به گزارش ایسنا، اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بود که با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی فصل تازه‌ای در بین گروه‌ها و جناح‌های مختلف در تمامی طیف‌ها باز شد و در ادامه رو شدن فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی ماجرا را جنجالی‌تر کرد و حتی فیش‌های دیگری به طوری سریالی رسانه‌ای شد که عمدتا مربوط به حوزه بانکی بود.
واکنش‌های متفاوت نسبت به این موضوع و ورود دستگاهای مختلف قانونی و قضایی و هجمه‌هایی که از این جهت وجود داشت در نهایت منجر به واکنش‌های تامل برانگیزی شد؛ به گونه‌ای که با ورود وزارت اقتصاد که به طور خاص هدف فیش‌های حقوقی قرار گرفته بود رئیس کل بیمه مرکزی و سه مدیر بانکی برکنار شدند. در کنار آن و در نتیجه انتشار فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه ملی، وی نیز در پی تشکیل جلسه هیات امنای صندوق به همراه هیات عامل عزل شد.
این برکناری‌ها البته ختم ماجرا نبود، چرا که در سوی مقابل مباحث دیگری را به همراه داشت، از جمله ردپای قانون در پرداخت‌هایی که از آن به عنوان حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف نام برده می‌شد. این موضوع مطرح بود که اگر دریافتی وجود داشته بر اساس مجوزهای قانونی بوده که از قبل صادر شده و دست مدیران را برای چنین دریافت‌هایی باز گذاشته بود. این در حالی است که جست‌وجو در قانون نشان می‌داد که فصل‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مفاد (۱۰) و (۷۶) شرایطی برای پرداخت فوق العاده شغل یا سقف حقوقی تعیین کرده؛ یا ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پایه‌گذار مصوباتی است که زمینه افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخش‌ها را فراهم می‌آورد.
اما در سویی دیگر و در خلال افشاگری حقوق‌های دریافتی، موضوع دیگری مورد انتقاد بود، آن هم نحوه نظارت دیوان محاسبات بر پرداختی‌ها و جریان پس از آن. درحالی در سازوکار اجرایی کشور، نهادهای مختلفی برای نظارت تعیین شدند که براساس اصل (۵۵) قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند، به طوری که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
به هر صورت طولی نکشید که بعد از تغییرات مدیریتی که در دیوان محاسبات انجام شد، عادل آذر - رییس دیوان - در اوایل مهرماه سال قبل به مجلس رفت و گزارشی را که عنوان می‌کرد بعد از چهار ماه مطالعه، بازبینی و بررسی ۱۰۰ جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های مربوطه تهیه شده در صحن علنی قرائت و ابعادی دیگر از جریان فیش‌های حقوقی را باز کرد. اطلاعاتی که پای سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه را هم به میان آورد. آن‌طور که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد، دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفت، اما فقط ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشتند. این گزارش بیانگر آن بود که در حوزه بانک و بیمه بیشترین پرداختی با ماهانه حدود ۶۲ میلیون تومان مربوط به بانک‌های صادرات و در سایر دستگاه‌های دولتی به ۵۵ میلیون تومان و مربوط به اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بود، اما در این میان در کنار بانک و بیمه، بیشترین پرداخت مازاد ۲۰ میلیونی مربوط به شرکت‌های تابع وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابع بانک مرکزی بوده و از سویی دیگر در لیست بالاترین پرداخت‌ها برای پاداش، این وزارت اقتصاد بود که در رتبه اول ایستاد؛ آن‌هم با دریافتی بین ۱۲۰ میلیون تا ۲۱۴ میلیون تومان پاداش از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ . در این بین مدیران بیمه مرکزی و همچنین وزارت "صنعت، معدن و تجارت" از دیگر دریافت‌کنندگان ارقام بالا در فیش‌های نجومی بودند.
