به گزارش نبض بازار- صنعت فولاد ایران که در سالهای اخیر با چالشهای متعددی همچون محدودیت انرژی، افزایش هزینهها، و فشار بر بازار صادرات مواجه بوده، اکنون شاهد گامی جدید در سیاست ارزی است. بخشی از ارز حاصل از صادرات این زنجیره، از تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا منتقل میشود. این تصمیم که ابتدا برای اقلام انتهای زنجیره همچون میلگرد، پروفیل و فرآوردههای نفتی اعلام شد، میتواند اثرات مهمی بر درآمد ارزی، سودآوری شرکتهای فولادی و جهتگیری صادراتی کشور داشته باشد.
ماجرا از چه قرار است؟
در چند وقت اخیر از گزارشها و مصاحبههای کارشناسان فولادی اینطور برمی آید که عرضه ارز صادراتی در تالار اول برای شرکتهای فولادی صرفه اقتصادی نداشته و یکی از راهکارها برای بهبود شرایط، انتقال بخشی از این ارز به تالار دوم است. همچنین، بانک مرکزی ایران در دستورالعملی امکان فروش ارز صادراتی برای کالاهای انتهای زنجیره فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم را فراهم کرد؛ مشروط به اینکه صادرکننده حداقل ۲۰٪ از تعهدات خود را در ۱۵ ماه گذشته از طریق تالار اول یا سایر روشهای مجاز رفع کرده باشد.
نتایج مورد انتظار
با نرخ بالاتر ارز در تالار دوم، صادرکنندگان فولاد میتوانند برای هر دلار صادراتی، ریال بیشتری دریافت کنند؛ امری که به بهبود سودآوری شرکتها کمک خواهد کرد. طرح تفکیکی اعلام شده است؛ یعنی هرچه محصول صادراتی نهاییتر و دارای ارزش افزوده بالاتر باشد، سهم بزرگتری از ارز حاصل به تالار دوم منتقل میشود. مثلاً نسبت عرضه ارز برای میلگرد حدود ۸۰٪ در تالار دوم و ۲۰٪ در تالار اول اعلام شده است، در حالی که برای شمش این نسبت ۶۰٪ به ۴۰٪ است. با ایجاد انگیزه برای عرضه در تالار دوم، امید میرود میزان ارز صادراتی که به چرخه رسمی بازمیگردد افزایش یابد و فشار بر سامانه نیما و منابع ارزی کاهش یابد.
هشدارها و مراقبتها
سیاست انتقال ارز فولادیها به تالار دوم در کنار تمامی نتایج مورد انتظاری که دارد، خطراتی نیز میتواند در پی داشته باشد. انتقال گسترده به تالار دوم ممکن است اثر تورمی بر نرخ ارز وارداتی و هزینه تولید داشته باشد؛ چرا که هزینه مواد اولیه، انرژی و واسطهای بخش تولید نیز در بسیاری موارد دلاری یا با نرخ بالا محاسبه میشود.
با توجه به تجربه خاص دولت در حوزه ارز فولادی ها، این انتقال باید بهصورت گام به گام و شفاف انجام شود؛ زیرا هرگونه شوک ارزی یا ناگهانی در تعیین نرخ میتواند نوسانات شدید در بازار ایجاد کند. الزام بازگشت ۱۰۰٪ ارز صادراتی به سامانه نیما همچنان برقرار است؛ لذا فعالان اقتصادی باید دقت کنند که انتقال به تالار دوم به معنی رهایی از تعهد ارزی نیست. در مجموع نباید با خوشبینی زیاد به این پروژه نگاه کرد. از سوی دیگر فعالان بازار انتظار دارند سازوکارهای نظارتی، نسبتهای تخصیص (مثلاً ۸۰-۲۰ یا ۶۰-۴۰) و مقررات مربوط به هر محصول باید بهروشنی ابلاغ شود تا فعالان بازار دچار سردرگمی نشوند.
