روایتی از پشت پرده وقایع بانک پارسیان
کد خبر: ۳۸۹۷
تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۸
به گزارش اقتصادنیوز خواندن کتاب "بر پارسیان چه گذشت؟" که روایتی است از ماجراهای عجیب و غریبی که در سال 1385 بر مدیران و سهامداران و سپرده گذاران بانک پارسیان گذشت،در این روزهای داغ تابستان،آب سردی بر سر و روی خواننده می ریزد.
این کتاب نه تنها روایتگر روزهای سختی است که بر عبدالله طالبی،بنیان گذار بانک گذشته که به روشنی نمایانگروجود انبوهی از مشکلات نهادی بر سر بنگاه داری خصوصی در ایران است.
ایده تاسیس بانک پارسیان در مجموعه صنعتی ایران‌خودرو شکل گرفت. این خودروساز بزرگ در آغاز دهه 80 شمسی تصمیم گرفت از ظرفیت نوظهور بانک‌های خصوصی، برای مدیریت منابع و نیازهای مالی خود بهره بگیرد. بانک پارسیان به عنوان دومین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را از اسفندماه 1380 شمسی به طور رسمی آغاز کرد و در مدتی کوتاه توانست جایگاه خوبی در میان بانک‌های ایرانی پیدا کند. مثلاً آن‌گونه که مدیرعامل پیشین بانک مدعی شده پارسیان پس از مدتی توانست به تنهایی، با جذب بیش از 60 درصد کل نقدینگی بانک‌های خصوصی و 15 درصد نقدینگی کل سیستم بانکی، به پیشروترین و بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور تبدیل شود و این رتبه را در سال‌های پی در پی برای خود تثبیت کند.
گروه ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین سهامدار بانک پارسیان، بیش از همه از درخشش بانک بهره برد. ارزش ریالی سهام حدود 30درصدی ایران‌خودرو در بانک، با احتساب سود سهام نقدی دریافتی، تا نیمه اول سال 1385، به بیش از 35 برابر بالغ شد. در میانه های دهه 80همه چیز برای سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان بانک پارسیان و اقتصاد ملی به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه ایران‌خودرو تصمیم گرفت این سهام گران‌قیمت را بفروشد.در مرحله اجرایی شدن فروش، اتفاقاتی افتاد که نه‌تنها این تصمیم عملی نشد بلکه یکی از تلخ‌ترین و البته عبرت‌آموزترین وقایع تاریخ بانکداری ایران رقم زده شد. وقوع چنین رویدادی علاوه بر ضربه زدن به بانک موجب درگیر شدن عالی‌ترین مدیران دولتی در ماجرا شد.
ماجرا چه بود؟
اواخر پاییز سال 1384 رضا راعی معاون مالی ایران‌خودرو، در تماسی تلفنی تصمیم شرکت مبنی بر فروش سهام بانک پارسیان را به عبدالله طالبی خبر داد. در سال 1384 مجموعه ایران‌خودرو از کمبود نقدینگی رنج می‌برد به همین جهت تصمیم گرفت با فروش حدود 30 درصد سهام بانک پارسیان بخشی از مشکلات نقدینگی خود را رفع کند.
«بانک ملی بحرین» متقاضی خرید سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان بود. احمد حاتمی‌یزد نیز که سابقه‌ای طولانی در نظام بانکی کشور داشت و ازجمله زمانی مدیرعامل بانک‌های تجارت و صادرات بود، به عنوان مشاور این بانک معرفی شده بود. آن‌گونه که عبدالله طالبی در کتابش نوشته، معرف دوم الاهلی به ایران‌خودرو ولی‌الله سیف بود که امروز ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد. ظاهراً آشنایی سیف و حاتمی‌یزد با الاهلی به تاسیس «فیوچر بانک» بحرین بر‌می‌گشت.
رضا راعی در تماس تلفنی خبر می‌دهد که مدیران بانک الاهلی درخواست تشکیل جلسه مشترکی با مدیران بانک پارسیان دارند تا جزییات عملکرد و شرایط بانک پارسیان مشخص شود. در اوایل زمستان سال 1384 هیات بحرینی به سرپرستی جوانی که ظاهراً فرزند مالک اصلی بانک الاهلی بود به دفتر بانک پارسیان در تهران می‌آیند. پس از مدتی رفت و آمد و مذاکره، از آنجا که خرید سهام پارسیان از سوی گروه بحرینی، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شده، متقاضیان به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه می‌کنند.
بر اساس روایت عبدالله طالبی، مدتی می‌گذرد و خبری از خریدار بحرینی نمی‌شود. به همین دلیل با متقاضیان خرید تماس می‌گیرد و جویای پیشرفت روند کار می‌شود و متوجه می‌شود که بحرینی‌ها در بوروکراسی و پیچ و خم فضای اداری ایران گیج شده و نمی‌دانند طرف حساب آنها کیست.
تکاپوی بانک الاهلی بحرین برای خرید سهام پارسیان تا صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه اتمی ایران مبنی بر ضرورت توقف غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌یابد و پس از صدور آن قطعنامه، گروه بحرینی از خرید سهام منصرف می‌شود.
سر و کله خریداری از بخش خصوصی پیدا می‌شود
در حالی که همه از خرید سهام توسط بحرینی‌ها ناامید شده‌اند، در اواخر زمستان 1384 محمد رستمی‌صفا مشتری سرشناس پارسیان و یکی از فعالان صنعت لوله و پروفیل به دیدن مدیرعامل بانک می‌رود و به نمایندگی جمعی از سهامداران ایران‌خودرو، خبر از تمایل آنها برای خرید سهام عرضه‌شده را می‌دهد که طالبی توصیه می‌کند با ایران‌خودرو وارد مذاکره شوند نه با بانک. آن‌گونه که طالبی در کتابش مدعی شده، «محمد رستمی‌صفا به صراحت گفت شرط من برای خرید سهام بانک پارسیان تداوم مدیریت فعلی بانک است. اینجانب در پاسخ به ایشان گفتم که در این صورت شما و شرکایتان دیگر نمی‌توانید مشتری بانک باشید و تسهیلات دریافت کنید. رستمی‌صفا پذیرفت.»
رستمی‌صفا در این نشست توضیح می‌دهد که متقاضیان اصلی خرید سهام دو گروه رستمی‌صفا و العقیلی هستند. گروه العقیلی که شرکتی اماراتی محسوب می‌شد، در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد پروژه‌های عمرانی زیادی را در تهران اجرا کرد. این کنسرسیوم علاقه داشت به صنعت بانکداری هم وارد شود و بخشی از منابع خود را در حوزه مالی سرمایه‌گذاری کند.
توافق رستمی‌صفا و ایران‌خودرو
محمد رستمی‌صفا پس از برگزاری نشست‌های متعدد، سرانجام سال 1385 با ایران‌خودرو به توافق می‌رسد و تابستان سال 1385 زمان برگزاری مزایده فروش سهام بانک پارسیان در بورس تعیین می‌شود. مطابق قانون قرار است ایران‌خودرو سهام خود را در بورس به مزایده بگذارد و قیمت پایه سهام مزایده، مبلغی باشد که با گروه رستمی‌صفا توافق شده و اگر در روز مزایده پیشنهاد بهتری مطرح نشود، مالکیت سهام به گروه رستمی‌صفا منتقل شود.
ورود خریداری که نامش فاش نشد
در همان روزها که مراحل اولیه تشریفات برگزاری مزایده طی می‌شود یکی از مقامات سابق دولتی که با عبدالله طالبی سابقه دوستی داشته و شخص اثر‌گذاری در یک مجموعه اقتصادی عمومی بوده، با او تماس می‌گیرد و درخواست ملاقات می‌کند. مدیرعامل پیشین بانک پارسیان نامی از این مقام سابق و شرکت تحت مدیریت او نمی‌برد اما در کتاب عنوان شده است که این مجموعه اقتصادی ظاهراً به 30 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داشته اما عبدالله طالبی به نوعی دست رد بر سینه این مقام اقتصادی می‌زند و می‌گوید «بانک پارسیان می‌تواند در چارچوب عقود اسلامی حداکثر 10 میلیارد تومان به آن مجموعه وام دهد اما دو شرط لازم برای این کار وجود دارد؛ نخست آنکه شخص ایشان باید ضامن وام شود و دوم اینکه معادل 15 میلیارد تومان سهام شرکت‌های این گروه که در بورس پذیرفته شده است، در رهن پارسیان قرار گیرد. او پس از شنیدن این دو شرط ناراحت شد و گفت: «اگر نمی‌خواهید به ما تسهیلات بدهید راحت بگویید. چرا شرط می‌گذاری؟ ضمن اینکه این رقم یک‌سوم نیاز ماست.»
طالبی در پاسخ می‌گوید: «من از عدم بازپرداخت وام نگرانم به ویژه آنکه از محل سپرده‌های مردم این وام پرداخت می‌شود و در جهت رعایت اصل امانتداری و مدیریت ریسک وظیفه دارم وسواس داشته باشم.» در نهایت مکالمه تلفنی عبدالله طالبی با تلخی تمام می‌شود.
طالبی می‌نویسد: «بعدها متوجه شدم که مجموعه اقتصادی فوق یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانک کشور بود و 30 میلیارد تومان را هم برای پرداختن سود و جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پیشین خود احتیاج داشت. بنابراین با پرداخت آن فقط می‌توانستند مهلت بازپرداخت تسهیلات گذشته خود را نزد نظام بانکی کشور تمدید کنند.»
توافق ایران‌خودرو و رستمی‌صفا
در نیمه تابستان 1385 ایران‌خودرو با کنسرسیوم تحت سرپرستی محمد رستمی‌صفا به توافق کامل می‌رسند. در دورانی که دو طرف مشغول مذاکره بودند، هر سهم بانک پارسیان در بورس تهران بین 127 تا 130 تومان معامله می‌شد. بنا بر عرف بازار سرمایه، سهام مدیریتی به‌طور معمول 30 تا 35 درصد گران‌تر از سهام جزء معامله می‌شود. با این حال رستمی‌صفا حاضر می‌شود برای هر سهم مبلغ 207 تومان بپردازد که 60 درصد بیشتر از ارزش روز سهام در بورس بود. این رقم مبلغ پایه هر سهم در روز عرضه در بورس تعیین شد. تعداد کل سهام بانک پارسیان در آن مقطع پنج میلیارد سهم بود و شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو دارای بیش از یک میلیارد و 400 میلیون سهم بودند که معادل 8/28 درصد کل سهام می‌شد. در نتیجه ارزش کل معامله بالغ بر 298 میلیارد تومان می‌شد.
توافق دو طرف بر این اساس بود که 20 درصد ارزش معامله یعنی 60 میلیارد تومان به صورت نقد و قبل از برگزاری مزایده سهام در بورس به ایران‌خودرو پرداخت شود. مابقی مبلغ نیز در طول شش ماه پس از انجام معامله طی شش قسط مساوی ماهانه به حساب فروشنده سهام واریز شود.
همچنین قرار بر این بود که اگر در روز مزایده سهام در بورس خریدار دیگری پیدا شود و بیش از مبلغ پایه پیشنهادی ارائه دهد و گروه رستمی در مزایده شکست بخورد، پیروز مزایده مبلغ 60 میلیارد تومان پیش‌پرداخت گروه رستمی را بپردازد. ضمناً پیروز مزایده باید ضمانت‌نامه بانکی در اختیار ایران‌خودرو قرار دهد تا مبلغ باقی‌مانده معادل 238 میلیارد تومان در سررسیدهای مربوطه تسویه شود.
در این مدت، تاریخ برگزاری مزایده چند بار به تعویق می‌افتد. در نهایت، سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای روز عرضه سهام را دوشنبه 27 شهریور 1385 تعیین می‌کند.
متقاضیان نامرئی تصاحب سهام بانک پارسیان
عبدالله طالبی شرایط آن روزها را بسیار سخت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «هر چه به موعد معامله نزدیک می‌شدیم شایعات عجیب پیرامون آن بیشتر به گوش می‌رسید. دوستان و همکاران نیز این شایعات را به اینجانب منتقل می‌کردند. 10 روز مانده به انجام مزایده احساس کردم شایعات خیلی هم بی‌پایه و اساس نیست. یکی از جدی‌ترین آنها این بود که همان مجموعه اقتصادی که متقاضی 30 میلیارد تومان تسهیلات از بانک بود، تصمیم دارد این سهام را خود خریداری کند.»
طالبی ابتدا تصور می‌کند که اگر آنان متقاضی خرید سهام باشند، پیشنهاد خود را روز مزایده در بورس مطرح می‌کنند. یعنی اگر شرایط قانونی لازم را داشته باشند، می‌توانند به عنوان متقاضی در مزایده بورس به رقابت خرید سهام وارد شوند و چون معامله طبق قوانین بورس و با نظارت آنها انجام می‌شود، نباید جای نگرانی باشد. عبدالله طالبی در این مدت سعی می‌کند با مدیرعامل مجموعه اقتصادی تماس بگیرد. مدیرعامل این مجموعه یکی از وزرای پیشین بازرگانی است که البته طالبی اشاره‌ای به نام او نمی‌کند. او در کتاب می‌نویسد: «با همان دوست قدیمی در آن مجموعه تماس گرفتم و از او درخواست ملاقات حضوری کردم و هدفم از این ملاقات اعلام موضع در قبال پیروزی آنها در مزایده خرید سهام بود.»
