به گزارش نبض بازار- بررسی بندهای مشروط گزارش حسابرسی و تحلیل روند صادراتی این شرکت نشان میدهد که علیرغم جایگاه استراتژیک در صنعت نفت، ناترازیهای درونی و بیرونی، پایداری سودآوری این بنگاه اقتصادی را با مخاطره جدی مواجه کرده است. این گزارش به کالبدشکافی چهار لایه بحران در ترازنامه و عملیات «شپاس» میپردازد.
قفل نقدینگی در راهروهای وزارت راه؛ چالش قیر تهاتری
یکی از محوریترین بندهای گزارش حسابرسی نفت پاسارگاد، مربوط به مطالبات سنواتی بابت فروش قیر تهاتری به وزارت راه و شهرسازی است. طبق قوانین بودجه سنواتی، شرکت موظف به تحویل محصول در قبال حوالههای دولتی است؛ فرآیندی که منجر به انجماد بخش بزرگی از داراییهای جاری در قالب دریافتنیهای تجاری شده است. اگرچه مدیریت از تسویه بخشی از این طلب در سال ۱۴۰۳ خبر داده، اما فقدان شفافیت در نحوه محاسبه «خسارت تأخیر تأدیه» و ابهام در آثار مالی نهایی این تسویه، همچنان به عنوان یک ریسک باز در گزارشهای مالی سنگینی میکند. این مدل فروش اعتباری به نهادهای دولتی، بدون وجود سیستم اعتبارسنجی دقیق، ریسک نقدینگی شرکت را به شدت افزایش داده و توان مانور در بازارهای نقدی صادراتی را سلب کرده است.
سقوط صادراتی و گره کور لجستیک
تحلیل عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده یک عقبنشینی معنادار در بازارهای بینالمللی است. کاهش ۶۷ درصدی مقدار فروش صادراتی در برخی مقاطع، نشاندهنده از دست رفتن رقابتپذیری قیمتی محصول پاسارگاد است. بخشی از این سقوط ناشی از هزینههای لجستیک کمرشکن است. عدم تکمیل اسکله اختصاصی در بندر امام خمینی (ره) باعث شده است که شرکت مبالغ هنگفتی را بابت «دموراژ» و هزینههای بندری به پیمانکاران ثالث پرداخت کند. فرسودگی ناوگان حملونقل و وسعت جغرافیایی، حاشیه سود صادراتی را مستهلک کرده و باعث شده است تا مزیت نسبی نزدیکی به خوراک، در زیر آوار هزینههای انتقال محصول نهایی از بین برود.
شبیخون هزینهای؛ رشد ۱۱۲ درصدی قیمت انرژی
ساختار بهای تمامشده در نفت پاسارگاد تحت فشار یک «معضل هزینهای» قرار گرفته است. افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه گاز مصرفی و رشد ۵۴ درصدی نرخ وکیوم باتوم، حاشیه سود ناخالص شرکت را به شدت تحت فشار قرار داده است. نرخ گاز مصرفی با فرمولهای جدید و ناترازی انرژی در فصول سرد، نهتنها هزینهها را افزایش داده، بلکه منجر به توقفهای ناخواسته در خطوط تولید شده است. همچنین رشد ۸۵ درصدی هزینههای اداری که عمدتاً ناشی از انتصابات جدید و ساختار دستمزد است، نشاندهنده عدم کنترل دقیق بر هزینههای سربار در دورهای است که شرکت با ریزش صادرات مواجه بوده است.
بازار سرمایه و نارضایتی ذینفعان؛ بازدهی پشت حصار تورم
نماد «شپاس» در بازار سرمایه نیز روزهای دشواری را سپری میکند. کاهش ارزش بازار شرکت از ۱۰.۵ همت در سال ۱۳۹۹ به حدود ۷.۴ همت در اواخر سال ۱۴۰۳، علیرغم تورم عمومی اقتصاد، نشاندهنده خروج نقدینگی هوشمند از این سهم است. رتبه نقدشوندگی پایین (بالای ۴۰۰) در بازار، حاکی از رکود معاملاتی و عدم جذابیت سهم برای معاملهگران روزانه است. نقد جدی سهامداران خرد به سیاست تقسیم سود بازمیگردد؛ جایی که شرکت با تصویب سود نقدی ۳،۳۵۰ ریالی (بیشتر از سود خالص هر سهم)، بنیه مالی خود را برای تأمین نقدینگی سهامدار عمده تضعیف کرده است. این سیاست «تقسیم سود تهاجمی» مانع از انباشت منابع برای تکمیل پروژههای حیاتی نظیر اسکله اختصاصی شده و شرکت را در یک چرخه معیوب از نیاز به نقدینگی قرار داده است.
نتیجهگیری: ضرورت جراحی در مدل کسبوکار
نفت پاسارگاد برای خروج از بنبست فعلی، نیازمند تغییر ریل استراتژیک است. وصول مطالبات دولتی با نرخهای واقعی، تکمیل فوری زیرساختهای لجستیک برای کاهش هزینههای صادراتی و بازنگری در سیاستهای تقسیم سود جهت اولویتدهی به پروژههای توسعهای، تنها راه بازگشت رقابتپذیری به این برند ملی است. در غیر این صورت، رشد شتابان هزینههای تولید و انرژی، حاشیه سود باقیمانده را نیز از بین خواهد برد.