به گزارش نبض بازار- بر اساس گزارشهای منتشرشده از دادگستری استان البرز و خبرگزاری ایسنا، این شرکت با تبلیغات گسترده و وعدهی تحویل فوری خودروهای داخلی و خارجی، اقدام به جذب سپرده از متقاضیان کرده بود. بسیاری از خریداران پس از پرداخت مبالغ سنگین، هیچ خودرویی تحویل نگرفتند و حتی در مواردی اسناد و قراردادها نیز فاقد وجاهت قانونی بوده است.
الگوی «خالیفروشی» چگونه عمل میکرد؟
آذینخودرو با استفاده از مجوزهای محدود و نامرتبط در زمینه قطعات و تزیینات خودرو، اقدام به پیشفروش انواع خودروها با قیمتهای کمتر از بازار میکرد. در واقع، هیچ قرارداد تأمین واقعی با خودروسازان بزرگ نداشت، اما به مشتریان وعده تحویل چندماهه میداد. این همان مصداق کامل «خالیفروشی» است؛ یعنی فروش کالایی که وجود خارجی ندارد یا شرکت توانایی تحویل آن را ندارد.
کارشناسان اقتصادی میگویند این نوع فعالیتها از خلأ نظارت دقیق وزارت صمت و نبود سامانه شفاف پیشفروش ناشی میشود. به گفتهی «امیر جهانگیر»، مدیرکل تعزیرات استان البرز، در حال حاضر بیش از ۸۸ متهم در این پرونده تحت رسیدگی قضایی هستند و نظر کارشناسی رسمی نیز در حال ابلاغ به طرفین است. ۲۲۰۰ شاکی در پرونده آذین خودرو وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
واکنش مالباختگان و روند رسیدگی
تعدادی از مالباختگان در گفتوگو با رسانهها از جمله خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کردهاند که شرکت از اعتماد عمومی و نیاز مردم به خودرو سوءاستفاده کرده است. برخی از آنها میگویند پس از پرداخت وجه، دفتر شرکت تعطیل یا پاسخگو نبوده و پیگیریها صرفاً از طریق دستگاه قضایی امکانپذیر شده است.
پرونده هماکنون در شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز در مرحله رسیدگی قرار دارد و طبق اعلام مقامهای قضایی، بازگرداندن کامل وجوه مردم در گرو فروش اموال و داراییهای شرکت و متهمان است.
نکته قابل توجه اینجاست که در یکی از سایتهای مطرح کاریابی، آگهی استخدام این شرکت مربوط به استخدام کارشناس حسابداری برای شعبه کرج با حقوق ۳۵ میلیون، در آبان ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است. این یعنی شرکت و شعب آن چندان هم صحنه فعلی را بحرانی و بغرنج درنظر نگرفتهاند.
ضعف نظارت و نبود سامانه شفاف
کارشناسان بازار خودرو معتقدند پرونده آذینخودرو آرامیس زنگ خطر جدی برای نهادهای ناظر است. زیرا بخش عمدهای از خریداران، از طریق تبلیغات گسترده در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی جذب شدهاند و هیچگونه نظارت پیشینی بر صحت مجوزها یا ظرفیت واقعی شرکت وجود نداشته است. نبود سامانه متمرکز تأیید صلاحیت شرکتهای پیشفروشکننده، بستر این تخلفات را فراهم کرده است.
پرونده آذینخودرو آرامیس نمونهای آشکار از «خالیفروشی سازمانیافته» در بازار خودرو است؛ پدیدهای که نه تنها سرمایهی هزاران خانواده را درگیر بلاتکلیفی کرده، بلکه بیاعتمادی عمومی به طرحهای پیشفروش را نیز افزایش داده است.
به گفتهی منابع قضایی، در صورت اثبات اتهام، مجازات سنگینی برای مدیران این شرکت در نظر گرفته خواهد شد. اما فراتر از برخورد قضایی، آنچه ضرورت دارد ایجاد سازوکار پیشگیرانه و شفافیت کامل در فرایند پیشفروش خودروهاست؛ تا دیگر هیچ شرکتی نتواند خودروهایی را بفروشد که وجود خارجی ندارند.