به گزارش نبض بازار، این وضعیت، واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت در فروردین امسال به همراه داشته است. او از ضعف سازمانهای دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب و کار ابراز نارضایتی و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری نبض بازار و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر میشود. چهارمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد.
دولت الکترونیک (electronic government)، یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به منظور ساختن دولتی کوچکتر، کارآمدتر و سالمتر پیگیری میشود و بر ارائه خدمات و اطلاعات آنلاین تأکید دارد. یکی از اساسی‌ترین اهداف پیاده‌سازی دولت الکترونیک، مرتفع‌سازی معضل نابرابری دسترسی شهروندان به خدمات عمومی است. از اولین اقدامات جدی صورت گرفته در زمینه‌ی تحقق دولت الکترونیک در ایران، می‌توان به آئین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب بیست و دوم تیرماه سال ۱۳۸۱ و همچنین، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یازدهم شهریورماه سال ۱۳۸۳، اشاره کرد.
طی سالیان اخیر، فعالیت‌های مختلفی از سوی مراجع دولتی به منظور توسعهی دولت الکترونیک در ایران صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه گامهای مؤثری برداشته است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس خوداظهاری مسئولین این وزارتخانه، موفق به کسب رتبه برتر در حوزه‌ی عمل به مبانی دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۷ شده است. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمانهای تابعه‌ی این وزارتخانه، در راستای نیل به اهداف توسعهی دولت الکترونیک کفایت می‌کند؟ یا با بلوغ نارس دولت الکترونیک در این وزارتخانه مواجه هستیم؟
جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق دولت الکترونیک
به طور خلاصه، خدماتی که دولت الکترونیک ارائه می‌دهد، در سه شکل کلی قابل تقسیم است: تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان (G۲C)، تعاملات دیجیتالی بین یک دولت با دیگر سازمانها و دستگاه‌های دولتی (G۲G) و تعاملات دیجیتالی بین دولت و کسب و کارها (G۲B). بر مبنای تقسیمبندی فوق، خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ی صنعت، معدن و تجارت به شهروندان ۳۳درصد، به دستگاه‌های دولتی ۴ درصد و به کسب و کارها ۶۳درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، کسب و کارها بیشترین خدمت‌گیرندگان این وزارتخانه هستند که با توجه به ماهیت وظایف و خدمات این وزارتخانه، امری طبیعی است.
شکل۱- دسته‌بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای نوع خدمت
(سازمان امور استخدامی کشور (۱۳۹۵))
همچنین، در مورد خدمات این وزارتخانه بر مبنای رویدادهای زندگی شهروندان، بیشترین خدمات مرتبط با رویدادهای کسب و کار است:
شکل۲- دسته‌بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای رویدادهای مرتبط
(سازمان امور استخدامی کشور (۱۳۹۵))
همچنین یکی دیگر از شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی، بررسی وضعیت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن ارائه‌ی مجوزها است. بر اساس بررسی ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد در وزارت اقتصاد و دارایی در کتاب «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور»، وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای ۴۷ عنوان مجوز است. این در حالی است که، در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، تنها ۱۴ عنوان مجوز آورده شده است که از میان آنها تنها ۷ مجوز الکترونیکی شده است. به عبارت دیگر، بر مبنای گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، ۵۰درصد از مجوزهای صادر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت الکترونیکی ارائه میشود.
از طرف دیگر، بر مبنای پروژه " نقشه ملی (استعلامات سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی) مجوزهای کشور" که در تیرماه ۱۳۹۵، از سوی ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است؛ از میان تمامی استعلامات ارائه شده از سوی وزارت صمت، تنها ۱۰ درصد آن به صورت الکترونیک ارائه میگردد و ارائه‌ی حدود ۷۸ درصد از استعلامات به صورت غیر الکترونیک ارائه شده است.
در نمودار زیر می‌توان به طور مشخص نوع این خدمات را مشاهده کرد. پایین بودن درصد الکترونیکی بودن ارئهی مجوزها و استعلامات نقطه ضعفی جدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیل به اهداف توسعهی دولت الکترونیک محسوب میشود.
شکل۳- وضعیت استعلام های ارائه شده از سوی وزارت صمت
(منبع: نقشه ملی مجوزهای کشور (۱۳۹۵))
افت و خیز الکترونیکی شدن خدمات در وزارت صمت
به منظور ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک، سازمان ملل بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۰۲ صورت داده است، یک مدل پنج مرحله‌ای را معرفی می‌کند. بر اساس مدل مذکور، سطوح بلوغ یافتگی یک دولت الکترونیک به پنج گام تفکیک میگردد: الف) مرحله حضور در وب؛ ب) مرحله تعاملی؛ ج) مرحله تراکنشی؛ د) مرحله یکپارچگی؛ ه) مرحله مشارکتی.
در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الکترونیک سازمانها که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) صورت گرفته است، چرخه بلوغ دولت الکترونیک (بر اساس مدل معرفی شده از سوی سازمان ملل)، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی واقع شده است؛ که نتایج ارزیابی به صورت نمودار زیر است:
شکل ۲- وضعیت مراحل بلوغ دولت الکترونیک در وزارت صمت
همانطور که مشخص است، هر چند وضعیت وزارتخانه مذکور در مراحل سوم (مرحله تراکنشی)، چهارم (مرحله یکپارچگی) و پنجم (مرحله مشارکتی) نسبت به دوره‌های پیشین ارزیابی با بهبود مواجه بوده است؛ با این حال عملکرد وزات صمت در مراحل اول (مرحله حضور در وب) و دوم (مرحله تعاملی) نسبت به دوره‌های پیشین ارزیابی، روند نزولی داشته است.