قرار ملاقات برای چهارشنبه 22 شهریور 1385 هماهنگ می‌شود. طالبی در این جلسه نظر و تصمیم خود را به صراحت بیان می‌کند و می‌گوید: «شنیده‌ام به خرید سهام پارسیان تمایل دارید. برای همین باید بگویم که اگر سهامدار پارسیان شوید، دیگر مدیرعامل بانک نخواهم ماند و در مجمع بعدی بانک نامزد این سمت نمی‌شوم.» آن‌گونه که طالبی در کتاب روایت کرده، وزیر پیشین و مدیرعامل وقت مجموعه اقتصادی معروف موضوع بحث را تغییر می‌دهد و اصل معامله گروه رستمی‌صفا با ایران‌خودرو را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: «شینده‌ام که رستمی منابع لازم برای خرید سهام را از خود بانک پارسیان وام گرفته و با شما هماهنگ شده است و حتی بنا دارد پس از خرید سهام بخشی از آن را به شما هدیه کند.» طالبی ابراز تعجب می‌کند و می‌گوید: «مرد حسابی، من خودم چند ماه پیش زمانی که درخواست دریافت وام‌داشتی این ماجرا را تعریف کردم. اما در مورد اینکه رستمی منابع خرید سهام را از بانک وام گرفته کاملاً اشتباه می‌کنید.»
مدیرعامل مجموعه اقتصادی در نهایت از طالبی می‌خواهد که انجام معامله را به تعویق بیندازد و می‌گوید: «تو از رستمی‌صفا تقاضا کن و من هم از منوچهر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو می‌خواهم که با تعویق عرضه سهام موافقت کند.» عبدالله طالبی از این درخواست امتناع می‌کند و می‌گوید: «من اصلاً در جایگاهی نیستم که مانع انجام معامله و برگزاری مزایده شوم.»
تردید رستمی‌صفا
شنبه 25 شهریورماه فرا‌می‌رسد و رستمی‌صفا به دیدن عبدالله طالبی می‌رود. این دو درباره خیز مجموعه اقتصادی معروف برای خرید سهام بانک پارسیان صحبت می‌کنند که درنهایت، رستمی‌صفا ناراحت می‌شود. طالبی حال رستمی‌صفا را این‌گونه توصیف می‌کند: «این حضور غیر‌متعارف، رستمی‌صفا را بسیار ناراحت کرد. تا چند دقیقه گیج بود و چیزی نمی‌گفت. سپس از من خواست که در اتاقی لحظاتی را به تنهایی فکر کند. او را به اتاق مجاور دفتر خود راهنمایی کردم. پس از دقایقی دوباره به دفترم آمد و گفت: خر ما از کره‌گی دم نداشت. من این سهام را نمی‌خواهم ولی معامله را به تعویق نمی‌اندازم. اگر گروهی خواهان این سهام هستند باید در مزایده شرکت کنند. اگر آمدند ما قیمتی بالاتر از آنها پیشنهاد نمی‌کنیم و اگر نیامدند به همان قیمتی که با ایران‌خودرو توافق شده، اقدام می‌کنم و سهام را به همان قیمت به آنها واگذار خواهم کرد.»
پس از این گفت‌وگو، رستمی خداحافظی می‌کند تا به دیدار شرکا و مشاور حقوقی خود برود. پس از این جلسه طالبی متوجه می‌شود که انصراف رستمی‌صفا از این معامله، کار ساده‌ای نیست چون طبق مفاد تفاهمنامه بین ایران‌خودرو و گروه رستمی در صورتی که خریدار خواستار تعویق در تاریخ عرضه سهام شود باید جریمه‌ای معادل 20 میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کند. مبلغی که از 60 میلیارد تومان پیش‌پرداخت کسر می‌شود. همان روز یعنی 48 ساعت مانده به عرضه سهام در بورس نامه‌ای از اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به بانک پارسیان می‌رسد.
در این نامه بانک پارسیان متهم می‌شود که برخلاف مقررات به رستمی‌صفا تسهیلات داده است. طالبی می‌گوید: «مسائلی مشابه آنچه آن مقام سابق دولتی در هفته قبل گفته بود در نامه ذکر شده بود. نامه سراسر غلط و کذب را پاسخ داده و جواب را به بانک مرکزی ارسال کردم.»
یکشنبه 26 شهریور و یک روز مانده به عرضه سهام شایعات و نگرانی‌ها به اوج خود می‌رسد. طالبی می‌گوید: «نزدیک غروب، همان دوست قدیمی با دفترم تماس گرفت و خبر داد که با منوچهر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو برای تعویق تاریخ عرضه سهام توافق کرده است. سپس جویای موضع رستمی در این خصوص شد. من هم برای او توضیح دادم که او حاضر است سهام را به همان قیمت توافق‌شده با ایران‌خودرو به شما منتقل کند ولی نمی‌تواند تقاضای تعویق مزایده را بپذیرد.»
این مکالمه هم به تلخی به پایان می‌رسد و طالبی می‌گوید: «بعدها فهمیدم که بلافاصله تلاش‌ها برای پیدا کردن رستمی آغاز شده تا به‌طور مستقیم با او وارد مذاکره شوند و در آخرین ساعات مانده به مزایده او را متقاعد کنند که باید با تعویق انجام معامله موافقت کند.»
مدیران مجموعه اقتصادی همان شب موفق می‌شوند با رستمی‌صفا جلسه بگذارند و خواسته خود را با او مطرح کنند. رستمی‌صفا تاکید می‌کند که او و شرکایش از خرید سهام بانک پارسیان منصرف شده‌اند و پس از به دست آوردن سهام حاضر هستند آن را واگذار کنند. ولی طرف مقابل حاضر به پذیرش این پیشنهاد نمی‌شود. طالبی اعتقاد دارد مجموعه اقتصادی به دو دلیل با این پیشنهاد مخالفت کرده است:« نخست به این دلیل که آن مجموعه اقتصادی نقدینگی کافی برای خرید این میزان سهام نداشته و دوم به این علت که رقم مورد توافق میان گروه رستمی‌صفا و ایران‌خودرو را گران می‌دانسته.»
مدیران آن مجموعه اقتصادی ظاهراً بر این باور بودند که با تعویق مزایده می‌توانند نقدینگی لازم را تامین کنند و همچنین قادر خواهند بود برای هر سهم قیمت کمتری از آنچه با گروه رستمی توافق شده، بپردازند. آنها این توان را در خود می‌دیدند که ایران‌خودرو را برای گرفتن چنین تخفیفی راضی کنند.
رستمی‌صفا در واکنش به گران بودن توافقش با ایران‌خودرو گفته بود که شما چرا از این موضوع ناراحت هستید؟ مجموعه شما که نهاد عمومی است و تعلق به بخش خصوصی ندارد، چرا از اینکه شرکت بزرگ نیمه‌دولتی ایران‌خودرو از مجموعه کاملاً خصوصی بهره بیشتری کسب کند، ناخشنود هستید؟ رستمی همچنین موضوع جریمه 20 میلیاردتومانی را در ازای تقاضای تعویق معامله مطرح می‌کند. طرف مقابل تلویحاً می‌پذیرد که مبلغ جریمه به شکلی که بعد معلوم خواهد شد، جبران شود و سرانجام با اصرار فراوان رضایت شفاهی رستمی را جلب می‌کنند.
سیاست علیه اقتصاد
طبق قوانین بورس، سازمان بورس اوراق بهادار پس از انجام هر معامله 9 روز فرصت دارد تا انتقال مالکیت سهام را در صورت تایید معامله نهایی کند. در همین 9 روز بود که موضوع معامله سهام بانک پارسیان که تا روز معامله نقل محافل و رسانه‌های اقتصادی بود، تغییر فاز داد و به مساله اول سیاست کشور تبدیل شد.
در این مدت بنا به نوشته عبدالله طالبی «توطئه‌ای همه‌جانبه و غیرقابل مهار علیه این معامله سامان دادند. توطئه‌ای که در دو بال مجزا طراحی و پیگیری می‌شود. بال اول را بانک مرکزی و بال دوم آن را مدیریت ارشد دولت تشکیل می‌داد».
قبل از انجام معامله سهام، بازرسان اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به بانک پارسیان سرازیر می‌شوند. آنها به برخی شعب و دفتر مرکزی پارسیان مراجعه می‌کنند تا سوابق تسهیلات پرداخت‌شده به رستمی‌صفا و نحوه بازپرداخت دیون او را وارسی کنند.
بازرسان بانک مرکزی مدعی بودند که بانک پارسیان برخلاف مقررات پولی و بانکی به رستمی‌صفا وام داده است. عبدالله طالبی در این باره توضیح می‌دهد: «تسهیلات پرداختی به رستمی از سال 1383 آغاز شده بود در حالی که ایران‌خودرو اواخر سال 1384 تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان گرفت. ضمن آنکه بخش زیادی از خدمات ارائه‌شده به شرکت‌های رستمی اعتبارات اسنادی برای واردات مواد اولیه کارخانه‌های متعلق به خانواده او بود.» بر اساس اسنادی که آقای طالبی در کتاب خود منتشر کرده، «نتیجه بازرسی‌های بانک مرکزی دوباره این شد که پارسیان در اعطای وام به رستمی، موضوع «ذی‌نفع واحد» را رعایت نکرده است». به این ترتیب بانک مرکزی از بانک پارسیان می‌خواهد تا تسویه تمام تسهیلات پرداخت‌شده به رستمی‌صفا از انتقال سهام ایران‌خودرو به گروه رستمی‌صفا خودداری شود.
ابراهیم شیبانی هم وارد می‌شود
در اوج این دعوای بزرگ، ابراهیم شیبانی رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز بنا به آنچه از سوی عبدالله طالبی عنوان شده، در خط مقدم جبهه علیه پارسیان، قرار می‌گیرد و در این رویارویی سنگ تمام می‌گذارد.
ورود احمدی‌نژاد به ماجرا
عبدالله طالبی در ادامه این‌گونه روایت می‌کند: «بازندگان نامرئی مزایده، پروژه خود را به موازات بانک مرکزی در بال دیگری هم به پیش می‌بردند. دومین بال موثرتر نیز بود. آنان برای ممانعت از نهایی شدن این معامله در بورس پای رئیس‌جمهور را هم به این ماجرا کشاندند.»
ماه مبارک رمضان سال 1385 مقارن با شهریور و مهر، زمان برگزاری مزایده بود. بنا به روایت نویسنده کتاب، «یکی از سران همان مجموعه اقتصادی که در پی تصاحب سهام بانک بود در مراسم افطار یکی از شب‌های ماه مبارک برای یک مقام ارشد حکومتی، از وجود فساد مالی در بانک پارسیان سخن می‌گوید و از او می‌خواهد که رئیس‌جمهور را در جریان امر قرار دهد. به این خبر تحلیلی نیز اضافه می‌کند و می‌گوید برای وجهه دولت نهم و مدعی مبارزه با فساد اقتصادی مناسب نیست فردی از بانک وام بگیرد و با این وام سهام همان بانک را بخرد و دولت سکوت کند.»
این اطلاعات به گفته طالبی غلط، خیلی سریع به رئیس‌جمهور منتقل و متعاقب آن، معامله سهام پارسیان از سوی سازمان بورس ابطال می‌شود. «بانک مرکزی که از قبل برای این ماجرا آماده بود ظاهراً در پی استعلام رئیس‌جمهور، همان اتهام واهی، یعنی ارائه تسهیلات برخلاف مقررات را به ایشان گزارش می‌دهد.» به گفته طالبی «در آن برهه زمانی ابراهیم شیبانی نیز فرصت یافته بود تا برای نیل به اهداف خود با پارسیان برخورد کند. یعنی در جهت تبلیغ وجهه مطلوب دولت نهم اقدامی بی‌بدیل انجام دهد. اقدامی که به احتمال قوی خوشایند و مورد توجه رئیس‌جمهور وقت باشد».
دولت نهم با شعار عدالت‌ورزی و برخورد با مفاسد اقتصادی قدرت را به دست آورده اما تا آن تاریخ هنوز نتوانسته بود مصداقی برای تحقق وعده خود در جامعه ارائه کند. فساد مالی به ویژه در بانک خصوصی ابزاری مناسب برای تبلیغات در این جهت بود که به دولت هدیه شد.
عبدالله طالبی ریشه مخالفت‌های ابراهیم شیبانی با خود را در ماجرای کاهش سود تسهیلات بانکی می‌داند؛ آنجا که او با محافل مختلف از جمله مجلس و بعضی اعضای موثر شورای پول و اعتبار رایزنی‌هایی انجام می‌دهد تا در مقابل کاهش دستوری نرخ سود، مقاومت و ابراز مخالفت کنند» در حین این رایزنی‌ها از انفعال مدیریت بانک مرکزی در موضوع کاهش دستوری نرخ سود گله‌مند بودم و انتقادات و گله‌مندی از راه‌های مختلف به گوش شیبانی رسید و بر او بسیار گران آمد. رئیس کل بانک مرکزی نمی‌پسندید که مدیرعامل بانک خصوصی در خفا و آشکار منتقد جدی انفعال نهاد تحت مدیریت او باشد. بنابراین با دو هدف استراتژیک، تثبیت موقعیت و حذف منتقدی موثر، با توطئه علیه بانک پارسیان همراه شد.
