به گزارش ایسنا، روح غالب بر سیاست‌ها، برنامه‌ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال‌های 1396 تا 1400 در «کتاب دوازده» منتشر شده و در بخشی از مقدمه آن آمده است: ایفای نقش دولت اعتدال نیازمند شناخت موقعیتی است که در آن دولت تشکیل میشود. ما ایرانیان در سال 1397 جشن چهل سالگی انقلاب شکوهمند خود را برگزار می‌کنیم و در سال 1400 پا به قرن جدید شمسی می‌گذاریم. انقلاب در چهل سالگی خود به سن پختگی می‌رسد و این یعنی دیگر تکرار اشتباهات و تصمیم‌ها و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست. حال که قرن گذشته (1400-1300) را پشت سر می‌گذاریم باید درس‌های قرن را مرور کرده و مبنای گذر به قرن جدید قرار دهیم. شناخت درس‌های این قرن، بنیان‌های جهت‌گیری دولت دوازدهم (دولت اعتدال) را شکل می‌دهد.
همچنین در بخش دیگری از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: آزادی از حقوق اساسی بشر است که در اسلام نیز محترم شمرده شده است. آزادی بی‌بند و باری نیست، و مردم اخلاقی و دیندار ما خود را مستحق زندگی ذیل نظامی اسلامی و در عین حال آزاد می‌دانند. آزادی‌خواهی و آزادگی ایرانی نیز برگرفته از روح دینی این مردم است. آزادی سیاسی و اقتصادی و آزادی اندیشه و فرهنگ را باید به رسمیت شناخت و به آن احترام گذارد. آزادی پس از بیان، پس از مشارکت سیاسی، و پس از فعالیت اقتصادی و فرهنگی را هم باید به رسمیت شناخت. محدود کردن آزادی به زیرزمینی شدن هر فعالیتی، از موسیقی گرفته تا کار سیاسی می‌انجامد. تحدید آزادی به نام امنیت را هم باید پایان داد.
عدالت در جامعه ایرانی گاه مغفول بوده و گاه چنان تحریف شده که دست‌آورد سر دادن شعار عدالت برای مردم تبعیض و ناخرسندی بوده است. از وقتی شعار عدالت سر داده شده فقط توزیع پول بدون خلق ثروت مد نظر قرار گرفته است. عدالت فراهم کردن فرصت‌های رشد و حمایت برابر و به دور از فساد برای همگان است. عدالت به معنای داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد ناتوان جامعه در برابر سختی‌های زندگی است. نکته مهم آن است که آزادی بدون عدالت، در خطر قرار می‌گیرد. عدالت به معنای برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان و برابری در مقابل قانون است. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و مستضعف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، از مصادیق عدالت است که به آن توجه کافی نشده است.
در بخشی از مقدمه نیز آمده است: ما ایرانیان یک قرن برای امنیت تلاش کردیم، اما برداشت‌مان از امنیت کامل نبوده است. امنیت بیشتر در قالب نظامی-امنیتی دیده شده است، غافل از این‌که امنیت محیطزیستی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی هم به همان اندازه مهم است. اگرچه امروز تروریست‌ها دست‌شان در این کشور بسته است؛ اما آن‌چه جان مردم ما را تهدید می‌کند آلودگی محیط‌زیست (ریزگردها، کمبود آب و ...)، تصادفات جاده‌ای، بیماری‌های فزاینده نظیر سرطان، فقر ناشی از کمبود اشتغال، خشونت در روابط اجتماعی، افسردگی، ایمن نبودن شهرها در برابر زلزله و آتش‌سوزی است.
اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی‌ها و گذر کردن از بحران‌های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر میشود. دیگر نمی‌توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای آشکارشدن حقوق‌های نامتعارف در سال 1395 نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمیشود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت‌ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت‌های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و ... باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم.
جناح‌های سیاسی همواره مشغول تلاش برای حذف یکدیگر بوده‌اند و امروز باید از این رویه دست برداشته شود. کوشش برای حذف جریان موسوم به ملی- مذهبی به سرانجام نرسید و محمد مصدق هنوز شخصیت مورد احترام آحاد جامعه است. اصولگرایان سعی کردند اصلاح‌طلبان را از صحنه سیاست ایران حذف کنند، ولی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس سال 1394 قاطعانه در تهران پیروز شدند و رئیس دولت اصلاحات می‌تواند با یک کلام بر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد. ما در آستانه قرن جدید باید دست از تلاش برای حذف کردن یکدیگر برداریم، بپذیریم که جامعه ایران متکثر است و هیچ گروهی را نمی‌توان حذف کرد. همه باید در چارچوب حقوق شهروندی و با حاکمیت قانون، زندگی کنند، و اجازه مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. بیایید همه با هم بسازیم تا ایرانمان را بسازیم. نیروی خود را به جای آن‌که صرف حذف کردن یکدیگر کنیم، صرف سازندگی ایران نماییم. ترجمه‌ای از این را می‌توان در کلام رهبری معظم انقلاب دید که فرموده‌اند آنها که حتی به نظام هم علاقه ندارند برای ایران در انتخابات شرکت کنند.
انقلابی‌گری و افراطی‌گری گاه با یکدیگر اشتباه شدهاند و این جفایی آشکار در حق انقلابی‌گری است. انقلابی بودن از پایبندی به اصول و آرمان‌ها، درست کار کردن و انجام دادن کارهای درست؛ عاقلانه و متعهدانه کار کردن، و زندگی اخلاق‌مدار و دینی ناشی میشود، اما افراطی‌گری با هیچ‌کدام از این‌ها سازگار نیست. افراطی‌گری حاصل جهل و تندگویی‌های بی‌موقعی است که منافع ملی و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند. افراطی‌گری محصول تنگ‌نظری، خودحق‌پنداری و تحمل نکردن سلیقه‌ها و اندیشه‌های متفاوت است.
معضل دیگر مردم این است که اگرچه انتخابات برگزار میشود، اما نهادهایی بیرون از دایره پاسخگویی وجود دارند. دولت و مجلس با سازوکار انتخابات اداره میشوند، و بقیه ارکان نظیر رهبری و قوه قضائیه نیز غیرمستقیم منتختب مردم هستند. اما نهادهایی وجود دارند که در قبال عملکرد خود پاسخگو نیستند. بنیادهای اقتصادی، شرکت‌های متعلق به نهادهای مذهبی، و دستگاه‌هایی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند که پاسخ‌گوی اعمال خود نیستند و برخی حتی مالیات هم نمی‌دهند. رسیدن به توسعه و حل بسیاری از مشکلات نیازمند پاسخگویی همگان در برابر قانون است.
دولت دوازدهم بر این اصل بنا میشود که با افراط، حذف کردن، به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر، با نفی آزادی، ترک عدالت، با تأکید یک‌جانبه بر امنیت نظامی و دور شدن از امنیت همه‌جانبه، با نفی زنان، با نفی یکی از دو هویت اسلامی و ایرانی، و انزواگرایی با تندروی در سیاست خارجی نمی‌توان به جامعه‌ای پیشرفته و تأمین‌کننده منافع ایرانیان رسید. افراط‌گری و نداشتن شفافیت نیز اعتماد و امنیت در جامعه را به خطر می‌اندازد.
