مستقر نشده و چیزی محقق نشده است.

وی تصریح کرد: همه این مشکلات و فضاحت‌هایی که در کشور اتفاق افتاده است به اسم خصوصی سازی و مانند این مفاهیم صورت گرفته است تا گروه‌های مافیایی که مشکل اصلی کشور هستند در پشت این مفاهیم پنهان شوند. منتها در قالب بنگاه‌های خصولتی که نه دولتی هستند و نه خصوصی ولی از مواهب هر دو بخش استفاده می‌کنند و برنده اصلی این سیاست‌های پرمناقشه و خانمان‌برانداز هستند.

نظام تصمیم‌گیری ناتوان از بهره گیری فرصت‌های تحریم است

استاد دانشگاه الزهرا تهران در مورد آغاز تحریم‌های اقتصادی آمریکا گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت تحریم است و تحریم‌های جدید نیز تفاوتی با گذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک هم‌داستانی و هم‌راستایی بین کسانی که این مشکلات اقتصادی را به وجود می‌آورند با منافع تحریم‌کنندگان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد اینگونه است.

وی ادامه داد: در غیر این صورت با توجه به ظرفیت‌های ملی به ویژه در بخش تولید می‌توان فرصت‌های بزرگی را در داخل فراهم، تاثیر تحریم‌ها را به شدت کنترل و کاهش داد. تحریم‌ها علاوه بر تهدید فرصت‌هایی نیز فراهم می‌کنند که متاسفانه نظام تصمیم‌گیری ناتوان از بهره‌گیری از این فرصت‌هاست.