به گزارش نبض بازار- در جریان درگیریهای نظامی سال ۱۴۰۴ (بهویژه جنگ رمضان)، گمانهزنیهای اولیه نهادهای بینالمللی حاکی از قفل شدن کامل چرخههای تجاری ایران بود. با این حال، ترازنامههای نهایی منتشر شده در آغاز سال ۱۴۰۵ ثابت کرد که بر خلاف مدلهای سنتی، حوزههای استراتژیک اقتصاد ایران با اتکا به پروتکلهای پدافند غیرعامل و بازارهای جایگزین، به فعالیت خود ادامه دادند.
آمار مستند گمرک و مرکز آمار ایران، تصویری دقیق از بخشهایی ارائه میدهد که بار اصلی تداوم حیات اقتصادی کشور را بر دوش کشیدند.
۱. بخش بازرگانی خارجی؛ ثبت کارنامه ۱۱۰ میلیارد دلاری
بزرگترین شاخصی که نشان میدهد زنجیره مبادلات تجاری کشور در اوج روزهای نبرد قطع نشد، کارنامه کلان تجارت خارجی ایران در پایان سال ۱۴۰۴ است.
• تداوم صادرات غیرنفتی: بر اساس گزارش رسمی گمرک، حجم مبادلات تجاری کشور در پایان سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۹ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار رسید. از این میزان، ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار سهم صادرات غیرنفتی کشور (به ویژه پتروشیمی، فولاد و میعانات) بوده است که نشان میدهد مبادی خروجی کشور در بنادر جنوبی و مرزهای زمینی فعال ماندهاند.
• ثبات در زنجیره تأمین واردات: در سمت مقابل، ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار صرف واردات اقلام اساسی، دارو و قطعات واسطهای صنایع شد که پایداری انبارها را در روزهای بحران تضمین کرد.
۲. بخش ترانزیت بینالمللی؛ جهش در کریدورهای جایگزین
در حالی که مسیرهای هوایی و برخی خطوط دریایی خلیج فارس به دلیل الزامات پدافندی با محدودیتهای مقطعی مواجه شدند، بخش ترانزیت زمینی و ریلی کشور عملکردی بیسابقه را ثبت کرد.
• ثبت رکورد ۲۰ میلیون تنی: در طول سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شد. فعال ماندن خطوط ریلی شرق خزر (اینچهبرون و سرخس) و کریدور شمال-جنوب، ایران را به پناهگاهی امن برای جابجایی بار میان روسیه، آسیای مرکزی و هند تبدیل کرد و درآمدهای ارزی پایداری را در بخش خدمات لجستیک نصیب کشور نمود.
۳. بخش صنایع و معادن؛ رشد مثبت در لایههای استراتژیک
طبق دادههای حسابهای ملی فصل سوم و چهارم سال ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران، گروه صنایع و معادن علیرغم فشارهای بیرونی، نرخ رشد مثبت را حفظ کرد.
• بخش معدن و انرژی بومی: رشته فعالیتهای استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن در ۹ ماهه و پاییز ۱۴۰۴ به ترتیب رشد ۳.۲ و ۳.۴ درصدی را تجربه کردند. این اعداد نشان میدهند که کارخانجات مادر و پالایشگاهها با تکیه بر ساختارهای موازی انرژی، از قطعی خطوط تولید مصون ماندند.
• تأمین مالی هم هدفمند: بانک مرکزی با اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه ویژه به طرحهای پیشران تولیدی، مانع از قفل شدن نقدینگی کارخانجات بزرگ در روزهای پرریسک سال شد.
نتیجهگیری راهبردی
تحلیل کارنامه مالی سال ۱۴۰۴ ثابت میکند که اقتصاد ایران به مرحلهای از «انعطافپذیری ساختاری» رسیده است که میتواند فرآیندهای حیاتی خود را مستقل از تنشهای فیزیکی مدیریت کند. تحقق تجارت ۱۱۰ میلیارد دلاری و تداوم کارکرد کارخانجات مادر، نشان داد که دکترین اقتصاد مقاومتی در میدان عمل کارایی خود را به اثبات رسانده است. این پایداری، دست برتر را در مذاکرات جاری پسا-تنش سال ۱۴۰۵ به تیم دیپلماسی کشور میدهد؛ چرا که به طرفهای مقابل اثبات کرده است که ابزار جنگ فیزیکی، توانایی فلج کردن چرخ دندههای تولید و معیشت جامعه ایران را دارا نیست.