به گزارش نبض بازار، مدتی است که خریداران مواد پتروشیمی از بورس کالا درخواست خود را در سامانه بهینیاب وزارت صمت ثبت میکنند و وزارت صمت از طریق بهین یاب به بورس کالا اعلام میکند که به چه کسانی اجازه دارد کالا اختصاص دهد. اما به دلیل ضعفهای سامانه بهین یاب، این سامانه تعداد زیادی از افرادی را به بورس معرفی میکند که خود تولیدکننده واقعی نیستند بلکه این کالاها را با این هدف خریداری میکنند که در بازار آزاد به فروش برسانند و از اختلاف قیمتی سود هنگفتی را به جیب بزنند.
رانت هنگفت صنعت پتروشیمی به دلیل اختلاف قیمت مواد اولیه و نرخهای موجود در بازار آزاد، ساماندهی این بازار را با مشکلات زیادی همراه کرده است. در این میان افزایش دامنه تحریمهای اقتصادی علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی رویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمتها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا یا به عبارتی تولید و مصرف، کمبود بسیاری از محصولات به دلیل احتکار باعث شده است صنایع بالادستی و پاییندستی پتروشیمی همواره اسیر جولان واسطهها باشند.
در همین راستا وزارت صنعت که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان در سراسر کشور دارد، مسئول شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی پتروشیمی شد تا از این پس تنها با معرفی این وزارتخانه خریداران مواد اولیه بتوانند از بازار رسمی کالا از جمله بورس خرید کنند.
به این ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸ کمیسیون اقتصادی دولت وقت، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه و دستورالعمل معرفی واحدهای تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تأمین نیاز مواد اولیه صنایع پائیندستی را ابلاغ کرد.
راه اندازی بخش پتروشیمی «بهین یاب» صمت از سال ۹۰
همچنین ستاد هدفمند کردن یارانههای وزارت صمت با هدف تسهیل امور و افزایش سطح دسترسی سریع واحدهای تولیدی مصرفکننده محصولات پتروشیمی بخش پتروشیمی را در سایت بهین یاب راه اندازی کرد که دستورالعمل آن در اردیبهشت و تیر ماه سال ۱۳۹۰ به کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها جهت اجرا ابلاغ شد. بدین ترتیب معرفی نامههای صادر شده از طریق سایت بهینیاب و سامانه مدیریت فرآیند از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۰ ملاک عمل قرار گرفت.
سهمیه بر اساس آمار تولید
در حالی که در سالهای اخیر تولیدکنندگان و اتحادیههای تولیدی از ورود دلالان از روزنههای بهینیاب گلایه دارند، دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرآیند توزیع مواد اولیه پتروشیمی را بر اساس بررسی پروانه بهرهبرداری و آمار تولید ۳۳ ماهه واحدها اعلام کرده است؛ به گونهای که واحدهایی که پروانه بهرهبرداری داشته باشند، اما آمار تولید آنها به تأیید نرسیده باشد، قادر به ادامه فرآیند و دریافت مواد اولیه نخواهند بود. بر اساس اعلام این دفتر، آمار تولید واحدها در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به تأیید نهایی خواهد رسید و آن دسته از واحدهایی که تولیدی نداشته باشند، امکان دریافت مواد اولیه را نخواهند داشت.
بهینیاب نیاز به پالایش دارد
نگاهی به اوضاع بازار پتروشیمی نشان میدهد که فعالان این بازار به خصوص واحدهای تولیدی و اتحادیههای پایین دستی پتروشیمی به خصوص در صنعت پلاستیک و نساجی همواره خواستار پالایش اطلاعات بهینیاب بودهاند.
در این زمینه فعالان بخش پایین دستی پتروشیمی بارها اعلام کردهاند که برخی تولیدکنندگانی که از بهین یاب وزارت صمت سهمیه خرید مواد اولیه میگیرند، چند سال است که تولید ندارند و مشخص نیست این سهمیهایها بر چه اساسی تخصیص مییابد.
به این ترتیب در شرایطی که همه فعالان بر لزوم پالایش سامانه بهین یاب به منظور بسته شدن راههای نفوذ واسطهها تاکید دارند، اواخر خرداد ماه امسال فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ویژه این وزارتخانه به منظور حذف تقاضای کاذب در بازار پتروشیمی به خصوص در بازار محصولات پلیمری خبر داد.
به گفته او، با تشکیل کارگروهی ویژه، ۸۰ درصد تقاضای بازار را که در حدود ۷۰۰ واحد صنعتی بوده مورد هدفگذاری قرار گرفتهاند که از این طریق تقاضای بازار نیز محدود شده است؛ با این تفاسیر به نظر میرسد که وزارت صمت نیز به اهمیت اصلاح سامانه بهین یاب و حذف هر گونه واسطه دارای سهمیه از این سامانه پی برده و اقداماتی در دستور کار قرار داده است.
به تازگی مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اعلام کرده است که "متهم اصلی پرونده ۶۸۰ میلیارد ریالی پتروشیمی در این استان دستگیر شده است این متهم از طریق سامانه بهین یاب وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام به خرید عمده مواد پتروشیمی کرده است" اما بارها کارشناسان اعلام کردهاند که با بگیر و ببند نمیتوان بازار را به سمت صحیح هدایت کرد در نتیجه باید سامانه بهین یاب به صورت درست و به موقع اقدام به پایش سفارشهای خرید کند تا راهی برای سو استفاده وجود نداشته باشد چرا که مبالغی که از طریق این سامانه به دلالان اختصاص مییابد کم نیست که بگوییم قابل چشمپوشی است.
در آخرین واکنشها شاپور محمدی گفته که سازمان بورس در مورد لزوم پایش بهینیاب با وزارت صمت مکاتبه کرده است تا این موضوع حل شود.
به گفته وی، تلاشهایی از سمت وزارت صنعت در حال انجام است و باید نیازهای شرکتها از طریق لیست بیمه، مالیات و متغیرهای دیگر راستی آزمایی شود.
انتهای پیام