عباس آرگون در گفت‌وگو با نبض بازار، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز، دولت راهکارهایی را برای بازگشت ارز صادراتی به کشور مطرح کرد که سامانه نیما بخشی از آن بود. این سامانه توانسته در برخی حوزه‌ها عملکرد مثبتی را به ثبت برساند اما در نگاه کلان انجام برخی اصلاحات می‌تواند برای بهبود کارایی نیما اهمیت جدی داشته باشد.

به گفته وی، وقتی یک سامانه رسمی از سوی دولت برای نقل و انتقال ارز معرفی می‌شود، نخستین شرط آن بالا بودن میزان اعتبار و قطعی بودن معاملات است؛ موضوعی که متأسفانه اخیراً به آن خدشه وارد شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع کلاهبرداری یک صرافی در سامانه نیما، توضیح داد: متأسفانه این صرافی پس از آنکه وجه ریالی واردکنندگان را دریافت کرد، هیچ پشتوانه ارزی برای پرداخت به آنها نداشت و همین مسئله زیانی جدی برای این واردکنندگان به وجود آورد.

آرگون ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های جدی که برای واردات کالا به کشور وجود دارد، فعالان اقتصادی باید از موانع بسیاری برای نهایی کردن معاملات خود عبور کنند و اگر پس از طی کردن تمام مراحل در گام پایانی، صرافی از عمل به تعهداتش سرپیچی کند، آنچه باقی می‌ماند یک زیان هنگفت برای فعالان اقتصادی خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم توجه جدی به اعتبار صرافی‌های فعال در این سامانه، تاکید کرد: فعالان اقتصادی با وجود تمام دغدغه‌هایی که دارند، تلاش کردند فعالیت‌های خود را با شرایط فعلی کشور وفق دهند و نخستین نیاز برای تداوم این حرکت، حفظ اعتمادها و کارا بودن سیستم است.

عضو اتاق بازرگانی تهران به فعالیت‌های اتاق بازرگانی برای پیگیری این خواسته‌ها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در طراحی سیاست‌های کلان نقشی ندارد اما ما تلاش می‌کنیم در اتاق بازرگانی بحث اعتبارسنجی دقیق صرافی‌ها را پیگیری کنیم تا دولت تضمین لازم را از آن‌ها دریافت کند تا اگر یک صرافی برای ارائه ارز اعلام آمادگی کرد و نتوانست به تعهداتش عمل کند، مجبور به پاسخگویی به بانک مرکزی یا دیگر نهادهای ذی‌ربط شود.

به گزارش نبض بازار، چندی قبل یکی از صرافی‌هایی که در سامانه نیما فعالیت می‌کرد، پس از دریافت مبلغ ریالی از تعدادی از واردکنندگان به تعهدات خود عمل نکرد و ارزی را به آنها تحویل نداد.

در جلسه اخیر کمیسیون سرمایه اتاق بازرگانی تهران اعلام شد که این کمیسیون تلاش می‌کند موضوع اعتبارسنجی صرافی‌ها را به عنوان یک اولویت مهم به دولت انتقال داده و مذاکرات را در این زمینه آغاز کند.

انتهای پیام