در یکی از بندهای پایانی مقدمه هم آمده است: دولت دوازدهم برای ساختن ایرانی کار می‌کند که درس این قرن را آموخته است و به اتکای آن و با پشتوانه پختگی انقلاب، به قرن نو سلام پا می‌نهد. دولت اعتدال تلاش می‌کند با تحقق «آزادی و امنیت» و در حرکت به سوی «آرامش و پیشرفت»، زمینه‌ساز و مجری ساختن ایرانی آباد و آزاد باشد که مردمانش در سایه رحمت اسلامی، اخلاق دینی و اهداف متعالی اسلام زندگی می‌کنند.
اصول و جهت‌گیری‌های بنیادین دولت دوازدهم
دولت دوازدهم، دولت اعتدال، تشکیل میشود تا با ادامه جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اصولی دولت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی‌های آن، متکی بر شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید. رئوس رویکردها، راهبردها و برنامههای دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت مجلس محترم و ملت شریف ایران، تقدیم شده است. اما پیش از ورود به این بحث، مبانی این برنامه‌ها و عمل دولت در چهار سال آینده در ادامه تشریح میشود. مبانی زیر ، روح غالب بر سیاست‌ها، برنامه‌ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال‌های 1396 تا 1400 خواهد بود.
دیانت عقلانی و رحمانی،رفتار، سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی، تصمیمگیری بر مبنای خرد جمعی، محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب، واقع‌بینی، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، عایت حقوق شهروندی بر مبنای اجرای منشور حقوق شهروندی ، تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد،بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت، تعامل بر پایه احترام متقابل قوا در عین تفکیک وظائف،پایدارسازی محیط‌زیست، تکیه بر مردم، . حمایت از نسل جوان
بخش‌های برنامه دولت دوازدهم
برنامه دولت دوازدهم که مبتنی بر شانزده اصل تشریح‌شده در این مقدمه، و شناخت شرایط ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی قرن حاضر شمسی است، در هفت بخش کلی تنظیم و ارائه میشود. این برنامه رئوس، کلیات و راهبردهای اساسی دولت دوازدهم در چهار سال آتی (1400-1396) را تشریح می‌کند. بخش‌های مختلف برنامه به شرح زیر است.
حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاست خارجی،حوزه سیاست داخلی، حوزه امنیت ملی و توان دفاعی، حوزه کشورداری و نظام اداری.
لازم به ذکر است که این حوزه‌ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویتهای راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شدهاند.
راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
کوتاه مدت | بلند مدت |
|---|---|
سکوت در مورد دادگاه صالح در قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی و پذیرش قواعد عام حل تعارض | اصلاح ماده 968 قانون مدنی |
تفسیر موسع رویه قضایی از ماده 968 | اصلاح ماده 989 قانون مدنی |
تفکیک مواد آمره و تکمیلی قانون تجارت | اصلاح ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت |
مکلف کردن سرمایه‌گذار خارجی به اثبات منشاء مال در صورت نیاز | اصلاح مقررات اوراق مشارکت و نزدیک کردن آن به اوراق قرضه |
اصلاح آییننامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران | اصلاح ماده 18 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی |
اجرای دقیق معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه و چندجانبه | حذف تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی |
اصلاح رویه‌های مالیاتی | مبارزه با فساد در سیستم اداری |
معافیت صریح قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی با دولت ایران از قانون مناقصات در اساسنامه قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی | اصلاح رویه‌های مشکل‌زای اداره ثبت شرکت‌ها: - از طریق قوه قضاییه - از طریق الحاق اداره ثبت شرکت‌ها به قوه مجریه و اصلاح رویه‌ها |
تعیین مهلت برای اقدام کارمندان ادارات و ضمانت اجرا برای نادیده گرفتن این مهلت | اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی |
انتخاب داوران کارآزموده تربیت داوران برای جلوگیری از محکومیت درداوری‌ها | پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی ایکسید |
تسهیل حضور law firms در ایران |
چالش‌ها و راهکارهای بهبود در قراردادها
چالش | راهکار |
هزینه جمع‌آوری اطلاعات | تضمین تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد و رعایت اصل حسن‌نیت و رفتار منصفانه |
غفلت از اتکا و اعتماد کارآمد | حمایت از اتکای کارآمد |
توجه بیش از حد به اراده باطنی | اصالت بخشیدن به اراده ظاهری |
انعقاد قراردادهای ناقص | توسعه مشاوره حقوقی |
اجبار به اجرای قرارداد تا حد امکان | مخیر گذاشتن متعهدله در تقاضای اجرای عین تعهد یا فسخ قرارداد |
عدم تجزیه قرارداد | ضمین بقای قرارداد با پذیرش نظریه تجزیه قرارداد |
نقش قوانین تکمیلی کارآمد در کاهش هزینه مبادله | تدوین قوانین تکمیلی کارآمد |
حفظ تناسب قوانین تکمیلی با عرف تجاری | |
سنجش و کاهش بار مقررات | |
توجه دادرس به شروط ضمنی و تشخیص درست آنها |
رویکرد دولت دوازدهم نیز به مانند دولت یازدهم، تحقق توسعه اجتماعی رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامههای دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کلنگر در نظر گرفته میشوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و محیطزیستی برنامه‌ریزی و عملی میگردد. دستآوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. سعی میشود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه تضمین شود و شاخص‌های اجتماعی در مقابل شاخص‌های مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمیشود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه‌ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:
- امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کنند
- دسترسی بدون تبعیض به خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی را برای افراد مهیا سازد
- فرصتها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی افراد به صورت عادلانه توزیع شود
- همه گروهها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت کنند
- عدالت اجتماعی و اقتصادی به گونهای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیرد
- توزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شود
- کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد
- فضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزشها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود
- اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابد
- گروهها، هویتها و منزلتهای قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق دنبال کردن منافع خود بهرهمند شوند.
رویکرد دولت دوازدهم تمرکز بر توسعه اجتماعی است و دولت توسعه اجتماعی را با تکیه بر اصول زیر دنبال خواهد کرد:
- برداشتی چندبعدی و متکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله توسعه اجتماعی همگام با توسعه سایر حوزه‌ها،
- فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشتر مردم در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی،
- توجه به تبیین، تشریح و نهادینه کردن حقوق شهروندی،
- تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی،
- ارتقای کیفیت حکمرانی به عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد اعتماد در بین مردم،
- شفاف‌سازی عملکردهای دولت و سایر نهادها برای جلب اعتماد مردم،
- مقابله با آسیب‌های اجتماعی،
- ضرورت تقویت نهاد خانواده و ممانعت از تضعیف این نهاد و اثرگذاری منفی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد درست نهاد خانواده،
- باور به ضرورت برقراری عدالت جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در اداره همه امور جامعه،
- تعهد به ارتقای همه‌جانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیش‌شرط تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی،
- به رسمیت شناختن تکثر قومی، زبانی، دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقراری عدالت و رعایت حقوق همه شهروندان،
- به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و اسلامی جامعه ایرانی،
- ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و اصلاح عملکرد دولت به منظور افزایش ظرفیت‌های زندگی اخلاقی در جامعه ایرانی،
- تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی به صورت فردی و از طریق اصلاحاتی که شهروندان را مسئولیت‌پذیر می‌سازد.
- برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استان‌ها در میزان توسعه انسانی،
- ضرورت بازنگری در ساختارهای و فرایندهای نظام آموزشی کشور،
- ضرورت بازنگری در ساختارها و فرایندهای نظام سلامت کشور،
- بالا بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولتی، در راستای عدالت و ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت،
- ضرورت تقویت سازمانهای مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی،
حوزه فرهنگی
بخش فرهنگ از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است و هنوز از پرمناقشه‌ترین عرصه‌های سیاستی است. دولت یازدهم گام‌های مهمی در زمینه کاهش رویکردهای امنیتی به عرصه فرهنگ، تقویت اقتصاد فرهنگ و افزایش مشارکت جامعه فرهنگ و هنر کشور در تصمیم‌سازی‌ها برداشته است. دولت دوازدهم بر مبنای اصولی که در ادامه تشریح میشود، چند برنامه مشخص در عرصه فرهنگ را اجرا خواهد کرد.
برنامههای فرهنگی پیشنهادی برای دولت دوازدهم از پنج سیاستی که تشریح شد تبعیت می‌کند. این برنامه‌ها همچنین مبتنی بر اصولی است که در ادامه تشریح میشود. برنامههای فرهنگی در ادامه و پس از معرفی اصول حاکم بر آنها تشریح شده است. برنامههای فرهنگی دولت دوازدهم از اصول زیر پیروی خواهد کرد:
- واگذاری اغلب تصدی‌های اجرایی بخش فرهنگ به بخش‌های غیردولتی،
- حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل‌گر،
- اصلاح و گسترش آموزش‌های فرهنگی و هنری رسمی و غیررسمی،
- توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیازمندی‌های کشور ،
- انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای بهبود سیاستگذاری فرهنگی،
- توسعه صنایع خلاقه و فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ،
- ارائه تسهیلات قانونی، مالی و اعتباری برای تولید، توزیع و صادرات محصولات فرهنگی،
- حمایت از گسترش بنگاه‌های اقتصادی در بخش فرهنگ،
- کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ،
- حذف مالیات از تولیدات فرهنگی،
- حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و هنری،
- افزایش مشارکت صنوف و تشکل‌های فرهنگی در سیاستگذاری و مقررات‌گذاری،
- حوزه سیاست داخلی
توسعه همه‌جانبه ایران نیازمند توجه هم‌زمان به عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مشکلات مردم در ابعاد اقتصادی اگرچه سبب شده که محورهایی نظیر بیکاری، تورم، هزینه مسکن و درآمدهای ناکافی در صدر اولویتهای شهروندان قرار گیرد، اما در نگاهی پیچیده‌تر، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برآمده از مسائل سیاسی و عدم حاکمیت قانون در کشور است. مشکلات دیگری نظیر فساد و نارضایتی‌های اجتماعی نیز از نقصان‌های سیاسی و مرتبط با حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان ناشی میشوند. توجه دولت یازدهم به مسائل سیاسی و برنامه ارائه‌شده برای دولت دوازدهم، معطوف به شناخت اهمیت فی‌نفسه عرصه سیاسی و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بالاخص اقتصاد است. دولت دوازدهم با آگاهی بر تأثیرگذاری عرصه سیاسی بر هر عملکرد دیگر دولت، در سیاست داخلی برنامههای خود را با برنامههای زیر دنبال خواهد کرد.
اجرای منشور حقوق شهروندی،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه‌جانبه ، تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی
دولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در دولت یازدهم برای تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار «آزادی و امنیت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود، کماکان به مانند دولت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه سیاسی خود خواهد داشت:
- گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به عنوان بازوی توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،
- احترام به حقوق و آزادی‌های قانونی ( آزادی اندیشه، بیان، نشر، فکر و قلم،...) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،
- تقویت و گسترش بیشتر احزاب سیاسی و نظام‌مند کردن فعالیت سیاسی در کشور،
- تمرکززدایی و واگذاری امور تصدی‌گری دولت در سطح ملی به استان‌ها و در سطح استان‌ها به شهرستان‌ها و تقویت شوراهای شهر و روستا،
- به رسمیت شناختن کلیه نگرش‌های فکری و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسی
- احترام به حوزة خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم
- نهادمندکردن تجمع‌ها و تظاهرات قانونی برای بیان اعتراضات و دیدگاه‌ها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملت
- تقویت هویت، همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت
- رعایت اصل شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی و توزیع برابر فرصت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اداری و .... بدون هرگونه تبعیض
- تقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانی
- اجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعات
- حمایت همه‌جانبه از رسانه‌های عمومی و خصوصی
- افزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت و دولتمردان در کلیه عرصه‌ها به منظور تسهیل در مطالبات مردم
- رعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیت‌شناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوری
- اعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام بعنوان مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی
- نظام‌مند نمودن معیارها و شیوه‌های ارتقا و عزل و نصب مدیران بر پایه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتی
- ایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیمگیری
- تقویت دولت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارسایی‌های اداری
- ایجاد نظام مشورتی نظام‌مند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و زنان
- ضابطه‌مند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف
- نظام‌مند کردن نظارت بر دستگاه‌های اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومی
دولت دوازدهم متعهد میشود در راستای شعار «آزادی و امنیت» برای ارتقای مشارکت سیاسی در جامعه ایران گام برداشته و نسبت به اجرایی‌شدن محورهای زیر اهتمام داشته باشد.
- تقویت و توسعه تشکل‌یابی سیاسی بالاخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمینه‌های تحزب،
- تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتی‌زدایی از فضای سیاسی و احترام نهادن به همه سلائق سیاسی متعهد به چارچوب‌های حقوقی و قانونی،
- گسترش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه استوار بر آزادی‌های اجتماعی و فردی،
- حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی،
- مقابله با همه صورت‌های خشونت و افراطی‌گری،
تقویت اعتماد عمومی
اعتماد مردم به نهادهای حاکمیت سیاسی بزرگ‌ترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است. اصلاحات اقتصادی که از بنیادی‌ترین ضروریات جامعه ایران است در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش کیفیت حکمرانی است. دولت دوازدهم بر همین مبنا، خود را متعهد می‌داند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزد.
- اصلاح نظام اداری به نحوی که سبب افزایش کارآمدی عملکرد دولت گردد،
- ارتقای کیفیت سیاست‌پژوهی و سیاستگذاری در دولت،
- افزایش شفافیت در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری در دولت،
- افزایش نقش نهادهای مدنی (تشکل‌های صنفی، انجمن‌های علمی، و سایر سازمانهای مدنی تخصصی) در سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری‌های دولت،
- تقویت نقش نهادهای تنظیم‌گر در سیاستگذاری عمومی،
- توسعه مشارکت متخصصان کشور در سیاست‌پژوهی و سیاستگذاری فراتر از تهران با محوریت دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی کل کشور،
- تدوین و اجرای قوانین توسعه و تعمیق شفافیت در نظام اداری و اجرایی کشور.
افزایش مشارکت اقوام و اقلیت‌ها
دولت دوازدهم همه اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور را سرمایه و بخشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران تلقی کرده و خود را متعهد می‌داند با تلاش برای تحقق حقوق مصرح ایشان در قانون اساسی، انسجام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی را تقویت کند. این هدف با دنبال کردن محورهای زیر اجرایی خواهد شد.
