به گزارش نبض بازار- واکاوی مستندات حقوقی و روند انتصابات در این شرکت، نشاندهنده یک «شکاف عمیق» میان استانداردهای حاکمیت شرکتی و واقعیتهای اجرایی است. نرخ بالای تبدیل فعالیتهای عملیاتی به پروندههای قضایی در ایرانول، فراتر از تخلفات صنفی ساده، گویای ناهماهنگی ساختاری با نهادهای ناظر و ضعف در نظارت بر شبکه توزیع است.
مثلث بحران حقوقی؛ حبس نقدینگی در پیچ و خم دادسرا
پروندههای حقوقی ایرانول در سال ۱۴۰۴ به سه لایه متمایز تقسیم میشوند که هر یک بخشی از توان مالی شرکت را مستهلک کرده است. لایه نخست، محکومیت ۵۶۱ میلیارد تومانی بابت گرانفروشی روغن صنعتی ۳۰۰۰ است. اگرچه مدیریت مدعی نقض این حکم در دیوان عدالت اداری است، اما صدور چنین حکمی در مرحله بدوی، نشاندهنده ابهام در نظام نرخگذاری و نبود شفافیت در تعامل با سازمان تعزیرات حکومتی است.
لایه دوم و خطرناکتر، ورود دستگاه قضا با عنوان سنگین «اخلال در نظام اقتصادی» است. زمانی که یک پرونده از سطح تخلفات تعزیراتی به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع میشود، نشاندهنده وجود ابهامات جدی در قراردادهای فروش یا شائبه تبانی در شبکه توزیع است. این پرونده که همچنان در مرحله رسیدگی است، مانند یک شمشیر داموکلس بر سر نماد «شرانل» سنگینی میکند. در نهایت، پرونده «پگاه رزمآوران مازندران» تجسم عینی سوءمدیریت سنواتی است. سلب حق اخذ خسارت تأخیر تأدیه به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان و پذیرش وثایق ناچیز ۵۷ میلیارد تومانی در مقابل طلبهای چند صد میلیاردی، مصداق بارز تضییع حقوق سهامداران در پوشش قراردادهای حقوقی است.
بیثباتی مدیریتی؛ تضاد انتصابات با شایستهسالاری
بحران در ایرانول تنها به راهروهای دادگاه ختم نمیشود؛ بلکه در سال ۱۴۰۴، «حاکمیت شرکتی» در این مجموعه با چالشی بنیادین مواجه شد. خروج عیسی اسحاقی تحت فشارهای نظارتی، آغازگر دورهای از بلاتکلیفی بود که با یک انتصاب جنجالی به اوج رسید. انتصاب جواد نجمالدین، مدیرعامل ۷۰ ساله و اسبق صنعت خودرو، به عنوان سکاندار یک پالایشگاه پیچیده روغنسازی، موجی از نقدهای کارشناسی را برانگیخت.
نقد اصلی به این انتصاب، فراتر از تخصص غیرمرتبط هوانوردی یا خودرویی، به نادیده گرفتن فرآیندهای تخصصی در کمیته انتصابات تاپیکو بازمیگردد؛ جایی که فرد منتخب علیرغم کسب تنها ۱ رأی از ۵ رأی اعضا، به این سمت منصوب شد. این رویکرد که با بخشنامههای جوانگرایی دولت و دستورالعملهای احراز صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در تضاد صریح قرار دارد، شائبه «انتصابات سفارشی و باندی» را در بدنه وزارت کار و شستا تقویت کرده است.
نتیجهگیری تحلیلی: فرسایش سرمایه اجتماعی و مادی
برآیند بحرانهای حقوقی و بیثباتی مدیریتی در ایرانول، منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی این شرکت نزد سهامداران خرد و نهادهای نظارتی شده است. شرکتی که باید تمرکز خود را بر ارتقای تکنولوژی تولید و توسعه بازارهای صادراتی قرار دهد، اکنون بخش عمده انرژی خود را صرف مدیریت پروندههای گرانفروشی و پاسخگویی به سازمان بازرسی بابت انتصابات غیرقانونی میکند. تداوم این روند و اصرار بر مدیریت بازنشسته و غیرتخصصی، میتواند منجر به خروج نقدینگی هوشمند از سهم و کاهش کارایی عملیاتی پالایشگاه در بلندمدت شود. ایرانول برای بازگشت به ریل پایداری، نیازمند یک «تصفیه حقوقی» شفاف و بازگشت به اصول «شایستهسالاری فنی» است.