بعد از این اعلام بود که دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای به مدیرانی که از بازه زمانی مشخصی حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند طی ضرب الاجلی تکلیف به برگرداندن مازاد دریافتی کرد که این موضوع با اعتراض گسترده‌ای از مدیران همراه شد. با این حال در فاصله‌ای حدود دو ماه بار دیگر عادل آذر گزارش دیگری منتشر و اعلام کرد که بیش از ۲۲ میلیارد تومان از دریافتی‌هایی که طی سال‌های اخیر به هر دلیلی مازاد بر ۲۰ میلیون تومان بوده، پس گرفته شده و به خزانه بازگشته است.
بر اساس این گزارش، از ۳۹۷ نفری که در گزارش اول اعلام شده بود بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشتند، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد مازاد دریافتی انجام داده و در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه واریز شد. کل پولی که باید به حساب دولت و خزانه بر گشت داده می‌شد، ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که بنا بر اعلام رئیس دیوان محاسبات ۹۲ درصد از کل آن مبلغ برگشت خورد و ۱۰ نفر مانده بودند که با وجود تذکرات دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام نداند. ولی به فاصله چند ساعت عادل آذر اعلام کرد که تعداد دیگری از ۱۰ نفر باقی‌مانده نیز مبالغ مازاد را برگردانده‌اند، به‌طوری که جمع دریافتی به ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده که ۹۸ درصد کل آنچه که قرار بود به خزانه واریز شود را تشکیل می‌دهد. طبق توضیحات وی شش نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مازاد دریافتی خود را برگرداندند، اما مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت به همراه مدیر عامل فعلی شرکت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی مازاد دریافتی خود را که در مجموع ۵۷۰ میلیون تومان است برگشت ندادند.
با این حال دیوان محاسبات اعلام کرد که در مورد افرادی که حاضر به پرداخت مازاد دریافتی نیستند، روند رسیدگی خاصی در دیوان دنبال خواهد شد و بعد از حسابرسی و رسیدگی فنی مرحله دادسرا طی می‌شود و در صورت تشخیص تخلف از قانون، پرونده متخلفان تحویل دادسرا، دادیاران و هیئت‌های مستشاری دیوان می‌شود. برای آن چهار نفر باقی مانده فرصتی تعیین شد تا مبالغ دریافتی را بازگردانند. این در حالی است که قرار بود اگر دادیاری، دادستانی و مستشاران دیوان تشخیص تخلف دهند مجازات‌هایی از جمله انفصال دائم از مشاغل دولتی، جبران ضرر و زیان و بازگشت اصل پولهای دریافتی به اجرا درآید، اما اگر دادستانی دیوان تشخیص جرم دهد پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شود.
اکنون و به فاصله چند ماه از آن ماجراها اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در این باره حاشیه ساز شده که واکنش دیوان محاسبات را هم به همراه داشته است. ظاهرا اعلام شده که پرونده کسانی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می کردند بسته شده و تبرئه شده‌اند. از سویی دیگر مدیران معترض به برگشت مازاد حقوق دریافتی نیز شکایتی به دیوان عدالت اداری داشته و خواهان برگشت پولهای مسترد شده هستند.
در رابطه با صحت این ادعا، تنها منبع در دسترس دیوان محاسبات است که در بیانیه‌ای اظهارات این نماینده مجلس را رد کرد. دیوان محاسبات مدعی شده که قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام شده و ظرف مدت کوتاهی دریافت‌کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌های خزانه کرده است. گرچه توضیحات دیگری نیز در این رابطه مطرح شده، اما هیچ‌یک حاوی اطلاعاتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حقوق‌های غیرمتعارف و همچنین ماجرای شکایت مدیران مشمول و جریان بازپس‌گیری مبالغ پرداختی نیست.
این‌که چرا نماینده مجلس در این زمان چنین اظهاراتی را مطرح کرده و این‌که چرا تکلیف مازاد دریافتی از مدیرانی که قانون به آنها چنین اجازه‌ای را داده بود از سوی دیوان محاسبات مشخص نمی‌شود سوال‌هایی است که در اذهان عمومی متبادر شده و بهتر است هرچه زودتر شفاف‌سازی شود.