- احترام گذاردن به اقوام ایرانی و تنوع مذهبی و دینی کشور،
- اجرایی نمودن اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام،
- تأکید بر توسعه پایدار و اشتغال فراگیر ضدفقر در مناطق قومی کم‌برخوردار و بازتوزیع ثروت ملی با سیاست‌های اقتصادی مولد،
- به‌کارگیری نیروهای سیاسی و اجتماعی برآمده از متن اقوام و مذاهب در سمت‌های سیاسی و اجرایی.
ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد
فساد به عارضه نظام اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدی، تأثیرات مخربی بر توان اقتصادی، رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی گذاشته است. دولت دوازدهم خود را متعهد می‌داند از طریق سازوکارهای زیر با فساد مبارزه کند.
- اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح آنها در صورت نیاز،
- ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق به‌کارگیری تکنیک‌های بهبود کیفیت نظام اداری،
- کاهش دادن تصدی دولت در اقتصاد و حرکت به سمت دولت توسعه‌گرا،
- ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیمگیری دولتی،
- اجرایی‌کردن طرح سنجش ملی فساد به‌منظور ارزیابی فساد در دستگاه‌های مختلف، سازوکارهای ایجاد فساد، و سنجش اثربخشی راهکارهای ضدفساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی،
- اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،
- ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی، و اجرای قانون مبارزه با پولشویی،
- استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد،
- تدوین قوانین و به‌کارگیری ابزارهای لازم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله استفاده از ظرفیت رسانه‌های آزاد،
- اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکت‌های دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آنها،
- واگذاری امور به گروه‌های مدنی به نحوی که از شدت رانت‌های اطلاعاتی و مالی کاسته شود و جامعه مدنی بخشی از نظام خودتنظیم مبارزه با فساد باشد،
- استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفاف‌سازی درباره عملکرد دولت،
حوزه سیاست خارجی
سیاست خارجی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که پرونده هسته‌ای در سلسله‌مراتب اولویتهای کشور داشت در کانون توجه دولت یازدهم قرار گرفت و خوشبختانه ترکیب ایستادگی و مقاومت ملت، سیاست حکیمانه «نرمش قهرمانانه» که مقام معظم رهبری توصیه فرمودند، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه و تکیه بر توانمندی‌های داخلی سبب استیفای حقوق هسته‌ای ایران و موفقیت در سیاست خارجی در قالب برجام شد. سیاست خارجی اما کماکان در میان مسائل کشور دارای اولویت است. دولت دوازدهم تلاش می‌کند با اتکا به برنامه‌هایی که در ادامه آمده است، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی صیانت کرده و در تحقق توسعه همه‌جانبه کشور مشارکت جوید.
تهدیدات، مسائل و مشکلات، منازعات و بحران‌ها در غرب آسیا، تنش در روابط منطقه‌ای ایران، تصویر ایران در افکار عمومی، عدم اتصال به شبکه تجارت جهانی، بحران‌های محیطزیستی منطقه، بحران تروریسم و ناامنی در محیط پیرامونی، احیاء جایگاه سیاسی ایران در منطقه و جهان، الگوی تعامل با قدرت‌های بزرگ، سهم ایران در اقتصاد و تجارت جهانی
اهداف و چشم‌انداز
دولت دوازدهم تحت رهبری داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی، شایستگی و توان آن را دارد که سیاست خارجی خود را در راستای ایران آینده و انقلاب و نظام تکامل‌یافته سوق دهد و مسائل پیش‌گفته را با بسیج اراده و وحدت ملی پشت سر بگذارد. در این رهگذر، اهداف و چشم‌انداز ترسیم‌شده در بندهای ذیل دنبال خواهد شد.
- تأمین و تداوم دستاوردهای سیاست خارجی مستلزم آغاز دورانی تازه از «تنظیم سازنده روابط بین‌الملل، ارتقای جایگاه کشور و حضور مؤثر در منطقه و جهان» است و این مهم به‌ویژه در بعد منطقه‌ای باید متکی بر مفاهیم «مسئولیت‌پذیری عقلانی، هشیاری عزت‌افزا و پیشگامی دلیرانه» پیگیری شود. جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق مسئولیت‌های ناشی از رویکرد و «سیاست نوین دوران تکامل و فرهیختگی» خود، با تکیه‌بر آرمان‌های انسانی و اسلامی انقلاب و در نظر گرفتن منافع ملی، بیش از هر زمان دیگر در برابر سرنوشت مشترک انسانی در منطقه و جهان احساس مسئولیت می‌کند و می‌خواهد پیشگام در جهت ارتقای جایگاه و شاخص‌های منطقه و پیشتاز تلاش برای حل‌وفصل بحران‌ها و نزاع‌ها در سطح منطقه باشد.چنین جایگاه و موقعیتی برآمده از ارزشهای انقلاب اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متناسب با شأن و جایگاه والای مردم شریف ایران است.
- انسجام و وحدت ملی، تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری، در توفیق برجام متبلور شد و زمینه‌ها و بسترهای فراهم‌شده برای ترویج ایران هراسی و منزوی کردن را ناکام و انقلاب و نظام را به‌خوبی به مرحله رشد و تکامل بدرقه کرد. در این مرحله تازه که در آغاز راه پرفرازونشیب آن هستیم، باید شاهد ارتقای جایگاه و تصویر جهانی و منطقه‌ای ایران و تأثیرگذاری مثبت و از سر مسئولیت‌پذیری و تعهد در رابطه با بهبود شرایط و ایجاد ثبات در منطقه باشیم. ازاین‌رو، ضمن پاسداشت دستاوردهای نظام و ایستادگی بر سر منافع ملی در برابر تهدیدها، هشیارانه به فرصت‌های پیش رو توجه داریم و برای بهره‌برداری متناسب از آنها، سطح روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و جهان را ارتقا دهیم و برای رشد جایگاه دیپلماتیک، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران تلاش مجدانه کنیم؛ و با تدوین برنامههای پیشنهادی فعالانه در جهت اعتمادسازی متقابل در منطقه، افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی، دستیابی به سازوکارهای همکاری‌های راهبردی امنیتی منطقه‌ای امنیتی، حل‌وفصل نزاع‌های فرساینده و به‌ویژه تلاش برای ایجاد استقرار و امنیت در کشورهای هم‌پیمان همچون سوریه و عراق حرکت خواهیم کرد.
- یکی از مهم‌ترین اهداف جمهوری اسلامی ایران در دوران گذار جهانی، جلوگیری از سلطه انحصاری یک کشور بر منابع قدرت و ثروت خلیج‌فارس و آسیای غربی است. این هدف عالی بینش عمیقی به ما نسبت به مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی در این مناطق، ممانعت از گسترش تسلیحات هسته‌ای و حمایت از تحقق ایده «منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای» و همچنین برپایی رژیم کنترل تسلیحات متعارف می‌بخشد. در همین حال، جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد تلاشی را به‌منظور چیرگی بر خلیج‌فارس و یا هر منطقه دیگری بکار ببندد.
