ابهام ارز ۴۲۰۰ تومان در لایحه بودجه/معمای فروش نفت

کد خبر: ۱۰۲۶۶۵

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰

نوبخت درخصوص این ارز تاکید کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو همچنان پا برجاست و ما در بودجه مبنا را روی این رقم قرار داده‌ایم.

به گزارش نبض بازار ،سوالی که برای بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح است این است که تکلیف ارز ترجیحی برای سال آینده چیست؟ آیا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان مانند سال ۹۹ ادامه خواهد داشت؟ همچنین چند موضوع درخصوص فروش فرآورده‌ های نفت و ارز ۴۲۰۰ تومان در لایحه بودجه مطرح شد که در ادامه با ما در نبض بازار جهت بررسی این مسائل همراه باشید.

در این جلسه آن طور که گفته شده در لایحه بودجه سال‌ جاری ۸ میلیارد دلار برای کالای اساسی در نظر گرفته شده که از این میزان رقمی حدود ۶ میلیارد دلار محقق شده است. درحالی‌که زمزمه‌ های حذف ارز ترجیحی وجود داشت و کماکان این بحث ادامه دارد، اما به‌نظر می‌رسد تصمیم قطعی درخصوص حذف یا تایید آن گرفته نشده است و مسوولان سازمان برنامه و بودجه توپ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زمین مجلس شورای اسلامی انداختند؛ درحالی‌که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی، عنوان کردند که تداوم تخصیص این ارز، موجب فساد و رانت‌خواری می‌شود.

در این خصوص پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تایید کرده است که درخصوص ارز ترجیحی دو نگاه وجود دارد. نگاه نخست، این است که توزیع این ارز باعث ایجاد رانت می‌شود، نگاه دوم و مخالف دیگر این است که تخصیص این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در این خصوص جمع‌بندی خاصی نکرده است و تصمیم‌گیری در این مورد را بر عهده مجلس قرار داده است. نوبخت همچنین درخصوص این ارز تاکید کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو همچنان پابرجاست و ما در بودجه مبنا را روی این رقم قرار داده‌ایم.

در شرایطی که حس کردیم این ارز ایجاد رانت کرده است آن را براساس ETS تغییر دادیم که مابه‌التفاوت آن را هم مانند یارانه بنزین به مردم بازمی‌گردانیم. «سامانه معاملات الکترونیکی» (ETS) سامانه‌ای است که با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارآیی و سرعت تامین مالی و ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هفتم آبان جاری به بهره‌برداری رسیده است.

با اجرای این سامانه، بانک‌های کشور می‌توانند نسبت به انجام معاملات ارزی طی روز‌های کاری بانکی با یکدیگر و با بانک‌مرکزی اقدام کنند. نرخ این سامانه بین ۴۲۰۰ و نرخ نیما متغیر بوده که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است.

معمای فروش نفت

هفته گذشته و پس از ابلاغ لایحه بودجه ۱۴۰۰ چند موضوع درخصوص فروش فرآورده‌ های نفتی و ارز ۴۲۰۰ تومان مطرح شد. یکی از سناریو‌های درنظر گرفته شده این بود که ارز بودجه به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید و میزان صادرات روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص این موضوع عنوان کرد که در سال آینده برای درآمد‌های دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌ های سرمایه‌ ای یا فروش نفت در نظر گرفته شده است؛ اما این موضوع به آن معنی نیست که دولت دقیقا به هدف ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز بتواند دست پیدا کند. در این خصوص یک بازه حداقل یک و حداکثر ۳/ ۲ میلیون بشکه‌ای نفت در نظر گرفته شده است که اگر دولت نتواند به رقم سقف مورد نظر دست یابد؛ دو روش در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

گزینه اول، پیش‌ فروش نفت از طریق مکانیزم‌ های اوراق یا فروش یونیت‌ ها است و گزینه دوم، فروش سهام و اموال دولتی؛ بنابراین تعبیر نوبخت این است که در سال آینده، فروش نفت منعطف و غلتان خواهد بود و نیز احتمالا سال آینده به هدف‌ گذاری سهمیه اوپک برای ایران خواهیم رسید.

نوبخت همچنین در این خصوص تاکید کرد که اگر درآمد‌های نفتی بالاتر از رقم ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز باشد؛ منابع مازاد به بودجه واریز نخواهد شد و به‌نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، سقف بالای در نظر گرفته شده برای فروش بشکه‌های نفتی به این دلیل بوده که تا هر میزان که نفت افزایش یافت، منابع آن به‌طور مستقیم وارد بودجه شود.

به‌عنوان مثال، اگر سقف درآمد‌های نفتی براساس یک میلیون بشکه در نظر گرفته می‌شد، مازاد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد؛ به همین دلیل سقف در نظرگرفته شده بالاتر از میزان پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده است. مشکلی که در این خصوص مطرح است این است که دولت برای این درآمد‌ها هزینه‌ای متصور شده که در صورت عدم تحقق درآمد‌ های نفتی باید از سایر منابع استفاده کند. به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از اینکه منعطف باشد، براساس درآمد‌های غیرشفاف و نیز درآمد‌های براساس حدس و گمان عنوان شده است.

انتهای پیام.