رشد 4.3 درصدی اقتصاد نتیجه توجه به بخش خصوصی و عمرانی است

کد خبر: ۱۰۲۶۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۸

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی 4.٣ درصدی ایران که در گزارش فروردین ماه صندوق بین المللی پول تایید شد، نتیجه اعطای ١٩ هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تخصیص 4٣ هزار و 5٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های عمرانی بود.

عصر سه شنبه اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، برخی مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری از نمایندگان بانک های دولتی به سازمان برنامه و بودجه رفتند و با معاون رییس جمهوری در جلسه ای وضع پیشرفت قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بررسی کردند.
در این نشست، معاون رییس جمهوری گفت: بر اساس مطالعات علمی، رابطه مستقیمی بین اشتغال و رشد اقتصادی است.
«محمدباقر نوبخت» یادآوری کرد: پارسال همچون سال های گذشته 796 هزار نفر به جمعیت فعال (جمعیت در سن کار و جویای کار) اضافه شد که ٧٩٠ هزار نفر مشغول کار شدند و 6 هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون و 200 هزار نفری اضافه شد.
وی بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال تاکید کرد و ادامه داد: امسال بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مشارکت نسبت به بهار پارسال که 4٠.6 درصد بود، ٠.5 درصد رشد کرد؛ بنابراین جمعیت بیشتری وارد بازار کار شد. همچنین نرخ بیکاری از ١٢.6 به ١٢.١ تقلیل یافت.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: در تبصره ١٨ قانون بودجه 13٩٧ پیش بینی شده است برای یک میلیون و ٣٣ نفر اشتغال ایجاد کنیم و در این زمینه 65 هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای ١4 طرح در نظر گرفتیم.

** عملکرد بانک های عامل در طرح اشتغال روستایی و عشایری
مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست گفت: 16 هزار و 94 طرح با ارزش 6١ هزار و ٨٨٩ میلیارد ریال به این بانک معرفی شد که 4734 طرح با ارزش 18 هزار و 2١٣ میلیارد ریال به تصویب رسید و قرارداد برای اجرای 3477 طرح با ارزش 7495 میلیارد ریال امضا شد.
روح الله خدارحمی افزود: 6 هزار و ٧6٢ طرح به دلیل سررسید بدهی و چک برگشتی مجریان طرح ها، غیبت متقاضیان، نقص مدارک، فقدان تامین تضامین مالی، فقدان توجیه اقتصادی و مالی و انصراف متقاضی عودت داده شد.
خدارحمی یادآوری کرد: سهم بانک کشاورزی از طرح های روستایی و عشایری 6 هزار طرح یعنی 5٠ درصد است که ٢5 درصد تسهیلات پرداخت شده است.
مدیرعامل پست بانک نیز گفت: هشت هزار و ٢٠٠میلیارد ریال اعتبار برای این بانک پیش بینی شد که تاکنون یک هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال پرداخت و سه هزار و ٩٠٩ طرح مصوب و قرارداد شده است که در مجموع 5٩ هزار و ٢٠ شغل ایجاد می کند.
خسرو فرحی افزود: تسهیلات برای ١٨ درصد طرح ها پرداخت و ٨٢ درصد نیز تصویب شده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز سهم این بانک در طرح یاد شده را ٢٠ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گفته حجت الله مهدیان، هفت هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات (٧٢ درصد) تصویب و به ٢١ درصد طرح ها پرداخت شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: از بیست و یکم فروردین 13٩٧ تاکنون ١١ طرح با ارزش ٩ هزار و 46٠ میلیارد ریال به این صندوق معرفی شده است.
اصغر نورالله زاده ادامه داد: چهار هزار و 4٢٣ طرح به ارزش چهار هزار و ٢5٠ میلیارد ریال یعنی ٧٢ درصد اعتبار تخصیص یافته، تصویب شده و ١١ درصد آن پرداخت شده است.

**
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.
معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: رسته های قانون اشتغال روستایی و عشایر را قانون تعیین کرده است و ما نقشی در انتخاب آنها نداشتیم و اگر این قانون به اصلاح نیاز دارد می‌توانیم با معرفی آن به کارگروه مورد نظر اصلاحات لازم را انجام دهیم.
عیسی منصوری افزود: برای تامین وثیقه روستاییان با برخی صندوق ها همچون صندوق معادن توافق کردیم تا ضمانت افراد را برعهده بگیرد.
وی تاکید کرد ارزیابی دوباره طرح ها باعث اختلال در واگذاری تسهیلات می شود بنابراین خواستیم این ارزیابی ها پس از واگذاری تسهیلات انجام شود تا شاهد اختلال نباشیم.
در این جلسه که به ریاست علیرضا کاتب رییس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، برگزار شد نمایندگان نظر خود را بیان کردند.
به گفته آنان، برخی آمارهای ارائه شده با واقعیت متفاوت است، شماری از طرح ها در روند اجرا مشکل دارد و اخذ برخی تعهدها لحاظ نشده است.
به گزارش ایرنا، پارسال قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد، به تصویب رسید.
منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.
ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.