به گزارش نبض بازار، عبدالمهدی بخشنده در حاشیه همایش ملی "نقش مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه بخش کشاورزی" در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما تاکنون ۵.۵ میلیون تن گندم در راستای خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده‌ایم. این در حالی است که سال گذشته تا پایان سال زراعی ۹.۵ میلیون تن گندم خریداری شده بود که پیش‌بینی می‌کردیم با توجه به افزایش تولید در سال جاری و رسیدن آن به ۱۲ میلیون تن، میزان خرید این گندم بیشتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش گندم از سوی کشاورزان در بازار آزاد، علت این کاهش سریع بوده است، گفت: نمی‌توان راجع به این موضوع با قاطعیت صحبت کرد، اما برای ما مشخص است که تعدادی از کشاورزان تصمیم گرفتند فعلا گندم خود را انبار کرده و آن را به دولت نفروشند.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: گندم جزو کالاهایی است که در صورت قرارگرفتن در یک انبار مدرن و استاندارد می‌توان آن را حدود یک ماه نگه داشت و هرچند پیشنهاد ما به کشاورزان این بوده که چنین تصمیمی نگیرند، اما احتمالا یکی از دلایل کاهش فروش گندم به دولت همین موضوع بوده است.
بخشنده درباره میزان اعتبارات تخصیص داده شده به خرید تضمینی گندم نیز توضیح داد: طبق برآوردها تاکنون ۹۵۰۰ میلیارد تومان گندم تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. از این میزان ۷۶۰۰ میلیارد تومان تسویه شده و ۱۹۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم.
به گفته وی این وزارتخانه تلاش می‌کند با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها شرایط را برای تسویه کوتاه‌مدت‌تر بدهی به گندمکاران فراهم کند. در حال حاضر حدودا دو هفته زمان می‌برد تا تسویه کامل انجام شود.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم وجود دارد نیز گفت: در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش در حال حاضر وجود ندارد، اما برای سال آینده امیدواریم با تایید شورای اقتصاد نرخ‌های جدید تصویب شود. پیش‌بینی می‌کنیم که وزیر جهاد کشاورزی ظرف روزهای آینده پیشنهادات در این زمینه را رسما ارائه کند.
ممنوعیت صادرات میوه سخت می‌شود
وی با بیان این‌که وزارت جهاد کشاورزی مخالف هرگونه ممنوعیت برای صادرات محصولات این حوزه است، اظهار کرد: در بسیاری از نقاط دنیا چیزی به نام ممنوعیت صادرات وجود ندارد اما برای این‌که تامین کالا در بازارهای داخلی تضمین شود، عوارضی را برای صادرات در نظر می‌گیرد تا در صورت تداوم تقاضا برای صادرات، تولیدکننده هزینه آن را بپردازد.
بخشنده ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که طرفدار اجرایی شدن این تئوری است و با ممنوع کردن صادرات کالاهای کشاورزی مخالف است.
به گفته وی، پیش از این دولت اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه را با تصمیم سران قوا به وزارت صمت داده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و دریافت یک مصوبه جدید، فرآیند ممنوعیت صادرات به شکل جدی دشوار می‌شود.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که از این پس برای ممنوع کردن صادرات محصولات کشاورزی تصمیمات در یک کمیته شش جانبه گرفته می‌شود، توضیح داد: این کمیته با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و اعضای اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود و طبق مصوبه جدید تنها در صورتی صادرات کالا ممنوع می‌شود که تمامی اعضای این کمیته به آن رای بدهند.
بخشنده افزود: براین اساس تنها در شرایط اضطراری کشور می‌توان به ممنوعیت صادرات فکر کرد و حتی در این زمینه نیز دولت باید از یک ماه قبل به صادرکننده در این زمینه اطلاع‌رسانی کند تا قراردادهایی که پیش از این بسته شده، با مشکل مواجه نشود.
وی همچنین به پیگیری قانون مشارکت عمومی – خصوصی اشاره کرد و گفت:این قانون که خوشبختانه در بودجه سال ۱۳۹۸ وارد شده، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا سقف ۱۰ درصد اعتبار تملک دارایی خود را به این حوزه وارد کند.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تا پیش از این پروژه‌های دولتی صرفا براساس پیمانکاری تعیین تکلیف می‌شد، اما با این قانون دست بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌ها باز می‌شود و دولت می‌تواند از ظرفیت آنها حداکثر استفاده را ببرد.
گسترش جدی حضور بخش خصوصی در طرح‌های کشاورزی
صبح امروز (شنبه) در محل وزارت جهاد کشاورزی همایش ملی نقش مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه بخش کشاورزی برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیران کل استان‌های این وزارتخانه و تعدادی از کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و حقوقی برگزار شد، بر لزوم گسترش نقش سرمایه‌گذاران غیردولتی در برنامه‌های کشاورزی تاکید شد.
در حاشیه این همایش علیرضا کردلو – دبیر این همایش و عضو دفتر امور اقتصادی وزارت کشاورزی – به خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیتی که موضوع امنیت غذایی برای جامعه و دولت دارد، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در این بخش می‌تواند بسیار مهم تلقی شود.
به گفته وی، در این راستا وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده براساس تقسیم‌بندی فائو چهار حوزه را تفکیک کرده و در آنها به برنامه‌ریزی برای گسترش نقش بخش خصوصی بپردازد.
عضو دفتر امور اقتصادی وزارت کشاورزی با اشاره به لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در بودجه سال جاری تصریح کرد: این لایحه برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا تاکنون قانونی که به طور گسترده و جامع به این حوزه بپردازد، نداشتیم. خوشبختانه بحث‌ها در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و امیدواریم به زودی به صحن علنی مجلس برسد.
وی درباره حوزه‌های در نظر گرفته شده برای فعالیت در این بخش بیان کرد: توسعه زنجیره ارزش، انتقال ابتکار در فناوری، خدمات توسعه کسب‌وکار و ارتقاء زیرساخت‌های بازار بخش‌هایی هستند که در قالب این قانون پیگیری خواهند شد. ما امیدواریم با استفاده از این مصوبات امکان گسترش نفوذ بخش خصوصی در طرح‌های اقتصادی حوزه کشاورزی فراهم شود.
انتهای پیام