علی علی آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۵ بر اساس ابلاغیه معاونت اول ریاست‌جمهوری و ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش خودرو با شرط دارا بودن نمایندگی مجاز انجام می‌شد و از آن تاریخ تنها نمایندگان رسمی مجاز بودند در سامانه ثبتارش به درخواست واردات بپردازند.
وی ادامه داد: این روند تا مدتی پیش نیز ادامه داشت تا اینکه از ماه قبل برای مدت کوتاهی به دلیل آمارگیری و پس از آن بارگذاری تعرفه‌ها از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت روند ثبت سفارش با کندی همراه شد و پس از آن دستورالعملی در این حوزه به هیات دولت پیشنهاد شده است که در صورت تصویب در هیات دولت ضوابط واردات خودرو تغییر خواهد کرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین عنوان کرد: تا زمانی که دستورالعمل جدید هیات دولت برای فعالیت در این بخش ابلاغ نشود، به طور موقت ثبت سفارش متوقف خواهد بود اما باید به این نکته توجه داشت که توقف ثبت سفارش به معنی متوقف شدن واردات خودرو نیست، چرا که در پنج ماهه اول امسال تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر ثبت سفارش‌های پیشین به مدت شش ماه اعتبار دارد و قطعا بعد از ابلاغ مصوبه جدید ثبت سفارش واردات خودرو کماکان ادامه خواهد یافت.
علی آبادی با تاکید بر اینکه با توجه به افزایش حجم واردات و عرضه به طور طبیعی قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند، گفت: با وجود آنکه عرضه در این قسمت بیشتر شده نوعی افزایش کاذب قیمت را شاهدیم که بهانه آن بحث قطع بودن سامانه ثبت سفارش است. در حالی که اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و واردات خودرو مانند گذشته ادامه دارد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا سازمان توسعه تجارت یکباره و در ماه‌های پایانی فعالیت دولت چنین تصمیماتی را اعمال کرده است؟ توضیح داد: این موضوع از سال قبل از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت پیشنهاد داده شده بود و در دولت در حال بررسی قرار داشت. در هر صورت این تصمیم برای واردات کشور مفید دانسته شده و به منظور بهبود وضعیت، حمایت از تولید و همچنین ساماندهی واردات خودرو تصمیم بر آن گرفته شده است که در این حوزه شاهد تغییراتی باشیم.