بر پارسیان چه گذشت؟
سخنرانی دوازدهمین روز مهرماه سال 1385 بعید است به این زودی‌ها از ذهن ما پاک شود. آن روز محمود احمدی‌نژاد، در جمع مردم نظرآباد در مورد داستان واگذاری سهام بانک پارسیان و تخلف عمده یک موسسه مالی و اعتباری سخن گفت. محمود احمدی‌نژاد در اجتماع مردم نظرآباد با انتقاد شدید از بروز فساد در نظام بانکی کشور به مردم مژده داد که دولت موفق شده است از بروز یک فساد اقتصادی بزرگ در این بانک جلوگیری کند.
این سخنرانی بازتاب فراوانی در رسانه‌ها و افکار عمومی پیدا کرد. دیگر هیچ نهادی در دولت حاضر نبود موضعی مغایر با نظر رئیس‌جمهور اتخاذ کند. از آن روز به گفته عبدالله طالبی، جو حاکم کاملاً علیه بانک پارسیان شد. تاثیر سخنرانی رئیس‌جمهور چندان زیاد بود که کارهای دیگر علیه پارسیان به حاشیه رفت. با این همه، اقدامات علیه بانک پارسیان به همین جا ختم نشد.
بعد از ظهر روز سخنرانی احمدی‌نژاد، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شد مدیرعامل بانک پارسیان برکنار شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «در خصوص بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه از یک سال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و توجه نکردن به اخطار و تذکرهای داده‌شده بانک مرکزی اعضای هیات مدیره موسسه توسعه را مطابق قانون برکنار کرد و خود، مدیران صاحب صلاحیت را در آن موسسه مستقر کرد.»
دعوای ابراهیم شیبانی با عبدالله طالبی تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که از قائم‌مقام خود می‌خواهد با ارسال نامه‌ای به هیات انتظامی بانک‌ها محاکمه عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی را از این نهاد درخواست کند. با این حال خود ابراهیم شیبانی نیز علیه عبدالله طالبی اعلام جرم می‌کند.« او در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه خواستار محاکمه‌ام شد.» هرچند طالبی توضیح می‌دهد که «این کار او (ابراهیم شیبانی) نیز بعدها با حکم مجتمع ویژه جرائم اقتصادی بی‌اثر گردید. نهایتاً نه صندلی ریاست بانک مرکزی برای او باقی ماند و نه مراجع قانونی علیه من حکم صادر کردند».
مدیرعامل پیشین بانک پارسیان در ادامه می‌نویسد: «از وقایع پیش‌آمده بهت‌زده و به شدت متاثر شده و از وسعت توطئه در حیرت بودیم. هرگز گمان نمی‌کردیم که بازندگان نامرئی مزایده سهام بانک تا این میزان در سیستم نفوذ داشته باشند. پس از آن سخنرانی مهم، نهایتاً تصمیم گرفته شد معامله گروه رستمی‌صفا و شرکت ایران‌خودرو باطل شود. مسوولان بورس هم که تا آن زمان به‌رغم فشارهای گوناگون ابزار قانونی برای ابطال معامله نیافته بودند به پشتوانه این تصمیم از تایید معامله خودداری کردند.»
یک روز پس از سخنرانی محمود احمدی‌نژاد یعنی پنجشنبه 13 مهرماه 1385 عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی در جلسه هیات مدیره بانک پارسیان از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند و به عنوان اعضای عادی هیات مدیره معرفی می‌شوند.
گریه طالبی
عبدالله طالبی روایت تلخ خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: «در تمامی دورانی که درگیر ماجرای بانک پارسیان بودم دو بار اشک از چشمانم سرازیر شد. کمتر پیش می‌آید تسلط خود را از دست بدهم و در بحرانی‌ترین موقعیت‌ها سعی می‌کنم غیراحساسی و منطقی رفتار کنم ولی فشار ناشی از این توطئه به قدری بود که دو‌مرتبه احساسات بر من غلبه کرد. بار نخست در همان پاییز 1385 و در اوج ماجرا بود. پسر خواهرم در دوره فوق‌لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران قبول شده بود. برای همین خواهرم از شمال به تهران آمد تا پسرش را اسکان دهد. یک روز عصر به همراه همسر، خواهر و خواهرزاده‌ام به دیدن آپارتمانی اجاره‌ای در اطراف خیابان سمیه رفتیم. خیلی غمگین و در حال خود بودم. در حین بازدید از خانه خواهرم متوجه ناخوشی‌ام شد. به من نگاه کرد و گفت «عبدالله چی شده!؟» نتوانستم پاسخ بدهم و اشک از چشمانم سرازیر شد.»
روایت تلخ دوم هم این‌گونه است: «پس از کش و قوس‌های فراوان، هیات انتظامی بانک‌ها برای رسیدگی به پرونده بانک پارسیان تشکیل جلسه داده و من و بهرام فتحعلی را احضار کرده بودند. صبح اول وقت به محل بانک مرکزی در خیابان میرداماد رفتیم ولی زودتر از وقت جلسه رسیدیم. در فضای سبز حیاط مقابل در ورودی ساختمان زیر سایه درختی مشغول سیگار کشیدن و گفت‌وگو شدیم. شب قبل تلویزیون مراسم «چهره‌های ماندگار» را پخش کرده بود. به فتحعلی گفتم با این خدماتی که ما در بانک پارسیان ارائه کردیم آیا شایسته نبود به جای محاکمه در مراسمی مانند برنامه دیشب از ما تقدیر می‌شد؟ ناگهان فضای اطراف به نظرم سنگین آمد و بغضم ترکید.»
دادخواهی طالبی
عبدالله طالبی پس از آنکه از مدیریت عاملی بانک پارسیان استعفا می‌دهد، دفتری اختیار می‌کند تا برای برون‌رفت از مخمصه‌ای که در آن گیر کرده، چاره‌اندیشی کند. او که در کتاب، خاطرات تلخی از احوال شخصی‌اش روایت کرده، این بار می‌گوید: «شنبه پانزدهم مهرماه پس از ادای نماز صبح به عادت همیشه در حال خروج از منزل بودم که همسرم با تعجب پرسید کجا می‌روی؟ به طعنه گفت: مگر اخبار را پیگیری نمی‌کنی؟ از رئیس‌جمهور تا مسوولان بانک مرکزی همه دست به دست هم دادند و تو را بیکار کرده‌اند. حالا کجا می‌خواهی بروی؟ در پاسخ به او گفتم: بیکار شدم اما نمی‌توانم تماشاگر باشم.»
عبدالله طالبی که پیش از این نقش مهم و اثر‌گذاری در تاسیس و راه‌اندازی بانک پارسیان دارد، در دوره عزلت، در شرکت ساختمانی پارسیان و در دفتر کار کوچکی مستقر می‌شود تا برای دادخواهی خود برنامه‌ریزی و فعالیت کند. «از همان شنبه کار را شروع کردم. در ابتدا به نظرم همه چیز از دست رفته و نایافتنی می‌نمود اما پس از یک سال و نیم تلاش بی‌وقفه، علاوه بر اخذ حکم برائت از هر سه قوه توانستم آبروی حرفه‌ای خود و همکارانم را حفظ کنم و حتی ارتقا دهم. در قوه قضائیه سه نهاد مختلف در تایید و در اتهامات وارده نظر و رای دادند: دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای ویژه امور اقتصادی. کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در دو گزارش جداگانه بر حقانیت هیات مدیره مهر تایید زدند. از همه مهم‌تر قوه مجریه خود حکم تایید عملکرد هیات مدیره را صادر کرد.
حکم تبرئه مدیران معزول بانک از سوی هیات انتظامی بانک‌ها، مرجع اصلی و قانونی بررسی تخلفات مدیران بانکی، صادر شد و در نهایت شخص محمود احمدی‌نژاد هم موضع خود را در قبال مدیران بانک به‌طور کلی تغییر داد.»
دیدار با محمود احمدی‌نژاد
شاید اگر محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم نظرآباد قدری منصفانه‌تر سخن می‌گفت، اعضای هیات مدیره و سهامداران و سپرده‌گذاران بانک پارسیان کمتر آسیب می‌دیدند. به هر حال احمدی‌نژاد کار خودش را کرد هرچند بعدها ناچار شد از آنچه مطرح کرده عقب بنشیند. عبدالله طالبی در کتابش اشاره کرده است که «از آنجا که ماجرای پارسیان با نام محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت، گره خورده بود می‌دانستم صدور احکام برائت از مراجع قضایی و سایر نهادها به‌رغم آنکه مفید و لازم بود اما برای حل مساله کافی نیست. به همین سبب تصمیم گرفتم یک بار حضوری با ایشان دیدار کنم و پس از شرح ماجرا، مجدداً نظرشان را در این مورد جویا شوم. گمانم بر این بود که اگر ماجرا با جزییات برای ایشان تشریح شود فرصت دیگری است تا نسبت به موضع خود علیه بانک پارسیان تجدیدنظر کنند. از این دیدار، حس مثبتی داشتم و در عین حال می‌خواستم مستدل و مستند از او گله و انتقاد کنم و ترجیح می‌دادم این کار حضوری باشد.»
در همان روزهای پرالتهاب و پس از ابطال معامله سهام و سلب صلاحیت مدیران بانک، دوستی که سابقه حضوری در جبهه‌های جنگ تحمیلی را دارد با طالبی تماس می‌گیرد و به دیدن او می‌رود.
طالبی اسمی از او نمی‌برد اما به نقل از او می‌گوید: «گفت: می‌دانم به شما جفا شده برای همین از حاج داوود احمدی‌نژاد برادر رئیس‌جمهور و رئیس وقت بازرسی نهاد ریاست جمهوری درخواست جلسه حضوری می‌کنم تا بتوانی مسائل را تشریح کنی. احتمالاً به کار تو رسیدگی لازم خواهد شد.» این فرد موفق می‌شود در تاریخ 28 آبان‌ماه 1385 قرار ملاقاتی با داوود احمدی‌نژاد ترتیب دهد. طالبی می‌گوید: «غروب آن روز من به نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور رفتم. وقتی رسیدم اذان مغرب بود. حاج داوود گفت نماز بخوانیم و سپس جلسه را برگزار کنیم. پس از نماز به دفتر کار ایشان رفتیم که چند تن از همکارانش نیز در آنجا منتظر ما و گزارش من بودند.»
ظاهراً زمانی که عبدالله طالبی در حال توضیح مسائل اتفاق افتاده است، یکی از افراد حاضر در جلسه پنهانی به او اشاره می‌کند که به برخی مسائل از جمله رستمی‌صفا اشاره نکند. اما حاج داوود با دقت گوش می‌کند و در پایان می‌گوید: «به ما اطلاعات نادرست رسیده و رکب خورده‌ایم.» طالبی می‌گوید «این جمله به من بسیار قوت قلب داد و به نظرم آمد به نقطه پایان نرسیده‌ام و امکان اعاده همه آنچه از دست رفته وجود دارد.»
پس از ملاقات با داوود احمدی‌نژاد، عبدالله طالبی تلاش می‌کند با محمود احمدی‌نژاد نیز دیدار داشته باشد. حتی دفتر ریاست جمهوری سه بار برایش وقت ملاقات تنظیم می‌کند اما هر بار در آخرین ساعات منتهی به موعد مقرر،آن جلسه لغو می‌شود.
در نهایت پس از پی گیری های زیاد،از دفتر محموداحمدی نژاد اعلام می‌شود که قرار ملاقاتی برایش هماهنگ شده است. قرار است در تاریخ دوم تیرماه 1386 به ملاقات محمود احمدی‌نژاد برود.
دوم تیرماه فرا می‌رسد و طالبی حوالی بعد از ظهر برای ملاقات با محمود احمدی‌نژاد در مجموعه پاستور حاضر می‌شود. او این دیدار را این‌گونه روایت می‌کند: «به محض ورود احمدی‌نژاد بسیار گرم و دوستانه با من روبوسی کرد. متوجه شدم در اتاق جلسه تنها هستند در حالی که انتظار داشتم مشاور یا مسوول حوزه اقتصاد همراه ایشان باشد. بلافاصله و بدون دفع وقت به شرح غائله علیه بانک پرداختم و توضیح دادم که در این ماجرا قائم‌مقام وقت بانک مرکزی و دو مقام سابق دولتی که رابطه نزدیکی هم با ایشان دارند مرتکب فعل حرام موکد شده‌اند. ابراهیم شیبانی فعل حرام و شخص شما فعل مکروه انجام داده‌اید.»
پس از آن احمدی‌نژاد صحبت او را قطع می‌کند و می‌گوید: «من در نظرآباد گفتم در یکی از بانک‌های بزرگ، کارهایی صورت گرفته است. در آن زمان به من گزارش داده بودند که خریدار سهام بانک پارسیان برای تامین منابع مورد نیاز این معامله از خود بانک وام گرفته است.»
طالبی می‌گوید: «پاسخ دادم خریداران سهام موافقت اصولی را از بانک آلمانی برای اخذ وام 240 میلیون یورو و بهره لایبور به اضافه دو درصد گرفته بودند و ناگهان نام کتاب معروف جلال آل‌احمد به خاطرم آمد و گفتم: به نظر شما این خیانت بوده یا خدمت؟ احمدی‌نژاد پاسخ داد خدمت و در ادامه پرسید حالا چه می‌خواهی؟ گفتم می‌خواهم به‌طور موقت به بانک پارسیان برگردم و مجمع بانک را تشکیل دهم البته دیگر برای عضویت در هیات مدیره نامزد نخواهم شد. قصدم از بازگشت به بانک فقط اعاده حیثیت است و برای سهامدارانی که به آنها گفتید کلاه بیاورند و آنها سرم را آوردند دیگر نمی‌توانم کار کنم. در صورتی که شما خواسته‌ام را رد کنید حداقل از اتهام عافیت‌طلبی و مسوولیت‌گریزی مبرا خواهم شد.»
