نبود نظارت بر کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

کد خبر: ۱۰۱۵۷۵

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰

در ۸ ماه نخست امسال برای ۵ نهاده‌های اساسی کشور ۳.۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش نبض بازار ،تداوم این وضعیت یعنی نبود نظارت بر کالا های اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده تا صدها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از واردات کالا های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آنها در بازار به نرخ آزاد، به جیب عده‌ای خاص برود که برای دولت مردان، ناشناخته هم نیستند.

بر اساس آمار های رسمی، در ۸ ماه نخست امسال برای واردات روغن خام ۸۹۳ میلیون دلار، دانه‌ های روغنی ۷۴۴ میلیون دلار، کنجاله سویا ۷۱۰ میلیون دلار، جو ۳۰۲ میلیون دلار و ذرت یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شده است.

این ۵ قلم نهاده، به عنوان ماده اولیه صنایع تولید روغن خوراکی و همین طور خوراک گاو، گوسفند و مرغ برای تولید گوشت قرمز و مرغ محسوب می‌شود.هدف دولت از تداوم تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این ۵ نهاده اساسی کشور، جلوگیری از افزایش قیمت روغن، گوشت و مرغ در کشور با هدف حمایت از خانوارها است.

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از سوی دولت اتخاذ شده اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست به علت نبود نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی وارداتی، به شکست انجامیده است و مرغ، گوشت و روغن به قیمت بسیار بالاتری به دست مردم می‌رسد.

تقصیر ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نبود نظارت دولت؟

به نظر می‌رسد عامل اصلی عدم تحقق هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت مرغ ، گوشت و روغن با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام، دانه‌ های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت را نباید سیاست ارزی مذکور دانست، بلکه مشکل در نبود نظارت دولت بر نحوه توزیع این کالاها پس از واردات به کشور با ارز ترجیحی است.

این در حالی است که نظارت بر نحوه توزیع این ۵ نهاده اساسی، کار سختی نیست چراکه واردات محموله‌ های آن به صورت عمده و توسط واردکنندگان محدودی که توسط دولت تعیین می‌شوند، انجام می‌شود و نظارت بر توزیع این کالاها از زمان خروج از گمرکات، غیرممکن نیست؛ اما مشخص نیست چرا دولت نخواسته در سه سال اخیر بر روند توزیع نهاده‌ های اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار کشور، نظارت کند.

ضمن آن که بر اساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های جامعی همچون سامانه تجارت، گمرکات، انبارها، راهداری و ... شده بود که با اتصال این سامانه‌ ها به یکدیگر به راحتی می‌شود کالا را از درب گمرک تا واحد خرده‌فروشی ردیابی کرد و مانع توزیع آن در بازار دلالی و  قیمت‌گذاری آن به نرخ آزاد و دل به خواهی واردکنندگان یا واسطه‌گران شد.

بنابراین فقدان عامدانه نظارت دولت، سبب شده تا نهاده‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا درب گمرکات وارد شوند اما از گمرکات که خارج می‌شوند با قیمت ارز آزاد در بازار توزیع شده و به دست تولیدکنندگان روغن، مرغ و گوشت برسند که طبیعی است آنها هم مجبورند تولیدات خود را با قیمت تأمین نهاده‌ ها به نرخ آزاد، محاسبه کنند.

با افزایش مستمر نرخ ارز در بازار آزاد در سه سال اخیر از ۵ هزار تومان در اوایل سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ هزار تومان در یکی دو ماه اخیر، قیمت نهاده‌های اساسی هم در بازار آزاد بالا رفته است. متعاقباً هزینه تمام‌شده تولید روغن، مرغ و گوشت قرمز هم بالا رفته و مردم هم مجبور شده‌اند نهایتاً این کالاها را با قیمت بالاتری تهیه کنند.

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ اما همانطور که ذکر شد عدم نظارت دولت بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با این ارز، سبب شده تا زحمات همه ارکان تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، به هدر رود. از فروردین ۱۳۹۷ تا پایان آبان ۱۳۹۹ قیمت گوشت گوسفند ۱۸۶ درصد، گوشت گوساله ۱۷۲ درصد، گوشت مرغ ۱۹۴ درصد و روغن مایع ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

با وجود تخصیص نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های اساسی در ۸ ماه نخست امسال، به علت عدم نظارت دولت بر توزیع این کالاهای وارداتی، گوشت گوسفند از ابتدای امسال تا پایان آبان ۲۸ درصد گران شده است. گوشت گوساله ۳۱ درصد، گوشت مرغ ۸۸ درصد و روغن مایع هم ۳۱ درصد گران شده است.

این آمارها بیانگر آن است که نبود نظارت دولت بر توزیع نهاده‌ های اساسی وارداتی، دلیل اصلی بی‌فایده بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالاها است. در این میان، مشخص است که دولت برای رفع این نقیصه یا باید بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت کند که تاکنون زیر بار این نظارت نرفته، یا این که مدیریت توزیع این کالاها را خودش به عهده بگیرد و آنها را در قالب کالابرگ به مردم عرضه کند، که این کار را هم نکرده است.

از این رو، تداوم این وضعیت سبب شده تا صدها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آنها در بازار به نرخ آزاد، به جیب عده‌ای خاص برود که برای دولتمردان، ناشناخته هم نیستند. و نهایتا مردم هم مجبورند گوشت و مرغ و روغن را به قیمت آزاد تهیه کنند. نتیجه آن که میلیاردها دلار منابع ارزی کشور به هم بدون فایده برای مردم، به هدر می‌رود و فقط جیب عده‌ای خاص را از رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی پر می‌کند.

انتهای پیام.