- دستگاه دیپلماسی ما موظف است که کشورهای منطقه را به پذیرش این عقیده هدایت کند که ایران اسلامی را نه به‌مثابه یک دشمن بلکه یک همسایه همکار در ارتقای جایگاه منطقه به‌رغم رقابت‌های طبیعی بنگرند؛ همسایه‌ای که در ایجاد امنیت و ثبات منطقه پیشگام است. از این دیدگاه، منافع ملی ما با به عهده گرفتن بیش‌ازپیش مسئولیت و آشکارتر کردن نقش سازنده کشور، با اعتمادسازی در سطح کشورهای منطقه، کاهش نقش و دخالت قدرت‌های فرا منطقه‌ای، استقرار بیشتر ثبات و امنیت در منطقه و سرانجام برقراری شرایط مناسب‌تری برای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای هم‌راستا است. لازمه شکل‌گیری چنین شرایطی درک منطقه‌ای این واقعیت است که سازندگی و آبادانی منطقه‌ای با چنین پیوستگی‌های مذهبی و تمدنی و منافع درهم‌تنیده اقتصادی-سیاسی، نیازمند آبادانی همه کشورهای منطقه است و با نگاه جزیره‌ای محقق نخواهد شد و از منازعه و تحریم و فضای تهدید و نگرانی در منطقه، تنها دلالان اسلحه و سوداگران اقتصادی بهره خواهند گرفت.
- منطقه هیچ‌گاه تا به این اندازه نیازمند تنش‌زدایی و همکاری متقابل نبود و کشورهای منطقه در تعیین مسیر و سرنوشت منطقه خویش مؤثر نبوده‌اند. این همان چیزی است که ما به آن «فرصت تاریخی» می‌گوییم. هرگز تا این اندازه همکاری سازنده، برابر و بر اساس احترام میان همه کشورهای خاورمیانه لازم و مؤثر نبوده است. ما این واقعیت‌ها را می‌بینیم و تلاش خواهیم کرد تا به سایر کشورهای منطقه نیز ایده «همکاری‌های منطقه‌ای حول توسعه و تبادل فرهنگی، تجاری و امنیت مشترک» را استوار بر شانه‌های «منطقه‌ای معتدل و متعادل» در چشم‌انداز قابل‌رؤیت ارائه دهیم.
- جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی در مقام لنگرگاه صلح و ثبات منطقه، با تکیه بر سرشت الگووار خود و تعمیم بازی با حاصل جمع مثبت به عرصه‌های نوین، می‌تواند راهی تازه برای برون‌رفت از بحران‌ها و نزاع‌ها در منطقه، پیش روی ملت‌های خسته از تنش و منازعه و جنگ‌های برادرکشی قرار دهد. فرایند اعتمادسازی جهانی که موجب انزوای جنگ افروزان و صهیونیست‌های مخالف برجام در جهان غرب گردید اکنون می‌تواند به نیروی محرکه صلح‌سازی منطقه‌ای تبدیل شود.
- جمهوری اسلامی ایران مصلحت خود را در این می‌داند که فضای منطقه را از تنش و منازعه به آرامش و امنیت و صلح سوق دهد، و در این راستا دست دوستی صادقانه به همه کشورهای منطقه دراز می‌کند. {به فرموده مقام معظم رهبری}، نظام ما به مردم و ملت خود عشق می‌ورزد و ازاین‌روست که سرمایه بزرگ اعتماد و دوست داشتن از سوی مردم و ملت را داراست. این موهبت الهی را قدر می‌نهیم و با اتکای به لطف خداوند و این سرمایه عظیم ایمان‌داریم که دشمن نمی‌تواند در عزم راسخ ما برای ایجاد منطقه‌ای امن و باثبات خللی وارد کند. سیاست خارجی منطقه‌ای ما بر تقویت ارتباطات با کشورهای منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ایجاد پیوند و حضور فعالانه در اقتصاد منطقه، فعال‌سازی و تقویت مسیرها و کریدورهای ارتباطی متنوع با همسایگان، افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک و متقابل در منطقه تأکید دارد. این سیاست به افزایش توان تولیدی در داخل و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منجر شده و ایجاد یک منطقه امن و باثبات، در راستای تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی کشور از طریق شبکه‌سازی و پیوند ناگسستنی با اقتصادهای پیرامونی را در سرلوحه خویش قرار می‌دهد.
- جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی خود را به‌صورت بهینه به کار گیرد تا «راهبرد جامع ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه» را با همکاری کشورهای منطقه و بهره‌گیری از دیپلماسی رسمی و عمومی و فرهنگی طراحی و عملیاتی کند و از این راهبرد به شکوفایی اقتصاد رو به رشد و متکی به توانمندی‌های داخلی یاری رساند. این برنامه، در خدمت دوران رو به آینده کشور ما و انقلاب و نظام بالغ و تکامل‌یافته است و این پاسخ به نیاز بزرگ این دروان انتقالی در منطقه را در قالب تعریف نقش «پیشگام برای ایجاد منطقه قوی‌تر» ارائه می‌دهیم.
- جمهوری اسلامی ایران، سازوکارها و ظرفیت‌های متعددی دارد که با فعال‌سازی آنها می‌تواند کشورهای عمده و بسیار مؤثر منطقه را برای همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای این برنامه تحول ساز که خیروبرکت همه منطقه را دربردارد، جذب کرده و مشارکت دهد.
- با توجه به تحولات جهانی و آغاز شکل‌گیری جهان پساغربی و نیز تغییر موازنه‌های منطقه‌ای بازخوانی و بازسازی دیپلماسی عمومی کشور با تکیه‌بر تداوم سیاست پیشگیری از ایران‌هراسی، ارائه تصویر سازنده و مسئول نظام در برابر مسائل و بحران‌های منطقه‌ای، تقویت جنبه‌های گفتمانی و ادبیات تولیدی برای ارتقای جایگاه الگویی جمهوری اسلامی ایران با همت مضاعف ادامه خواهد داشت.
- تحقق اجماع و عملکرد هماهنگ در حوزه سیاست خارجی با تأکید بر لزوم هشیاری و دلیری هم‌زمان در برابر تهدیدها و نیز فرصت‌های پیش رو امری اجتناب‌ناپذیر است که مستلزم ارتقای قدرت تشخیص و کارشناسی مبتنی بر تدوین راه‌حل‌های جایگزین خواهد بود. دولت آتی باید قادر باشد، گام‌های ناتمام و فعالیت‌های بایسته برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تاریخی پیش رو و اجتناب از خطرات محتمل و ایستادگی بر منافع ملی و میهنی با هشیاری و اقتدار و کارآزمودگی محقق سازد.
