به گزارش نبض بازار ، با شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاقاتی در نظام اداری ایران افتاد و به جهت امنیت و در نظر گرفتن همه ی جنبه ها تسهیلاتی فراهم شد تا مردم بدون نیاز به مراجعه به برخی از سازمانها کارهای خود را انجام دهند. بر کسی پوشیده نیست که نظام اداری کشور فرسایشی و توأم با هزینه هائیست که درصد زیادی از آنها معقول و منطقی نیست. اما سؤالاتی که بعد از ایپدمی کرونا در خصوص نظام اداری کشور مطرح می شود زیاد هستند.

قبل از شیوع کووید 19 در کشور افراد زیادی هر روز به شعبات مختلف بانکی ، تأمین اجتماعی ، شهرداری ها و... مراجعه می کردند و گاهاً شاهد صفهای طولانی در سازمانها بودیم که علاوه بر خستگی به دلیل حجم بالا برخی از پاسخگویی ها جالب و در شأن مراجعه کننده نبود. حال اینکه میشد با اتخاذ رویکردی مانع از مراجعه ی بسیاری از مردم به ادارات شد تا اولا در وقت و دوماً در هزینه رفت و آمد مردم صرفه جویی شود اما به هر سیاستی که متأسفانه خیلی مردمی نبود این اتفاق نیفتاد تا با زیادی رفت و آمد به سازمانها و ادارات خصوصاً در شهرهای بزرگ که با معضل بزرگ آلایندگی روبرو هستند و آلودگی هوا جان بسیاری از مردم را تهدید می کند این روند ادامه دار باشد و در ثانی فرصتی را که مردم می توانستند به صورت بهینه استفاده کنند صرف رفت و آمد بی مورد به ادارات شود.

آنچه که بعد از اپیدمی کرونا به اثبات رسید این بود که از ابتدا می شد با برخی راهکارها هزینه های نظام اداری و مردم را کم کرد. اما اینکه چرا این تغییرات باید بعد از اینکه سلامت عمومی جامعه به خطر افتاد گرفته میشد سؤالی است که دوست داریم پاسخ آن را بشنویم. هرچند که در آن زمان هم مخاطره ی سلامت عمومی کم نبود تنها نگاهی به آمارهای مرگ و میر در استانهای بزرگ به واسطه ی آلودگی هوا به خوبی این موضوع را اثبات می کند. قبول اینکه برای برخی کارها ناگزیر به مراجعه ی حضوری هستیم سخت نیست اما دردرناک اینجاست که نظام اداری کشور راهکاری جهت کاهش مراجعه حضوری و هزینه مردم در تمام این سالها نداشت و حالا که همه خود را در برابر یک موضوع به صورت مساوی در خطر می بینند برخی تصمیمات اتخاذ شده است که از آن می توان به عنوان تبعیض در این بخش نام برد.