طالبی می‌گوید «به‌رغم اصرار من، رئیس‌جمهور با بازگشت موقتم به بانک موافقت نکرد و این اقدام را به بازگشت دائم من منوط کرد و گفت اگر حاضر نیستی به‌طور دائم به بانک پارسیان برگردی پس بانک خصوصی دیگری راه‌اندازی کن.»
طالبی در کتاب نوشته:«اتفاقاً از قبل ایده‌ای برای تشکیل بانک خصوصی جدید، در ذهن داشتم. بانکی که دفتر مرکزی آن در یکی از استان‌های شمالی کشور ایجاد شود و تمرکز فعالیت آن بر حوزه کشاورزی، صنایع جانبی کشاورزی، شیلات و گردشگری باشد. بسیاری از اوقات در خلوت خود این ایده را سبک و سنگین می‌کردم و در حال پخته کردن آن بودم. در پاسخ ایشان ایده‌ام را در میان گذاشتم که با استقبال وی مواجه شد.» طالبی که برای مدت زمانی طولانی تحت شدیدترین فشارها بوده است، در راه بازگشت احمدی‌نژاد را می‌بخشد. «هنگام خروج از ساختمان پاستور تا رسیدن به منزل فقط به احساس خودم درباره احمدی‌نژاد می‌اندیشیدم. احساسم نسبت به او تغییر کرده بود. در او حسن‌نیت می‌دیدم و با خودم گفتم اگر او با من دشمنی داشت اصلاً فرصت نمی‌داد از نزدیک او را ببینم. در طول جلسه هم با گشاده‌رویی برخورد کرد و برای آینده کارهایی را پایه‌ریزی کرد.»
پیشنهاد معاونت وزارت اقتصاد
10 روز پس از این دیدار و در حالی که عبدالله طالبی جان تازه‌ای گرفته، یکی از معاونان وزیر اقتصاد با طالبی تماس می‌گیرد و اطلاع می‌دهد که احمدی‌نژاد به دانش‌جعفری پیشنهاد داده است طالبی را به جای محمد خزاعی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به کار گیرد.
ظاهراً این توصیه در شرایطی مطرح شده که داوود دانش‌جعفری قصد داشته مدیران سازمان امور مالیاتی، خصوصی‌سازی و بیمه مرکزی را هم تغییر دهد که احمدی‌نژاد توصیه کرده است که« برای هر یک از این پست‌ها، طالبی مناسب است و با او مذاکره شود».
طالبی می‌گوید: «از شنیدن این خبر بسیار خشنود شدم نه از بابت پیشنهادهای مطرح‌شده که البته هر کدام از آنها از جایگاه مهمی در کشور برخوردارند بلکه به مصداق اینکه «اشتباه کردن مهم نیست بلکه پی بردن به اشتباه مردانگی می‌خواهد» از ناراحتی‌ای که از احمدی‌نژاد داشتم فراغت حاصل کردم.»
عبدالله طالبی ظاهراً به این پیشنهادها پاسخ منفی می‌دهد اما تلاش می‌کند پیگیر وعده احمدی‌نژاد برای تاسیس بانک رامسر باشد.
ارسال گزارش به احمدی‌نژاد
عبدالله طالبی که قضایای بانک پارسیان را بزرگ‌ترین چالش تاریخ زندگی‌اش می‌داند، در ذهن خود به تلطیف شخصیت محمود احمدی‌نژاد می‌پردازد و سعی می‌کند رابطه‌اش را با او تداوم بخشد. او در کتابش نوشته است: «دیدار با احمدی‌نژاد و نحوه مواجهه او با ماجرای بانک پارسیان و همچنین رابطه محترمانه‌ای که میان ما شکل گرفت، از انگیزه‌ام برای پیگیری موضوع بانک پارسیان کاسته بود. وقتی هم شروع به دادخواهی کردم اطمینان داشتم موفق می‌شوم ولی در اینکه احمدی‌نژاد در برخورد با من تجدیدنظر کند تردید داشتم. از مراجع مختلف در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه احکام برائت گرفته بودم. احکام صادرشده جملگی عملکرد مدیریتی‌ام را به صراحت تایید می‌کردند. علاوه بر آن، بیشتر همکاران در بانک پارسیان، فعالان بانکی و اقتصادی و از همه مهم‌تر افکار عمومی نسبت به ما داوری مثبتی داشتند.»
با این استدلال طالبی مصمم می‌شود فعالیت‌های تازه‌ای را شروع کند. ابتدا درصدد تهیه گزارش‌هایی برای ارسال به رئیس‌جمهور برمی‌آید. چگونگی «کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی» نخستین گزارش در دست تهیه است. به این ترتیب تصمیم می‌گیرد گزارش اول را ارسال کند تا اگر احمدی‌نژاد به اجرای آن واکنش مثبت نشان داد تهیه گزارش‌های بعدی را پی بگیرد.
برای تهیه گزارش نخست با بهرام فتحعلی و مرحوم بیژن رحیمی‌دانش مذاکره می‌کند و طی بررسی جوانب مختلف تهیه طرح کامل کاهش غیردستوری نرخ سود را با لحاظ کردن تغییرات نرخ تورم پی‌ریزی می‌کند. طرفه آنکه در روزهایی که طالبی مشغول تهیه گزارش است از رسانه‌ها می‌شنود که با حکم محمود احمدی‌نژاد به عضویت شورای تازه‌تاسیس «بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور» منصوب شده است. این موضوع برای او نیز غیرمنتظره است.
نکته قابل توجه حکم، عضویت همزمان عبدالله طالبی و ابراهیم شیبانی در این شوراست که به اعتقاد عبدالله طالبی «هر اقدامی توانست برای حذف من از عرصه بانکی کشور کرد و در توطئه علیه من و بانک پارسیان همراه شد ولی کمتر از یک سال بعد، عضو شورایی شد که من نیز هم‌تراز ایشان، عضو آن شورا بودم. با این تفاوت که من با گذر از روزهای سخت و پرتنش به آبروی حرفه‌ای خود افزوده بودم ولی او جایگاه سابق خود را دیگر نداشت و چندی بعد از ریاست بانک مرکزی هم کنار گذاشته شد».
چند ماه پس از نخستین دیدار با احمدی‌نژاد طالبی مجدداً درخواست ملاقات می‌کند و موفق می‌شود در اوایل ماه رمضان سال 1386 مجدداً با او دیدار کند. ملاقاتی که نیم ساعت به طول می‌انجامد و در محل اتاق جلسات رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. طالبی در این دیدار، گزارش تهیه‌شده در مورد نرخ سود بانکی را ارائه می‌دهد. احمدی‌نژاد پس از دریافت گزارش، می‌گوید: «به پرویز داوودی خواهم داد تا در جلسه شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی که خود شما هم در آنجا حضور دارید، مورد بررسی قرار بگیرد.»
در دیدار دوم چه گذشت؟
طالبی می‌گوید: «در دیدار دوم پس از صحبت مختصری احمدی‌نژاد رو به من کرد و گفت: امروز با تو کار دیگری هم دارم. می‌خواهم سمت مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه را بپذیری. در آن زمان احمدی‌نژاد در نظر داشت با تاسیس بانک قرض‌الحسنه، در ازای دریافت سپرده‌ها، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند. علاوه بر آن تصمیم داشت منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز سایر بانک‌های دولتی کشور را در اختیار آن بانک قرار دهد. احمدی‌نژاد مفهوم و وجهه عمومی عنوان «قرض‌الحسنه» را خیلی دوست داشت و بر این باور بود که توسعه مبادلات قرض‌الحسنه متناسب با شعارهای دولت است. سپس ادامه داد که برای این سمت دو نفر پیشنهاد شده‌اند، ابراهیم شیبانی و تو و اضافه کرد که به نظر من تو بهتر از عهده این کار بر خواهی آمد.»
تصور کنید حال عبدالله طالبی را. چقدر زمانه عجیب است. رئیس‌جمهوری که چند ماه پیش در جمع مردم نظرآباد، او و بانک تحت مدیریتش را به فساد مالی متهم کرده بود، این بار به او پیشنهاد مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه را می‌دهد. روایت عبدالله طالبی از این پیشنهاد جالب است: «در یک لحظه از چرخش روزگار احساس عجیبی پیدا کردم. اینکه یک سال پس از غائله پارسیان من و شیبانی در نزد احمدی‌نژاد جایگاه یکسانی یافته بودیم. عجب. شیبانی برای اینکه روی صندلی صدارت بانک مرکزی باقی بماند از هیچ کوششی علیه من دریغ نکرد اما چه زود به پایان دوره ریاست خود رسید و من که در معرض سنگین‌ترین اتهامات قرار گرفته بودم، علاوه بر به دست آوردن هر حکم ممکنی در تایید عملکرد خود و رد اقدام‌های انجام‌شده، اینک حتی به‌رغم آنکه عامل فساد اقتصادی معرفی شده بودم بیش از شیبانی مورد وثوق رئیس قوه مجریه قرار داشتم.»
طالبی می‌گوید: «به احمدی‌نژاد گفتم تصور درستی دارد. شیبانی در اداره این بانک ناموفق خواهد بود زیرا تاکنون هیچ بنگاه اقتصادی غیرحاکمیتی را اداره نکرده است ولی من به احتمال 50 درصد، موفق خواهم شد زیرا کارنامه موفقی در زمینه بنگاهداری دارم. البته تا آن زمان هرگز موسسه قرض‌الحسنه اداره نکرده بودم.»
هرچند عبدالله طالبی در این قسمت از کتابش سعی می‌کند از احمدی‌نژاد چهره‌ای منصف نشان دهد اما به خوبی می‌داند که او فردی سیاسی و زیرک است. شاید اگر طالبی می‌پذیرفت که مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه شود، بعدها می‌گفت که ببینید چگونه مدیرعامل یک بانک خصوصی را پشیمان کردم و اداره بانک قرض‌الحسنه را به او سپردم. روایت طالبی را بخوانید: «توضیح دادم که مسلماً همزمان نخواهم توانست هم بانک خصوصی جدید را راه‌اندازی کنم و هم مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه در شرف تاسیس شوم و احمدی‌نژاد در واکنش به نظرم گفت:» نزول‌خوری کافی است. و در ادامه توضیح داد که قرض‌الحسنه سنت پیامبر اسلام است و فواید اجتماعی و اقتصادی فراوان دارد. من هم در پاسخ معایب قرض‌الحسنه دولتی را تشریح کردم. همچنین از او پرسیدم آیا پیشنهاد این مسوولیت به معنی مخالفت او با تاسیس بانک خصوصی جدید است که پاسخم را با سوال جواب داد: آیا می‌خواهی توان دوباره از صفر شروع کردن را به رخ بکشی؟ جوابم منفی بود و توضیح دادم که بانک قرض‌الحسنه، موسسه توزیع منابع است و کمکی به رشد اقتصاد و ایجاد شغل به صورت بنیادی نمی‌کند. در حالی که بانک خصوصی مد نظر من به تولید ثروت خواهد انجامید.»
محمود احمدی‌نژاد در این دیدار همچنان اصرار بر نظر خود دارد و در نهایت می‌گوید: «هر دو بانک را مدیریت کن. در یکی مدیرعامل باش و در دیگری رئیس هیات مدیره یا برای بانک قرض‌الحسنه فرد معتمدی را پیشنهاد کن به شرطی که مسوولیت بانک قرض‌الحسنه همچنان با تو بماند.»
دیدار دوم محمود احمدی‌نژاد با عبدالله طالبی پس از گفت‌وگو درباره بانک قرض‌الحسنه به پایان می‌رسد و احمدی‌نژاد در نهایت می‌خواهد طالبی در این مورد بیشتر فکر کند و او می‌گوید «چند هفته بعد گزارش فوق را تهیه کردم و برای ایشان فرستادم ولی پیشنهاد را نپذیرفتم زیرا همزمان حضور در دو بانک را ممکن ندیدم.»
طالبی می‌گوید «جالب اینجا بود که در این جلسه نه او تمایلی داشت از مسائل بانک پارسیان سخنی به میان آید و نه من حرفی برای گفتن حول این موضوع داشتم. در مسیر برگشت فقط به همین موضوع فکر می‌کردم و همان موقع بود که تصمیم گرفتم دیگر مسائل بانک پارسیان را پیگیری نکنم و از آن لحظه بانک پارسیان از بدو تاسیس تا پایان پرماجرای آن حکم خاطره‌ای را یافت. خاطره‌ای که برای ثبت در تاریخ اقتصادی ایران تصمیم گرفتم آن را به رشته تحریر درآورم. پس از آن مصمم و جدی بر آن شدم تا تمرکز و انرژی خود را صرف تاسیس بانک خصوصی جدید کنم. بانکی که نام «رامسر» را برای آن انتخاب کرده بودم. بنا داشتم عمده فعالیت بانک رامسر در سه استان شمالی کشور انجام گیرد و برخلاف بانک پارسیان که فعالیت آن در حوزه صنعت تمرکز داشت برای بانک جدید حوزه کشاورزی، صنایع جانبی آن، گردشگری و شیلات را هدف قرار دهم. اگرچه همه مراحل تاسیس بانک رامسر طی شد اما متاسفانه در پی بحران انتخابات سال 1388 با محدودیت‌هایی مواجه شد و به حال تعلیق درآمد.»
