به گزارش نبض بازار، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، این موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر برخی بانک‌ها قدردانی کرد.
با این حال بانک‌ها برای واگذاری دارایی‌های مازاد خود موانعی را پیش رو می‌بینند. به طور مثال در گزارشی که بانک ملی اعلام کرده عنوان شده با وجود واگذاری بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و اموال مازاد این بانک، شمار زیادی از شرکت‌ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شده اما خریداری برای آنها پیدا نشده است.
فولاد خوزستان برگشت خورد
در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۶ سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحران‌های کارگری، خریدار منصرف شد. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت.
غیر از شرکت‌های مذکور، شمار زیادی از شرکت‌ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن خریداری برای آنها پیدا نگردید.
مزایده‌های جدید با اصلاح قیمت‌ها
اخیرا با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و از جمله گروه سرمایه گذاری در حال انجام است تا همه شرکت‌ها در هفته‌های آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته شود.
در پی تاکید مکرر دولت و نهادهای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. تعداد زیادی از شرکت های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت های ابزاری بوده و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می‌دهند.
همچنین هشت شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی‌رغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده که به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های کارگری و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت‌ها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است.
با این حال بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین همراهی با سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، خود را مکلف به واگذاری تمام سرمایه گذاری‌ها به‌جز شرکت‌های ابزاری می‌داند به نحوی که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و اموال مازاد کرده است. این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت‌ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است.
انتهای پیام