به گزارش نبض بازار، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاههای اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام دستگاههای اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به همراه داشته که از ضعف سازمانهای دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب و کار ابراز نارضایتی کرد و دستگاههای اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرگزاری نبض بازار و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاههای اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. گزارش سوم از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی اختصاص دارد.
قوانین و مقررات مربوط به حوزه دولت الکترونیک، وظیفه نظارت بر اجرایی شدن و کنترل پیشرفت فرایند دولت الکترونیک را به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است. بدین منظور، سازمان فناوری اطلاعات اقدام به تهیه و انتشار گزارشی جهت ارزیابی روند الکترونیکی شدن خدمات به صورت متوالی نمود که پنجمین دوره ارزیابی این گزارش در خردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد.
همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ گزارشی تحت عنوان «خدمات دستگاههای اجرایی از منظر دولت الکترونیک» را در اختیار عموم قرار داد. هر دو این گزارشها براساس مدل بین‌المللی بلوغ پنج مرحله‌ای که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده بود، تدوین شده است. این مدل از مراحلی مشخصی شامل حضور در وب یا اطلاعرسانی، تعاملی یا درخواست خدمت، تراکنشی یا ارائه خدمت، یکپارچگی و مشارکت تشکیل شده است. لازم به ذکر است که در این مدل، خدمات باید به صورت تکاملی در مراحل بلوغ مرحله به مرحله طی شود و امکان تغییر ترتیب مراحل وجود ندارد. در ادامه این گزارش سعی داریم بر اساس این مدل به بررسی عملکرد وزارت اقتصاد بپردازیم.
جایگاه وزارت اقتصاد در تحقق دولت الکترونیک
ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در رتبه‌بندی سازمان‌ها براساس امتیاز کل در میان ۱۰۵ سازمان مورد بررسی فاوا، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. البته بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان فروش اموال تملیکی و سازمان امور مالیاتی کشور به ترتیب چهار دستگاه برتر در این رتبه‌بندی بوده که همگی جزو سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد هستند.
در گزارش سازمان اداری و استخدامی، تعداد خدمات ستادی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه می‌شود در مجموع ۳۰ مورد ذکر شده است که ۷درصد آن خدمت به شهروندان، ۶۵ درصد آن خدمت به دستگاههای دولتی و ۲۸ درصد آن خدمت به کسب و کارها ارائه می‌شود. لذا می‌توان ملاحظه کرد که با توجه به ماهیت خدمات این وزارت، دستگاههای دولتی بیشترین خدمت‌گیرندگان آن می‌باشند.
اما در دسته‌بندی دیگر بیشتر خدمات ارائه‌شده از جانب این وزارتخانه مرتبط با رویدادهای کسب‌وکار، مدارک و گواهینامه‌ها، مالیات و ثبت مالکیت است؛ بنابراین خدمات آن ارتباطی با سایر رویدادهای زندگی شهروندان ندارد. لذا، براساس آخرین گزارش منتشر شده از جانب سازمان اداری و استخدامی، بیشترین خدمات وزارت اقتصاد مربوط به کسب‌وکار است.
همچنین الکترونیکی بودن خدمات تنها به ارائه خدمت توسط سازمان مربوطه خلاصه نمی‌شود بلکه شامل مراحل ارائه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاعرسانی نیز می‌شود. هر وزارتخانه تعاملات بسیار زیادی با سایر سازمان‌ها و دفاتر ذیربط خود دارد. وزارت اقتصاد بیشترین تعاملات را با سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد ولی با این وجود اکثر استعلامات آن به صورت کاملا غیر الکترونیکی انجام می‌شود.
