دادگاه رسیدگی به شکایت شهرداری تهران از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، امروز در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار خواهد شد.
«رضا الفت نسب»، سخنگو و عضو هیات مدیره این اتحادیه، در گفتگو با دیجیاتو اعلام می‌کند شکایت شهرداری به این دلیل است که چرا اتحادیه به شرکت‌های جابه‌جایی هوشمند یا تاکسی‌های آنلاین مجوز فعالیت داده است.
او همچنین خبر می‌دهد که شهرداری می‌گوید اتحادیه باید جبران خسارت عوارضی که تاکسی‌های آنلاین در سال‌های گذشته پرداخت نکرده‌اند را برعهده گیرد: «شهرداری درخواست پرداخت عوارض دارد و از طرفی مدعی است عوارضی که تاکنون و در این سال‌ها از سوی تاکسی‌های آنلاین پرداخت نشده، باید از سوی اتحادیه پرداخت و جبران خسارت شود. همچنین شهرداری درخواست کرده مجوزی اتحادیه نیز برای تاکسی‌های آنلاین ابطال شود.»
آنطور که الفت نسب خبر می‌دهد، چند تاکسی اینترنتی روز گذشته (دوم شهریور) جلسه‌ای در وزارت کشور داشته‌اند و در آن جلسه که رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هم حضور داشته، توافق اولیه اما نامشخصی انجام شده است. با این حال الفت نسب می‌گوید شهرداری تهران علیرغم توافق اولیه همچنان حاضر به پس گرفتن شکایت خود از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نشده است. او در خصوص این توافق که هنوز جزییاتش مشخص نیست می‌گوید:
«نماینده اصلی بخش خصوصی که اتحادیه بوده، در این جلسه حاضر نبوده است. اتحادیه به ۹۵ شرکت مجوز فعالیت به عنوان تاکسی اینترنتی داده و باید نظر تمام شرکت‌ها جلب شود. هرچند این توافق هنوز قطعی نیست و یک توافق اولیه بوده است. از طرفی ما اساساً اعتقاد داریم دریافت عوارض از سوی شهرداری از این شرکت‌ها، قانونی نیست. نمی‌شود شرکت‌ها هم ارزش افزوده را بدهند و هم عوارض. ما به دنبال کار غیرقانونی نیستیم.»
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در پاسخ به این سوال که استدلال شهرداری برای اینکه اتحادیه حق دادن مجوز به تاکسی‌های اینترنتی را نداشته، چه بوده، به دیجیاتو می‌گوید: «به برخی از قوانین خودشان مانند ماده ۹ قانون مدیریت سوخت اشاره می‌کنند و می‌گویند متولی، شهرداری است، و شهرداری باید به شرکت‌ها پروانه بدهد. از سوی دیگر ما عقیده داریم که «حمل و نقل عمومی» نیستیم و صنفی هستیم و بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، باید در رابطه با ما تصمیم‌گیری شود. در نهایت هم عقیده داریم شهرداری باید از طریق دستورالعملی که باید از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در طول سال‌های گذشته به نتیجه می‌رسید، بر عملکرد پلتفرم‌ها نظارت کند. ما هم این مسئله را قبول داریم اما آنها به دادن پروانه تاکید دارند. به این دلیل که می‌خواهند چیزی در اختیارشان باشد که در زمان لازم بتوانند جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیرند.»
الفت نسب همچین عقیده دارد عوارضی که شهرداری به دنبال دریافت آن از تاکسی‌های اینترنتی است، قانونی نیست. او در همین رابطه می‌گوید: «قانون می‌گوید اگر یک شرکت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند دیگر نباید عوارضی پرداخت کند مگر اینکه استثنا باشد و در جایی تصویب شده باشد. در حالت عادی دریافت عوارض علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است.»
پیش از این «محسن پورسیدآقایی»، رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در مصاحبه‌ای با دیجیاتو گفته بود: «تاکسی‌های اینترنتی باید ۲ تا ۵ درصد کرایه‌ای که می‌گیرند را به عنوان عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری به شهرداری بدهند. ما پیشنهاد دادیم که این درصد عوارض، ابتدا از ۲ درصد آغاز شود و ظرف ۳ سال آینده به ۵ درصد برسد. این هزینه عوارض استفاده از زیر ساخت‌های شهری است و نه چیزی فراتر و یا به اصطلاح سهم خواهی.»
پورسیدآقایی همچنین گفته بود که تمام تاکسی‌های اینترنتی در طول یک سال بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در آمد دارند و «چه ایرادی دارد که دو درصد از درآمد سالی هزار میلیارد تومانی تاکسی‌های اینترنتی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی شهری بشود؟»
حال اما الفت نسب می‌گوید شهرداری به دنبال آن است تا با شکایت خود، شرکت‌ها و اتحادیه را در تنگنا قرار دهد تا عوارض را دریافت کنند: «در این میان اصلاً بحث مردم مطرح نیست که به آنها چه سرویسی داده شود. چنین دغدغه‌ای وجود ندارد. می‌گویند این مبلغ را بدهید تا ما فلان امکان را به شما بدهیم. برای مثال طرح ترافیک و مسایل اینچنینی. هیچ زمان بحث تخصصی و فنی با ما نشد. از سوی دیگر معاون وزیر کشور هم عقیده دارد که نباید مجوز جدیدی داده شود. اصرار به دادن پروانه، از سوی شهرداری برای ما جای سوال دارد.»