این کتاب نه تنها روایتگر روزهای سختی است که بر عبدالله طالبی،بنیان گذار بانک گذشته که به روشنی نمایانگروجود انبوهی از مشکلات نهادی بر سر بنگاه داری خصوصی در ایران است.
ایده تاسیس بانک پارسیان در مجموعه صنعتی ایران‌خودرو شکل گرفت. این خودروساز بزرگ در آغاز دهه 80 شمسی تصمیم گرفت از ظرفیت نوظهور بانک‌های خصوصی، برای مدیریت منابع و نیازهای مالی خود بهره بگیرد. بانک پارسیان به عنوان دومین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را از اسفندماه 1380 شمسی به طور رسمی آغاز کرد و در مدتی کوتاه توانست جایگاه خوبی در میان بانک‌های ایرانی پیدا کند. مثلاً آن‌گونه که مدیرعامل پیشین بانک مدعی شده پارسیان پس از مدتی توانست به تنهایی، با جذب بیش از 60 درصد کل نقدینگی بانک‌های خصوصی و 15 درصد نقدینگی کل سیستم بانکی، به پیشروترین و بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور تبدیل شود و این رتبه را در سال‌های پی در پی برای خود تثبیت کند.
گروه ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین سهامدار بانک پارسیان، بیش از همه از درخشش بانک بهره برد. ارزش ریالی سهام حدود 30درصدی ایران‌خودرو در بانک، با احتساب سود سهام نقدی دریافتی، تا نیمه اول سال 1385، به بیش از 35 برابر بالغ شد. در میانه های دهه 80همه چیز برای سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان بانک پارسیان و اقتصاد ملی به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه ایران‌خودرو تصمیم گرفت این سهام گران‌قیمت را بفروشد.در مرحله اجرایی شدن فروش، اتفاقاتی افتاد که نه‌تنها این تصمیم عملی نشد بلکه یکی از تلخ‌ترین و البته عبرت‌آموزترین وقایع تاریخ بانکداری ایران رقم زده شد. وقوع چنین رویدادی علاوه بر ضربه زدن به بانک موجب درگیر شدن عالی‌ترین مدیران دولتی در ماجرا شد.
ماجرا چه بود؟
اواخر پاییز سال 1384 رضا راعی معاون مالی ایران‌خودرو، در تماسی تلفنی تصمیم شرکت مبنی بر فروش سهام بانک پارسیان را به عبدالله طالبی خبر داد. در سال 1384 مجموعه ایران‌خودرو از کمبود نقدینگی رنج می‌برد به همین جهت تصمیم گرفت با فروش حدود 30 درصد سهام بانک پارسیان بخشی از مشکلات نقدینگی خود را رفع کند.
«بانک ملی بحرین» متقاضی خرید سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان بود. احمد حاتمی‌یزد نیز که سابقه‌ای طولانی در نظام بانکی کشور داشت و ازجمله زمانی مدیرعامل بانک‌های تجارت و صادرات بود، به عنوان مشاور این بانک معرفی شده بود. آن‌گونه که عبدالله طالبی در کتابش نوشته، معرف دوم الاهلی به ایران‌خودرو ولی‌الله سیف بود که امروز ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد. ظاهراً آشنایی سیف و حاتمی‌یزد با الاهلی به تاسیس «فیوچر بانک» بحرین بر‌می‌گشت.
رضا راعی در تماس تلفنی خبر می‌دهد که مدیران بانک الاهلی درخواست تشکیل جلسه مشترکی با مدیران بانک پارسیان دارند تا جزییات عملکرد و شرایط بانک پارسیان مشخص شود. در اوایل زمستان سال 1384 هیات بحرینی به سرپرستی جوانی که ظاهراً فرزند مالک اصلی بانک الاهلی بود به دفتر بانک پارسیان در تهران می‌آیند. پس از مدتی رفت و آمد و مذاکره، از آنجا که خرید سهام پارسیان از سوی گروه بحرینی، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شده، متقاضیان به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه می‌کنند.
بر اساس روایت عبدالله طالبی، مدتی می‌گذرد و خبری از خریدار بحرینی نمی‌شود. به همین دلیل با متقاضیان خرید تماس می‌گیرد و جویای پیشرفت روند کار می‌شود و متوجه می‌شود که بحرینی‌ها در بوروکراسی و پیچ و خم فضای اداری ایران گیج شده و نمی‌دانند طرف حساب آنها کیست.
تکاپوی بانک الاهلی بحرین برای خرید سهام پارسیان تا صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه اتمی ایران مبنی بر ضرورت توقف غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌یابد و پس از صدور آن قطعنامه، گروه بحرینی از خرید سهام منصرف می‌شود.
سر و کله خریداری از بخش خصوصی پیدا می‌شود
در حالی که همه از خرید سهام توسط بحرینی‌ها ناامید شده‌اند، در اواخر زمستان 1384 محمد رستمی‌صفا مشتری سرشناس پارسیان و یکی از فعالان صنعت لوله و پروفیل به دیدن مدیرعامل بانک می‌رود و به نمایندگی جمعی از سهامداران ایران‌خودرو، خبر از تمایل آنها برای خرید سهام عرضه‌شده را می‌دهد که طالبی توصیه می‌کند با ایران‌خودرو وارد مذاکره شوند نه با بانک. آن‌گونه که طالبی در کتابش مدعی شده، «محمد رستمی‌صفا به صراحت گفت شرط من برای خرید سهام بانک پارسیان تداوم مدیریت فعلی بانک است. اینجانب در پاسخ به ایشان گفتم که در این صورت شما و شرکایتان دیگر نمی‌توانید مشتری بانک باشید و تسهیلات دریافت کنید. رستمی‌صفا پذیرفت.»
رستمی‌صفا در این نشست توضیح می‌دهد که متقاضیان اصلی خرید سهام دو گروه رستمی‌صفا و العقیلی هستند. گروه العقیلی که شرکتی اماراتی محسوب می‌شد، در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد پروژه‌های عمرانی زیادی را در تهران اجرا کرد. این کنسرسیوم علاقه داشت به صنعت بانکداری هم وارد شود و بخشی از منابع خود را در حوزه مالی سرمایه‌گذاری کند.
توافق رستمی‌صفا و ایران‌خودرو
محمد رستمی‌صفا پس از برگزاری نشست‌های متعدد، سرانجام سال 1385 با ایران‌خودرو به توافق می‌رسد و تابستان سال 1385 زمان برگزاری مزایده فروش سهام بانک پارسیان در بورس تعیین می‌شود. مطابق قانون قرار است ایران‌خودرو سهام خود را در بورس به مزایده بگذارد و قیمت پایه سهام مزایده، مبلغی باشد که با گروه رستمی‌صفا توافق شده و اگر در روز مزایده پیشنهاد بهتری مطرح نشود، مالکیت سهام به گروه رستمی‌صفا منتقل شود.
ورود خریداری که نامش فاش نشد
در همان روزها که مراحل اولیه تشریفات برگزاری مزایده طی می‌شود یکی از مقامات سابق دولتی که با عبدالله طالبی سابقه دوستی داشته و شخص اثر‌گذاری در یک مجموعه اقتصادی عمومی بوده، با او تماس می‌گیرد و درخواست ملاقات می‌کند. مدیرعامل پیشین بانک پارسیان نامی از این مقام سابق و شرکت تحت مدیریت او نمی‌برد اما در کتاب عنوان شده است که این مجموعه اقتصادی ظاهراً به 30 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داشته اما عبدالله طالبی به نوعی دست رد بر سینه این مقام اقتصادی می‌زند و می‌گوید «بانک پارسیان می‌تواند در چارچوب عقود اسلامی حداکثر 10 میلیارد تومان به آن مجموعه وام دهد اما دو شرط لازم برای این کار وجود دارد؛ نخست آنکه شخص ایشان باید ضامن وام شود و دوم اینکه معادل 15 میلیارد تومان سهام شرکت‌های این گروه که در بورس پذیرفته شده است، در رهن پارسیان قرار گیرد. او پس از شنیدن این دو شرط ناراحت شد و گفت: «اگر نمی‌خواهید به ما تسهیلات بدهید راحت بگویید. چرا شرط می‌گذاری؟ ضمن اینکه این رقم یک‌سوم نیاز ماست.»
طالبی در پاسخ می‌گوید: «من از عدم بازپرداخت وام نگرانم به ویژه آنکه از محل سپرده‌های مردم این وام پرداخت می‌شود و در جهت رعایت اصل امانتداری و مدیریت ریسک وظیفه دارم وسواس داشته باشم.» در نهایت مکالمه تلفنی عبدالله طالبی با تلخی تمام می‌شود.
طالبی می‌نویسد: «بعدها متوجه شدم که مجموعه اقتصادی فوق یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانک کشور بود و 30 میلیارد تومان را هم برای پرداختن سود و جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پیشین خود احتیاج داشت. بنابراین با پرداخت آن فقط می‌توانستند مهلت بازپرداخت تسهیلات گذشته خود را نزد نظام بانکی کشور تمدید کنند.»
توافق ایران‌خودرو و رستمی‌صفا
در نیمه تابستان 1385 ایران‌خودرو با کنسرسیوم تحت سرپرستی محمد رستمی‌صفا به توافق کامل می‌رسند. در دورانی که دو طرف مشغول مذاکره بودند، هر سهم بانک پارسیان در بورس تهران بین 127 تا 130 تومان معامله می‌شد. بنا بر عرف بازار سرمایه، سهام مدیریتی به‌طور معمول 30 تا 35 درصد گران‌تر از سهام جزء معامله می‌شود. با این حال رستمی‌صفا حاضر می‌شود برای هر سهم مبلغ 207 تومان بپردازد که 60 درصد بیشتر از ارزش روز سهام در بورس بود. این رقم مبلغ پایه هر سهم در روز عرضه در بورس تعیین شد. تعداد کل سهام بانک پارسیان در آن مقطع پنج میلیارد سهم بود و شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو دارای بیش از یک میلیارد و 400 میلیون سهم بودند که معادل 8/28 درصد کل سهام می‌شد. در نتیجه ارزش کل معامله بالغ بر 298 میلیارد تومان می‌شد.
توافق دو طرف بر این اساس بود که 20 درصد ارزش معامله یعنی 60 میلیارد تومان به صورت نقد و قبل از برگزاری مزایده سهام در بورس به ایران‌خودرو پرداخت شود. مابقی مبلغ نیز در طول شش ماه پس از انجام معامله طی شش قسط مساوی ماهانه به حساب فروشنده سهام واریز شود.
همچنین قرار بر این بود که اگر در روز مزایده سهام در بورس خریدار دیگری پیدا شود و بیش از مبلغ پایه پیشنهادی ارائه دهد و گروه رستمی در مزایده شکست بخورد، پیروز مزایده مبلغ 60 میلیارد تومان پیش‌پرداخت گروه رستمی را بپردازد. ضمناً پیروز مزایده باید ضمانت‌نامه بانکی در اختیار ایران‌خودرو قرار دهد تا مبلغ باقی‌مانده معادل 238 میلیارد تومان در سررسیدهای مربوطه تسویه شود.
در این مدت، تاریخ برگزاری مزایده چند بار به تعویق می‌افتد. در نهایت، سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای روز عرضه سهام را دوشنبه 27 شهریور 1385 تعیین می‌کند.
متقاضیان نامرئی تصاحب سهام بانک پارسیان
عبدالله طالبی شرایط آن روزها را بسیار سخت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «هر چه به موعد معامله نزدیک می‌شدیم شایعات عجیب پیرامون آن بیشتر به گوش می‌رسید. دوستان و همکاران نیز این شایعات را به اینجانب منتقل می‌کردند. 10 روز مانده به انجام مزایده احساس کردم شایعات خیلی هم بی‌پایه و اساس نیست. یکی از جدی‌ترین آنها این بود که همان مجموعه اقتصادی که متقاضی 30 میلیارد تومان تسهیلات از بانک بود، تصمیم دارد این سهام را خود خریداری کند.»
طالبی ابتدا تصور می‌کند که اگر آنان متقاضی خرید سهام باشند، پیشنهاد خود را روز مزایده در بورس مطرح می‌کنند. یعنی اگر شرایط قانونی لازم را داشته باشند، می‌توانند به عنوان متقاضی در مزایده بورس به رقابت خرید سهام وارد شوند و چون معامله طبق قوانین بورس و با نظارت آنها انجام می‌شود، نباید جای نگرانی باشد. عبدالله طالبی در این مدت سعی می‌کند با مدیرعامل مجموعه اقتصادی تماس بگیرد. مدیرعامل این مجموعه یکی از وزرای پیشین بازرگانی است که البته طالبی اشاره‌ای به نام او نمی‌کند. او در کتاب می‌نویسد: «با همان دوست قدیمی در آن مجموعه تماس گرفتم و از او درخواست ملاقات حضوری کردم و هدفم از این ملاقات اعلام موضع در قبال پیروزی آنها در مزایده خرید سهام بود.»
