ب قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه با اشاره به خروج چند تن از متهمان این پرونده از کشور، به مسئله‌ی خروج از کشور و اخذ تابعیت مضاعف توسط مفسدان اشاره کرد؛ تاکتیکی که با اتکا به قوانین شهروندی کشور مقصد، حاشیه‌ای امن برای مفسدان و متهمان فراری ایجاد می‌کند.

اما این جزیره‌ای که نماینده‌ی دادستان به آن اشاره کرد و آن را مقصد بسیاری از مفسدان و متهمان فراری دانست، کجاست؟ جزیره‌ای زیبا در دریای کارائیب که شماری از «میراث جهانی یونسکو» و اقامتگاه‌های مجلل را در سواحل آفتابی خود جای داده؛ «فدراسیون سنت کیتس و نِویس» اینها و بیشتر از اینهاست.

«سنت کیتس» از اوایل قرن هفدهم (۱۶۲۳) مستعمره‌ی بریتانیا بود و نام این جزیره هم که تا چند سال پیش «سنت کریستوفر» بود، برگرفته از نام کریستف کلمب، «کاشف آمریکا» است. نهایتاً در سال ۱۹۸۳ بود که این جزیره و جزیره «نِویس» از استعمار بریتانیا رها و تبدیل به کشوری مستقل شدند.



با این حال این کشور همچنان زیرمجموعه‌ای از «کشورهای مشترک‌المنافع» قلمداد می‌شود؛ یعنی مجموعه‌ای از ۵۳ کشور که غیر از دو مورد همگی قبلاً مستعمره‌ی بریتانیا بوده‌اند و به این اعتبار نظام حکمرانی این کشور هم پادشاهی است که ملکه‌ی انگلیس در رأس آن قرار دارد و زبان رسمی آن هم انگلیسی و واحد پولش «دلار کارائیب» است.



مساحت کل این کشور تقریباً یک‌دهم مساحت شهرستان ورامین است و جمعیت حدود ۵۲ هزار نفری آن تقریباً برابر با جمعیت شهرستان دماوند در استان تهران است. از این تعداد ۴۶ هزار نفرشان در جزیره‌ی سنت کیتس اقامت دارند و پایتخت کشور نیز شهری به نام «باستر» در همین جزیره‌ است.

این کشور در محدوده‌ی آمریکای مرکزی قرار دارد که از ساحل غربی به دریای کارائیب و از ساحل شرقی به اقیانوس اطلس منتهی می‌شود و آن را تبدیل به مکانی دنج با آب و هوایی استوایی می‌کند. اگر فرد ثروتمندی باشید که برای یافتن ذره‌ای آرامش حاضر است تا آن سوی اقیانوس اطلس برود، پیشنهاد ما جزیره‌ی زیبای سنت کیتس است! حداقل حسنش این است که احتمال دارد چند ایرانی پولدار آنجا پیدا کنید و کمتر احساس غربت کنید.

اما واضح است که افرادی که به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان پس از فساد اقتصادی «از کشور فرار می‌کنند» و در سواحل این جزیره لنگر می‌اندازند، برای خوردن موهیتو زیر آفتاب ساحلی و قایق‌سواری نرفته‌اند.

کوچک‌ترین کشور حوزه‌ی دریای کارائیب پیش‌تر درآمد اصلی خود را از راه تجارت شکر به دست می‌آورد اما از زمان استقلال تاکنون، تمرکز اصلی آن بر ارائه‌ی «خدمات مالی» و «توریسم» است. یکی دیگر از راه‌های درآمد این کشور «برنامه‌ی اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری» است که از ۱۹۸۴ در این کشور آغاز شده و از این نظر در دنیا بیشترین سابقه را دارد. همین سه مورد این کشور را برای مفسدان اقتصادی فراری به مصداق ضرب‌المثل «کور از خدا چی میخواد؟» تبدیل می‌کند: تابعیت دوم، خدمات بانکی و تفریحات سالم!



یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای کسب تابعیت کشورهای دیگر و برخورداری از مزایای آن، «خرید پاسپورت دوم» است. کشورهای مختلف برنامه‌ها و قوانین گوناگونی برای ارائه‌ی پاسپورت کشورشان در قبال «سرمایه‌گذاری» در آن کشور دارند. فرایند این کار و نوع آن سرمایه‌گذاری هم برای افراد متقاضی - بخصوص اگر فراری باشند - چندان مهم نیست؛ مبلغ معینی پول می‌پردازید و پاسپورت آن کشور به نام شما صادر می‌شود؛ شهروند آن کشور محسوب و از حمایت‌های قانونی آن برخوردار می‌شوید.

سنت کیتس و نویس هم برای کسب درآمد و نیز برای تنظیم جمعیت خود از این قبیل برنامه‌های سرمایه‌گذاری به اتباع کشورهای دیگر ارائه می‌دهد. البته بندرت افراد بعد از دریافت پاسپورت این جزیره‌ی کوچک، آنجا ساکن می‌شوند؛ هدف اصلی دریافت پاسپورت است که به افراد اجازه می‌دهد با داشتن یک حاشیه‌ی امن بدون نیاز به ویزا به ۱۴۰ کشور از جمله کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا و کانادا بدون نیاز به دریافت ویزا سفر کنند.

از جمله دلایلی که افراد رنج سفر تا آن سوی اقیانوس اطلس را برخود هموار و به کشور ناشناخته‌ی سنت کیتس و نویس مهاجرت می‌کنند، علاوه بر بی‌سروصدا و دور از دسترس بودن آن، سهولت دریافت تابعیت آن است. طبق قوانین این کشور، شما می‌توانید با یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در املاک یا سرمایه‌گذاری در صنعت شکر که بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار دلار هزینه خواهد داشت برای خود و سه نفر از بستگانتان پاسپورت سنت‌کیتس و نِویسی بگیرید.



از جمله مزایای داشتن تابعیت این کشور هم این است که فرد می‌تواند با حفظ تابعیت کشور قبلی خود تابعیت این کشور را هم اخذ کند و به اصطلاح دوتابعیتی باشد. بعلاوه امتیاز شهروندی، اقامت، اشتغال و حق زندگی مادام‌العمر در این کشور، به فرزندان و نسل‌های بعدی فرد نیز منتقل می‌شود. از طرفی برای تشویق سرمایه‌گذاران و تجار برای حضور در این کشور، قوانین مالیاتی این کشور نیز سهل‌گیرانه است و افراد از پرداخت مالیات درآمدهای خارجی خود معافند.



انتهای پیام