در گزارش دوره پنجم که توسط سازمان فناوری منتشر شده است ۳۰ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش سازمان اداری و استخدامی نیز ۳۰ خدمت معرفی و ارزیابی شده‌اند. نکته مهم در اینجا این است که اگر با توجه به خوداظهاری مسئولین، وزارت اقتصاد رتبه اول را در تحقق الکترونیکی کردن خدمات در بین دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است پس آیا این وزارتخانه از سال ۱۳۹۵ که گزارش سازمان اداری و استخدامی منتشر شد تا سال ۹۸ خدمات دیگری جهت ارزیابی ارائه نکرده است؟ اگر تعداد خدمات الکترونیکی شده افزایش یافته‌اند پس چرا در ارزیابی مذکور شرکت داده نشده‌اند؟
طبق گزارش دوره پنجم سازمان فاوا، وزارت اقتصاد ۹۱درصد خدمات خود را در سطح حضور در وب و ۸۴درصد خدمات را در سطح تراکنشی به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهد. در حالیکه در گزارش دوره چهارم این ارقام به ترتیب ۹۹ درصد و ۹۳درصد بوده‌اند. دلیل این کاهش چیست؟ از طرفی در گزارش دوره چهارم ۳۷ خدمت در وزارت مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، در صورتی که این تعداد در دوره پنجم به ۳۰ مورد تقلیل یافته است. مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر این ۷ خدمت در دوره چهارم الکترونیکی شده‌اند، پس چرا در دوره پنجم حاضر به حضور در ارزیابی نبودند؟
با مقایسه‌ی دوره‌های ارزیابی چهارم و پنجم مشاهده می‌شود که وزارت اقتصاد در مراحل حضور در وب، تراکنشی، یکپارچگی افت و در مرحله‌ی مشارکتی پیشرفت داشته است. همچنین، امتیاز کلی این وزارتخانه در دوره چهارم ۹۵.۲۹ درصد بوده ولی در دوره پنجم به ۸۸.۶۹ درصد کاهش داشته است.
وضعیت خدمات الکترونیکی سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصاد و دارایی بجز بیمه مرکزی از ۱۰ سازمان تابعه (سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اموال تملیکی، پژوهشکده امور اقتصادی، سازمان حسابرسی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران) تشکیل شده است.
در گزارش ارزیابی دوره چهارم، ۷ سازمان و در دوره پنجم، ۶ سازمان تابعه در ارزیابی شرکت کرده‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی در هر دو دوره و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران در ارزیابی دوره پنجم شرکت نکرده است. این شرکت در دوره چهارم در مرحله حضور در وب ۳۶درصد و در مرحله تعاملی ۱۰۰ درصد خدمات آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شد؛ لذا عدم حضور در مرحله پنجم ارزیابی به چه معناست؟ علاوه بر سازمان بورس، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی، سازمان امور مالیاتی نیز در گزارش سازمان اداری و استخدامی شرکت نکرده‌اند.
بنابر آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان فاوا، سازمان حسابرسی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ترتیب با ۳۰ درصد و ۲۶درصد رشد بیشترین پیشرفت و سازمان گمرک با ۲۷ درصد نزول بیشترین پسرفت را در بدست آوردن امتیاز کل مراحل مدل بلوغ به خود اختصاص داده‌اند.
مسئله بسیار مهمی که ما در اجرایی ساختن دولت الکترونیک با آن مواجه هستیم این است که دستگاههای اجرایی پیش از سپری کردن مراحل پیشین یکسره به سراغ مرحله تراکنشی می‌روند؛ در حالیکه، در ابتدا کاربر باید از وجود سامانه و درگاه‌های الکترونیکی اطلاع کامل داشته باشد. چنین اخلالی در وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه‌ی آن بسیار مشاهده می‌شود.
برای مثال، سازمان گمرک ۹۵ درصد تراکنشهای خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد در صورتی که در مرحله حضور در وب تنها ۶۵ درصد فعال است. در این میان با توجه به تعداد خدمات الکترونیکی ارزیابی شده، سازمان امور مالیاتی با کسب امتیاز کل ۹۲.۷۵ درصد بالاترین امتیاز و بیشترین درصد پوشش مراحل مختلف مدل بلوغ را به خود اختصاص می‌دهد.
علاوه بر این تعداد ۲۷ تبادل اطلاعاتی توسط دستگاههای اجرایی با سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد که از این میان تنها ۱۰ تبادل به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. آنچه در گزارش سازمان فناوری اطلاعات مشهود است، تعداد محدودی از خدمات هر سازمان تابعه مورد بررسی قرار گرفته است که این امر ممکن است باعث ایجاد اختلاف میان درصد رشد محاسبه شده در هر سازمان با میزان رشد واقعی داشته باشد. در نهایت سازمان حسابرسی با ۳۱.۹۴ درصد رشد در امتیاز کل، جزو ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم است.