قرار ملاقات برای چهارشنبه 22 شهریور 1385 هماهنگ می‌شود. طالبی در این جلسه نظر و تصمیم خود را به صراحت بیان می‌کند و می‌گوید: «شنیده‌ام به خرید سهام پارسیان تمایل دارید. برای همین باید بگویم که اگر سهامدار پارسیان شوید، دیگر مدیرعامل بانک نخواهم ماند و در مجمع بعدی بانک نامزد این سمت نمی‌شوم.» آن‌گونه که طالبی در کتاب روایت کرده، وزیر پیشین و مدیرعامل وقت مجموعه اقتصادی معروف موضوع بحث را تغییر می‌دهد و اصل معامله گروه رستمی‌صفا با ایران‌خودرو را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: «شینده‌ام که رستمی منابع لازم برای خرید سهام را از خود بانک پارسیان وام گرفته و با شما هماهنگ شده است و حتی بنا دارد پس از خرید سهام بخشی از آن را به شما هدیه کند.» طالبی ابراز تعجب می‌کند و می‌گوید: «مرد حسابی، من خودم چند ماه پیش زمانی که درخواست دریافت وام‌داشتی این ماجرا را تعریف کردم. اما در مورد اینکه رستمی منابع خرید سهام را از بانک وام گرفته کاملاً اشتباه می‌کنید.»
مدیرعامل مجموعه اقتصادی در نهایت از طالبی می‌خواهد که انجام معامله را به تعویق بیندازد و می‌گوید: «تو از رستمی‌صفا تقاضا کن و من هم از منوچهر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو می‌خواهم که با تعویق عرضه سهام موافقت کند.» عبدالله طالبی از این درخواست امتناع می‌کند و می‌گوید: «من اصلاً در جایگاهی نیستم که مانع انجام معامله و برگزاری مزایده شوم.»
تردید رستمی‌صفا
شنبه 25 شهریورماه فرا‌می‌رسد و رستمی‌صفا به دیدن عبدالله طالبی می‌رود. این دو درباره خیز مجموعه اقتصادی معروف برای خرید سهام بانک پارسیان صحبت می‌کنند که درنهایت، رستمی‌صفا ناراحت می‌شود. طالبی حال رستمی‌صفا را این‌گونه توصیف می‌کند: «این حضور غیر‌متعارف، رستمی‌صفا را بسیار ناراحت کرد. تا چند دقیقه گیج بود و چیزی نمی‌گفت. سپس از من خواست که در اتاقی لحظاتی را به تنهایی فکر کند. او را به اتاق مجاور دفتر خود راهنمایی کردم. پس از دقایقی دوباره به دفترم آمد و گفت: خر ما از کره‌گی دم نداشت. من این سهام را نمی‌خواهم ولی معامله را به تعویق نمی‌اندازم. اگر گروهی خواهان این سهام هستند باید در مزایده شرکت کنند. اگر آمدند ما قیمتی بالاتر از آنها پیشنهاد نمی‌کنیم و اگر نیامدند به همان قیمتی که با ایران‌خودرو توافق شده، اقدام می‌کنم و سهام را به همان قیمت به آنها واگذار خواهم کرد.»
پس از این گفت‌وگو، رستمی خداحافظی می‌کند تا به دیدار شرکا و مشاور حقوقی خود برود. پس از این جلسه طالبی متوجه می‌شود که انصراف رستمی‌صفا از این معامله، کار ساده‌ای نیست چون طبق مفاد تفاهمنامه بین ایران‌خودرو و گروه رستمی در صورتی که خریدار خواستار تعویق در تاریخ عرضه سهام شود باید جریمه‌ای معادل 20 میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کند. مبلغی که از 60 میلیارد تومان پیش‌پرداخت کسر می‌شود. همان روز یعنی 48 ساعت مانده به عرضه سهام در بورس نامه‌ای از اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به بانک پارسیان می‌رسد.
در این نامه بانک پارسیان متهم می‌شود که برخلاف مقررات به رستمی‌صفا تسهیلات داده است. طالبی می‌گوید: «مسائلی مشابه آنچه آن مقام سابق دولتی در هفته قبل گفته بود در نامه ذکر شده بود. نامه سراسر غلط و کذب را پاسخ داده و جواب را به بانک مرکزی ارسال کردم.»
یکشنبه 26 شهریور و یک روز مانده به عرضه سهام شایعات و نگرانی‌ها به اوج خود می‌رسد. طالبی می‌گوید: «نزدیک غروب، همان دوست قدیمی با دفترم تماس گرفت و خبر داد که با منوچهر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو برای تعویق تاریخ عرضه سهام توافق کرده است. سپس جویای موضع رستمی در این خصوص شد. من هم برای او توضیح دادم که او حاضر است سهام را به همان قیمت توافق‌شده با ایران‌خودرو به شما منتقل کند ولی نمی‌تواند تقاضای تعویق مزایده را بپذیرد.»
این مکالمه هم به تلخی به پایان می‌رسد و طالبی می‌گوید: «بعدها فهمیدم که بلافاصله تلاش‌ها برای پیدا کردن رستمی آغاز شده تا به‌طور مستقیم با او وارد مذاکره شوند و در آخرین ساعات مانده به مزایده او را متقاعد کنند که باید با تعویق انجام معامله موافقت کند.»
مدیران مجموعه اقتصادی همان شب موفق می‌شوند با رستمی‌صفا جلسه بگذارند و خواسته خود را با او مطرح کنند. رستمی‌صفا تاکید می‌کند که او و شرکایش از خرید سهام بانک پارسیان منصرف شده‌اند و پس از به دست آوردن سهام حاضر هستند آن را واگذار کنند. ولی طرف مقابل حاضر به پذیرش این پیشنهاد نمی‌شود. طالبی اعتقاد دارد مجموعه اقتصادی به دو دلیل با این پیشنهاد مخالفت کرده است:« نخست به این دلیل که آن مجموعه اقتصادی نقدینگی کافی برای خرید این میزان سهام نداشته و دوم به این علت که رقم مورد توافق میان گروه رستمی‌صفا و ایران‌خودرو را گران می‌دانسته.»
مدیران آن مجموعه اقتصادی ظاهراً بر این باور بودند که با تعویق مزایده می‌توانند نقدینگی لازم را تامین کنند و همچنین قادر خواهند بود برای هر سهم قیمت کمتری از آنچه با گروه رستمی توافق شده، بپردازند. آنها این توان را در خود می‌دیدند که ایران‌خودرو را برای گرفتن چنین تخفیفی راضی کنند.
رستمی‌صفا در واکنش به گران بودن توافقش با ایران‌خودرو گفته بود که شما چرا از این موضوع ناراحت هستید؟ مجموعه شما که نهاد عمومی است و تعلق به بخش خصوصی ندارد، چرا از اینکه شرکت بزرگ نیمه‌دولتی ایران‌خودرو از مجموعه کاملاً خصوصی بهره بیشتری کسب کند، ناخشنود هستید؟ رستمی همچنین موضوع جریمه 20 میلیاردتومانی را در ازای تقاضای تعویق معامله مطرح می‌کند. طرف مقابل تلویحاً می‌پذیرد که مبلغ جریمه به شکلی که بعد معلوم خواهد شد، جبران شود و سرانجام با اصرار فراوان رضایت شفاهی رستمی را جلب می‌کنند.
سیاست علیه اقتصاد
طبق قوانین بورس، سازمان بورس اوراق بهادار پس از انجام هر معامله 9 روز فرصت دارد تا انتقال مالکیت سهام را در صورت تایید معامله نهایی کند. در همین 9 روز بود که موضوع معامله سهام بانک پارسیان که تا روز معامله نقل محافل و رسانه‌های اقتصادی بود، تغییر فاز داد و به مساله اول سیاست کشور تبدیل شد.
در این مدت بنا به نوشته عبدالله طالبی «توطئه‌ای همه‌جانبه و غیرقابل مهار علیه این معامله سامان دادند. توطئه‌ای که در دو بال مجزا طراحی و پیگیری می‌شود. بال اول را بانک مرکزی و بال دوم آن را مدیریت ارشد دولت تشکیل می‌داد».
قبل از انجام معامله سهام، بازرسان اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به بانک پارسیان سرازیر می‌شوند. آنها به برخی شعب و دفتر مرکزی پارسیان مراجعه می‌کنند تا سوابق تسهیلات پرداخت‌شده به رستمی‌صفا و نحوه بازپرداخت دیون او را وارسی کنند.
بازرسان بانک مرکزی مدعی بودند که بانک پارسیان برخلاف مقررات پولی و بانکی به رستمی‌صفا وام داده است. عبدالله طالبی در این باره توضیح می‌دهد: «تسهیلات پرداختی به رستمی از سال 1383 آغاز شده بود در حالی که ایران‌خودرو اواخر سال 1384 تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان گرفت. ضمن آنکه بخش زیادی از خدمات ارائه‌شده به شرکت‌های رستمی اعتبارات اسنادی برای واردات مواد اولیه کارخانه‌های متعلق به خانواده او بود.» بر اساس اسنادی که آقای طالبی در کتاب خود منتشر کرده، «نتیجه بازرسی‌های بانک مرکزی دوباره این شد که پارسیان در اعطای وام به رستمی، موضوع «ذی‌نفع واحد» را رعایت نکرده است». به این ترتیب بانک مرکزی از بانک پارسیان می‌خواهد تا تسویه تمام تسهیلات پرداخت‌شده به رستمی‌صفا از انتقال سهام ایران‌خودرو به گروه رستمی‌صفا خودداری شود.
ابراهیم شیبانی هم وارد می‌شود
در اوج این دعوای بزرگ، ابراهیم شیبانی رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز بنا به آنچه از سوی عبدالله طالبی عنوان شده، در خط مقدم جبهه علیه پارسیان، قرار می‌گیرد و در این رویارویی سنگ تمام می‌گذارد.
ورود احمدی‌نژاد به ماجرا
عبدالله طالبی در ادامه این‌گونه روایت می‌کند: «بازندگان نامرئی مزایده، پروژه خود را به موازات بانک مرکزی در بال دیگری هم به پیش می‌بردند. دومین بال موثرتر نیز بود. آنان برای ممانعت از نهایی شدن این معامله در بورس پای رئیس‌جمهور را هم به این ماجرا کشاندند.»
ماه مبارک رمضان سال 1385 مقارن با شهریور و مهر، زمان برگزاری مزایده بود. بنا به روایت نویسنده کتاب، «یکی از سران همان مجموعه اقتصادی که در پی تصاحب سهام بانک بود در مراسم افطار یکی از شب‌های ماه مبارک برای یک مقام ارشد حکومتی، از وجود فساد مالی در بانک پارسیان سخن می‌گوید و از او می‌خواهد که رئیس‌جمهور را در جریان امر قرار دهد. به این خبر تحلیلی نیز اضافه می‌کند و می‌گوید برای وجهه دولت نهم و مدعی مبارزه با فساد اقتصادی مناسب نیست فردی از بانک وام بگیرد و با این وام سهام همان بانک را بخرد و دولت سکوت کند.»
این اطلاعات به گفته طالبی غلط، خیلی سریع به رئیس‌جمهور منتقل و متعاقب آن، معامله سهام پارسیان از سوی سازمان بورس ابطال می‌شود. «بانک مرکزی که از قبل برای این ماجرا آماده بود ظاهراً در پی استعلام رئیس‌جمهور، همان اتهام واهی، یعنی ارائه تسهیلات برخلاف مقررات را به ایشان گزارش می‌دهد.» به گفته طالبی «در آن برهه زمانی ابراهیم شیبانی نیز فرصت یافته بود تا برای نیل به اهداف خود با پارسیان برخورد کند. یعنی در جهت تبلیغ وجهه مطلوب دولت نهم اقدامی بی‌بدیل انجام دهد. اقدامی که به احتمال قوی خوشایند و مورد توجه رئیس‌جمهور وقت باشد».
دولت نهم با شعار عدالت‌ورزی و برخورد با مفاسد اقتصادی قدرت را به دست آورده اما تا آن تاریخ هنوز نتوانسته بود مصداقی برای تحقق وعده خود در جامعه ارائه کند. فساد مالی به ویژه در بانک خصوصی ابزاری مناسب برای تبلیغات در این جهت بود که به دولت هدیه شد.
عبدالله طالبی ریشه مخالفت‌های ابراهیم شیبانی با خود را در ماجرای کاهش سود تسهیلات بانکی می‌داند؛ آنجا که او با محافل مختلف از جمله مجلس و بعضی اعضای موثر شورای پول و اعتبار رایزنی‌هایی انجام می‌دهد تا در مقابل کاهش دستوری نرخ سود، مقاومت و ابراز مخالفت کنند» در حین این رایزنی‌ها از انفعال مدیریت بانک مرکزی در موضوع کاهش دستوری نرخ سود گله‌مند بودم و انتقادات و گله‌مندی از راه‌های مختلف به گوش شیبانی رسید و بر او بسیار گران آمد. رئیس کل بانک مرکزی نمی‌پسندید که مدیرعامل بانک خصوصی در خفا و آشکار منتقد جدی انفعال نهاد تحت مدیریت او باشد. بنابراین با دو هدف استراتژیک، تثبیت موقعیت و حذف منتقدی موثر، با توطئه علیه بانک پارسیان همراه شد.
بر پارسیان چه گذشت؟
سخنرانی دوازدهمین روز مهرماه سال 1385 بعید است به این زودی‌ها از ذهن ما پاک شود. آن روز محمود احمدی‌نژاد، در جمع مردم نظرآباد در مورد داستان واگذاری سهام بانک پارسیان و تخلف عمده یک موسسه مالی و اعتباری سخن گفت. محمود احمدی‌نژاد در اجتماع مردم نظرآباد با انتقاد شدید از بروز فساد در نظام بانکی کشور به مردم مژده داد که دولت موفق شده است از بروز یک فساد اقتصادی بزرگ در این بانک جلوگیری کند.