با این حال از توضیحات الفت نسب در خصوص جلسه‌ای که اخیراً در وزارت کشور برگزار شده، اینطور به نظر می‌رسد که خود تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی هم به دنبال آن هستند تا با شهرداری از طریق پرداخت عوارض اما با مبلغ کمتر به نتیجه برسند. او در پاسخ به این سوال که آیا این یک روند صحیح است یا خیر، می‌گوید:
«واقعیت این است که تاکسی‌های اینترنتی هم در این چند سال اخیر خسته شده‌اند و به دنبال حل مشکل از هر راهی هستند. در شهرهای مختلف این شرکت‌ها به مشکل می‌خورند و خودروها توقیف می‌شوند. فضا فرسایشی شده است اما به تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرده‌ایم که حتی توافق باید به گونه‌ای باشد که ما را درگیر تمام شهرهای ایران نکند. توافق باید ملی باشد و از طرفی قانونی بودن آن مهم است. پرداخت ارزش افزوده و عوارض به شکل همزمان قانونی نیست.»
الفت نسب درباره دادگاه فردا می‌گوید اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با توجه به شکایت شهرداری، دفاعیات خود را آماده کرده است اما او در این میان از شهردار تهران را هم هدف گلایه خود قرار می‌دهد و می‌گوید: «عملکرد شهردار تهران به هیچ عنوان خوب نبود و تمام تصورات ما در رابطه با شهرداری از بین رفت. شنیده‌ایم که آقای حناچی گفته است اساساً از این شکایت اطلاع ندارد و گفته بود نامه‌ای بزنیم تا شکایت را پس بگیرند. ما هم در نهایت تعامل نامه زدیم اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.»
اما در صورتی که قاضی به نفع اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی رای ندهد، برنامه اتحادیه برای آینده چیست، چراکه در این صورت هر صنف مدعی خواهد شد که استارت‌آپ‌های آن حوزه باید از آنها مجوز خود را دریافت کنند. سخنگوی اتحادیه در پاسخ به این مسئله به دیجیاتو می‌گوید:
«در این ۲ سال ما در برابر بسیاری ایستادیم و حالا این شکایت می‌تواند رویه‌ای شود بر خلاف گفته‌های دولت. در این میان دیگرانی که از استارت‌آپ‌ها خبر نداشته‌اند و حالا ورود کرده‌اند، شاید بخواهند همین رویه را ادامه دهند و برای استارت‌آپ‌ها مشکل به وجود بیاورند. از استارت‌آپ‌ها می‌خواهیم این موضوع را مهم تلقی کنند و البته به صحبت‌های دولت هم دل ندهند. هنوز مدت زیادی از دیدار رییس جمهور با استارت‌آپ‌ها نگذشته که اکنون با چنین روندی روبه‌رو هستیم. با تمام این اتفاقات، ما ایستاده‌ایم و تصمیم داریم دفاع جانانه‌ای داشته باشیم. مسئله مهم اینجاست که وزارت کشور و وزارت صنعت باید آیین نامه‌ای را برای نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی می‌نوشتند و این اتفاق هنوز رخ نداده است. بخش خصوصی نباید تاوان این کم‌کاری را بدهد.
به جای مانع‌تراشی، مسیر کارآفرینان کشور را تسهیل کنید
موضوع قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی‌های آنلاین طی ماه‌های گذشته، یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه‌ها بوده و در تمام این مدت از یک سو معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و از سوی دیگر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، تلاش کرده‌اند تا فعالیت این شرکت‌ها را به دلیل عدم نظارت شهرداری بر آنها، غیرقانونی جلوه دهند.
در آخرین اقدام نیز شهرداری، از اتحایه کسب و کارهای مجازی برای مجوزدهی به این شرکت‌ها شکایت کرده است، حال آنکه طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه تنها مرجع صلاحیت‌دار برای صدور مجوز کسب و کارهای مجازی و از جمله تاکسی‌های آنلاین است.
اتحادیه ویژه کسب و کارهای مجازی در سال ۹۶ با تشکیل جلسه توسط دادستان کل کشور، با حضور نمایندگان وزارت کشور، شهرداری، پلیس و ... به عنوان مرجع اصلی مجوزدهی و نظارت بر کسب و کارهای آنلاین ایجاد شده و مجوز فعالیت تاکسی‌های آنلاین نیز توسط این اتحادیه صادر می‌شود.
نکته جالب توجه این است که نهادهای دولتی از جمله وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیات مقررات زدایی، همگی طی این سال‌ها مجوز فعالیت این سامانه‌ها را به رسمیت شمرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد تنها شهرداری است که بدون توجه به مسیر قانونی تصویب دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های آنلاین، بر خلق مجوز جدید اصرار دارد و به دنبال این است که با تحمیل هزینه اضافی به این کسب و کارها، مانعی برای رشد و توسعه آنها بتراشد.
خوشبختانه کارآفرینان جوان کشور و کسب و کارهای آنلاین، طی سال‌های اخیر هیچگاه در برابر مانع‌تراشی‌های اینچنینی عقب ننشسته و همواره در مسیر حرکتشان استوار و پایدار بوده‌اند. از شهرداری نیز دعوت می‌کنیم تا به جای سنگ‌اندازی و ممانعت از حرکت کسب و کارهای مجازی، مسیر را برای کارآفرینان جوان و پرانرژی کشورمان هموار کند.
آقای شهردار! تهران هوشمندی که به درستی می‌خواهید به سمت آن حرکت کنید، محقق نخواهد شد مگر اینکه شما به جای مقاومت در برابر رشد و توسعه کسب و کارهای تکنولوژی محور و نوآور، همراه آنها شوید و از کمک آنها برای رسیدن به این هدف استفاده کنید.
منبع:دیجیاتو