راهبردها و الزامات
دستیابی به اهداف و ضرورت‌های فوق مستلزم تثبیت بیشتر موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است و در این مقطع:
- حفظ و اجرای برجام و جلوگیری از تخریب بین‌المللی آن
- جلوگیری از افتادن در دام تحریک ایران به جنگ‌ها و برخوردهای مختلف از طریق در پیش گرفتن خویشتن داری راهبردی
در صدر اولویتهای دولت دوازدهم در روابط خارجی خواهد بود. در این شرایط خواهیم توانست، محیط بین‌المللی را به مقاصد ذیل مساعد کنیم:
- استفاده از فرصتها و ظرفیت‌های برجام برای گسترش تعاملات کشور و بستن مسیرهای سوءاستفاده و نفوذ کشورها در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران
- بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های پسابرجامی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی و همچنین بالا بردن بازدارندگی کشور در این حوزه‌ها
- تلاش جهت جبران ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری تخلیه‌شده از ایران در دوران تحریم‌ها مانند کریدورهای حمل‌ونقل، خطوط انتقال انرژی، مسیرهای هوایی و غیره
- فراغت از مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی زائد و آرامش و تمرکز کافی به مقصود پیگیری دیپلماسی مستقل منطقه‌ای با همسایگان و تضعیف ایران هراسی به‌منزله مانعی برای پیشبرد اهداف
هدف نخست دولت دوازدهم در دیپلماسی منطقه‌ای، بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق ایفای نقش فعال در استقرار صلح و حمایت از دولت‌های مستقر و درعین‌حال، حمایت از اصلاحات سیاسی و اجتماعی به‌منظور متوقف کردن رشد خشونت و افراطی‌گری است. بر این اساس راهبرد گام‌به‌گام ما عبارت‌اند از :
- تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک در ژنو و آستانه پیرامون خاتمه جنگ سوریه
- آغاز مذاکرات فشرده به هدف اطمینان دادن به آن دسته از کشورهای منطقه که از برهم خوردن تعادل منطقه‌ای و نیات جمهوری اسلامی ایران به نگرانی‌های واهی گرفتار آمده‌اند.
- بررسی همه احتمالات ممکن درباره پایان دادن به جنگ یمن
- حمایت و توافق بین‌المللی در بازسازی کشورهای فروپاشیده و بازگرداندن آوارگان و همچنین کمک‌های انسان دوستانه به ساکنان مناطق جنگ‌زده
- ایجاد مجمع گفتگوهای منطقه‌ای با همسایگان در خلیج‌فارس و غرب آسیا.
- ترغیب دولت‌های منطقه به ایجاد نهادها و رژیم‌های منطقه‌ای مبتنی بر تضمین منافع مشترک و توافق های و اطمینان‌بخش ازجمله در کنترل تسلیحات، فضای سایبری، حفاظت از محیط‌زیست، امنیت انسانی و مبارزه مشترک با تروریسم بر اساس تعریف واحد.
- بسترسازی برای همکاری و همگرایی‌های تدریجی دو یا چندجانبه اقتصادی در زمینه‌های انرژی، تجارت و ترانزیت کالا.
- ما اعتقاد راسخ داریم که هرچند اهداف و راهبردهای وصول به آنها در دسترس است اما بدون اجماع ملی و حمایت همه نهادها و دستگاه‌های کشور اعم از امنیتی، قضایی و نظامی قابل حصول نیست. حافظه تاریخ ملت‌ها اعصاری را به یاد می‌آورد که وظیفه سیاست خارجی حمایت از دستاوردهای نظامی در مستعمرات و یا سوداگری‌های اقتصادی ملت‌های توسعه‌طلب بود. اکنون در دورانی که روابط خارجی باسیاست‌های دموکراتیک پیوند ناگسستنی پیداکرده و با پیچیدگی و حساسیت‌های بی‌شماری دست‌به‌گریبان است، رویه‌های پیشین اعتبار خود را ازدست‌داده‌اند. رهیافت‌های نظامی و امنیتی که تنها به میزان اندکی قادر به حل ریشه‌ای مشکلات است، باید تابعی از استراتژی‌های کلان‌تر در سیاست خارجی کشور باشند که ابزارهای متنوع‌تری را پیشنهاد می دهند. بنابراین، نائل شدن به اهداف جمهوری اسلامی ایران در دنیایی درهم‌پیچیده، نیازمند تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه سیاست خارجی با محوریت دولت و زیرشاخه اجرایی آن، وزارت امور خارجه است. در صورت تحقق این همت و انسجام ملی، برداشتن گام‌های بلند ملت ایران به‌سوی کسب جایگاهی رفیع و برازنده و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور، منطقه و جهان دشوار نخواهد بود.
برنامههای سیاست خارجی
عطف به تحلیل‌های ارائه‌شده درباره مسائل و تهدیدات، اهداف و چشم‌اندازها، و راهبردهای شایسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برنامههای زیر در دولت دوازدهم پیگیری خواهد شد. این برنامه‌ها در دو بخش «برنامه کوتاه‌مدت» و «برنامه میان‌مدت» تدوین شده و اجرا میشود.
برنامههای کوتاه‌مدت
برنامههای کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌شده به شرح زیر است:
- به‌کارگیری دیپلماسی فعال در عرصه جهانی و حضور در عرصه‌های بین المللی جهت تبیین مواضع اصولی ایران،
- تداوم تنش‌زدایی و تهدیدزدایی با هدف تغییر فضای امنیتی جهانی علیه ایران،
- ایجاد شکاف در مواضع قدرت‌های بزرگ و جلوگیری از اجماع آنها علیه ایران،
- تلاش جهت خنثی‌سازی اقدامات صهیونیستی-آمریکایی برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه کشور،
- تقویت روابط سیاسی-اقتصادی با اروپا،
- رفع نگرانی‌های مشترک میان ایران و اروپا،
- اجتناب از تصمیمات و حرکات و موضع‌گیری های شتابزده که منجر به واکنش‌ها و حساسیت‌های بین‌المللی شود،
- تداوم و تقویت همکاری‌های سیاسی-اقتصادی با روسیه و چین در چهارچوب منافع کشور،
- مدیریت روابط و تلاش برای کاهش تنش در روابط با ایالات متحده در عین قاطعیت و عدم انفعال در برابر تهدیدات بی‌پایه دولت جدید این کشور،
- تنش‌زدایی با کشورهای عرب منطقه و مانع شدن از شکل‌گیری ائتلاف عربی-رژیم صهیونیستی،
- تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی با آسیای مرکزی و قفقاز،
- توسعه همه‌جانبه روابط با هند،
- همکاری منطقه‌ای برای مهار افراط‌گرایی، فرقه‌گرایی و اختلافات مذهبی در منطقه و تلاش مؤثر برای صلح‌سازی،
- پیگیری ویژه مشکلات و بحران‌های محیطزیستی به ویژه ریزگردها و آلودگی‌های آب و خاک در روابط با همسایگان.
برنامههای میان‌مدت
برنامههای میان‌مدت در نظر گرفته‌شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است:
- گسترش همکاری دوجانبه و چندجانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقه‌ای،
- ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای حل بحران‌های محیطزیستی در محیط پیرامونی کشور،
- گرفتن ابتکار عمل از آمریکا در حوزه‌های مختلف روابط دوجانبه
- کاستن تدریجی ظرفیت‌های خصومت‌سازی آمریکا و تبدیل آن به توانایی‌های اثباتی،
- تلاش در جهت مذاکرات سازنده با اروپا در موضوعات حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نیز مسأله مهاجران،
- حذف تدریجی موانع و بازسازی همه‌جانبه روابط با اروپا به ویژه روابط اقتصادی،
- تقویت روابط با قدرت‌های جدید و نوظهور،
- دو سویه کردن و همه‌جانبه‌سازی روابط با روسیه، چین و هند،
- ایجاد پیوندهای اقتصادی و امنیتی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسایگان،
- ایجاد نهادهای منطقه‌ای، به ویژه ترتیبات امنیت و همکاری در خلیج فارس و نیز سازمان همکاری‌های خزر،
- تلاش برای استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس درک واقع‌گرایانه از منافع همه کشورهای ذینفع در عین تثبیت حقوق قانونی و تاریخی ایران در این دریا،
- تقویت دیپلماسی عمومی با هدف امکان معرفی بهتر واقعیت‌های کشور به افکار عمومی جهان،
- توسعه و رونق بخش گردشگری و ارتقاء آمار سالیانه ورود گردشگران به کشور (اعم از گردشگری تفریحی، فرهنگی، مذهبی و پزشکی)،
- تکمیل کریدور شمال-جنوب و تلاش برای بازسازی و توسعه ناوگان هوایی، ریلی، جاده ای و کشتیرانی کشور،
- توسعه دیپلماسی علمی میان نهادهای دانشگاهی، پژوهشی و اندیشکده‌ای با سایر کشورها در خدمت اهداف مشترک بین‌المللی و منطقه‌ای.
