به گزارش نبض بازار، محمود نجفی عرب امروز در نشست خبری اظهار کرد: در ماه‌های گذشته بحث‌هایی درباره افزایش قیمت دارو در بازار به گوش رسید که بخش قابل توجهی از آن‌ها واقعیت ندارد و متاسفانه حتی  برخی نیز با استفاده از برخی اطلاعات نادرست برای جامعه یک نگرانی فکری به وجود می‌آورند.

به گفته وی با وجود آنکه نرخ ارز به شکل قابل توجهی افزایش یافت و تورم نیز به بیش از ۴۰ درصد رسید اما برآوردها نشان می‌دهد که میانگین افزایش قیمت دارو در بسیاری از موارد تنها حدود ۱۵ درصد بوده است.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که حتی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز میزان افزایش قیمت داروها در بازار بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی از همان روز اول اعلام کرد که با چند نرخی شدن ارز مخالف است زیرا این موضوع ایجاد رانت و فساد می‌کند. با این وجود با توجه به شفافیتی که در عرصه دارو وجود دارد، در این عرصه بهترین عملکرد برای این ارز را شاهد بوده‌ایم اما با این وجود می‌توان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به راه‌حل‌های بهتری فکر کرد.

وی ادامه داد: یکی از این گزینه‌ها در حوزه دارو تقویت بیمه‌ها خواهد بود. نظر ما این است که با انتقال کمک‌های دولت از ارز یارانه‌ای به شرکت‌های بیمه از یکسو برای بیماران هیچ هزینه جدیدی به وجود نمی‌آید و از سوی دیگر راه‌ رانتخواری بسته می‌شود.

به گفته نجفی عرب آمارها نشان می‌دهد که با وجود مشکلات شرکت‌های دارویی توانسته‌اند بخش زیادی از تعهد بازگشت ارزشان را نهایی کنند و از این‌رو ما گله‌مند هستیم که چرا در نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهور نام تعدادی از این شرکت‌ها قرار داشت که بخش زیادی از تعهدات خود را اجرایی کرده بودند.

در ادامه این نشست هاله حامدی‌فر  - عضو اتاق بازرگانی تهران - نیز با بیان این‌که در حوزه سلامت باید دقت جدی در زمینه ارائه‌ی اخبار انجام شود، گفت: شرکت‌های وارد کننده دارو به طور رسمی نمایندگی یک شرکت تولید کننده بین‌المللی را دارد و از این‌رو امکان انتقال داروهای غیرمجاز یا فاقد نظارت به کشور وجود ندارد.

به گفته وی، در این مسیر تنها برخی شرکت‌هایی که مجوز واردات فوریتی دارو را دریافت می‌کنند، به دلیل این‌که نمایندگی رسمی ندارند امکان خطا در کارهایشان وجود دارد که باید با بهبود نظارت این مشکلات نیز برطرف شود.

در ادامه این نشست، امیرحسین معینی - نایب رییس انجمن واردکنندگان دارو - نیز اعلام کرد که کل رقم ارز فعال شده در این بازار در سال ۱۳۹۷ حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است که ارقام ریز آن ثبت شده و قابل پیگیری هستند.

وی در این باره توضیح داد: در سال ۱۳۹۷ برای واردات دارو حدود یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافت و برای واردات مواد اولیه نیز ۹۱۸ میلیون دلار ارز گرفته‌ایم که از این عدد ۸۰۰ میلیون دلار برای مواد اولیه و ۱۲۰ میلیون دلار برای مواد بینابینی استفاده شد. از دیگر ارقام موجود در این زمینه می‌توان به واردات ۸۹ میلیون دلاری بسته‌بندی دارو و ۳۳ میلیون دلاری شیر خشک اشاره کرد.

نایب رییس انجمن واردکنندگان دارو تاکید کرد: از داروهای وارداتی حدود ۱۵ درصد مشابه داخلی نداشتند و ۸.۶ درصد آن‌ها مشابه داخلی داشتند که بنا به نیاز کشور تامین شده است. از سوی دیگر با توجه به این‌که یک تعرفه ۳۲ درصدی گمرکی بر داروها وضع شده بخشی از افزایش قیمت داروهای وارداتی به این دلیل بوده است.

در ادامه این نشست، خازری - مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید کننده دارو - نیز با اشاره به مشکلاتی که این شرکت‌ها در ماه‌های گذشته برای واردات مواد اولیه داشته‌اند، توضیح داد: در دوران برجام و دورانی که اقتصاد ایران تحریم نبود، واردکننده می‌توانست با ارائه‌ی درخواست خود به یکی از بانک‌های بین‌المللی وصل شود و پس از گشایش ال سی و پرداخت مبلغی از قرارداد واردات خود را انجام دهد و سپس پس از ورود کالا به ایران با صادرکننده تسویه‌حساب کند.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید کننده دارو خاطر نشان کرد: شرکت‌های دارویی بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی خود را اجرایی کردند و تنها درخواست‌شان از دولت این است که با دیدن شرایط واقعی جامعه و تحریم‌ها مشکلات را درک کرده و شرکت‌های فعال در این عرصه را همراهی کند.

انتهای پیام