نوسانات نرخ ارز در سال گذشته آغاز و دامنه آن به سال جاری نیز کشیده شد. دولت برای جلوگیری از ورود این نوسانات ارزی به بازار کالا و خدمات، توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالا را آغاز کرد. دولت کالاها را اولویت بندی نمود و اعلام کرد بر اساس این اولویت بندی ارز تخصیص می یابد. در گروه اول کالاهای اساسی شامل گندم، برنج و ... قرار گرفتند. در بلندمدت با ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی به صرفه تر از تولید آن ها است.

نوسانات نرخ ارز بلایی است که از تابستان سال گذشته به جان اقتصاد کشور افتاد و در دی ماه 96 به اوج خود رسید تا جایی که دولت و بانک مرکزی تصمیماتی چون برخورد با دلالان نرخ ارز را جهت کنترل این نوسانات اتخاذ نمودند و همچنین بانک مرکزی بسته سه گانه ای را رو کرد که یکی از بندهای آن پرداخت نرخ سود بانکی 20 درصد به سپرده گذاران بود. بندی که باعث می شد تا بانک مرکزی هر آنچه را از شهریور ماه 96 برای کاهش نرخ سود بانکی رشته بود، پنبه کند.

به هر حال، گذر زمان نشان داد که این راهکارها با همه معایبی که داشتند، آن گونه که باید نتوانستند جلوی نوسانات ارزی را بگیرند و این نوسانات با پایان تعطیلات پنج روزه نوروزی دوباره در سال جاری بازگشتند اما این بار شدیدتر از قبل. راهکار دولت و بانک مرکزی این بار تک نرخی کردن دلار بود تا از این طریق هم جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرند و هم نگذارند این نوسانات به بازار کالا و خدمات وارد شود. اسحاق جهانگیری در 20 فروردین ماه اعلام کرد که دلار تک نرخی شد و نرخ آن 4200 تومان می باشد و هر نرخی به غیر از این نرخ قاچاق محسوب می شود. دولت اعلام کرد با این نرخ همه نیازهای کشور را تامین خواهد کرد.

ارزان بودن قیمت دلار دولتی نسبت به قیمت دلار در بازار آزاد، موجب هجوم واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی شد. دولت تصمیم گرفت که برای جلوگیری از واردات بی رویه، کالاها را گروه بندی نماید و بر اساس اولویت به آن ها ارز دولتی تخصیص دهد.

دولت فهرست سه گانه کالاهای مشمول ارز دولتی را به تفکیک سه اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی اعلام کرد. در گروه اول که شامل کالاهای اساسی بود، ارز مورد نیاز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شد. این اقلام شامل کالاهایی چون گندم، روغن، برنج، نهاده های دامی، حبوبات و ... با نرخ دلار 4200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تامین ارز بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3800 تومان می شد. گروه دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بود. محل تامین ارز این گروه سامانه نیما و از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی اعلام شد. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین آلات و ... بود. گروه سوم نیز مربوط به کالاهای مصرفی بود که ارز آن ها از طریق صادرات کالاهایی تامین می شد که ملزم به ارایه ارز خود به سامانه نیما نبودند.

با گذشت حدود سه ماه از تصمیم ارزی دولت، آمارها نشان می دهند که تصمیم دولت به دلیل نبود نظارت چندان کارا نبوده و این تصمیمات باعث شد تا میزان واردات کالاها به دلیل پایین بودن نرخ ارز دولتی از نرخ بازار آزاد، افزایش یابد تا جایی که طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سه ماهه نخست سال جاری تقاضا برای واردات کالا حدود 27 میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. افزایش واردات کالاها از جمله عواقب کوتاه مدت ارز دولتی و رانتی است که در آن نهفته است. این ارز دولتی عواقب بلندمدتی نیز با خود به همراه دارد. همان گونه که عنوان شد گروه کالاهای اساسی از جمله گروه هایی است که ارز دولتی به آن ها تعلق می گیرد. گروهی که شامل اقلامی چون گندم، روغن، برنج، نهادهای دامی، حبوبات و ... است.

بیشتر این اقلام در داخل نیز به تولید می رسند اما در بلندمدت تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی قافیه را به واردکنندگان این کالاها خواهند باخت. دلیل این موضوع نیز این است که دولت، رانتی چون ارز ارزان دولتی را در اختیار واردکننده قرار داده است و به دلیل همین رانت، واردات این نوع کالاها قطعاً به صرفه تر و ارزان تر از تولید همان کالا در داخل خواهد بود و همین عامل باعث خواهد شد تا به مرور زمان و در بلندمدت تولیدکننده داخلی از تولید این کالا صرف نظر کند. راهکار این است که دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی، آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف این کالاها را داشته باشد و اگر کمبودی در میزان تولید بود، اجازه دهد تا واردکنندگان به همان میزان وارد کنند.