اقتصاددانان اعتماد عمومی مردم را بزرگ ترین سرمایه اجتماعی و در گرو تدوین و اعمال سیاست های مطلوب اقتصادی می دانند و تاکید دارند در شرایط کنونی تقویت مقاومت مردم، هوشیاری و تدبیر دولت می تواند چاره ساز بحران های اقتصادی کشور شود.
مساله اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در جامعه ایجاد و حفظ کرده، ارزش های دمکراتیک را پرورش داده و اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمان هایی که نمایندگی آنها را دارند، پیوند می دهد و بدین ترتیب مشروعیت اثر بخشی دولت دمکراتیک را افزایش می بخشد.
رییس جمهوری پنجشنبه گذشته در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت بر ایستادگی دولت برابر مشکلات، راه های پیش پای ملت برای مقابله با آمریکا، دوری از اختلاف داخلی و لزوم انسجام ملی، صرفه جویی و نظارت مردم بر امور تاکید و آنها را به عنوان نقشه راه آتی معرفی کرد.
کارشناسان اقتصادی، تحقق این امور را زمانی امکانپذیر می دانند که اعتماد جمعی مردم به یکدیگر و نیز به حاکمان جلب شود و این در بهبود شرایط اقتصادی و اتخاذ تدابیر و سیاست های مطلوب اقتصادی از سوی دولت موثر خواهد افتاد.

** بستر گفت و گوی عمومی فراهم شود
امروز دولت باید برنامه ششم توسعه (1400- 1396) و سند چشم انداز 1404 را دنبال کند.
در این پیوند، «حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، بر ضرورت ایجاد فضای گفت و گوی عمومی تاکید کرد.
وی اضافه کرد: تحقق این مهم وظیفه رسانه های همگانی است و باید ظرفیت های لازم را برای تحقق چنین گفتمانی فراهم ساخت و در عین حال یکی از اقداماتی که می تواند موجب رشد سرمایه اجتماعی شود، رفع نابرابری هاست.
به اعتقاد این اقتصاد دان، جمعیت بزرگی از کشور متاثر از 'سیاست های اقتصادی' است که عادلانه نبوده و نتیجه این امر آسیب های جدی به اعتماد عمومی مردم وارد خواهد کرد .
راغفر به شکاف معیشتی میان دهک های اقتصادی اشاره کرد و گفت: قشر ضعیف جامعه قربانی اصلی نبود سیاست های نظارتی قوی و تدابیر مطلوب اقتصادی می شوند.
وی بازسازی اعتماد مردم را در گرو جامعیت سیاست ها و شفاف سازی فرآیندها دانسته و تصریح کرد، باید مشخص شود که درآمدهای ارزی کشور از کجا و چگونه به دست می آید و به چه نحو توزیع می شود.
راغفر افزود: لازم است منابع و مصارف تمامی درآمدهای عمومی مشخص شود تا ضریب اطمینان خاطر مردم در خصوص چگونگی هزینه کرد، درآمدها ارتقا یابد.
به گفته این اقتصاد دان اعمال چنین نظارتی، بخش قابل توجهی از فساد در جامعه کنترل می شود و این در واقع یک خواسته عمومی است .