برنامههای بلندمدت
برنامههای بلندمدت در نظر گرفته‌شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است.
- طراحی سند دکترین ملی سیاست خارجی از طریق اتکا بر عقل جمعی و تلاش برای اجماع‌سازی ملی،
- احیای جایگاه راهبری وزارت امور خارجه در فرایند سیاستگذاری خارجی و اجرای سیاست خارجی و جلوگیری از تشتت مواضع و موازی‌کاری‌ها،
- ارتقای ظرفیت ساختاری و کارکردی دستگاه سیاست خارجی و آماده‌سازی آن برای تعامل با چالش‌های سیاست خارجی در شرایط موجود،
- استفاده از ظرفیت، قابلیت و اعتبار بین‌المللی چهره‌های ملی در پیشبرد اهداف عالی سیاست خارجی،
- تحقق کامل سیاست خارجی اقتصادمحور از طریق اعمال دیپلماسی اقتصادی فعال برای جذب سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش خارجی و گشودن بازارهای جدید،
- تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه‌یافته به همکاری‌های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم‌پیوندی اقتصادی و صنعتی،
- رفع محدودیت، تسهیل و توسعه دسترسی ایران به بازارهای سرمایه، علم و فناوری‌های نوین،
- اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی ایران در امنیت، تولید و انتقال انرژی،
- کسب اتحاد راهبردی با کشورهای مصرف‌کننده انرژی و برخوردار از سرمایه و فناوری مشارکت در طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز،
- سرمایه‌گذاری در ساخت تأسیسات پالایشگاهی منطبق با ویژگی‌های نفت ایران در کشورهای هدف،
- استفاده از ظرفیت‌های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای در زمینه‌های ترانزیت و حمل و نقل کالا، انتقال انرژی و انتقال اطلاعات،
- همکاری راهبردی در حوزه صنایع با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی بشری و امنیت مشترک،
- میزبانی منطقه‌ای تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری مشترک بین‌المللی در حوزه‌های راهبردی انرژی، فناوری پیشرفته هوافضا و هسته‌ای،
- لابی‌سازی در کشورهای قدرتمند و متخاصم و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم این کشورها در این جهت.
نگاه به روند دفاعی – امنیتی محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران بیانگر ظهور شکل جدیدی از تهدیدات منطقه‌ای و تروریستی، به همراه حضور دشمنان فرامنطقه‌ای است. الزام وضعیت جدید، تحول در مأموریت‌ها و بازآرایی قابلیت‌های دفاعی است که منجر به بروز نیازهای جدید دفاعی شده است. متناسب با چنین تحولاتی، سیاست دفاعی کشور بر «بازدارندگی فعال» استوار گردیده تا ثبات امنیتی را که از ضرورت‌های توسعه و پیشرفت کشور است، تضمین نماید. ایجاد ثبات امنیتی و بازدارندگی فعال دفاعی از الزامات حیات جمهوری اسلامی ایران در محیط پرتنش منطقه غرب آسیا و خاورمیانه است. مهم‌ترین تهدیداتی که در این محیط وجود دارند به شرح زیر است.
- تحولات سیاسی ـ امنیتی در مناطق پیرامونی، به ویژه بروز بحران و بی‌ثباتی در غرب آسیا، به خصوص در کشورهای متحد، همسو یا همسایه با ایران (سوریه، عراق، لبنان، یمن، افغانستان و پاکستان)،
- تلاش معاندان و بیگانگان برای براندازی و تغییر در نظام از طرق مختلف از جمله ایجاد فتنههای از پیش برنامه‌ریزی‌شده،
- تلاش دشمنان برای تضعیف قدرت، نفوذ و اعتبار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران،
- گسترش و سازماندهی تروریسم در منطقه و متعاقباً افزایش ناآرامیها و به مخاطره افتادن منافع و راهبردهای کلان و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در منطقه،
- افزایش حجم و پیچیدگی تهدیدات سایبری،
- گسترش حمله نیروهای داعش به استان‌های غربی عراق و پیشروی آنها به سمت مرزهای شرقی آن کشور،
- گستردگی و تغییرات سریع و روزافزون فناوری‌های مورد استفاده در سامانه‌های دفاعی و امنیتی،
- تحریک کشورهای منطقه به خریدهای تسلیحاتی زیاد از طرف قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تبدیل محیط پیرامونی کشور به انبارهای انبوه تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته.
دولت یازدهم در سال 1392 علی‌رغم تلاش‌های دولت‌های قبلی، در بخش دفاعی و حفظ نظم و امنیت در کنار تهدیدات مورد اشاره با تنگناهای درونی زیر مواجه بود:
- فرسودگی زیرساخت‌ها و عدم نوسازی ظرفیت‌های صنایع دفاعی،
- اثرات سوء تورم بر تأمین حداقل نیازمندی‌های بهداشتی، خوراک و پوشاک کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح،
- عدم به‌روزرسانی بخشی از تجهیزات، تسلیحات و ادوات نیروهای مسلح،
- عدم تناسب امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مراقبت و انسداد مرزهای کشور با توجه به گستره جغرافیایی و حساسیت‌ها و تهدیدات موجود،
- ضعف در سازوکارها و زمینه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی و تحقیقاتی ملی، متناسب با نیازهای دفاعی،
- تلاش دشمنان برای گسترش ناامنی درکشور و ناکارآمد جلوه دادن دولت در تأمین نظم و امنیت،
- وجود پادگان‌ها و صنایع نظامی واقع در محدوده شهرها وکلان شهرها،
- ضعف در اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح‌های توسعه کشور،
- ضعف در اعمال الزامات پدافند غیرعامل برای مراکز حیاتی،
- عدم انعقاد سند همکاری در حوزه‌های دفاعی امنیتی با اولویت کشورهای مسلمان، همسایه و همسو،
- تهدیدات امنیتی ناشی از وضعیت نامناسب شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های اطلاعاتی کشور،
- در تراز مطلوب نبودن مخارج دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، به گونهای که عربستان در رتبه اول، ترکیه و رژیم صهیونیستی با ارقامی نزدیک به هم در رتبه های بعدی قرار دارند و ایران در جایگاهی پایین‌تر از امارات ، پاکستان و عراق قرار دارد.