الکترونیکی بودن مراحل دسترسی به خدمات وزارت امور اقتصاد و دارایی
طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی، ۲۲ خدمت از ۳۰ خدمت این وزارت به صورت کاملا الکترونیکی «اطلاعرسانی» میشوند. مرحله‌ی «درخواست خدمت» تنها برای ۷ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود. مرحله «تولید خدمت»، برای ۱۳ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و مرحله‌ی «ارائه خدمت» نیز برای ۱۱ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین کمتر از ۵۰ درصد خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط وزارتخانه اقتصاد به صورت کاملا الکترونیکی در سطح «ارائه خدمت» عمل می‌کنند.
تعداد خدمات الکترونیکی مذکور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات هم به تعداد ۳۰ خدمت عنوان شده است. این درحالی است که گزارش سازمان فناوری مربوط به خرداد ۹۸ است و انتظار می‌رود تعداد خدمات الکترونیکی وزارت اقتصاد در طی این سالها تا حدی توسعه یافته و به بیش از ۳۰ مورد رسیده باشد. ولی گویا روند الکترونیکی شدن درمورد وزارت اقتصاد تغییری نکرده است و چگونگی ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک مشخص نیست.
نمونه ای از رضایت عمومی از اجرای دولت الکترونیک در وزارت اقتصاد!
وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه نخست دستگاههای اجرایی کشور را در شاخص رشد تحقق اهداف دولت الکترونیک به دست آورده است که رویکرد نوین این وزارتخانه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اصلی‌ترین دلایل این موفقیت است. چندی پیش معاون وزیر اقتصاد بیان کرد که استعلام مجوزهای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است؛ به همین منظور مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار در تلاش است که نظام مجوزدهی کشور را به‌صورت الکترونیکی یکپارچه و فرایند آن را تسهیل کند بنابراین ۴ سامانه راه‌اندازی شدند که قرار است متقاضیان درخواست و اعترضات خود را در این سامانه‌ها ثبت کنند. ولی مسئله مهم آن است که این سامانه‌ها تا چه حد توانسته‌اند فرایند کسب مجوز کسب‌وکار را در سالی که به نام رونق تولید ملی نام‌گذاری شده است، تسهیل بخشند؟
آن روی سکه آن است که رفت و آمدهای متوالی و سر و کله زدن با کلمات و برگه‌ها و اسناد حقوقی همچنان بسیار کلافه کننده است و بسیاری از افرادی که دنبال ثبت شرکت بوده‌اند، به دلیل مواجه شدن با این حجم از فعالیت و نداشتن اطلاعات کافی و رفت و آمد زیاد و پرداخت هزینه‌های متوالی و دوباره کاری‌های مرسوم از این فرآیند خسته شده و به راحتی قید ثبت شرکت و رویاهای خود را می‌زنند یا باید طی کردن این مراحل را به یک وکیل یا شرکت حقوقی بسپارند که بسیار پرهزینه تمام می‌شود. بعد از گذراندن مراحل نفسگیر ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، پرونده دارایی و دفاتر پلمپ مالیاتی علیرغم این‌که در سیستم به صورت الکترونیکی تعریف شده اند، نیاز به حضور در اداره دارایی و تشکیل پرونده دارد که کار خسته کننده و پیچیده‌ای است.
سخن آخر
با توجه به مطالبی که پیش‌تر بیان شد، تعداد کل خدمات دستگاه‌ها ۵۴۷ مورد است که از این بین ۹۲ خدمت به‌صورت الکترونیکی ارائه میشوند. بنابراین نسبت خدمات الکترونیکی به تعداد کل خدمات ۱۷ درصد است که متاسفانه وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. این نسبت درمورد استعلام‌ها و تبادل‌های اطلاعاتی ۲۴ درصد است که گرچه نسبت به خدمات وضعیت بهتری دارد، اما درکل این نسبت جهت تحقق دولت الکترونیک راضی کننده نیست. وزارت اقتصاد به‌دلیل آنکه سهم عمده‌ای در رونق کسب‌وکار و ارائه مجوز دارد، نقش به‌سزایی در رونق تولید در کشور ایفا می‌کند. لذا انتظار می‌رود با توجه به گستردگی وظایف مربوط به این وزارتخانه و تاثیر آن کاهش فساد و ارتقا شفافیت، روند الکترونیکی شدن خدمات آن با سرعت بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام