یلدا راهدار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ شاید زمانی پیوستن به گات یا عضویت در سازمان تجارت جهانی به عنوان گزینه ای در میان سایر انتخاب های تجاری کشورها مطرح می شد. اما با سرعت گرفتن روند جهانی شدن  تولید و بازار، پیوستن به این سازمان بین الملی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. چرا که افزون بر ۹۶ درصد تجارت جهانی در این سازمان اتفاق می دهد.

وی ادامه داد: ایران نیز به فاصله چند سال پس از تأسیس این سازمان بین المللی تلاش های خود را برای عضویت آغاز نمود. دقیقاً ۲۱ سال از زمان ارائه درخواست عضویت ایران به این سازمان، یعنی ۲۹ مردادماه ۱۳۷۵ و بیش از ۱۲ سال از زمان پذیرش عضویت ناظر ایران یعنی پنجم خرداد ماه ۱۳۸۴ می گذرد. اما این فرایند عضویت به دلایل مختلف همچنان به سرانجام نرسیده است. از سوی دیگر در حالی که مزایای عضویت در این سازمان بسیار قابل توجه به نظر می رسد، الحاق بدون برنامه نیز می تواند آثار و تبعات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی را به همراه بیاورد. بر این اساس باید فرایند عضویت ایران در این سازمان مهم و تأثیرگذار به نحوی پیموده شود که بیشترین منافع و کمترین آسیب ها را به بار بیاورد. حال در شرایطی که فضای پسابرجام زمینه لازم را برای بازیابی جایگاه واقعی کشور در عرصه های سیاسی و اقتصادی مهیا کرده است، سؤال اساسی اینجاست که دولت دوازدهم چگونه می تواند در مسیر عضویت خود، بر مشکلات پیش رو غلبه کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:‌ به طور کلی موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را در شرایط فعلی می توان در دو گروه دسته بندی کرد؛ موانع خارجی که رفع آنها مستقیماً در اختیار دولت یا سایر نهادهای تصمیم گیر نیست و موانع داخلی که عمدتاً امکان دخل و تصرف در آنها وجود دارد. موانع خارجی، بر اساس قوانین WTO کلیه کشورهای عضو از نوعی حق وتو برخوردارند. این مسئله در موضوع پذیرش اعضای تازه بسیار حائز اهمیت است، زیرا مخالفت حتی یک کشور کوچک نیز می تواند مانع پذیرش عضو جدید شود.

به گفته وی، با روی کار آمدن ترامپ و موضع منفی او در قبال ایران و اساساً نگاه متفاوت دولت جدید آمریکا به مقولاتی نظیر تجارت آزاد با جهان، مشکل بتوان در شرایط فعلی بر موافقت این کشور با عضویت ایران حساب کرد. از سوی دیگر تنش های چند سال اخیر در خاورمیانه نیز باعث شده تا برخی دیگر از رقبای منطقه ای تمایلی به ارتقای جایگاه اقتصادی ایران نداشته باشند و قطعاً در شرایط فعلی در روند عضویت ایران کارشکنی خواهند کرد. وجود همین مانع در پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای که یک سازمان منطقه ای محسوب می شود نیز سایه انداخته است؛ به طوریکه مخالفت تاجیکستان با عضویت ایران، سال هاست کشور را در حد یک عضو ناظر و بی بهره از منافع تجارت منطقه ای نگاه داشته است.

راهدار ادامه داد:‌ بر اساس شواهد موجود بخشی از موانع پیوستن ایران به سازمان WTO ناشی از مشکلاتی است که عمدتاً در داخل کشور پدیدار شده اند. مهمترین موانع مذکور عبارتند از اینکه در گذشته وزارتخانه های نفت، اقتصاد، کشاورزی و خارجه موافق، و وزارتخانه های صنایع، بهداشت و جهاد کشاورزی مخالف عضویت در WTO بودند. امروز نیز به نظر می رسد بخشی از دستگاه ها و نهادها تمایلی به پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی ندارند. زیرا طبیعتاً این مسئله باعث کاهش نفوذ و تسلط دولت در حوزه های مربوطه خواهد شد. مغایرت های زیادی میان قوانین و مقررات جهانی نظیر گات با مقررات داخلی وجود دارد. مثلاً در قانون بازرگانی خارجی، قوانین بیمه خارجی، سرمایه گذاری خارجیان و ... باید به نحوی اصلاحات صورت گیرد که اجازه کار و فعالیت بر اساس استاندارهای بین المللی به سرمایه گذاران و شرکت های خارجی در کشور داده شود. اگر سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ نشده بود، حتی قانون اساسی کشور نیز به عنوان یک مانع قانونی راه را بر عضویت کامل ایران بسته بود.

وی افزود: در میان کشورهای همسایه ایران تنها کشور ترکمنستان به عضویت این سازمان درنیامده است و همچنین عراق و آذربایجان نیز در حالت عضویت ناظر قرار دارند. اما سایر کشورهای همسایه با پیوستن به این نهاد مهم، با گسترش بازار محصولات خود و حذف هزینه های تجاری، از منافع آن بهره مند می شوند. لذا در صورتیکه عضویت کامل عراق (به عنوان یکی از بازارهای اصلی صادراتی کشور) زودتر از ایران محقق گردد، قطعاً وضعیت صادرات محصولات ایرانی تحت تأثیر قرار گرفته و محدودتر خواهد شد.

راهدار معتقد است که ادامه روند خارج ماندن از این سازمان به سود آینده اقتصادی کشور نخواهد بود. در سازمان تجارت جهانی همه چیز بر محوریت مذاکره قرار گرفته است به عبارت دیگر مذاکره را راهکار همه مسائل و مشکلات میان کشورهای ذینفع معرفی کرده و بر آن تأکید می کند. به همین دلیل میانگین مدت زمان عضویت کامل کشورها در این سازمان، به علت ضرورت انجام مذاکرات اقناعی، حدود هفت سال بوده است. در نتیجه دولت دوازدهم و حتی دولت پس از آن باید در یک فرایند همزمان علاوه بر ایجاد آمادگی در اقتصاد داخلی، ارائه لوایح قانونی لازم و کاهش تدریجی تصدی گری و مداخلات اقتصادی، با اتخاذ سیاست تنش زدایی در عرصه جهانی در فضای مثبت پسابرجام و فعال نمودن پرونده الحاق کامل ایران به WTO، زمینه ایجاد اجماع کامل برای پیوستن کشور را به این سازمان مهم فراهم کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد: اگرچه به نظر می رسد پس از عضویت کامل ایران به علت وابستگی بسیاری از صنایع کشور به دولت، در کوتاه مشاغل زیادی از بین بروند، اما ساز و کارهای پیش بینی شده در فرایند الحاق به WTO امکان تطبیق تدریجی با نظم جدید را برای هر کشور داوطلب عضویت فراهم می کند. روشن است که ضررهای ناشی از ادامه روند فعلی در بلندمدت باعث آسیب های جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: انزوای بیش از پیش تولید در کشور، تداوم دامنه دار پدیده منسوخ قاچاق کالا، عدم بهره مندی از منافع تجارت آزاد، از بین رفتن مزیت های اقتصادی کشور، کاهش تدریجی صادرات کشور، عدم امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی، عدم دسترسی به خدمات مالی، تجاری و فاینانس در کلاس جهانی و کاهش شدید بهره وری در صنایع انحصاری داخلی به تدریج باعث شیوع فقر، نابودی صنایع، از بین رفتن محیط زیست و افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.