دولت یازدهم علی‌رغم این مشکلات توانست به دستآوردهای مهمی در عرصه‌های دفاعی و امنیتی دست یابد و زمینه‌سازی برای موفقیت‌های بیشتر در این عرصه نیز صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دفاعی و امنیتی همچنین با این آگاهی صورت می‌گیرد که حوزه دفاعی و امنیتی کشور با وجود دارا بودن بالاترین سطح فناوری داخلی و بومی دفاعی در سطح منطقه، علاوه بر تأمین و پشتیبانی قابلیت‌های دفاعی و امنیتی اطمینان‌بخش و پایدار در ارتقاء شاخص‌های حائز اهمیت دیگری در سطح ملی نیز ایفای نقش می‌کند. این عرصه‌ها عبارتند از: افزایش سطح اشتغال، توسعه فناوری‌های راهبردی و مشترک و پشتیبانی از صنعت ملی، ایجاد بستر مناسب برای به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و نخبه کشور با توجه به حرکت در حوزه فناوری‌های نو و پیشرفته (مرز دانش و فناوری) و ایفای نقش مؤثر در توسعه و ارتقای توان شرکت‌های دانش بنیان در مقیاس ملی.
راهبردهای دفاعی دولت دوازدهم
دولت دوازدهم برای تقویت توان دفاعی کشور و بالا بردن سطح بازدارندگی و دفاع از کشور برنامههای زیر را اجرا خواهد کرد.
- طراحی دکترین دفاعی-امنیتی کارآمد متناسب با شرایط و تهدیدهای موجود در سطح محیط امنیتی ایران، و پیش‌بینی تهدیدهای آتی،
- تدوین دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای، و پایین آوردن سطح تهدیدها بر اساس راهبردهای دیپلماتیک و غیرنظامی،
- تدوین و ارائه گزارش‌های واقع‌بینانه از توان تکنولوژی نظامی کشور به بالاترین سطوح مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران،
- شفاف‌سازی فضای اقتصادی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات دفاعی و نظامی،
- تسریع در تهیه و استقرار سامانه‌های دفاعی روزآمد،
- تدوین نقشه راه برای مشارکت‌پذیر کردن جامعه علمی کشور در طراحی و تولید نیازهای دفاعی و امنیتی،
- تهیه نقشه راه دیپلماسی دفاعی-امنیتی در فضای پسابرجام،
- طراحی نقشه زمانبندی و شیوه‌های ترمیم عدم توازن بین نیروهای سه‌گانه،
- اقدام برای کاستن از فاصله تکنولوژیک بین نیروهای نظامی ایران و سایر کشورهای منطقه و سپس قدرت‌های فرامنطقه‌ای،
- اقتصادی کردن تولید تجهیزات دفاعی و نظامی در قیاس با کیفیت و امکان تحصیل آنها از بازارهای بین‌المللی،
- افزایش هم‌افزایی صنایع دفاعی و نظامی و اقتصاد ملی و توان تکنولوژیک کشور شود،
- ارتقای سطح سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح در بین مردم،
- افزایش آمادگی رزمی یگان‌های سطحی و زیرسطحی در خلیج فارس و دریای عمان و حضور در آب‌های آزاد،
- ارتقای توان و خنثی‌سازی و مقابله با جنگ الکترونیک،
- ارتقای توان جنگ سایبری،
- تقویت توان مقابله با تهدیدات ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی، (ش.م.ه)،
- تأمین کامل پدافند غیرعامل مراکز اصلی و پیگیری تحقق دفاع غیرعامل در کشور،
- توسعه دیپلماسی دفاعی و امنیتی و افزایش روابط با کشورهای همسو با نظام ج.ا.ا،
- ارتقاء دانش، مهارت، اندازه‌سازی و بهبود خدمات کارکنان نیروهای مسلح،
- ارتقای ابزار و زیرساخت سامانه فرماندهی و کنترل امن، مستقل و پایدار نیروهای مسلح،
- افزایش آمادگی رزمی یگان‌های سطحی و زیرسطحی در خلیج فارس و دریای عمان و حضور در آب‌های آزاد.
حوزه علم، آموزش و فناوری
علم و فناوری منشأ قدرتمندی، ثروت و رفاه کشورها در دنیای امروز است. نوآوری نیز یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک رقابت‌پذیری در تمامی عرصه‌های زیست بشر در دنیای امروز است. نوآوری در عرصة فناوری منجر به شکل‌گیری رقابت‌پذیرترین کالاها و خدمات میشود و در عرصة فرهنگی و هنری بنیاد شکل‌گیری «صنایع خلاق» است. ظرفیتِ نوآوری از این‌رو اصلی‌ترین دارایی بنگاه‌های بزرگ و پیشروی جهانی است. علم و فناوری در نهایت در قالب نوآوری تبدیل به خروجی‌هایی ملموس برای جامعه میشوند. نظام علم، فناوری و نوآوری دارای شش هدف عمده است:
- ارتقاء سرمایة انسانی جامعه به عنوان خروجی نظام آموزشی و مهارتی
- ایجاد جامعه‌ای نوآور؛ جامعه‌ای با شهروندانی پذیرای نوآوری و ارائه‌دهندة نوآوری،
- ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی شهروندان برپایة فناوری‌ها و نوآوری‌ها،
- افزایش قدرت نظامی و امنیتی بر پایة فناوری‌های قدرت‌ساز،
- خلق ثروت برپایة فناوری‌ها و نوآوری‌های رقابت‌پذیر و متمایزکنندة بنگاه‌های ایرانی در عرصة جهانی،
- خلق دانش نوین و مورد استناد جهانی،
برنامه پیشنهادی برای علم و فناوری در دولت دوازدهم بر پایه ضرورت فراهم آوردن ملزومات رسیدن به این اهداف و شناخت‌هایی که از وضعیت علم و فناوری کشور به دست آمده و همچنین توجه به سایر برنامههای تنظیم‌شده برای اداره کشور در دولت دوازدهم، تدوین شده است.
حوزه محیط‌زیست
موفقیت‌های دولت یازدهم در زمینه محیطزیستی و ارتقای عملکرد محیطزیستی ایران بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و دستآوردهای مشهودی نظیر موفقیت در پیشبرد احیای دریاچه ارومیه، احیای تالاب هورالعظیم و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به علاوه خیزش آگاهی عمومی در زمینه محیط‌زیست نشان می‌دهد رویکردهای دولت یازدهم در زمینه محیط‌زیست باید ادامه یابد. دولت دوازدهم همه راهبردهای 12گانه زیر را که در دولت یازدهم اجرایی‌شده، ادامه خواهد داد.
- ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کلانشهرها،
- اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن،
- ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی،
- احیا و اثربخش کردن شورای عالی محیط زیست و تشکیل و ارتقای اثربخشی صندوق محیط‌زیست،
- تقویت و حمایت سازمانهای مردم‌نهاد محیطزیستی،
- آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی‌سازی فرهنگ محیط زیست،
- ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تأکید بر معضل ریزگردها،
- توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت از طریق ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست در برنامه‌ریزی توسعه کشور،
- تقویت ارزیابی محیطزیستی و اجتماعی اجتماعی در همه طرح‌ها و اعمال معیارهای ناشی از اقتصاد محیط زیست در برنامه‌ریزی توسعه،
- اتخاذ رویکرد هزینه-فایده محیطزیستی در همه برنامه‌ریزی‌ها،
- اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز،
- لحاظ کردن آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط‌زیست در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه الگوی توسعه کشور.
ضمن ادامه دادن مسیر چهار سال گذشته در قالب محورهای فوق، چهار برنامه که در ادامه تشریح میشود، پیگیری و اجرا خواهد شد.