به گزارش نبض بازار، دولت الکترونیک فرصتی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد تا نه تنها اطلاعات و خدمات خود را شفاف‌تر سازند بلکه آن‌ها را سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر در اختیار شهروندان قرار دهند. توسعه دولت الکترونیک نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.
مسؤولان معتقدند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته‌ایم اما آن را حس نمی‌کنیم. همین که ما بخش زیادی از امور خود را از طریق کارت‌های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می‌دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک است. با وجود این، باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن این‌که علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ی این خدمات هستند.
یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیک، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.
با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشید، می‌توانید خود را به گونه‌ای معرفی کنید که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و این‌که اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.
در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده 7 این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»
اما با گذشت سال‌ها از تصویب این قانون، به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌های اجرایی بالاخره تصمیم به استفاده از امضای الکترونیکی در نامه‌های خود گرفته‌اند. همان‌طور که امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در توییتر خود نوشت: نامه‌ای رسمی با امضا دیجیتال را از رضا باقری اصل (دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات) دریافت کردم. گویا دبیرخانه ما هم تعجب کرده بوده ولی نهایتا نامه دریافت شد، اما برخی سازمان‌ها نپذیرفته‌اند. از ماه پیش هم نامه‌های محرمانه را الکترونیکی کردیم. شاید مشکل آن است که مدیران هنوز معتاد به کارتابل کاغذی هستند.
انتهای پیام