**تدبیر خرد جمعی رییس جمهوری، سازنده است
موضوع تدبیر خرد جمعی که از سوی رییس جمهوری مطرح شد، از نکات مورد توجه «کمال اطهاری» به عنوان پژوهشگر توسعه و کارشناس اقتصادی بود.
وی گفت: امروز رییس جمهوری بعد از گذشت چند دهه از شکلگیری جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل عنوان می کند که خرد جمعی را باید به کار گرفت، این پیام مهمی است و می تواند سازنده باشد اما مهمتر از آن چگونگی استفاده جامعه از خرد جمعی با توجه به برخورداری از امکانات مادی و معنوی بسیار است.
اطهاری افزود: این مساله نیز اهمیت دارد که نهادسازی های لازم در این ارتباط باید از کجا آغاز شود تا زنجیره آن به افزایش تدریجی اعتماد و امید بین مردم منجر شود.
وی ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت را خاطرنشان ساخت و گفت: ایدئولوژیک بودن دولت ها مانع از این می شود که از خرد جمعی مورد استفاده قرار گیرد، اما سخنان رییس جمهوری در جمع مدیران ارشد دولت نشان داد که به خرد جمعی روی آورده و نبود این تدبیر در دولت ها و سال های گذشته و برداشت های فردی از سوی هر رییس دولتی، جامعه و نهادهای آن را بی ثبات، ناخوانا و ناهماهنگ ساخت.
«دولتی که با آمدن بر مسند قدرت بخشی از نهادها را کنار گذاشته یا بخش های دیگری را اضافه می کند به شکلگیری تشکیلاتی ناکارآمد دامن می زند که بر شدت بحران های اقتصادی می افزاید».
وی نتیجه اتخاذ چنین سیاست هایی را مضاعف شدن آسیب های اجتماعی و شکاف های طبقاتی دانست و تصریح کرد: امید می رود جناح مخالف بنابر قول رییس جمهوری، در صدد بازگشت به قدرت به هر قیمتی نباشد.
این پژوهشگر گفت: شرط نخست، توقف جنگ های جناحی در سطوح بالاتر است و در مرحله بعدی تابعیت از یک برنامه جامع از سوی خرد جمعی پذیرفته و تضمین شود و در غیر این صورت، هیچ حرکت مثبتی صورت نمی گیرد و آخرین امیدهای جامعه هم به نا امیدی می انجامد.
اطهاری اضافه کرد: گام بعدی اینکه جریان های مختلفی که تاکنون به خاطر حاکمیت ایدئولوژیک کنار گذاشته شده اند، باید در چارچوب گفتمانی که حول یک برنامه مشخص باشد به برنامه ای حداقلی دست یابند.

**مردم با هوشیاری مقاومت کنند
نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی نیز  گفت: پیام سخنان رییس جمهوری، بحث تقویت مقاومت عمومی بود و این مهم را مردم نزدیک به چهار دهه به نمایش گذاشتند و همچنان می توانند تداوم بخشند.
علی مطهری افزود: امروز آمریکا مانند گذشته، قدرت اجماع سازی در دنیا را ندارد و با اروپا، چین، روسیه و هند فاصله گرفته؛ بنابراین تنها راه ما این است که مردم با هوشیاری مدتی مقاومت کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه 6 تا 9 ماه و حتی یک سال مقاومت کنیم، آنها (آمریکا) از کرده خود پشیمان شده و روش خود را تغییر می دهند و در صورتی که احساس کند نمی تواند کاری انجام دهد، راه دیگری در پیش می گیرد.
به گزارش ایرنا، «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، هجدهم اردیبهشت ماه خروج از توافق هسته ای برجام را اعلام و دستور بازگشت تحریم ها در دوره 90 و 180 روزه را صادر کرد.
این تصمیم سبب شد برخی شرکت ها برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن دچار تردید شوند؛ هرچند کمیسیون اروپا اعلام کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت های اروپایی اجرا می کند.
رییس جمهوری اسلامی ایران یازدهم تیرماه به سوئیس و اتریش سفرکرد. این سفر سه روزه در حالی در فضای پساخروج آمریکا از برجام صورت گرفت که به نظر می رسد، مناسبات باثبات و پایدار میان ایران و این 2 کشور می تواند زمینه برداشتن گام های بلند میان ایران و اروپا را فراهم سازد.
رییس جمهوری پیش از سفر به سوییس تاکید کرد «امروز اروپا با صدای بلندتری با یک جانبه گرایی آمریکا مخالفت و با لحن صریح تری برای همکاری در مسائل منطقه ای و بین المللی با ایران و کشورهای مهم و تاثیرگذار اعلام آمادگی می کند».