وضعیت فعلی و گام بعدی
گرچه برخی خبرها از انتقال «کل ارز صادراتی زنجیره فولاد» به تالار دوم حکایت داشت، اما معاون وزیر صمت در هفتم آبان ماه اعلام کرد که فعلاً این انتقال «بخشی» بوده و تصمیم نهایی برای همه محصولات اتخاذ نشده است. در نتیجه، آنچه اکنون در جریان است آغاز مرحلهٔ اجرای آزمایشی و تدریجی است؛ نه تغییر کامل و فوری سیاست.
کارشناسان چه میگویند؟
به جهت بررسی این موضوع، گفتوگو کردیم با محمد مهدی محمدی، کارشناس فولاد که در ادامه میخوانیم:
بهنظر شما سیاست انتقال ارز صادراتی صنایع فولاد به تالار دوم، با چه انگیزههایی اجرا شده است؟
این اقدام را میتوان ترکیبی از دو عامل تلقی کرد: اول فشار بر بازگشت ارز صادراتی و افزایش انگیزهٔ صادرکنندگان برای عرضه رسمی، و دوم تلاش برای بهبود درآمد ریالی شرکتهای صادراتی در شرایطی که هزینههای تولید (انرژی، حملونقل، تعرفهها) بسیار افزایش یافته است. در واقع، دولت میکوشد ضمن حفظ تعهد ارزی، شرایط اقتصادی صادرکنندگان را نیز بهبود بخشد.
آیا این تصمیم میتواند تأثیر مثبت فوری در سودآوری صنایع فولاد داشته باشد؟
بله، تا حدودی. با نرخ بالاتر در تالار دوم، صادرکنندگان میتوانند ریال بیشتری بهدست آورند، که این خود میتواند هزینههای ارزی تولید را پوشش دهد و حاشیه سود را افزایش دهد. ولی باید توجه داشت که این تأثیر تنها زمانی محقق میشود که سایر عوامل هزینهای نیز کنترل شوند؛ مثلاً هزینههای انرژی، نرخ مواد اولیه، و وضعیت تقاضای جهانی.
از نگاه شما، کدام ریسکها در این مسیر بیشتر قابل توجه هستند؟
مهمترین ریسک، افزایش فشار تورمی از مسیر افزایش نرخ ارز برای مواد وارداتی و انرژی است. اگر نرخ ارز صادراتی صنایع زیاد شود ولی نرخ ارز وارداتی (مواد اولیه) و قیمت انرژی تغییری نکند، هم تولید کننده ضرر خواهد دید و هم قیمت نهایی محصول برای مصرفکننده بالا خواهد رفت. علاوه بر این، اگر مقررات بهدرستی اجرا نشوند، تفاوتهای نرخ بین تالار اول و دوم ممکن است منجر به رانت یا سوءاستفاده شود.
نظر شما درباره زمانبندی و دامنه این سیاست چیست؟
بهنظر میرسد این سیاست باید بهصورت تدریجی اجرا شود — یعنی ابتدا برای کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر و صادراتی مشخص، سپس سایر حلقههای زنجیره. این کار امکان میدهد اثرات جانبی را مانیتور کنیم و سامانه کنترل دقیقتری داشته باشیم. انتقال ناگهانی کل زنجیره میتواند ریسک ناپایداری نرخ ارز یا اختلال در بازار تولید و صادرات را افزایش دهد.
اگر جای سیاستگذار بودید، چه توصیهای میکردید؟
توصیهام این بود که همراه با این انتقال، نظارت بر هزینه تولید، وضعیت مصرف انرژی و ورود مواد اولیه به کشور تقویت شود. همچنین، بنگاههای صادرکننده باید ملزم به گزارش شفاف شوند و نسبتهای تخصیص ارز کاملاً قابل رصد باشد تا سوءاستفادهها کاهش یابد؛ و نهایتاً، بخش خصوصی و دولتی باید برنامهٔ زمانبندیشده و مشخصی برای رفع وابستگی ارزی صنعت داشته باشند.