سیگنال اولیه بودجه 1400 به بورس و دیگر بازارها

کد خبر: ۱۰۲۴۰۵

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

پیام مهم این پیش بینی برای بازارها عزم دولت برای تأمین مالی از یک نقطه غیر تورمی (مانند بورس) است، چه از فروش نفت صادراتی و چه از محل استقراض (پیش فروش).

به گزارش نبض بازار ،در حالی که بودجه 1400 تا تصویب و نهایی شدن آن هنوز مسیری طولانی در پیش دارد، گمانه زنی های اولیه در مورد ارقام مهمترین سند مالی کشور پیامد های مهمی برای بازار های سرمایه گذاری از جمله بازار سهام و بورس دارد.مورد اول به احتمال حذف نرخ ارز 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی و جبران آن با روش های دیگر برمی گردد.

به نظر می رسد پس از دو سال انتقاد نظری و مشکلات بی شمار عملی در مورد تصویب بودجه 1400 ، اجرای این سیاست که با هدف اصلی مهار تورم برقرار شده بود از بین می رود.

پیامد مهم این رویکرد امکان انعطاف پذیری بیشتر در نرخ فروش کالاهای یارانه ای (مانند دارو، غذا و ...) است که در صورت تحقق، خبر مثبتی برای صنایع وابسته در بازار سرمایه خواهد بود.

مورد دیگر امکان فروش 2.3 میلیون بشکه نفت خام در سال آینده با هر بشکه 40 دلار است که معنای دوگانه ای دارد.از یک طرف، این پیش بینی می تواند به معنای گشایش قابل توجه صادرات نفت باشد.از طرف دیگر، می تواند پیگیری برای برنامه های فروش نفت داخلی را تقویت کند.

چرخ کند تامین مالی از بورس

هفته گذشته و پس از وقفه ای دو ماهه، عرضه اولیه یک شرکت کوچک در بازار فرابورس در دستور کار قرار گرفت که به دلیل حجم عرضه، تنها هفت سهام برای هر سهامدار وجود داشت.

شرکت های بزرگتر با سرعت کمتری وارد بازار می شوند زیرا صف شرکتهای پذیرفته شده و در حال پذیرفته شدن بیشتر از همیشه است.

لیست بلند بالایی از شرکت‌ های خصوصی و غیر‌خصوصی در صنایع مختلف در حالی پشت در بازار سرمایه قرار گرفته‌اند که نبود گزینه‌ های جدید و جذاب سرمایه‌ گذاری، موجب تمرکز نقدینگی بر سهام موجود و متورم شدن قیمت‌ ها به ویژه در صنایع کوچک‌ تر و پر ریسک‌ تر با هدف کسب بازدهی کوتاه‌ مدت می‌شود.

ابلاغیه افزایش سرمایه

در تحولی دیگر، در روزهای اخیر، سازمان بورس دستور‌ العمل اجرایی افزایش سرمایه از محل صرف سهام را ابلاغ کرده است. بر این اساس شرکت‌ ها این امکان را پیدا می‌کنند تا به جای ارزش‌ های اسمی، با نرخ نزدیک به بازار به تامین مالی بپردازند که روشی مدرن در بازار های مالی دنیا به منظور دسترسی به سرمایه جهت توسعه و رشد است.

در کنار این امکان، افزایش سرمایه از محل حق تقدم سهام نیز یک روش سنتی برای جذب منابع نقدینگی و تجهیز آن در قالب سرمایه برای شرکت‌ هاست که به رغم رونق فزاینده اخیر در بورس، هیچ تفاوت معنا داری بین حجم تامین مالی از روش مزبور در امسال با ادوار گذشته به چشم نمی‌خورد.

به این ترتیب می‌توان گفت تا به اینجای کار، رونق بورس بیش از آنکه در خدمت توسعه سرمایه‌ گذاری و تامین مالی صنایع قرار گرفته باشد به رشد قیمت سهام در بازار ثانویه و افزایش حجم داد و ستد ها محدود مانده است؛ وضعیتی که با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایه‌ گذاری، نیازمند عطف نظر سیاست‌ گذاران و هیات مدیره شرکت‌ ها به منظور استفاده مولد از فرصت فعلی است.

انتهای پیام.