"مرحلهی حضور در وب"، از ۵۸.۴ درصد در مرحله چهارم ارزیابی به ۵۴.۸ درصد در مرحله پنجم؛ همچنین، "مرحله تعاملی" از ۵۱.۸ درصد در مرحله چهارم به ۴۴.۱ درصد در مرحله پنجم ارزیابی رسیده است. این موضوع قویاً نشاندهنده‌ی آن است که هرچند وزارتخانه‌ی صمت در مسیر پیریزی اهداف الکترونیک گام برداشته است؛ با اینحال، دولت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای بلوغی نارس است!
برای اثبات این مدعا می‌توان گفت که برای بلوغ‌یافتگی دولت الکترونیک، مراحل پنجگانه باید به ترتیب و گام به گام طی شوند. از این رو، سوال اساسی آن است که اگر با گذر زمان، مراحل اول و دوم بلوغ دولت الکترونیک در وضعیت بدتری قرار بگیرند، در صورت ادامه‌ی این روند، آیا می‌توان انتظار بلوغ کامل و بهبود وضعیت دولت الکترونیک را در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشت؟
علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الکترونیک سازمانها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری نکرده و اطلاعات لازم را ارائه نداده است. این در حالی است که رضا رحمانی، مسئله توسعه دولت الکترونیک، شفاف‌سازی و تکمیل سامانه‌ها را در زمرهی برنامه‌های خود اعلام کرده است. لذا این عدم همکاری در ارائه‌ی اطلاعات، حرکت این نهاد به سمت شفاف‌سازی را مورد تردید قرار می‌دهد.
همچنین در میان سازمانهای تابع وزارت صمت، از میان ۱۷ سازمان تابعه، تنها نه سازمان در ارزیابی دوره پنجم فاوا شرکت کرده‌اند. با این حال، عملکرد وزارتخانه‌ی صنعت، معدن و تجارت در الکترونیکی نمودن خدمات خود، چندان تیره و نامطلوب نیست. بنا بر گزارش فاوا (۱۳۹۸)، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین تمامی وزارتخانه‌های کشور رتبه‌ی پنجم را با امتیاز کل ۶۷.۴۴ درصد کسب کرده است. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که این وزارتخانه در این رتبه‌بندی، بالاتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -که خود از مهمترین مسئولان توسعهی دولت الکترونیک است- قرار گرفته است.
قابل ذکر است که تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۸ در وزارت بازرگانی سابق، از مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه در راستای حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات این وزارتخانه بوده است. در گزارش فاوا (۱۳۹۸)، این مرکز در زمرهی ده دستگاه برتر در چهار مرحله (مرحله حضور در وب با ۹۲.۵درصد، مرحله تعاملی با ۱۰۰درصد، مرحله تراکنشی با ۱۰۰ درصد و مرحلهی مشارکتی با ۱۰۰ درصد) از پنج مرحلهی بلوغ بوده است و موفق به احراز رتبه‌ی پنجم شده است. همچنین دو سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران (که از سازمانهای تابعه وزارت صمت می‌باشند)، به ترتیب با ۲۶.۹درصد و ۲۵.۳۷درصد، در زمرهی ۱۰ سازمانی بودهاند که بیشترین رشد را در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم داشته‌اند.
آیا رتبه برتر وزارتخانه صمت واقعیت دارد؟
بر اساس خوداظهاری مسئولان وزارت صمت، این وزارتخانه ؛ در سال ۱۳۹۷ در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک رتبه برتر را احراز کرده است که این موضوع با بررسی و مقایسه‌ی عملکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر اساس نوبت چهارم (تابستان ۱۳۹۷) و نوبت پنجم (زمستان ۱۳۹۷) گزارش ارزیابی خدمات الکترونیک سازمانها، همخوانی ندارد. در گزارش مربوط به تابستان سال ۱۳۹۷، میانگین وزن‌دار وزارت صمت (که امتیازدهی بر مبنای آن صورت می‌گیرد)، ۵۸.۳۸ درصد بوده است؛ در حالیکه در گزارش مربوط به زمستان سال ۱۳۹۷، عدد این میانگین به ۵۵.۷۰ درصد رسیده است. همانطور که شواهد و آمارها نشان می‌دهند، وضعیت وزارتخانه صمت در دوره‌ای که ادعا میشود موفق به کسب رتبه برتر در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک است، تنزل نیز یافته است.
با توجه به آنکه الکترونیکی شدن خدمات دولتی موجب بهبود و تسهیل امور خدماتی ارائه شده به شهروندان میشود، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در این راستا گامهای موثری برداشته است؛ از احداث مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید، جهت ارائه‌ی خدمات در حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه. با این حال، این وزارتخانه در نوبت پنجم گزارش ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری نداشته است که این امر نقطه ضعف جدی برای این وزارتخانه محسوب میشود.
همچنین از دیگر نقاط ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به درصد پایین الکترونیکی شدن ارائه‌ی مجوزها از سوی وزارتخانه‌ی مذکور اشاره کرد. در مقام جمع‌بندی، نقشه‌ی راه وزارتخانه‌ی صنعت، معدن و تجارت، برای نیل به نقطه‌ی عطف اهداف دولت الکترونیک، مبهم و نامعلوم است. این وزارتخانه در مسیر پیاده‌سازی اهداف دولت الکترونیک گامهای مؤثری پیموده، اما در این وادی، عملکردی توأم با افت و خیز داشته است.
به دیگر سخن، وزارت صنعت، معدن و تجارت راه درازی را برای پیاده‌سازی تمامی اهداف دولت الکترونیک در پیش دارد؛ لذا انتظار می‌رود که در این مسیر، روندی که تاکنون طی کرده را بهبود و ارتقاء بخشد.
انتهای پیام