این سخنرانی بازتاب فراوانی در رسانه‌ها و افکار عمومی پیدا کرد. دیگر هیچ نهادی در دولت حاضر نبود موضعی مغایر با نظر رئیس‌جمهور اتخاذ کند. از آن روز به گفته عبدالله طالبی، جو حاکم کاملاً علیه بانک پارسیان شد. تاثیر سخنرانی رئیس‌جمهور چندان زیاد بود که کارهای دیگر علیه پارسیان به حاشیه رفت. با این همه، اقدامات علیه بانک پارسیان به همین جا ختم نشد.
بعد از ظهر روز سخنرانی احمدی‌نژاد، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شد مدیرعامل بانک پارسیان برکنار شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «در خصوص بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه از یک سال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و توجه نکردن به اخطار و تذکرهای داده‌شده بانک مرکزی اعضای هیات مدیره موسسه توسعه را مطابق قانون برکنار کرد و خود، مدیران صاحب صلاحیت را در آن موسسه مستقر کرد.»
دعوای ابراهیم شیبانی با عبدالله طالبی تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که از قائم‌مقام خود می‌خواهد با ارسال نامه‌ای به هیات انتظامی بانک‌ها محاکمه عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی را از این نهاد درخواست کند. با این حال خود ابراهیم شیبانی نیز علیه عبدالله طالبی اعلام جرم می‌کند.« او در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه خواستار محاکمه‌ام شد.» هرچند طالبی توضیح می‌دهد که «این کار او (ابراهیم شیبانی) نیز بعدها با حکم مجتمع ویژه جرائم اقتصادی بی‌اثر گردید. نهایتاً نه صندلی ریاست بانک مرکزی برای او باقی ماند و نه مراجع قانونی علیه من حکم صادر کردند».
مدیرعامل پیشین بانک پارسیان در ادامه می‌نویسد: «از وقایع پیش‌آمده بهت‌زده و به شدت متاثر شده و از وسعت توطئه در حیرت بودیم. هرگز گمان نمی‌کردیم که بازندگان نامرئی مزایده سهام بانک تا این میزان در سیستم نفوذ داشته باشند. پس از آن سخنرانی مهم، نهایتاً تصمیم گرفته شد معامله گروه رستمی‌صفا و شرکت ایران‌خودرو باطل شود. مسوولان بورس هم که تا آن زمان به‌رغم فشارهای گوناگون ابزار قانونی برای ابطال معامله نیافته بودند به پشتوانه این تصمیم از تایید معامله خودداری کردند.»
یک روز پس از سخنرانی محمود احمدی‌نژاد یعنی پنجشنبه 13 مهرماه 1385 عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی در جلسه هیات مدیره بانک پارسیان از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند و به عنوان اعضای عادی هیات مدیره معرفی می‌شوند.
گریه طالبی
عبدالله طالبی روایت تلخ خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: «در تمامی دورانی که درگیر ماجرای بانک پارسیان بودم دو بار اشک از چشمانم سرازیر شد. کمتر پیش می‌آید تسلط خود را از دست بدهم و در بحرانی‌ترین موقعیت‌ها سعی می‌کنم غیراحساسی و منطقی رفتار کنم ولی فشار ناشی از این توطئه به قدری بود که دو‌مرتبه احساسات بر من غلبه کرد. بار نخست در همان پاییز 1385 و در اوج ماجرا بود. پسر خواهرم در دوره فوق‌لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران قبول شده بود. برای همین خواهرم از شمال به تهران آمد تا پسرش را اسکان دهد. یک روز عصر به همراه همسر، خواهر و خواهرزاده‌ام به دیدن آپارتمانی اجاره‌ای در اطراف خیابان سمیه رفتیم. خیلی غمگین و در حال خود بودم. در حین بازدید از خانه خواهرم متوجه ناخوشی‌ام شد. به من نگاه کرد و گفت «عبدالله چی شده!؟» نتوانستم پاسخ بدهم و اشک از چشمانم سرازیر شد.»
روایت تلخ دوم هم این‌گونه است: «پس از کش و قوس‌های فراوان، هیات انتظامی بانک‌ها برای رسیدگی به پرونده بانک پارسیان تشکیل جلسه داده و من و بهرام فتحعلی را احضار کرده بودند. صبح اول وقت به محل بانک مرکزی در خیابان میرداماد رفتیم ولی زودتر از وقت جلسه رسیدیم. در فضای سبز حیاط مقابل در ورودی ساختمان زیر سایه درختی مشغول سیگار کشیدن و گفت‌وگو شدیم. شب قبل تلویزیون مراسم «چهره‌های ماندگار» را پخش کرده بود. به فتحعلی گفتم با این خدماتی که ما در بانک پارسیان ارائه کردیم آیا شایسته نبود به جای محاکمه در مراسمی مانند برنامه دیشب از ما تقدیر می‌شد؟ ناگهان فضای اطراف به نظرم سنگین آمد و بغضم ترکید.»
دادخواهی طالبی
عبدالله طالبی پس از آنکه از مدیریت عاملی بانک پارسیان استعفا می‌دهد، دفتری اختیار می‌کند تا برای برون‌رفت از مخمصه‌ای که در آن گیر کرده، چاره‌اندیشی کند. او که در کتاب، خاطرات تلخی از احوال شخصی‌اش روایت کرده، این بار می‌گوید: «شنبه پانزدهم مهرماه پس از ادای نماز صبح به عادت همیشه در حال خروج از منزل بودم که همسرم با تعجب پرسید کجا می‌روی؟ به طعنه گفت: مگر اخبار را پیگیری نمی‌کنی؟ از رئیس‌جمهور تا مسوولان بانک مرکزی همه دست به دست هم دادند و تو را بیکار کرده‌اند. حالا کجا می‌خواهی بروی؟ در پاسخ به او گفتم: بیکار شدم اما نمی‌توانم تماشاگر باشم.»
عبدالله طالبی که پیش از این نقش مهم و اثر‌گذاری در تاسیس و راه‌اندازی بانک پارسیان دارد، در دوره عزلت، در شرکت ساختمانی پارسیان و در دفتر کار کوچکی مستقر می‌شود تا برای دادخواهی خود برنامه‌ریزی و فعالیت کند. «از همان شنبه کار را شروع کردم. در ابتدا به نظرم همه چیز از دست رفته و نایافتنی می‌نمود اما پس از یک سال و نیم تلاش بی‌وقفه، علاوه بر اخذ حکم برائت از هر سه قوه توانستم آبروی حرفه‌ای خود و همکارانم را حفظ کنم و حتی ارتقا دهم. در قوه قضائیه سه نهاد مختلف در تایید و در اتهامات وارده نظر و رای دادند: دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای ویژه امور اقتصادی. کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در دو گزارش جداگانه بر حقانیت هیات مدیره مهر تایید زدند. از همه مهم‌تر قوه مجریه خود حکم تایید عملکرد هیات مدیره را صادر کرد.
حکم تبرئه مدیران معزول بانک از سوی هیات انتظامی بانک‌ها، مرجع اصلی و قانونی بررسی تخلفات مدیران بانکی، صادر شد و در نهایت شخص محمود احمدی‌نژاد هم موضع خود را در قبال مدیران بانک به‌طور کلی تغییر داد.»
دیدار با محمود احمدی‌نژاد
شاید اگر محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم نظرآباد قدری منصفانه‌تر سخن می‌گفت، اعضای هیات مدیره و سهامداران و سپرده‌گذاران بانک پارسیان کمتر آسیب می‌دیدند. به هر حال احمدی‌نژاد کار خودش را کرد هرچند بعدها ناچار شد از آنچه مطرح کرده عقب بنشیند. عبدالله طالبی در کتابش اشاره کرده است که «از آنجا که ماجرای پارسیان با نام محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت، گره خورده بود می‌دانستم صدور احکام برائت از مراجع قضایی و سایر نهادها به‌رغم آنکه مفید و لازم بود اما برای حل مساله کافی نیست. به همین سبب تصمیم گرفتم یک بار حضوری با ایشان دیدار کنم و پس از شرح ماجرا، مجدداً نظرشان را در این مورد جویا شوم. گمانم بر این بود که اگر ماجرا با جزییات برای ایشان تشریح شود فرصت دیگری است تا نسبت به موضع خود علیه بانک پارسیان تجدیدنظر کنند. از این دیدار، حس مثبتی داشتم و در عین حال می‌خواستم مستدل و مستند از او گله و انتقاد کنم و ترجیح می‌دادم این کار حضوری باشد.»
در همان روزهای پرالتهاب و پس از ابطال معامله سهام و سلب صلاحیت مدیران بانک، دوستی که سابقه حضوری در جبهه‌های جنگ تحمیلی را دارد با طالبی تماس می‌گیرد و به دیدن او می‌رود.
طالبی اسمی از او نمی‌برد اما به نقل از او می‌گوید: «گفت: می‌دانم به شما جفا شده برای همین از حاج داوود احمدی‌نژاد برادر رئیس‌جمهور و رئیس وقت بازرسی نهاد ریاست جمهوری درخواست جلسه حضوری می‌کنم تا بتوانی مسائل را تشریح کنی. احتمالاً به کار تو رسیدگی لازم خواهد شد.» این فرد موفق می‌شود در تاریخ 28 آبان‌ماه 1385 قرار ملاقاتی با داوود احمدی‌نژاد ترتیب دهد. طالبی می‌گوید: «غروب آن روز من به نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور رفتم. وقتی رسیدم اذان مغرب بود. حاج داوود گفت نماز بخوانیم و سپس جلسه را برگزار کنیم. پس از نماز به دفتر کار ایشان رفتیم که چند تن از همکارانش نیز در آنجا منتظر ما و گزارش من بودند.»
ظاهراً زمانی که عبدالله طالبی در حال توضیح مسائل اتفاق افتاده است، یکی از افراد حاضر در جلسه پنهانی به او اشاره می‌کند که به برخی مسائل از جمله رستمی‌صفا اشاره نکند. اما حاج داوود با دقت گوش می‌کند و در پایان می‌گوید: «به ما اطلاعات نادرست رسیده و رکب خورده‌ایم.» طالبی می‌گوید «این جمله به من بسیار قوت قلب داد و به نظرم آمد به نقطه پایان نرسیده‌ام و امکان اعاده همه آنچه از دست رفته وجود دارد.»
پس از ملاقات با داوود احمدی‌نژاد، عبدالله طالبی تلاش می‌کند با محمود احمدی‌نژاد نیز دیدار داشته باشد. حتی دفتر ریاست جمهوری سه بار برایش وقت ملاقات تنظیم می‌کند اما هر بار در آخرین ساعات منتهی به موعد مقرر،آن جلسه لغو می‌شود.
در نهایت پس از پی گیری های زیاد،از دفتر محموداحمدی نژاد اعلام می‌شود که قرار ملاقاتی برایش هماهنگ شده است. قرار است در تاریخ دوم تیرماه 1386 به ملاقات محمود احمدی‌نژاد برود.
دوم تیرماه فرا می‌رسد و طالبی حوالی بعد از ظهر برای ملاقات با محمود احمدی‌نژاد در مجموعه پاستور حاضر می‌شود. او این دیدار را این‌گونه روایت می‌کند: «به محض ورود احمدی‌نژاد بسیار گرم و دوستانه با من روبوسی کرد. متوجه شدم در اتاق جلسه تنها هستند در حالی که انتظار داشتم مشاور یا مسوول حوزه اقتصاد همراه ایشان باشد. بلافاصله و بدون دفع وقت به شرح غائله علیه بانک پرداختم و توضیح دادم که در این ماجرا قائم‌مقام وقت بانک مرکزی و دو مقام سابق دولتی که رابطه نزدیکی هم با ایشان دارند مرتکب فعل حرام موکد شده‌اند. ابراهیم شیبانی فعل حرام و شخص شما فعل مکروه انجام داده‌اید.»
پس از آن احمدی‌نژاد صحبت او را قطع می‌کند و می‌گوید: «من در نظرآباد گفتم در یکی از بانک‌های بزرگ، کارهایی صورت گرفته است. در آن زمان به من گزارش داده بودند که خریدار سهام بانک پارسیان برای تامین منابع مورد نیاز این معامله از خود بانک وام گرفته است.»
طالبی می‌گوید: «پاسخ دادم خریداران سهام موافقت اصولی را از بانک آلمانی برای اخذ وام 240 میلیون یورو و بهره لایبور به اضافه دو درصد گرفته بودند و ناگهان نام کتاب معروف جلال آل‌احمد به خاطرم آمد و گفتم: به نظر شما این خیانت بوده یا خدمت؟ احمدی‌نژاد پاسخ داد خدمت و در ادامه پرسید حالا چه می‌خواهی؟ گفتم می‌خواهم به‌طور موقت به بانک پارسیان برگردم و مجمع بانک را تشکیل دهم البته دیگر برای عضویت در هیات مدیره نامزد نخواهم شد. قصدم از بازگشت به بانک فقط اعاده حیثیت است و برای سهامدارانی که به آنها گفتید کلاه بیاورند و آنها سرم را آوردند دیگر نمی‌توانم کار کنم. در صورتی که شما خواسته‌ام را رد کنید حداقل از اتهام عافیت‌طلبی و مسوولیت‌گریزی مبرا خواهم شد.»
