به گزارش نبض بازار ، در روزهای اخیر، بحث حذف یارانه دهکهای میانی دوباره به یکی از موضوعات اصلی محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است. این طرح که با هدف بازتوزیع عادلانه منابع و تمرکز بر اقشار آسیبپذیر مطرح شده، بار دیگر توجه افکار عمومی را به چگونگی شناسایی دهکهای درآمدی و سازوکار اجرای سیاستهای حمایتی جلب کرده است. با وجود آنکه هدف اصلی از اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود عدالت اجتماعی عنوان میشود، اما چالشهای اجرایی و ابهامات موجود در نظام دهکبندی، همواره مانع تحقق کامل این اهداف بوده است.
اکنون در شرایطی که فشار تورمی بر اقشار ضعیف افزایش یافته و دولت به دنبال مدیریت منابع محدود خود است، تصمیمگیری درباره حذف یا ادامه پرداخت یارانه به دهکهای ۷ تا ۹، ابعادی فراتر از یک سیاست حمایتی ساده پیدا کرده است. از یکسو، حذف یارانه این گروهها میتواند منابع جدیدی برای حمایت از دهکهای پایینتر فراهم کند، اما از سوی دیگر، نگرانیهایی درباره دقت شناسایی مشمولان و پیامدهای اجتماعی احتمالی این تصمیم وجود دارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «نبض بازار» با اشاره به طرح دوباره حذف یارانه دهکهای ۷ تا ۹، گفت: اگر قرار باشد یارانه به همه افراد پرداخت شود، دیگر نمیتوان از هدفمندسازی سخن گفت. به گفته او، هدفمندی یارانهها به این معناست که کمکها به گروههای نیازمند اصابت کند و در زندگی آنان اثر بگذارد.
وی افزود: حذف یارانه برخی دهکها در ظاهر ممکن است با هدف کاهش هزینههای دولت انجام شود، اما در واقعیت، دولت با پرداخت مستقیم یارانه هزینهای را کم نمیکند و تنها شیوه پرداخت تغییر میکند. آنچه در این میان اهمیت دارد، اجرای عدالت است، زیرا کسانی که نیازی به یارانه ندارند، با حذف آن دچار مشکل نمیشوند و در وضعیت معیشتی آنان تغییری ایجاد نمیشود.
نبود معیار شفاف برای دهکبندی
بغزیان با انتقاد از نحوه شناسایی دهکها اظهار کرد: در حال حاضر معیار مشخص و دقیقی برای دهکبندی وجود ندارد. او گفت زمانی صحبت از خوداظهاری بود و حتی پیشنهاد شد برخی افراد داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، اما این روش نتیجه نداد. در شرایط فعلی، معیارهایی مانند متراژ خانه یا سطح درآمد مبنا قرار گرفته که منطقی نیست و باعث شده خطاهای متعددی در شناسایی افراد رخ دهد.
وی افزود: گاهی افراد برخوردار در دهکهای پایین و افراد کمدرآمد در دهکهای بالا قرار میگیرند، که این موضوع نشاندهنده ضعف جدی در نظام دهکبندی است. او تأکید کرد: معیار فعلی دولت قابل دفاع نیست، چراکه بهجای دهکبندی واقعی، نوعی خطکشی ساده میان مردم ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که دهکبندی واقعی باید بر پایه مجموعهای از شاخصها شامل درآمد، دارایی و ثروت افراد انجام شود تا تصویر واقعیتری از وضعیت اقتصادی خانوارها به دست آید. به باور او، حذف یارانه بدون تعیین معیارهای دقیق و شفاف، اقدامی غیرعادلانه است و نمیتواند به هدف اصلی یعنی حمایت از اقشار ضعیف منجر شود.
تأثیر حذف یارانه بر تورم
بغزیان درباره پیامدهای اقتصادی حذف یارانهها توضیح داد: اگر منابع یارانه از محل افزایش نقدینگی و خارج از درآمدهای دولت تأمین شود، قطعاً آثار تورمی به همراه خواهد داشت. وی گفت حذف یارانه بنزین یا کالاهای اساسی، بهصورت مستقیم تورمزا است، در حالی که پرداخت نقدی یارانه به مردم به خودی خود تورم ایجاد نمیکند.
او افزود: وقتی دولت از یک سو قیمت بنزین را افزایش میدهد و از سوی دیگر یارانه نقدی پرداخت میکند، جامعه با دو نوع تورم مواجه میشود؛ یکی تورم ناشی از رشد قیمت کالاها و دیگری تورمی که از رفتار مصرفی پس از دریافت یارانه ایجاد میشود.
به گفته او، در چنین شرایطی دولت باید سیاستهای ضد تورمی مؤثری در پیش گیرد و با نظارت بر بازار مانع از گرانفروشیهای غیرمنطقی شود. بغزیان تأکید کرد که نقش وزارت کشور در کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش بیدلیل بهای کالاها به بهانه حذف یارانهها بسیار مهم است.
لزوم هدایت منابع آزادشده به بخشهای مولد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اگر قرار باشد یارانه دهکهای بالاتر حذف شود، منابع حاصل باید در بخشهای ضروری اقتصاد هزینه شود. او توضیح داد: این منابع باید صرف تولید کالاهای اساسی و ارائه خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش شود و نباید به سمت واردات کالاهای غیرضروری و تجملی برود.
بغزیان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از حذف یارانه نباید صرفاً کاهش هزینههای دولت باشد، بلکه باید بر توزیع عادلانه منابع و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد تمرکز کند. وی تأکید کرد که تنها در صورتی میتوان از هدفمندی واقعی سخن گفت که یارانهها بر اساس معیارهای دقیق به افراد مستحق برسد، در غیر این صورت حذف یارانه دهکهای ۷ تا ۹ بدون معیار روشن، اقدامی غیرقابل دفاع است.