طالبی می‌گوید «به‌رغم اصرار من، رئیس‌جمهور با بازگشت موقتم به بانک موافقت نکرد و این اقدام را به بازگشت دائم من منوط کرد و گفت اگر حاضر نیستی به‌طور دائم به بانک پارسیان برگردی پس بانک خصوصی دیگری راه‌اندازی کن.»
طالبی در کتاب نوشته:«اتفاقاً از قبل ایده‌ای برای تشکیل بانک خصوصی جدید، در ذهن داشتم. بانکی که دفتر مرکزی آن در یکی از استان‌های شمالی کشور ایجاد شود و تمرکز فعالیت آن بر حوزه کشاورزی، صنایع جانبی کشاورزی، شیلات و گردشگری باشد. بسیاری از اوقات در خلوت خود این ایده را سبک و سنگین می‌کردم و در حال پخته کردن آن بودم. در پاسخ ایشان ایده‌ام را در میان گذاشتم که با استقبال وی مواجه شد.» طالبی که برای مدت زمانی طولانی تحت شدیدترین فشارها بوده است، در راه بازگشت احمدی‌نژاد را می‌بخشد. «هنگام خروج از ساختمان پاستور تا رسیدن به منزل فقط به احساس خودم درباره احمدی‌نژاد می‌اندیشیدم. احساسم نسبت به او تغییر کرده بود. در او حسن‌نیت می‌دیدم و با خودم گفتم اگر او با من دشمنی داشت اصلاً فرصت نمی‌داد از نزدیک او را ببینم. در طول جلسه هم با گشاده‌رویی برخورد کرد و برای آینده کارهایی را پایه‌ریزی کرد.»
پیشنهاد معاونت وزارت اقتصاد
10 روز پس از این دیدار و در حالی که عبدالله طالبی جان تازه‌ای گرفته، یکی از معاونان وزیر اقتصاد با طالبی تماس می‌گیرد و اطلاع می‌دهد که احمدی‌نژاد به دانش‌جعفری پیشنهاد داده است طالبی را به جای محمد خزاعی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به کار گیرد.
ظاهراً این توصیه در شرایطی مطرح شده که داوود دانش‌جعفری قصد داشته مدیران سازمان امور مالیاتی، خصوصی‌سازی و بیمه مرکزی را هم تغییر دهد که احمدی‌نژاد توصیه کرده است که« برای هر یک از این پست‌ها، طالبی مناسب است و با او مذاکره شود».
طالبی می‌گوید: «از شنیدن این خبر بسیار خشنود شدم نه از بابت پیشنهادهای مطرح‌شده که البته هر کدام از آنها از جایگاه مهمی در کشور برخوردارند بلکه به مصداق اینکه «اشتباه کردن مهم نیست بلکه پی بردن به اشتباه مردانگی می‌خواهد» از ناراحتی‌ای که از احمدی‌نژاد داشتم فراغت حاصل کردم.»
عبدالله طالبی ظاهراً به این پیشنهادها پاسخ منفی می‌دهد اما تلاش می‌کند پیگیر وعده احمدی‌نژاد برای تاسیس بانک رامسر باشد.
ارسال گزارش به احمدی‌نژاد
عبدالله طالبی که قضایای بانک پارسیان را بزرگ‌ترین چالش تاریخ زندگی‌اش می‌داند، در ذهن خود به تلطیف شخصیت محمود احمدی‌نژاد می‌پردازد و سعی می‌کند رابطه‌اش را با او تداوم بخشد. او در کتابش نوشته است: «دیدار با احمدی‌نژاد و نحوه مواجهه او با ماجرای بانک پارسیان و همچنین رابطه محترمانه‌ای که میان ما شکل گرفت، از انگیزه‌ام برای پیگیری موضوع بانک پارسیان کاسته بود. وقتی هم شروع به دادخواهی کردم اطمینان داشتم موفق می‌شوم ولی در اینکه احمدی‌نژاد در برخورد با من تجدیدنظر کند تردید داشتم. از مراجع مختلف در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه احکام برائت گرفته بودم. احکام صادرشده جملگی عملکرد مدیریتی‌ام را به صراحت تایید می‌کردند. علاوه بر آن، بیشتر همکاران در بانک پارسیان، فعالان بانکی و اقتصادی و از همه مهم‌تر افکار عمومی نسبت به ما داوری مثبتی داشتند.»
با این استدلال طالبی مصمم می‌شود فعالیت‌های تازه‌ای را شروع کند. ابتدا درصدد تهیه گزارش‌هایی برای ارسال به رئیس‌جمهور برمی‌آید. چگونگی «کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی» نخستین گزارش در دست تهیه است. به این ترتیب تصمیم می‌گیرد گزارش اول را ارسال کند تا اگر احمدی‌نژاد به اجرای آن واکنش مثبت نشان داد تهیه گزارش‌های بعدی را پی بگیرد.
برای تهیه گزارش نخست با بهرام فتحعلی و مرحوم بیژن رحیمی‌دانش مذاکره می‌کند و طی بررسی جوانب مختلف تهیه طرح کامل کاهش غیردستوری نرخ سود را با لحاظ کردن تغییرات نرخ تورم پی‌ریزی می‌کند. طرفه آنکه در روزهایی که طالبی مشغول تهیه گزارش است از رسانه‌ها می‌شنود که با حکم محمود احمدی‌نژاد به عضویت شورای تازه‌تاسیس «بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور» منصوب شده است. این موضوع برای او نیز غیرمنتظره است.
نکته قابل توجه حکم، عضویت همزمان عبدالله طالبی و ابراهیم شیبانی در این شوراست که به اعتقاد عبدالله طالبی «هر اقدامی توانست برای حذف من از عرصه بانکی کشور کرد و در توطئه علیه من و بانک پارسیان همراه شد ولی کمتر از یک سال بعد، عضو شورایی شد که من نیز هم‌تراز ایشان، عضو آن شورا بودم. با این تفاوت که من با گذر از روزهای سخت و پرتنش به آبروی حرفه‌ای خود افزوده بودم ولی او جایگاه سابق خود را دیگر نداشت و چندی بعد از ریاست بانک مرکزی هم کنار گذاشته شد».
چند ماه پس از نخستین دیدار با احمدی‌نژاد طالبی مجدداً درخواست ملاقات می‌کند و موفق می‌شود در اوایل ماه رمضان سال 1386 مجدداً با او دیدار کند. ملاقاتی که نیم ساعت به طول می‌انجامد و در محل اتاق جلسات رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. طالبی در این دیدار، گزارش تهیه‌شده در مورد نرخ سود بانکی را ارائه می‌دهد. احمدی‌نژاد پس از دریافت گزارش، می‌گوید: «به پرویز داوودی خواهم داد تا در جلسه شورای بازنگری قوانین پولی و بانکی که خود شما هم در آنجا حضور دارید، مورد بررسی قرار بگیرد.»
در دیدار دوم چه گذشت؟
طالبی می‌گوید: «در دیدار دوم پس از صحبت مختصری احمدی‌نژاد رو به من کرد و گفت: امروز با تو کار دیگری هم دارم. می‌خواهم سمت مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه را بپذیری. در آن زمان احمدی‌نژاد در نظر داشت با تاسیس بانک قرض‌الحسنه، در ازای دریافت سپرده‌ها، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند. علاوه بر آن تصمیم داشت منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز سایر بانک‌های دولتی کشور را در اختیار آن بانک قرار دهد. احمدی‌نژاد مفهوم و وجهه عمومی عنوان «قرض‌الحسنه» را خیلی دوست داشت و بر این باور بود که توسعه مبادلات قرض‌الحسنه متناسب با شعارهای دولت است. سپس ادامه داد که برای این سمت دو نفر پیشنهاد شده‌اند، ابراهیم شیبانی و تو و اضافه کرد که به نظر من تو بهتر از عهده این کار بر خواهی آمد.»
تصور کنید حال عبدالله طالبی را. چقدر زمانه عجیب است. رئیس‌جمهوری که چند ماه پیش در جمع مردم نظرآباد، او و بانک تحت مدیریتش را به فساد مالی متهم کرده بود، این بار به او پیشنهاد مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه را می‌دهد. روایت عبدالله طالبی از این پیشنهاد جالب است: «در یک لحظه از چرخش روزگار احساس عجیبی پیدا کردم. اینکه یک سال پس از غائله پارسیان من و شیبانی در نزد احمدی‌نژاد جایگاه یکسانی یافته بودیم. عجب. شیبانی برای اینکه روی صندلی صدارت بانک مرکزی باقی بماند از هیچ کوششی علیه من دریغ نکرد اما چه زود به پایان دوره ریاست خود رسید و من که در معرض سنگین‌ترین اتهامات قرار گرفته بودم، علاوه بر به دست آوردن هر حکم ممکنی در تایید عملکرد خود و رد اقدام‌های انجام‌شده، اینک حتی به‌رغم آنکه عامل فساد اقتصادی معرفی شده بودم بیش از شیبانی مورد وثوق رئیس قوه مجریه قرار داشتم.»
طالبی می‌گوید: «به احمدی‌نژاد گفتم تصور درستی دارد. شیبانی در اداره این بانک ناموفق خواهد بود زیرا تاکنون هیچ بنگاه اقتصادی غیرحاکمیتی را اداره نکرده است ولی من به احتمال 50 درصد، موفق خواهم شد زیرا کارنامه موفقی در زمینه بنگاهداری دارم. البته تا آن زمان هرگز موسسه قرض‌الحسنه اداره نکرده بودم.»
هرچند عبدالله طالبی در این قسمت از کتابش سعی می‌کند از احمدی‌نژاد چهره‌ای منصف نشان دهد اما به خوبی می‌داند که او فردی سیاسی و زیرک است. شاید اگر طالبی می‌پذیرفت که مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه شود، بعدها می‌گفت که ببینید چگونه مدیرعامل یک بانک خصوصی را پشیمان کردم و اداره بانک قرض‌الحسنه را به او سپردم. روایت طالبی را بخوانید: «توضیح دادم که مسلماً همزمان نخواهم توانست هم بانک خصوصی جدید را راه‌اندازی کنم و هم مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه در شرف تاسیس شوم و احمدی‌نژاد در واکنش به نظرم گفت:» نزول‌خوری کافی است. و در ادامه توضیح داد که قرض‌الحسنه سنت پیامبر اسلام است و فواید اجتماعی و اقتصادی فراوان دارد. من هم در پاسخ معایب قرض‌الحسنه دولتی را تشریح کردم. همچنین از او پرسیدم آیا پیشنهاد این مسوولیت به معنی مخالفت او با تاسیس بانک خصوصی جدید است که پاسخم را با سوال جواب داد: آیا می‌خواهی توان دوباره از صفر شروع کردن را به رخ بکشی؟ جوابم منفی بود و توضیح دادم که بانک قرض‌الحسنه، موسسه توزیع منابع است و کمکی به رشد اقتصاد و ایجاد شغل به صورت بنیادی نمی‌کند. در حالی که بانک خصوصی مد نظر من به تولید ثروت خواهد انجامید.»
محمود احمدی‌نژاد در این دیدار همچنان اصرار بر نظر خود دارد و در نهایت می‌گوید: «هر دو بانک را مدیریت کن. در یکی مدیرعامل باش و در دیگری رئیس هیات مدیره یا برای بانک قرض‌الحسنه فرد معتمدی را پیشنهاد کن به شرطی که مسوولیت بانک قرض‌الحسنه همچنان با تو بماند.»
دیدار دوم محمود احمدی‌نژاد با عبدالله طالبی پس از گفت‌وگو درباره بانک قرض‌الحسنه به پایان می‌رسد و احمدی‌نژاد در نهایت می‌خواهد طالبی در این مورد بیشتر فکر کند و او می‌گوید «چند هفته بعد گزارش فوق را تهیه کردم و برای ایشان فرستادم ولی پیشنهاد را نپذیرفتم زیرا همزمان حضور در دو بانک را ممکن ندیدم.»
طالبی می‌گوید «جالب اینجا بود که در این جلسه نه او تمایلی داشت از مسائل بانک پارسیان سخنی به میان آید و نه من حرفی برای گفتن حول این موضوع داشتم. در مسیر برگشت فقط به همین موضوع فکر می‌کردم و همان موقع بود که تصمیم گرفتم دیگر مسائل بانک پارسیان را پیگیری نکنم و از آن لحظه بانک پارسیان از بدو تاسیس تا پایان پرماجرای آن حکم خاطره‌ای را یافت. خاطره‌ای که برای ثبت در تاریخ اقتصادی ایران تصمیم گرفتم آن را به رشته تحریر درآورم. پس از آن مصمم و جدی بر آن شدم تا تمرکز و انرژی خود را صرف تاسیس بانک خصوصی جدید کنم. بانکی که نام «رامسر» را برای آن انتخاب کرده بودم. بنا داشتم عمده فعالیت بانک رامسر در سه استان شمالی کشور انجام گیرد و برخلاف بانک پارسیان که فعالیت آن در حوزه صنعت تمرکز داشت برای بانک جدید حوزه کشاورزی، صنایع جانبی آن، گردشگری و شیلات را هدف قرار دهم. اگرچه همه مراحل تاسیس بانک رامسر طی شد اما متاسفانه در پی بحران انتخابات سال 1388 با محدودیت‌هایی مواجه شد و به حال تعلیق درآمد.»